یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴
شاهرخ شجری، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، در نامه‌ای رسمی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن نقد مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، این تصمیم را فاقد اعتبار قانونی، مغایر با تعهدات بین‌المللی و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست. وی خواستار ابطال فوری مصوبه، ارجاع موضوع به مجلس و تشکیل کارگروه ملی برای بازنگری کارشناسی شد.
به گزارش سرمایه فردا، در پی صدور نامه دفاعیه ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور درباره مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، نگرانی‌های جدی از سوی کارشناسان و مدیران پیشین این حوزه مطرح شده است. شاهرخ شجری، از چهره‌های باسابقه در حوزه برنامه‌ریزی کشاورزی، با استناد به اصول قانون اساسی، قوانین جاری، تعهدات بین‌المللی و الزامات فنی، خواستار توقف اجرای این مصوبه و بازنگری بنیادین در فرآیند اصلاحات ساختاری شده است. این نامه، ضمن تشریح ایرادات حقوقی، راهبردی و اجرایی، بر ضرورت حفظ جایگاه سازمان‌های حاکمیتی و تقویت زیرساخت‌های ملی در حوزه کشاورزی و غذا تأکید دارد.
جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور
موضوع: نقد و اعتراض به نامه شماره ۴۹۶۷۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
با سلام و احترام،
با عنایت به نامه شماره ۴۹۶۷۷ مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۴ ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور به حضرتعالی، که در دفاع از مصوبه شورای عالی اداری استخدامی صادر شده است، به استناد مستندات زیر توضیح داده شده که که این مصوبه و دفاعیات مذکور فاقد اعتبار قانونی، حقوقی، فنی و بین‌المللی است:
الف) نقض اصل ۸۵ قانون اساسی:
– طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «امور قانونگذاری ممکن است به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تفویض گردد. ولی این امر نباید شامل اصول کلی و تغییر احکام اسلامی باشد».
– شورای عالی اداری یک نهاد فراقوه‌ای است و نمی‌تواند در ساختارهای حاکمیتی (مانند سازمان دامپزشکی یا حفظ نباتات و غیره) که مستقیماً مرتبط با حاکمیت ملی است، تصمیم‌گیری کند.
– نظریه شماره ۷۹۹/۹۲/۸۰ شورای نگهبان (مورخ ۱۳۹۲) تصریح می‌کند: «تغییر در وظایف حاکمیتی دستگاه‌ها مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است».
ب) مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری:
ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری را موظف به «تهیه و پیشنهاد طرح‌های اصلاح ساختاری» کرده است، نه تصویب نهایی. این شورا فاقد اختیار قانونی برای حذف نهادهای حاکمیتی است.
ج) نقض قانون برنامه هفتم توسعه:
ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم به صراحت مقرر می‌دارد: «هرگونه تغییر در ساختار دستگاه‌های اجرایی باید پس از پایان سال اول برنامه و با ارائه گزارش کارشناسی به مجلس شورای اسلامی انجام شود». مصوبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ (قبل از پایان سال اول برنامه) نقض آشکار این ماده است.
۲. تضاد با تعهدات بین‌المللی سازمان های دامپزشکی، حفظ نباتات و … و تهدید امنیت ملی
الف) تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی WTO:
– ایران متعهد به رعایت موافقتنامه بهداشت گیاهی SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement) و موافقتنامه موانع فنی تجارت TBT (Technical Barriers to Trade Agreement) است. این موافقتنامه‌ها وجود نهادهای متمرکز و قدرتمند حاکمیتی (مانند سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی) را برای نظارت یکپارچه الزام می‌کنند.
– بند ۲ ماده ۴ موافقتنامه SPS تصریح می‌کند: «کشورهای عضو باید یک نهاد ملی واحد برای اجرای استانداردهای بهداشتی تعیین کنند».
در نتیجه، واگذاری این وظایف به استان‌ها یا بخش خصوصی، ایران را در معرض تحریم‌های تجاری ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی قرار می‌دهد.
ب) تعهدات بین‌المللی در قبال سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) (نام رسمی این سازمان در سال ۲۰۰۳ از
«Office International des Épizooties»
به
«World Organisation for Animal Health»
تغییر یافت):
-این سازمان بین‌المللی مسئول «بهبود سلامت و رفاه حیوانات» در سطح جهان است و مقر آن در پاریس، پایتخت فرانسه قرار دارد و استانداردهای OIE در زمینه بیماری‌های دام (مانند آنفلوانزای پرندگان و تب برفکی) برای تجارت بین‌المللی حیوانات و محصولات دامی الزام‌آور است.
– ایران طبق قانون الحاق به سازمان جهانی بهداشت دام (مصوب ۱۳۷۲) موظف است یک سیستم متمرکز نظارت بر بیماری‌های دامی ایجاد کند. بنابراین، انحلال یا تضعیف سازمان دامپزشکی نقض این قانون است.
ج) الزام آور بودن استانداردهای IPPC کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات International Plant Protection Convention
این کنوانسیون یک پیمان بین‌المللی تحت نظارت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) است و هدف اصلی آن هماهنگی و تدوین استانداردهای قرنطینه گیاهی برای جلوگیری از گسترش آفات و بیماری‌های گیاهی در مرزهای بین‌المللی است.
استانداردهای IPPC برای کلیه کشورهای عضو (از جمله ایران) الزام آور است و نقض آن می‌تواند منجر به تحریم‌های تجاری شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۵۱ تصویب شد و ایران نیز از امضاکنندگان اصلی آن است):
طبق ماده IV کنوانسیون IPPC، هر کشور عضو، موظف به ایجاد یک «سازمان ملی حفظ نباتات» با اختیارات کامل است. این کنوانسیون طبق قانون الحاق به کنوانسیون IPPC (مصوب ۱۳۳۵) در حکم قانون داخلی است.
الف) نقض سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:
– بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «تقویت دولت در وظایف حاکمیتی» تأکید دارد. واگذاری وظایف سازمان‌های حاکمیتی به استان‌ها یا بخش خصوصی نقض این سیاست است.
– گزارش دیوان محاسبات کشور (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که ۷۰٪ استان‌ها فاقد آزمایشگاه‌های پیشرفته تشخیص آفات و بیماری‌ها هستند و از طرفی احداث و تجهیز این آزمایشگاه ها در هریک از استان های کشور در شرایط اقتصادی فعلی کشور اقدامی پرهزینه و غیر موجه است. قطعاً، واگذاری وظایف حاکمیتی این سازمان های ملی به استان‌ها، امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد.
الف) فقدان زیرساخت در استان‌ها:
سازمان‌های دامپزشکی و حفظ نباتات نیاز به شبکه یکپارچه آزمایشگاهی، نیروی انسانی متخصص و سیستم نظارتی ملی دارند. استان‌های مختلف کشور فاقد این زیرساخت‌ها هستند.
در صورت واگذاری وظایف به استان‌ها، ایران قادر به ارائه گزارش‌های یکپارچه به سازمان‌های بین‌المللی (مانند OIE و IPPC) نخواهد بود و مشمول تحریم می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمایید مفاد موارد مطرح شده این نامه را به دقت مورد بررسی و پس از تأیید، امر به اجرایی کردن پیشنهادهای زیر فرمایند:
– مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی
– نقض قانون برنامه هفتم توسعه
– تخلف از تعهدات بین‌المللی
۲. ارجاع موضوع به مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانونی ساختارهای حاکمیتی.
۳. تشکیل کارگروه ملی متشکل از:
– نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
– نماینده تام الاخبار وزارت امور خارجه (برای بررسی تبعات بین‌المللی)
– سازمان بازرسی کل کشور
– دیوان محاسبات کشور
۴. تهیه لایحه قانونی: برای تعریف دقیق وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری سازمان های تخصصی در بخش کشاورزی.
در انتها متذکر می گردد که این مصوبه نه تنها «محلی از اعراب» ندارد، بلکه تهدیدی برای حاکمیت ملی، امنیت غذایی و تعهدات بین‌المللی ایران است.
با احترام مجدد،
شاهرخ شجری (تحلیل گر مسایل اقتصادی/ بازرگانی و کشاورزی و معاون اسبق برنامه ریزی و اقتصادی، توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی)
۹ شهریور ۱۴۰۴
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا