یکشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۴
هویت و تبعیض جنسیتی: تحلیل عمیق و راه‌حل‌ها
در یادداشت‌های پیشین، به موضوع تبعیض مثبت و اقتصاد هویت پرداختیم. یکی از مصادیق مهم تبعیض مثبت، افزایش حضور زنان در مشاغل مدیریتی است که در جامعه ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این یادداشت، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چرا تبعیض مثبت نمی‌تواند به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد و چرا باید راه‌حل‌های جایگزین را جستجو کرد. همچنین، با نگاهی عمیق‌تر به نظریه‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش هنجارهای جنسیتی در تبعیض شغلی و جداسازی حرفه‌ای را تحلیل می‌کنیم.
به گزارش سرمایه فردا، یکی از مصادیق مهم تبعیض مثبت، افزایش حضور زنان در مشاغل مدیریتی است که در جامعه ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این یادداشت، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چرا تبعیض مثبت نمی‌تواند به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد و چرا باید راه‌حل‌های جایگزین را جستجو کرد. همچنین، با نگاهی عمیق‌تر به نظریه‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش هنجارهای جنسیتی در تبعیض شغلی و جداسازی حرفه‌ای را تحلیل می‌کنیم.
تبعیض شغلی و جداسازی حرفه‌ای بر اساس جنسیت از دیرباز موضوعی چالش‌برانگیز در بازار کار بوده است. این پدیده به این معناست که برخی مشاغل به‌طور سنتی به مردان یا زنان اختصاص داده می‌شوند و افراد بر اساس جنسیت خود در موقعیت‌های شغلی خاصی قرار می‌گیرند. از دهه‌های گذشته، نظریه‌های مختلفی سعی در توضیح این پدیده داشته‌اند، اما در دهه‌های اخیر، اقتصاد هویت به عنوان رویکردی نوین مطرح شده که با افزودن هنجارهای جنسیتی به تحلیل‌های اقتصادی، درک بهتری از این پدیده ارائه می‌دهد.
اقتصاد هویت نشان می‌دهد که هنجارهای اجتماعی نه تنها بر انتخاب‌های شغلی افراد، بلکه بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در مهارت‌ها و آموزش‌ها نیز تأثیر می‌گذارند. این رویکرد به تحلیل‌های اقتصادی عمق بیشتری می‌بخشد و به نتایج جدیدی در مورد تبعیض و جداسازی شغلی منجر می‌شود.
اقتصاد هویت به این موضوع می‌پردازد که هویت‌ها و نقش‌های اجتماعی افراد، مانند جنسیت، نه تنها بر انتخاب‌های اقتصادی آن‌ها، بلکه بر نحوه تعامل آن‌ها در بازار کار نیز تأثیر می‌گذارد. این نظریه بیان می‌کند که هنجارهای اجتماعی تعیین‌کننده رفتارهای مناسب برای مردان و زنان هستند و این هنجارها بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در مهارت‌ها، آموزش‌ها، انتخاب‌های شغلی و حتی رفتارهای کاری تأثیر می‌گذارند.
به عنوان مثال، هنجارهای اجتماعی ممکن است تعیین کنند که زنان باید بیشتر در مشاغلی مانند معلمی یا پرستاری فعالیت کنند، در حالی که مردان به مشاغلی مانند مدیریت یا مهندسی گرایش دارند. این هنجارها نه تنها بر انتخاب‌های شغلی افراد تأثیر می‌گذارند، بلکه بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در آموزش و مهارت‌های خاص نیز تأثیرگذار هستند.
نظریه‌های سنتی تبعیض شغلی عمدتاً بر دو پایه استوار بودند
در نظریه‌های اقتصادی کلاسیک، فرض بر این است که خانواده‌ها به عنوان یک واحد تصمیم‌گیری می‌کنند تا رفاه کلی خانواده را به حداکثر برسانند. اما این دیدگاه ساده‌انگارانه ممکن است واقعیت‌های پیچیده‌تر را نادیده بگیرد. مدل‌های چانه‌زنی استراتژیک، مانند آن‌چه توسط Shelley Lundberg و Robert Pollak ارائه شده، به تحلیل تعاملات بین اعضای خانواده و تأثیر هنجارهای جنسیتی بر تصمیم‌گیری‌ها می‌پردازند.
به عنوان مثال، هنجارهای اجتماعی ممکن است تعیین کنند که زنان مسئولیت بیشتری در کارهای خانگی داشته باشند، حتی اگر آن‌ها نیز به‌طور تمام‌وقت شاغل باشند. این موضوع بر تقسیم وظایف و رفاه خانواده تأثیر می‌گذارد. در این مدل‌ها، هر یک از اعضای خانواده دارای ترجیحات و اهداف خود هستند و هنجارهای جنسیتی اجتماعی می‌توانند به عنوان گزینه‌های ممکن برای مذاکره و چانه‌زنی تأثیر بگذارند.
اقتصاد هویت نشان می‌دهد که هنجارهای جنسیتی گسترده‌تر در جامعه، تعیین‌کننده اصلی تبعیض و جداسازی حرفه‌ای هستند. این هنجارها نه تنها بر انتخاب‌های شغلی زنان و مردان، بلکه بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در مهارت‌ها و آموزش‌ها نیز تأثیر می‌گذارند. برای مثال، زنان اغلب به مشاغلی مانند معلمی یا پرستاری سوق داده می‌شوند، در حالی که مردان به مشاغلی مانند مدیریت یا مهندسی گرایش دارند.
این جداسازی شغلی همیشه ناشی از تفاوت‌های طبیعی در توانایی‌ها نیست، بلکه بیشتر به دلیل هنجارهای اجتماعی شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، در جامعه آمریکا، مشاغلی مانند پرستاری یا مهمان‌داری هواپیما به‌طور سنتی به عنوان مشاغل زنانه در نظر گرفته می‌شوند. در سال ۲۰۰۲، تنها ۷ درصد از پرستاران مرد بودند، اما این عدد در سال ۲۰۲۲ به ۱۲ درصد افزایش یافت. این تغییرات نشان‌دهنده تحولات تدریجی در هنجارهای جنسیتی است.
از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، تغییرات قابل توجهی در بازار کار مشاهده شده است. برای مثال، در سال ۱۹۷۰ تنها ۴.۵ درصد از وکلا و ۲۴.۶ درصد از حسابداران زن بودند، اما این اعداد در سال ۲۰۲۳ به ترتیب به ۳۸ درصد و بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته‌اند. این تغییرات ناشی از تحولات اجتماعی، جنبش‌های حقوق زنان و تغییرات قانونی مانند قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ در آمریکا بوده‌اند.
قوانینی مانند قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ استخدام بر اساس جنسیت را ممنوع کرد و به زنان امکان داد تا به مشاغلی دسترسی پیدا کنند که قبلاً از آن‌ها محروم بودند. همچنین، پرونده‌های قضایی مانند Phillips v. Martin-Marietta و Diaz v. Pan American World Airways به مبارزه با تبعیض جنسیتی در بازار کار کمک کردند.
برای کاهش تبعیض و جداسازی حرفه‌ای، تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای لازم است. تبعیض مثبت به تنهایی نمی‌تواند اثرات پایدار ایجاد کند، چرا که این رویکرد بدون تغییر هنجارهای اجتماعی، تنها به صورت موقت مشکل را حل می‌کند. در جوامعی مانند ایران، که هویت جنسیتی بسیار پررنگ است، حرکت‌های قانونی و اجتماعی می‌توانند به کاهش تبعیض کمک کنند. با این حال، بدون اصلاح هنجارهای اجتماعی، دستیابی به برابری جنسیتی در بازار کار دشوار خواهد بود
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا