کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سیاست‌های تسهیل‌گرانه و اصلاح ساختار مالی همراه شوند، شاخص بورس امسال از مرز ۴ میلیون واحد عبور می کند.

در هفته اخیر بازار سرمایه چهره‌ای متفاوت از خود نشان داده؛ نه فروشنده‌ای که با فشار سهم‌ها را به پایین بکشد، و نه خریدارانی که با قدرت وارد شوند، اما آنچه مشهود است، افزایش درگیری نقدینگی پس از انتشار گزارش‌های مالی است. معاملات با چهره‌ای متعادل و مثبت دنبال می‌شوند و به نظر می‌رسد بازار در حال آماده‌سازی برای یک حرکت بزرگ‌تر در واکنش به تورم است. درواقع، تورم به عنوان مهم‌ترین سیگنال اقتصادی، نقش کلیدی در شکل‌گیری انتظارات صعودی ایفا می‌کند. ادامه روند تورمی، به‌ویژه در غیاب سیاست‌های انقباضی مؤثر، می‌تواند سرمایه‌ها را از بازارهای کم‌ریسک به سمت سهام سوق دهد و شاخص را به محدوده ۴ میلیون واحد نزدیک کند. این سناریو، با توجه به رفتار اخیر بازار و واکنش به اخبار خوراک پتروشیمی‌ها، بیش از پیش محتمل به نظر می‌رسد.

در آستانه نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران در وضعیتی ایستاده که نه با فشار فروش مواجه است و نه با موج پرقدرت خرید؛ اما زیر پوست معاملات، نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود. تورم، که تا همین چند ماه پیش تهدیدی برای معیشت خانوارها تلقی می‌شد، حالا به یکی از محرک‌های اصلی رشد بازار سهام بدل شده است. در غیاب سیاست‌های انقباضی مؤثر، سرمایه‌گذاران به‌تدریج دارایی‌های مولد را جایگزین گزینه‌های نقدی می‌کنند و شاخص بورس را به محدوده ۴ میلیون واحد نزدیک می‌سازند. این روند، اگر با اصلاحات ساختاری و تصمیمات اقتصادی هدفمند همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی برای بازار باشد—نقطه‌ای که در آن سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نه‌فقط نقش تنظیم‌گر، بلکه نقش محرک و جهت‌دهنده را ایفا خواهند کرد.

سعید جهانی کارشناس بورس ضمن تایید این موضوع که خبرهای تورمی در بازار موثر است، گفت: همچنین خبر حذف هاب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور همراه بود، یکی از محرک‌های اصلی بازار در روزهای اخیر بوده است. این تصمیم، اگر در بودجه سال آینده تثبیت شود، می‌تواند هزینه تولید را کاهش داده و حاشیه سود شرکت‌ها را بهبود بخشد عاملی که در کنار گزارش‌های میان‌دوره‌ای و ماهانه، می‌تواند موتور رشد بازار را روشن نگه دارد.

وی با اشاره بر اینکه تورم نقطه به نقطه ۵ درصدی مهر ماه منجر به افزایش قیمت کالاها شده است افزود: از سوی دیگر، گزارش‌های مهرماه نیز نویدبخش‌اند. نبود قطعی برق، ثبات نسبی در نرخ ارز و حذف برخی موانع تولید، زمینه‌ساز انتشار گزارش‌هایی قوی‌تر از ماه‌های قبل شده‌اند. این گزارش‌ها، به‌ویژه در نمادهای کوچک و متوسط، می‌توانند نقش مکملی در تقویت روند صعودی ایفا کنند.

جهانی با بیان اینکه هم اکنون نگرانی‌هایی نیز وجود دارد، گفت: کاهش تعداد کدهای فعال حقیقی و حقوقی در نزدیکی سقف‌های قبلی، نشان می‌دهد که بازار برای عبور از این سطوح نیازمند محرک‌های قوی‌تر و اخبار بنیادی‌تر است. صرفاً اتکای به جو روانی یا سیاست‌های مقطعی نمی‌تواند بازار را به سطوح بالاتر هدایت کند؛ آنچه نیاز است، گزارش‌های سودآور، اصلاحات ساختاری و تصمیمات اقتصادی با پشتوانه اجرایی است. البته نمی توان به اثر تورم بر بازار سهام نیز بی توجه بود.

این کارشناس گفت: بازار در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند به‌سرعت به سمت قله‌های جدید حرکت کند، به‌ویژه اگر تورم همچنان پابرجا بماند و دولت مسیر اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال کند. شاخص ۴ میلیون واحد، دیگر یک رؤیا نیست؛ بلکه مقصدی است که با ترکیب تورم، گزارش‌های قوی و اصلاحات ساختاری، می‌تواند در دسترس قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ادامه مسیر بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های پولی و مالی دولت گره خورده است. در شرایطی که تورم همچنان به‌عنوان محرک اصلی بازار عمل می‌کند، جهت‌گیری‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تشدید روند صعودی شاخص ایفا کند.

تاثیر سیاست پولی بر بازار سهام

از منظر سیاست پولی، اگر بانک مرکزی در نیمه دوم سال به سمت کنترل نقدینگی از طریق افزایش نرخ بهره یا محدودسازی پایه پولی حرکت کند، احتمالاً بخشی از جریان نقدینگی از بازار سهام خارج شده و به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق دولتی هدایت خواهد شد. این سناریو می‌تواند موجب کاهش شتاب رشد شاخص شود، به‌ویژه اگر هم‌زمان با آن، سیاست‌های انقباضی در حوزه اعتبارات نیز اعمال شود. اما در نقطه مقابل، اگر بانک مرکزی با هدف حمایت از تولید و بازار سرمایه، سیاست‌های تسهیل‌گرانه‌تری اتخاذ کند مانند حفظ نرخ بهره در سطوح پایین، تزریق نقدینگی هدفمند یا کنترل نرخ ارز در محدوده‌ای قابل پیش‌بینی بازار سهام می‌تواند از این فضا بهره‌برداری کرده و مسیر صعودی خود را با قدرت بیشتری ادامه دهد. به‌ویژه در شرایطی که تورم همچنان بالا باقی بماند، دارایی‌های مولد مانند سهام جذاب‌تر از گزینه‌های نقدی خواهند بود.

شایان محمدی کارشناس بورس در گفت و گو با خبرنگار بازار با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست مالی نیز، عملکرد وزارت اقتصاد در نحوه تأمین کسری بودجه، تعیین‌کننده است، گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد بخشی از کسری بودجه را از مسیر عرضه‌های سنگین در بازار سرمایه جبران کند، باید پیش از آن بستر لازم برای جذب این عرضه‌ها را فراهم کند؛ از جمله تقویت اعتماد عمومی، بهبود نقدشوندگی بازار و انتشار گزارش‌های شفاف از شرکت‌های دولتی. در غیر این صورت، عرضه‌های بزرگ می‌توانند به فشار فروش و اختلال در روند بازار منجر شوند.

وی افزود: همچنین اگر وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال به سمت اصلاح ساختار مالی شرکت‌های دولتی، کاهش نرخ خوراک، یا تسهیل در مقررات مالیاتی حرکت کند، این اقدامات می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های مثبت برای بازار تلقی شوند و موجب رشد مجدد نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز شوند. به‌ویژه اگر این اصلاحات در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز بازتاب یابد، بازار سرمایه می‌تواند با چشم‌انداز روشن‌تری به استقبال سال آینده برود.

در مجموع، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی برای بازار سرمایه باشد؛ نقطه‌ای که در آن سیاست‌های پولی و مالی، نه‌فقط نقش تنظیم‌گر، بلکه نقش محرک و جهت‌دهنده را ایفا می‌کنند. اگر این سیاست‌ها با هدف تقویت تولید، کنترل تورم و حمایت از سرمایه‌گذاری طراحی شوند، شاخص بورس می‌تواند به‌طور منطقی و با پشتوانه بنیادی، به محدوده های بالاتر برود و حتی از ۴ میلیون عبور کند. اما اگر سیاست‌ها به سمت انقباض، بی‌اعتمادی یا فشار عرضه حرکت کنند، بازار با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد. اکنون زمان تصمیم‌سازی دقیق و آینده‌نگر است—نه برای مهار بازار، بلکه برای هدایت آن به سمت رشد پایدار و مولد.