جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
تسهیلات بانکی کم بهره می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر شود. بنابراین، تسهیل کسب و کارهای خرد به این نوع وام‌ها از اولویت‌های بانک‌ها باشد.
به گزارش سرمایه فردا، یکی از گلایه‌های مشترک افرادی که برای دریافت وام‌های خرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان یا وام ازدواج، ودیعه مسکن، جعاله یا ساخت مسکن به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، عدم تأمین اعتبار و پاسخ “اعتبار نداریم” از سوی بانک‌ها است. این موضوع نشان‌دهنده مشکلات جدی در تسهیلات بانکی کم بهره است.
امیرحسین بانکی‌پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت درباره عدم استنکاف بانک ها به تسهیلات خرد با اظهار تأسف از عدم پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و تأمین زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند در استان‌های کشور: باید مقصر اصلی در این زمینه معرفی شود تا پاسخگویی مدیران و متولیان را در این بخش شاهد باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک‌ها نمی‌توانند از اجرای قانون عدول کنند و بهتر است در این زمینه مدیران بانک‌ها پاسخگو باشند که چرا در پرداخت تسهیلات ضعیف عمل کردند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت اضافه کرد: متأسفانه بانک‌های عامل به جای پرداخت تسهیلات کم بهره ازدواج و فرزندآوری به پرداخت تسهیلات برای کارکنان خود بیشتر اهتمام می‌کنند و در این زمینه باید پاسخگویی صریحی را از سوی بانک‌های عامل شاهد باشیم.
بانکی‌پور فرد بیان کرد: به جای اولویت در اجرای طرح‌ها و نگاه رویکردی متفاوت در بخش فرهنگ، بهتر است اولویت اصلی افزایش جمعیت در بین خانواده‌ها باشد تا نقطه کور و ضعفی که در این حوزه وجود دارد، برطرف شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وضعیت خطرناک جمعیتی در کشور را شاهد هستیم در حالی که اگر تدبیری در این زمینه نیندیشیم در سال‌های آینده با سیاه چاله پیری جمعیت روبه‌رو می‌شویم و همه آرزو می‌کنیم که بهتر بود تدبیری بهتر و شایسته‌تر در این حوزه می‌اندیشیدیم.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در نیمه اول سال ۱۴۰۳، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوارها به نزدیک به ۲ هزار و ۲۹۵ همت رسید که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴۳ همت (معادل ۲۳.۹ درصد) افزایش را نشان می‌دهد. از این مجموع، ۵۵۹ همت (معادل ۲۴.۴ درصد) به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) اختصاص یافته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۷,۳۶۳.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۷۵.۶ درصد) به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۵,۵۹۳.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۴ درصد) به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است.
آمارها نشان می‌دهد که از کل تسهیلات پرداختی در این دوره، ۵,۸۳۱.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۵.۴ درصد) به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین ۳۱۵.۲ هزار میلیارد ریال از طریق کارت‌های اعتباری پرداخت شده که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به ۶,۱۴۶.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶.۷ درصد) می‌رسد.
در نظریات اقتصادی، تسهیلات خرد به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای کمک به تولید داخلی و ایجاد تقاضای خرید شناخته می‌شود. این وام‌ها می‌توانند به گره‌گشایی از مشکلات مالی مردم و افزایش تقاضا در اقتصاد کمک کنند. بنابراین، بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر پرداخت وام‌های خرد داشته باشد تا افراد بیشتری بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و از سودجویی‌های احتمالی جلوگیری شود.
با توجه به اهمیت تسهیلات خرد در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی، نیاز به ایجاد بسترهای مناسب برای دسترسی آسان‌تر به این وام‌ها احساس می‌شود. این اقدام می‌تواند به افزایش رضایت عمومی و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر گردد.
تسهیلات بانکی کم بهره می‌تواند به سرعت به بهبود وضعیت اقتصادی افراد و جامعه کمک کند. این وام‌ها به عنوان یک محرک مالی عمل کرده و می‌توانند به بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی منجر شوند؛ لذا این روند را از برخی زوایا باید مد نظر داشت
۱. حمایت از معیشت خانوارها
تسهیلات خرد می‌تواند به تأمین نیازهای اولیه خانوارها کمک کند. این وام‌ها به افراد اجازه می‌دهد تا در مواقع ضروری، مانند هزینه‌های درمان، تحصیل یا خرید کالاهای اساسی، از منابع مالی لازم برخوردار شوند.
۲. تقویت اقتصاد محلی
پرداخت تسهیلات خرد می‌تواند به تقویت کسب و کارهای کوچک و محلی کمک کند. زمانی که افراد به راحتی به وام‌های خرد دسترسی داشته باشند، می‌توانند کسب و کارهای خود را راه‌اندازی یا گسترش دهند، که این امر به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی محلی منجر می‌شود.
۳. افزایش تقاضا در بازار
تسهیلات خرد می‌تواند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات کمک کند. با تأمین منابع مالی، افراد قادر به خرید کالاهای مورد نیاز خود می‌شوند و این امر به تحریک تولید و رشد اقتصادی کمک می‌کند.
۴. کاهش فشار بر سیستم‌های حمایتی
تسهیلات خرد به عنوان یک ابزار مالی می‌تواند فشار را از روی سیستم‌های حمایتی اجتماعی کاهش دهد. به جای اینکه دولت‌ها مجبور به ارائه کمک‌های مالی به افراد در شرایط سخت شوند، وام‌های خرد می‌تواند به آن‌ها در مدیریت مالی کمک کند.
۵. ترویج فرهنگ پس‌انداز و مدیریت مالی
تسهیلات خرد می‌تواند به افراد کمک کند تا با استفاده از وام‌ها، مهارت‌های مدیریت مالی و پس‌انداز را یاد بگیرند. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت مالی آن‌ها و افزایش آگاهی مالی در جامعه منجر شود.
۶. کاهش کلاهبرداری‌ها
با فراهم کردن تسهیلات خرد در شرایط شفاف و تحت نظارت، بانک‌ها می‌توانند از کلاهبرداری‌هایی که در فضای غیررسمی رخ می‌دهد جلوگیری کنند. شفافیت در ارائه این وام‌ها می‌تواند اعتماد مردم به نظام بانکی را افزایش دهد.
۷. تسریع در بهبود وضعیت اقتصادی
تسهیلات خرد نه تنها به رفع نیازهای فوری افراد کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز منجر شود. بنابراین، تسهیل در دسترسی به این نوع وام‌ها باید یکی از اولویت‌های بانک‌ها باشد.
موانع موجود در پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها، باعث شده تا بازار خرید و فروش امتیاز و تسهیلات بانکی کم بهره غیرواقعی رونق بگیرد. در حالی که بانک مرکزی سقف تسهیلات خرد را در شبکه بانکی مشخص کرده است، ارقام غیرعادی و فراتر از این میزان به طور جدی جنبه کلاهبرداری پیدا می‌کند.
با یک گشت و گذار در خیابان‌های شهر یا چند کلیک ساده در فضای مجازی، می‌توان به انبوهی از آگهی‌های خرید و فروش وام دسترسی پیدا کرد. این تبلیغات عموماً با عناوین فریبنده‌ای مانند “دریافت وام بانکی فوری در تمامی شهرها”، “وام با دو سال تنفس” و “وام بدون نیاز به ضامن دولتی” جلوه‌گری می‌کنند. همچنین، ادعاهایی درباره ارائه وام‌های بانکی ۵۰۰ میلیون تومانی و حتی وام‌هایی از ۲ تا ۹ میلیارد تومان از لیزینگ‌های معتبر به چشم می‌خورد.
تبلیغات مربوط به وام‌های فوری و بدون ضامن موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته نیز مشاهده می‌شد. اما با تنگ‌تر شدن شرایط پرداخت تسهیلات به متقاضیان در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که بازار این شرکت‌ها با رونق بیشتری مواجه شده است. برخی از این شرکت‌ها وام‌ها را به‌صورت خرید و فروش عرضه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ادعای دسترسی به وام‌های خاص در بانک‌ها را دارند.
بر اساس آئین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور، بند (ت) ماده (۱۴) مصوب سال ۹۸ و ماده ۹، هرگونه تبلیغات مرتبط با خرید و فروش تسهیلات بانکی کم بهره ، سپرده‌ها و مجوزهای تأسیس مؤسسات پولی و بانکی ممنوع است. این قوانین به‌منظور جلوگیری از کلاهبرداری و حفظ سلامت نظام بانکی طراحی شده‌اند.
با توجه به تخلفات رایج در خرید و فروش وام، ضروری است که متقاضیان وام با احتیاط عمل کنند. متقاضیان تسهیلات بانکی کم بهره تنها به منابع معتبر و رسمی برای دریافت تسهیلات مراجعه کنند. توجه به قوانین و مقررات می‌تواند از بروز مشکلات و کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.
تخلف خرید و فروش وام: چالش‌های قانونی و نظارتی
به گفته علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، تبلیغات خرید و فروش وام به‌طور کامل خلاف مقررات است. وی تأکید کرد که بانک‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی عمل می‌کنند که بر روی وب‌سایت‌هایشان بارگذاری شده است. اگر خود بانک‌ها تبلیغاتی برای وام انجام دهند، این امر در چارچوب مقررات مجاز است. اما تبلیغات غیررسمی که در جاهای مختلف مشاهده می‌شود، مغایر با قوانین بوده و دستگاه‌های نظارتی با آن‌ها برخورد خواهند کرد.
کوروش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور، در این خصوص بیان کرد که هیچ‌گونه آگهی رسمی درباره خرید و فروش وام در شبکه بانکی وجود ندارد. وی گفت: «تمامی عقود بانکی تحت نظارت بانک مرکزی و با چارچوب‌های مشخص انجام می‌شود و بنابراین، هیچ مجوزی برای ایجاد مؤسسات واسط جهت پرداخت وام صادر نشده است.» پرویزیان به مردم توصیه کرد که به این آگهی‌ها اعتماد نکنند و در صورت نیاز به وام، تنها از شعب بانک‌ها و مجاری رسمی اقدام کنند.
تخلفات در تسهیلات قرض‌الحسنه
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی، نیز به تخلفات مربوط به خرید و فروش تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره کرد. او اظهار داشت که برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی، امتیاز سپرده‌های خود را برای فروش عرضه می‌کنند. فرزانی تأکید کرد که این وام‌ها تنها قابل واگذاری به خویشاوندان درجه یک و دو افراد هستند.
نقل و انتقال تسهیلات بانکی کم بهره یکی از موضوعات مهمی است که در حال حاضر در بازار مالی کشور مورد توجه قرار دارد. برخی افراد با استفاده از حساب قرض‌الحسنه خود در مؤسسات مالی یا بانک‌ها، پس از ایجاد میانگین گردش حساب، به امتیاز تسهیلات دست پیدا می‌کنند. در صورتی که این افراد نیازی به دریافت وام نداشته باشند، می‌توانند این امتیاز را به اقوام درجه یک و دو خود منتقل کنند. این نوع واگذاری معمولاً به تعداد محدودی انجام می‌شود.
کارشناس امور بانکی به نقل و انتقال امتیاز تسهیلات به عنوان عاملی اشاره کرده که باعث ایجاد بازاری غیررسمی و بدون تأیید بانک مرکزی شده است. وی افزود: «تنگناهای اعتباری بانک‌ها و مشکلات پرداخت وام، موجب شده که ارقام نقل و انتقال امتیاز به طرز غیرمنتظره‌ای بالا باشد. در شرایط تورمی کنونی، این ارقام واقعاً تعجب‌آور هستند.»
حجت‌الله فرزانی در پاسخ به این سؤال که آیا امتیاز وام قابل خرید و فروش است، گفت: «بانک مرکزی تاکنون بر این عملیات صحه نگذاشته است.» وی خاطرنشان کرد که اگر مقام ناظر یا بانک مرکزی به‌طور رسمی به این حوزه ورود کند و این موضوع را غیرقانونی اعلام نماید، مشکلات موجود برطرف خواهد شد. فرزانی تأکید کرد که فضایی که برای خرید و فروش تسهیلات ایجاد شده، مناسب نیست و نیاز به ساماندهی دارد.
وی همچنین اشاره کرد که شرعی و قانونی بودن این عملیات باید در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شود. در صورت تأیید، این فرآیند باید به‌صورت رسمی و با نرخ‌های مشخص و عادی انجام گیرد، نه به شکلی که در فضای مجازی مشاهده می‌شود.
کارشناس پولی و بانکی درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و سطح شهر گفت: «رقم‌های مشخصی برای تسهیلات خرد در شبکه بانکی تعیین شده است؛ برای مثال، ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان حقوقی و ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی. البته قرار است این مبالغ به ۴۰۰ و ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یابد. اما پرداخت تسهیلات دو میلیارد تومانی یا با تنفس چند ساله، به هیچ وجه مورد تأیید نیست.»
حجت‌الله فرزانی به نکته‌ای مهم اشاره کرد و گفت که شرکت‌های مدعی پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره معمولاً از ارائه اطلاعات درباره بانک مرجع خودداری می‌کنند. وی افزود: «اگر به بانک مراجعه کنید، در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی می‌شود.» این موضوع نشان‌دهنده این است که چنین تبلیغاتی بیشتر به حقه‌های فضای مجازی شباهت دارد. اغلب، این شرکت‌ها مبلغی به‌عنوان بیعانه برای ثبت‌نام وام از متقاضیان دریافت می‌کنند و پس از آن، دسترسی آن‌ها به خدمات قطع می‌شود.
فرزانی ارقام فریبنده‌ای مانند پرداخت وام‌های سنگین یا با اقساط طولانی را به‌عنوان نشانه‌هایی از کلاهبرداری در فضای مجازی معرفی کرد. او یادآور شد که بانک مرکزی سقف تسهیلات خرد را در شبکه بانکی مشخص کرده و برای افراد حقیقی، این سقف ۳۰۰ میلیون تومان است. بنابراین، هرگونه مبلغی خارج از این حد، به‌وضوح نشان‌دهنده کلاهبرداری است.
کارشناس پولی و بانکی، سادگی ایجاد سایت و تبلیغات در فضای مجازی را عاملی برای افزایش آگهی‌های خرید و فروش تسهیلات بانکی کم بهره دانست. وی تاکید کرد که با وجود این تبلیغات، در صورت گزارش به پلیس فتا، مشخص خواهد شد که آیا این ادعاها قانونی هستند یا به کلاهبرداری مربوط می‌شوند. فرزانی اظهار داشت: «این‌گونه تبلیغات در شبکه بانکی عادی و مرسوم نیست و ضرورت ورود نهاد ناظر، به‌ویژه پلیس فتا، به این موضوع بیش از پیش احساس می‌شود.»
فرزانی همچنین برخی از طرح‌های پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره را مبتنی بر امتیاز سپرده دانست. وی توضیح داد که در این طرح‌ها، بانک مرکزی به استعلام درخواست وام بر اساس امتیاز سپرده افراد پاسخ می‌دهد. این طرح‌ها به‌طور قانونی بر اساس میانگین رسوب سپرده در حساب متقاضیان تعریف شده و هیچ مشکلی از نظر قانونی ندارند.
حجت‌الله فرزانی با اشاره به ماده شش قانون عملیات بانکی بدون ربا، بیان کرد که این قانون به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا طرح‌هایی را تعریف و اقدام به سپرده‌گیری کنند و در مقابل، امتیازات تسهیلاتی برای سپرده‌گذاران در نظر بگیرند. با این حال، برخی از بانک‌ها میانگین سپرده را ارقامی تعیین کرده و دوره بازپرداخت را کوتاه‌مدت انتخاب می‌کنند. این امر به دلیل افزایش بهای تمام‌شده پول در بانک‌هاست.
فرزانی بانک‌ها را در وضعیت بی‌تفاوتی نسبت به پرداخت تسهیلات دانست و گفت: «این به این معناست که هزینه پول افزایش یافته و مدت زمانی که بانک‌ها می‌توانند پول را در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار دهند، کاهش یافته است.» در گذشته، با نرخ پایین هزینه تجهیز منابع، بانک‌ها قادر به ارائه تسهیلات با مدت بازپرداخت پنج ساله بودند، زیرا بازپرداخت پول از نظر اقتصادی برای آن‌ها صرفه داشت.
وی نرخ سپرده‌پذیری برای بانک‌ها را ۲۲.۵ درصد اعلام کرد و توضیح داد: «هزینه‌های بانک‌ها در زمینه فناوری اطلاعات و هزینه‌های پرسنلی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.» این افزایش هزینه‌ها به بالا رفتن بهای تمام‌شده پول برای بانک‌ها منجر شده و به همین دلیل، بانک‌ها برای حفظ صرفه اقتصادی، مدت زمان تسهیلات‌دهی خود را به زیر سه سال کاهش می‌دهند.
فرزانی میانگین صرفه اقتصادی برای شبکه بانکی را ۳.۲ سال اعلام کرد و افزود: «در شرایط کنونی، اگر بانک‌ها تسهیلاتی با بازپرداخت بالای سه سال پرداخت کنند، درآمد آن‌ها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.» به همین دلیل، بانک‌ها برای جبران هزینه‌ها و تأمین منافع خود، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را کوتاه‌تر می‌کنند و طرح‌های مبتنی بر امتیاز نیز رونق بیشتری می‌یابند.
کارشناس امور بانکی همچنین به تبلیغات بانک‌های تجاری برای پرداخت وام قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: «پرداخت این نوع تسهیلات با توجه به سود سپرده‌ها در بانک‌ها به نظر عقلانی نمی‌رسد، اما ایجاد میانگین سپرده‌پذیری و تأمین هزینه‌های این مؤسسات مالی موجب توجه بیشتر به این نوع تسهیلات می‌شود.»
براساس قوانین و مقررات بانکی، بانک‌ها موظفند تسهیلات تکلیفی را به متقاضیان واجد شرایط ارائه دهند. در صورتی که بانک‌ها از این وظیفه کوتاهی کنند، می‌توانند با مجازات‌ها و تبعات مختلفی مواجه شوند. در ادامه به برخی از این مجازات‌ها اشاره می‌شود:
۱. جریمه‌های مالی
بانک مرکزی می‌تواند جریمه‌های مالی برای بانک‌هایی که به تعهدات خود در زمینه تخصیص تسهیلات تکلیفی عمل نمی‌کنند، تعیین کند. این جریمه‌ها بسته به شدت تخلف ممکن است متغیر باشد.
۲. کاهش اعتبار
بانک‌ها که از تخصیص تسهیلات تکلیفی خودداری می‌کنند، ممکن است اعتبار آن‌ها نزد بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی کاهش یابد. این امر می‌تواند به کاهش توانایی آن‌ها در جذب سپرده‌ها و منابع مالی جدید منجر شود.
۳. محدودیت در فعالیت‌ها
بانک مرکزی می‌تواند محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های بانک‌های متخلف وضع کند. این محدودیت‌ها ممکن است شامل کاهش سقف تسهیلات‌دهی یا محدودیت در ارائه خدمات جدید باشد.
۴. نظارت بیشتر
بانک مرکزی می‌تواند نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌های متخلف اعمال کند. این نظارت می‌تواند شامل بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی‌های دقیق‌تر بر روی فعالیت‌های مالی و تسهیلات‌دهی بانک باشد.
۵. اقدامات قانونی
در صورت تکرار تخلفات یا تخلفات جدی، بانک‌ها ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. این امر می‌تواند شامل طرح شکایت از سوی نهادهای ناظر یا دیگر ذینفعان باشد.
۶. تعلیق مجوز فعالیت
در موارد شدید، بانک مرکزی می‌تواند مجوز فعالیت بانک‌های متخلف را معلق کند. این اقدام معمولاً به عنوان آخرین راه‌حل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به اهمیت تسهیلات تکلیفی در حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوارها، ضروری است که بانک‌ها به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره عمل کنند. مجازات‌های تعیین شده می‌تواند به عنوان ابزاری برای تشویق بانک‌ها به رعایت قوانین و مقررات عمل کند و به بهبود وضعیت تسهیلات‌دهی در کشور کمک نماید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا