شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴
لایحه بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از ماه‌ها بحث و جدل به مجلس رسیده است؛ طرحی که موافقان آن را گامی در جهت حمایت اجتماعی می‌دانند و منتقدانش آن را ابزاری برای جبران کسری منابع تأمین اجتماعی و فشار مضاعف بر رانندگان و مسافران توصیف می‌کنند.
به گزارش سرمایه فردا، بازار کار ایران در سال‌های اخیر با ظهور مشاغل اینترنتی و پلتفرم‌های حمل‌ونقل دگرگون شده است. رانندگان تاکسی‌های آنلاین، که بخش بزرگی از نیروی کار غیررسمی کشور را تشکیل می‌دهند، در نبود پوشش بیمه‌ای همواره در معرض آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قرار داشته‌اند. اکنون مجلس با بررسی لایحه‌ای تازه در تلاش است تا این خلأ را پر کند؛ اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این طرح واقعاً به عدالت اجتماعی منجر خواهد شد یا تنها بار مالی تازه‌ای بر دوش رانندگان و مردم خواهد گذاشت؟ این لایحه، با همه جزئیات و نقدهای مطرح‌شده، به نقطه‌ای حساس رسیده که می‌تواند آینده روابط کار در مشاغل نوظهور را تعیین کند.
بالاخره بعد از چندین ماه بحث و چالش، لایحه بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. لایحه ای که همچنان منتقدانی جدی را دارد. طبق اعلام وزارت کار حدود ۶ میلیون نیروی فعال فاقد پوشش بیمه در کشور وجود دارد که ۲ میلیون نفر از آنها در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند. بهمن ماه سال گذشته احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین آیین‌نامه‌ای در دولت خبر داد که بر اساس آن ورود شاغلان فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل می‌شود و اعلام کرد: با توجه به آنکه مجوزهای لازم در این آیین‌نامه گرفته شده سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی فعالیت می‌کنند بیمه می‌شوند که این به نفع افراد فعال در این مشاغل است.
حالا این لایحه در ریل طرح و تصویب خانه ملت قرار گرفته است. طبق این لایحه ۱۳.۵ درصد حق بیمه از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و چهار درصد از هزینه هر سفر از مسافران دریافت می‌شود. با این وجود منتقدان این طرح آن را نشانه فشار مضاعف بر مردم و نارضایتی رانندگان و همچنین تلاشی برای جبران کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی توصیف می‌کنند و نه گامی در جهت عدالت اجتماعی. آنها با استناد به بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه معتقدند که بیمه رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل باید اختیاری باشد. با این حال طرفداران و حامیان آن، مدعی اند که قانون و آیین‌نامه دولت چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند و در هیچ صنفی بیمه «اختیاری» نیست.
یکی دیگر از ایرادهایی که به این طرح گرفته می شود آن است که ازآنجاییکه بسیاری از رانندگان به صورت پاره وقت یا نیمه وقت در تاکسی های اینترنتی فعالیت می کنند، پرداخت ۵/۱۳ درصد از کرایه بابت بیمه می تواند اجحافی در حق آنها، نسبت به رانندگانی که تمام وقت در این چرخه فعالیت می کنند، باشد.
گرچه محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی در این مورد می گوید: برای حل این مسئله رانندگان در ۱۰ سطح مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند تا میزان پرداختی متناسب با درآمد و مسافت طی‌شده آنان باشد. مبنای قانونی این کار ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی است که اجازه می‌دهد برای مشاغل خاص، «دستمزد مقطوع» تعیین شود. بنابراین، با هماهنگی ذی‌نفعان (از‌جمله رانندگان و تشکل‌های صنفی)، قرار شد دستمزد مقطوع در ۱۰ سطح مختلف تعریف شود. شاخص تعیین‌کننده این سطوح، میزان درآمد، مسافت و کارکرد خواهد بود. هر شش ماه یک بار یا یک سال یک بارهم فعالیت وی مورد بازنگری قرار می گیرد. قرار نیست یک راننده با ۱۰ میلیون درآمد، سهم ۱۳.۵ درصد بیمه‌اش مانند راننده‌ای که ۴۰ میلیون درآمد دارد باشد، او ۱۳.۵ درصد از ۱۰ میلیون درآمدش را پرداخت می‌کند
اما اینها تنها نقدهای وارد شده به این طرح نیستند.رضا الفت‌نسب ـرئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با نقد «اجباری بودن» این لایحه می گوید:نظر فعالان این حوزه صرفا بیمه اختیاری رانندگان است که در برنامه هفتم آمده است و طرح مجلس به رانندگان ضربه می‌زند و مسافران را با افزایش قیمت مواجه می‌کند.
