آخرین اخبار

ضوابط ناظر بر کنترل ترازنامه بانک‌ها

حمید نجاران: پس از رشد فزاینده نقدینگی در کشور و نقش بانک‌ها در ایجاد آن، بانک مرکزی با هدف بهینه کردن ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها و همچنین کنترل نقدینگی فزاینده در اقتصاد کشور، اقدام به ارائه راهکار برای بانک‌ها کرد.

برای این منظور ابتدا با انتشار “ضوابط ناظر بر کنترل مقدار دارایی‌های شبکه بانکی کشور در صدد کنترل توازن ترازنامه بانک‌ها برآمد. اما در عمل متوجه این موضوع شد که با باز گذاشتن دست بانک‌ها در افزایش بدون مهار موجودی در سمت بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها که عمدتاً سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود، به این مهم دست نخواهد یافت.

لذا طی بخشنامه اصلاحی شماره ۰۱/۲۶۳۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ این کنترل را به کل ترازنامه تعمیم داد. در این میان شرط‌هایی هم برای استفاده از افزایش مجاز ماهیانه ترازنامه تا ۲ و ۲.۵ درصدی بانک‌های خصوصی و دولتی را نیز افزود. عملا دستیابی اکثر بانک‌ها به حداکثر افزایش مجاز ماهیانه را غیرممکن کرد.

افزایش ترازنامه بانک‌ها در سال چقدر است؟

در خوشبینانه‌ترین حالت یعنی بدون در نظر گرفتن شروط کاهنده و با افزایش ماهیانه ۲ و ۲.۵ درصد در میزان ترازنامه. ترازنامه بانک‌ها با افزایشی به میزان ۲۶.۸ و ۳۴.۵ درصد به ترتیب در بانک‌های خصوصی و دولتی در پایان سال مواجه خواهیم بود.

بدون شک با ناترازی موجود در اکثر بانک‌ها و امتیازات منفی بانک مرکزی به آن‌ها، با فرض تجمیع ترازنامه بانک‌ها، این افزایش به صورت خوشبینانه درحدود ۳۰ درصد خواهد بود. 

بر اساس نظریه مقداری پول که به صورت ساده MV=PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم عرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، سطح تولید در کشور به دلیل عوامل مختلف، فاقد رشد و پویایی لازم است.

لذا در سمت راست تساوی تنها شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها (رشد تورم) هستیم که بر اساس آمارهای موجود و با روند کاهشی اعلام شده از حدود ۵۰درصد به حدود ۳۵ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۳ رسیده است.

از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در سمت چپ تساوی فوق، سرعت گردش پول نیز کاهنده بود.

موازنه افزایش قیمت‌ها و حجم عرضه پول

موازنه در تساوی فوق از طریق افزایش قیمت‌ها و حجم عرضه پول تامین گردیده است. این افزایش در حجم عرضه پول خواسته یا ناخواسته خود را در ترازنامه سیستم بانکی منعکس نموده است.

از میزان تعیین شده بانک مرکزی برای افزایش در حجم ترازنامه بانک‌ها بیشتر است. بنابر موارد فوق، نتیجه آن است که بانک مرکزی همیشه بانکی را برای جریمه کردن خواهد داشت.

modir

Recent Posts

چشم انداز منفی شرکت های معدنی

در حالی که تولید فولاد چین در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۵۰ میلیون تنی مواجه…

2 ساعت ago

شستا زیان‌ده نیست و بازوی توسعه است

مدیرعامل هلدینگ شستا، در واکنش به نگرانی‌ها درباره زیان‌ده بودن این مجموعه و تأثیر آن…

4 ساعت ago

خشکسالی ششم در راه است

با گذشت پنج سال پیاپی از بارش‌های کمتر از نرمال، ایران در آستانه ورود به…

5 ساعت ago

برنامه ای برای بیکاری استان‌های مرزی

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از وضعیت اشتغال در استان‌های مرزی کشور…

5 ساعت ago

آغاز حذف قیمتگذاری دستوری

آزادسازی قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی، بیشترین فشار تورمی را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد…

5 ساعت ago

قلب ایرانی در خطر

با سهم ۴۶ درصدی بیماری‌های قلبی‌عروقی در مرگ‌ومیر ایرانیان و کاهش سن ابتلا به سکته…

5 ساعت ago