ترمزهای سیاسی و موتورهای تورمی

به گزارش سرمایه فردا، بررسی رفتار شاخص کل بورس تهران در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که هر بار با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت، بازار واکنشی منفی اما گذرا از خود نشان داده است. این افت‌ها عمدتاً حاصل شوک روانی سرمایه‌گذاران بوده و نه تغییرات بنیادین در عملکرد شرکت‌ها یا ساختار اقتصادی کشور. نمودارهای تاریخی به‌وضوح نشان می‌دهند که پس از هر دوره اضطراب سیاسی، بازار به مسیر صعودی خود بازگشته و در پایان دهه، شاخص کل در سطحی بسیار بالاتر از نقطه شروع قرار گرفته است.

محرک اصلی این بازگشت‌ها، نه رفع تحریم‌ها، بلکه رشد نرخ دلار و تورم ساختاری اقتصاد ایران بوده است. در شرایطی که فضای سیاسی تیره می‌شد، ارزش دارایی‌های دلاری و جایگزین‌های تورمی مانند سهام، زمین و کالاها به‌تدریج افزایش می‌یافتند و شاخص کل را بالا می‌کشیدند. این پدیده، نشان‌دهنده آن است که بازار سرمایه ایران بیش از آنکه به تحولات سیاسی واکنش بنیادی نشان دهد، تابع متغیرهای پولی و تورمی است.

اما تفاوت امروز با آن سال‌ها در شدت و ترکیب متغیرهای اقتصادی است. اکنون با فعال شدن دوباره برخی قطعنامه‌ها، اقتصاد ایران با تورم مزمن، نرخ بهره نزدیک به ۴۰ درصد، محدودیت‌های انرژی، و نقدینگی عظیم سرگردان مواجه است. این عوامل، وزن بیشتری نسبت به شوک‌های سیاسی دارند و می‌توانند مسیر بازار سرمایه را تعیین کنند. به‌عبارت دیگر، واکنش بازار به تحولات سیاسی ممکن است همچنان منفی باشد، اما اثرگذاری آن در برابر فشارهای تورمی و ریالی محدودتر خواهد بود.

چشم‌انداز بلندمدت، شاخص کل

در چشم‌انداز بلندمدت، شاخص کل همچنان تابع رشد نرخ ارز، تورم و ارزش جایگزینی دارایی‌ها باقی خواهد ماند. صنایع کالامحور، شرکت‌های صادراتی و دارایی‌هایی با پشتوانه واقعی، در چنین فضایی مزیت نسبی دارند و می‌توانند نقش پیشران بازار را ایفا کنند. این الگو، بارها در تاریخ بازار سرمایه ایران تکرار شده و اکنون نیز با وجود فشارهای سیاسی، احتمال تکرار آن وجود دارد.

پیام کلیدی این تحلیل آن است که قطعنامه‌ها می‌توانند نقش ترمز موقت را ایفا کنند، اما موتورهای تورمی و ارزی در نهایت مسیر شاخص را دوباره رو به بالا هدایت خواهند کرد همان‌طور که پس از سال ۱۳۸۹ رخ داد. سرمایه‌گذاران باید با درک این الگو، از تصمیم‌گیری‌های هیجانی پرهیز کرده و با نگاه بلندمدت، ترکیب پرتفوی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که از مزایای تورمی و ارزی اقتصاد بهره‌مند شوند.