تبعات قرارداد انحصاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بر اقتصاد

طبق سیاستهای کلی تولیدملی،  دستگاه های دولتی کشور ملزم به اخذ مشاوره از تشکلهای بخش خصوصی در تصمیم گیریهای خود در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی هستند و رهبر معظم انقلاب هم بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی در راستای تقویت اقتصاد بارها تاکید کرده اند، اما برخی دستگاه های دولتی بدون توجه به سیاست های کلان کشور و اینکه هم اکنون در موقعیت ویژه ای قرار داریم مغایر منافع کشور عمل می کنند و اقداماتی انجام می دهند که به انحصار برخی شرکت ها دامن زده شده است.
طبق فرمایش مقام معظم رهبری شرکتهای شبه دولتی یا خصولتی نباید با شرکتهای خصوصی رقابت کنند دولت باید تصدی گری و دخالت را کم کند و نظارت را زیاد کند و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید بخش خصوصی با قید تأکید بر خصوصی بودن مبادله تفاهم نامه با قیرسازان بخش خصوصی اقدام کند. به عبارت دیگر بمنظور تأمین قیر  بر اساس بند ی تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور باید اقدام کند. چراکه این موضوع پیروی از فرمان مقام معظم رهبری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در استفاده از ظرفیت عظیم تولید و ناوگان بزرگ حمل و نقل بخش خصوصی است که موجب امنیت، اشتغال و تولید پایدار  می گردد.

۷ هزار دستگاه حمل‌ونقل قیر در اختیار بخش خصوصی
در حال حاضر ۷ هزار دستگاه حمل‌ونقل قیر در اختیار بخش خصوصی است. بخش خصوصی با هزینه و زحمت زیاد به ایجاد بازارهای صادراتی برای قیر می‌پردازد اما دولت علاوه بر عدم حمایت از بخش خصوصی در صادرات، حتی نسبت به انحصار گرایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم بی توجه است، زیرا این مجموعه تنها با دو شرکت خصولتی همکاری دارد و فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی را هم تحت تاثیر قرار داده است، در حالی که بیش از ۸۰ درصد عرضه قیر کشور در اختیار بخش خصوصی است.
از آنجایی که  سازمان شهرداری ها و دهیاری ها یکی از بزرگترین مصرف کنندگان قیر در کشور است، دولت این اجازه را به این سازمان داده که بعد از طی روال قانونی با شرکت های مختلف تولید کننده در کشور قرارداد منعقد کند، اما  برخلاف مقررات تولیدکنندگان بخش خصوصی را حذف کرده است
در شرایطی که سازمانی باید با تولید کنندگانی که دارای گواهینامه معتبر از مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی هستند، اقدام به عقد قرارداد کند اما در شرایط کنونی این شائبه به وجود آمده که سازمان، قراردادی انحصاری با دو شرکت خصولتی منعقد کرده است.
با اقدام اخیر سازمان شهرداری ها، اشتغال بیش از ۵۰۰۰۰ نفر در سراسر کشور که در کارخانجات تولید کننده قیر در بخش خصوصی فعالیت می کنند به خطر افتاده است. صرف نظر از تضاد آشکار این اقدام با تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اتخاذ این تصمیم غیر قانونی در مغایرت اشکار با سیاست‌های دولت نیز هست.