ضوابط ناظر بر کنترل ترازنامه بانک‌ها

حمید نجاران: پس از رشد فزاینده نقدینگی در کشور و نقش بانک‌ها در ایجاد آن، بانک مرکزی با هدف بهینه کردن ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها و همچنین کنترل نقدینگی فزاینده در اقتصاد کشور، اقدام به ارائه راهکار برای بانک‌ها کرد.

برای این منظور ابتدا با انتشار “ضوابط ناظر بر کنترل مقدار دارایی‌های شبکه بانکی کشور در صدد کنترل توازن ترازنامه بانک‌ها برآمد. اما در عمل متوجه این موضوع شد که با باز گذاشتن دست بانک‌ها در افزایش بدون مهار موجودی در سمت بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها که عمدتاً سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود، به این مهم دست نخواهد یافت.

لذا طی بخشنامه اصلاحی شماره ۰۱/۲۶۳۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ این کنترل را به کل ترازنامه تعمیم داد. در این میان شرط‌هایی هم برای استفاده از افزایش مجاز ماهیانه ترازنامه تا ۲ و ۲.۵ درصدی بانک‌های خصوصی و دولتی را نیز افزود. عملا دستیابی اکثر بانک‌ها به حداکثر افزایش مجاز ماهیانه را غیرممکن کرد.

افزایش ترازنامه بانک‌ها در سال چقدر است؟

در خوشبینانه‌ترین حالت یعنی بدون در نظر گرفتن شروط کاهنده و با افزایش ماهیانه ۲ و ۲.۵ درصد در میزان ترازنامه. ترازنامه بانک‌ها با افزایشی به میزان ۲۶.۸ و ۳۴.۵ درصد به ترتیب در بانک‌های خصوصی و دولتی در پایان سال مواجه خواهیم بود.

بدون شک با ناترازی موجود در اکثر بانک‌ها و امتیازات منفی بانک مرکزی به آن‌ها، با فرض تجمیع ترازنامه بانک‌ها، این افزایش به صورت خوشبینانه درحدود ۳۰ درصد خواهد بود. 

بر اساس نظریه مقداری پول که به صورت ساده MV=PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم عرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، سطح تولید در کشور به دلیل عوامل مختلف، فاقد رشد و پویایی لازم است.

لذا در سمت راست تساوی تنها شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها (رشد تورم) هستیم که بر اساس آمارهای موجود و با روند کاهشی اعلام شده از حدود ۵۰درصد به حدود ۳۵ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۳ رسیده است.

از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در سمت چپ تساوی فوق، سرعت گردش پول نیز کاهنده بود.

موازنه افزایش قیمت‌ها و حجم عرضه پول

موازنه در تساوی فوق از طریق افزایش قیمت‌ها و حجم عرضه پول تامین گردیده است. این افزایش در حجم عرضه پول خواسته یا ناخواسته خود را در ترازنامه سیستم بانکی منعکس نموده است.

از میزان تعیین شده بانک مرکزی برای افزایش در حجم ترازنامه بانک‌ها بیشتر است. بنابر موارد فوق، نتیجه آن است که بانک مرکزی همیشه بانکی را برای جریمه کردن خواهد داشت.