تحصن بازنشستگان نفت با ۱۸ مطالبه

به گزارش سرمایه فردا، دیروز یکشنبه ۲۷ مهر۴۰۴ زیرپلِ اول حافظ هنگامه ای برپا بود، شمار زیادی بازنشسته صنعت نفت در اعتراض به شرایط خود اطراف شرکت و وزارت نفت دست به تحصن زده بودند، پلاکاردها و بنرهایی حاوی خواسته های شان را هم با خود آورده بودند.

پس از چندساعت شور و شعار، تحصن و تظاهرات با اعلام بیانیه ای ۱۸ ماده ای پایان یافت.

این هجده ماده، چکیده ای از مطالبات صنفی بازنشستگان نفتی است که در آن طیف وسیعی از مسائل، از دریافتی های مالی، وام، معوقات و کسورات گرفته تا نحوه تکریم و برخورد عزتمدانه با آنها از سوی مسئولان و کارگزاران و سرنوشت سازمان بهداشت و درمان نفت و حتی قطع ارتباط مالی با باشگاه استقلال مطالبه شده است .

فارغ از این واقعیت که مسائل بازنشستگان نفت، اساسا به صورت مستقیم به مدیریت صندوق های نفت( و نه وزارت نفت) مربوط است اما به نظر می رسد لازم است همه مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت های تابعه، این ۱۸ بند مطالبه بازنشستگان را پرینت گرفته و در اتاق خود نصب کنند تا بدانند که شکل و شیوه توقعات صنفی جامعه ایرانی تا چه حدی می تواند متنوع و رنگارنگ و حتی ” موردی” باشد.

این ۱۸ بند مطالبات بازنشستگان، چه بسا آئینه عبرتی برای همه کارکنان امروز نفت و حتی باعث نگرانی آنها از اینده معیشتی شان است .

به احتمال بسیار، هیچ یک از این بازنشستگان معترض امروز، در سالهای اشتغال خود فکرش را هم نمی کردند روزی به شرایط شان اینگونه اعتراض کنند. با درک همین مساله بدیهی، چه بسا هر کارمند امروزی نفت، بالقوه جزو معترضان سالهای بعدی است.

صندوق بازنشستگی نفت، مثل سایر صندوق های بازنشستگی کشور از فقدان برنامه ریزی بلندمدت، بحران اکچوئری و نبود FIX incom که درآمد ثابتی را تضمین کند آسیب دیده است، اوضاع شستا و بقیه صندوق ها هم مشابه هم است.

به رغم اینها، بخشی از مطالبات غیرمالی بازنشسته های نفت مثل درخواست برخورد محترمانه در مراجعه به نمایندگی ها یا ایجاد سیستم درخواست الکترونیک و شفافیت در سرمایه گذاری های صندوق، چیزهایی نیست که برآورده شدنش کار سخت و پیچیده ای تلقی شود و عجیب این که مدیران صندوق نفت تا کنون تا این حد نسبت به این مطالبات بی اعتنا یا ازآن بیخبر بوده اند.

حقوق بازنشستگان ترمیم می شود

به روز رسانی خبر ۷ آذر ۱۴۰۴/ سید فاضل موسوی، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، روز گذشته در همایش منطقه‌ای رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، بر ضرورت اصلاح ساختار اداری و حرکت به سمت نظامی کارآمدتر تأکید کرد و گفت: مصوبه شورای عالی امور اداری برای اصلاح ساختار با هدف بازنگری در نظام اداری کشور به تصویب رسیده و این اقدام را می‌توان گامی هوشمندانه در مسیر اصلاحات دانست.

موسوی در ادامه سخنان خود بر هم‌سویی سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد و این هماهنگی را لازمه موفقیت در اجرای اصلاحات دانست. او اصلاح نظام اداری را مسیری بلندمدت معرفی کرد که سایر نهادها نیز ناگزیر از ادامه آن خواهند بود.

یکی از محورهای اصلی این اصلاحات، تغییر شاکله نظام اداری و کوچک‌سازی برخی وزارتخانه‌هاست؛ اقدامی که به باور دولت می‌تواند اعتماد عمومی و خوش‌بینی مردم نسبت به نظام را افزایش دهد. این رویکرد اصلاح‌گرایانه نشان‌دهنده تلاش برای کاهش بروکراسی، افزایش کارآمدی و بهبود کیفیت خدمات عمومی است.

در حوزه عدالت پرداخت‌ها نیز موسوی به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و توضیح داد: رایزنی‌هایی با سران سه قوه انجام شده تا فاصله پرداختی میان کارمندان و  بازنشستگان کاهش یابد. این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه محسوب می‌شود و تحقق آن می‌تواند به بهبود رضایت کارکنان و بازنشستگان منجر شود.

از دیگر چالش‌های نظام اداری، مسئله تنفیذ احکام در حوزه مسئولیت‌هاست که به گفته موسوی، یکی از مشکلات جدی کارکنان به شمار می‌رود. که همکاری با مردم باید در رأس امور قرار گیرد و این اصل نباید تحت‌الشعاع پیچیدگی‌های اداری قرار گیرد.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها همچنین به یکی از ایرادات اساسی در نظام اداری اشاره کرد؛ اینکه در برخی موارد سیستم حاکم نیست و تصمیم‌ها بر اساس سلیقه‌ها اتخاذ می‌شود. مدیریت با سیستم‌های ساده و پیچیده مواجه است، حضور انسان در سیستم‌های پیچیده، آن‌ها را دشوارتر می‌سازد. از این رو آموزش مدیران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا بتوانند در مواجهه با پیچیدگی‌های اداری ، تصمیم‌های مبتنی بر اصول و سیستم اتخاذ کنند.

عزم دولت برای اصلاح ساختار اداری، کاهش بروکراسی، تحقق تساوی در پرداخت‌ها و ارتقای کیفیت مدیریت است. با این حال، موفقیت این اصلاحات نیازمند هم‌سویی نهادهای مختلف، تخصیص منابع کافی و اجرای دقیق سیاست‌های آموزشی برای مدیران خواهد بود. این مسیر اگرچه دشوار و بلندمدت است، اما می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور منجر شود.

حقوق بازنشستگان به یکی از محورهای اصلی اصلاحات اداری

در سال‌های اخیر، موضوع پرداخت حقوق بازنشستگان به یکی از محورهای اصلی اصلاحات اداری و مالی کشور تبدیل شده است. دولت با هدف کاهش شکاف میان دریافتی کارمندان شاغل و بازنشستگان، اقداماتی را در قالب همسان‌سازی حقوق و اجرای طرح‌های جبرانی در دستور کار قرار داده است. این روند ابتدا با افزایش‌های مقطعی و سپس با تدوین لایحه‌های اصلاحی در قانون مدیریت خدمات کشوری دنبال شد تا عدالت نسبی در پرداخت‌ها برقرار شود.

اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در چند مرحله انجام شد و در هر مرحله بخشی از فاصله موجود میان دریافتی‌ها کاهش یافت. با وجود این، همچنان اختلاف میان حقوق بازنشستگان و کارمندان شاغل محسوس است و همین مسئله به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه بازنشستگان تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، علاوه بر افزایش‌های سالانه متناسب با نرخ تورم، دولت تلاش کرده با تخصیص منابع ویژه، قدرت خرید بازنشستگان را تا حدی حفظ کند.

از سوی دیگر، اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای رفع این شکاف مطرح شده است. رایزنی‌های گسترده با سران سه قوه نشان می‌دهد که موضوع عدالت در پرداخت‌ها نه تنها یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. این اصلاحات در صورت اجرا می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری منجر شود.

در مجموع، تغییرات اخیر در پرداختی حقوق بازنشستگان را می‌توان گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی دانست، هرچند هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد. استمرار این روند و تأمین منابع پایدار برای اجرای کامل همسان‌سازی، شرط اصلی موفقیت در این مسیر خواهد بود و می‌تواند جایگاه بازنشستگان را در نظام اقتصادی کشور تقویت کند.

اصلاح ساختار پرداخت‌ها و ایجاد منابع پایدار

مسئله بازنشستگی در ایران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری و مالی کشور تبدیل شده است. افزایش تعداد بازنشستگان نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش صندوق‌های بازنشستگی گذاشته، بلکه ضرورت اصلاح ساختار پرداخت‌ها و ایجاد منابع پایدار را بیش از پیش آشکار کرده است.

بر اساس آمارهای موجود، در سال ۱۴۰۴ تعداد بازنشستگان کشور به حدود ۵.۵ میلیون نفر رسیده است؛ رقمی که شامل بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی می‌شود و سهم قابل توجهی از جمعیت فعال سابق کشور را نشان می‌دهد. روند بازنشستگی در سال‌های اخیر شتاب گرفته و به دلیل افزایش سن نیروی کار و خروج گسترده کارکنان دهه‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود این تعداد در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵.۸ میلیون نفر برسد.

افزایش جمعیت بازنشسته پیامدهای متعددی به همراه دارد. نخست آنکه فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و بودجه عمومی دولت بیشتر خواهد شد؛ در شرایطی که کسری بودجه یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است، تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند اصلاحات جدی در نظام مالی و اداری خواهد بود. دوم آنکه عدالت در پرداخت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا اختلاف میان دریافتی بازنشستگان و کارمندان شاغل می‌تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

از منظر سیاست‌گذاری، دولت تلاش کرده است با اجرای طرح‌های همسان‌سازی حقوق و اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، فاصله پرداختی‌ها را کاهش دهد. با این حال، افزایش تعداد بازنشستگان در سال آینده نشان می‌دهد که این اقدامات باید با منابع پایدار و برنامه‌ریزی دقیق همراه باشد. در غیر این صورت، بحران مالی صندوق‌ها و کاهش قدرت خرید بازنشستگان می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت رشد جمعیت بازنشستگان در ایران اجتناب‌ناپذیر است و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال آینده است. این روند ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی، بودجه‌ای و حمایتی را دوچندان کرده و نشان می‌دهد که اصلاح ساختار نظام اداری و مالی کشور نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تعمیق بحران‌های آینده است.