او معتقد است که این اقدام سازمان تامین اجتماعی برای رفع ناترازی منابع و مصارف خود است و اگر بازنشستگانی که در تاکسی اینترنتی مشغول کارند بیمه اجباری پرداخت کنند و مستمری‌شان قطع شود دیگر وارد ناوگان نمی‌شوند که این مساله به ضرر تاکسی‌های اینترنتی و مسافران خواهد بود. به علاوه اجباری شدن بیمه در رانندگان تاکسی اینترنتی موجب می‌شود که نیروی کار به جای خطوط تولید ترجیح بدهد که در تاکسی اینترنتی مشغول کار شود.
سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز خواستار تعیین سهم بیمه ۷ درصدی برای رانندگان تاکسی اینترنتی شده و گفته است: اگر قرار است طرح مجلس برای بیمه شدن رانندگان تاکسی اینترنتی در کشور اجرایی شود این قشر باید مثل دیگر کارگران ۷ درصد حق بیمه پرداخت کنند و سهم ۱۳.۵ درصدی نداشته باشند.
به گفته وی تعریف روابط کار در مشاغل نوظهور بین کارگر و کارفرمای اینترنتی باید انجام شود و با توجه به سهم ۲۳درصدی که در بیمه برای کارفرما تعریف شده انتظار می رود این سهم بعد از بازتعریف از سوی مجلس برای کارفرمایان تاکسی‌های اینترنتی هم تعریف شود.
در همین خصوص نیما قاضی ـ رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران هم به عنوان یکی دیگر از این منتقدان، از تلاش برای تصویب شتاب‌زده طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد کرده و گفته کاهش سهم بیمه رانندگان دقیقا در کدام بخش اتفاق افتاده است؟
به گفته این منتقدان، پیشنهاد کسب و کارهای مجازی این بوده که رانندگان حرفه‌ای یعنی کسانی که تنها شغلشان رانندگی است و حداقل ۸ ساعت کار می‌کنند، بیمه شوند و دولت سهمی پرداخت کند و راننده هم سهم خود را داشته باشد.
نقد مطرح شده بعدی در مورد این لایحه آن است که اگر بازنشستگانی که در تاکسی اینترنتی – به عنوان شغل دوم – مشغول کارند بیمه اجباری پرداخت کنند و مستمری‌شان قطع شود دیگر وارد ناوگان نمی‌شوند که این مساله به ضرر تاکسی‌های اینترنتی و مسافران خواهد بود.
با این حال محمدابراهیم جواهری – معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی صراحتا اعلام کرده که با تصویب اصلاح قانون بیمه رانندگان، مستمری بازنشسته‌ها قطع نمی‌شود و سازمان تامین اجتماعی این مساله را قید کرده که بازنشسته‌های تمام صندوق‌ها که پاره‌وقت یا تمام‌وقت در تاکسی‌های آنلاین کار می‌کنند، با معافیت پرداخت حق سهم بیمه خود بدون قطع مستمری می‌توانند اشتغال داشته باشند.
در همین راستا محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی برای حل اختلافات، طرحی پیشنهادی ارائه کرده که نه کرایه‌ها را بالا می‌برد، نه فشار بیش از حد بر راننده وارد می‌کند و نه کارفرما را نگران می‌کند: او پیشنهاد می دهد که رانندگان به سه دسته تقسیم و بیمه براساس سابقه، مهارت و درآمد آنان تنظیم شود: ۱- گروه نیمه‌ماهر – سابقه ۰ تا ۱۰ سال با حقوق مبنا: ۱۲ میلیون تومان، حق بیمه: ۱۲ درصد و حق بیمه راننده و کارفرما هر کدام ۷۲۰ هزار تومان. این فرمول معادل پرداخت روزی ۲۴ هزار تومان برای پوشش بیمه‌ای از سوی راننده است که هیچ افزایشی بر کرایه‌ها ایجاد نمی‌کند.
۲- گروه ماهر با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال با حقوق مبنای ۱۴ میلیون تومان و حق بیمه: ۱۴ درصد و سهم بیمه راننده و کارفرما هر کدام ۹۸۰ هزار تومان.
۳- گروه استاد با سابقه ۲۰ تا ۳۰ سال و حقوق مبنای ۱۸ میلیون تومانی و حق بیمه ۱۸ درصدی که در آن و سهم بیمه راننده و کارفرما هر کدام یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
حالا باید منتظر ماند و دید که بالاخره مجلس چه تصمیمی را در جریان تصویب این طرح که ممکن است همین هفته به صحن بیاید، خواهد گرفت. آیا طرح با همان کیفیت و جزئیات ارایه شده به تصویب می رسد یا با اصلاحاتی مانند آنچکه زدا گفته به تایید نمایندگان مجلس خواهد رسید؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا