به گزارش سرمایه فردا، بررسی مسائلی که در جامعه وجود دارد نشان می دهد که دولتی اداره شدن کشور به قدری شرایط پیچیده ای به وجود آورده است که منجر به ناترازی انرژی، آسیب به شرکت‌ها و نارضایتی مصرف کنندگان شده است.
تبعات دولتی اداره شدن اقتصاد کشور تنها به مسائل مالی برنمیگردد و حتی مسائل اجتماعی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار داده، با این حال می توان یارانه ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومانی انرژی تا رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز در ۴ سال گذشته را مهمترین هزینه آن دانست.
در واقع دولت سالانه حدود ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی می دهد که معادل حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است. به همین دلیل می‌خواهد در ازای این هزینه سنگین، همچنان کنترل اقتصاد را در اختیار خود داشته باشد. اما این موضوع نه تنها به سود دولت نبوده، بلکه چالش های را برای مردم نیز به وجود آورده است. در واقع اگر دولت این ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان را در پروژه‌های عمرانی کشور سرمایه‌گذاری کند عایدی دوباره به دولت و مردم بخواهد گشت. به نوعی دولت می تواند از این محل مشوق هایی را برای سرمایه‌گذاری و حتی یارانه مستقیم به دهک های پایین جامعه در نظر بگیرید تا قدرت خرید مردم تقویت شود. اما در سال‌های اخیر دولت مسیر پرداخت یارانه و دخالت در اقتصاد را برگزیده و نتیجه آن تاکنون به اقتصادی درگیر تورم و رکود بالا بوده است.
حالا در بازاری مانند خودرو هم به نوعی دولتی اداره شدن کشور منجر شده تا خودروساز درگیر قیمت‌گذاری دستوری شود و نتواند پروژه های کیفی سازی خودرو را بکار بگیرد. در واقع سیاست دولت خودروساز را به قدری زیان ده کرده که دیگر اعتباری برای ایجاد سایت تولید محصولات با تکنولوژی بالا نداشته باشد. به همین دلیل مصرف‌کنندگان هم تحت تاثیر این سیاست قرار گرفته اند. درحالیکه اگر دولت سیاست قیمت‌گذاری را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد آنها بر مبنای هزینه تمام شده قیمت گذاری می کنند اما در قبال آن آپشن‌های بیشتری را در محصولات خود ایجاد می کنند. به همین دلیل خریداران نیز از پرداخت قیمت بالاتر برای خرید خودرو رضایت کامل خواهند داشت.
.jpeg)
_1td1.gif)
