دولت در بودجه ۱۴۰۴ برای جبران کسری احتمالی به انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش تعرفه‌ها روی آورده که نشان دهنده ناپایداری درآمدهای بودجه است.

به گزارش سرمایه فردا، در حالی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد که بسیاری از کارشناسان نسبت به اثرات این بودجه نگران هستند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفته « ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در این بودجه استقراض خواهد شد و انتشار اوراق نیز رشدی ۱۷۰ درصدی داشته است.»

نظر کارشناسان اقتصادی و مردم در مرحله اول به اعداد و ارقامی جلب می‌شود که به طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی روزمره تأثیرگذار هستند. در حال حاضر دولت در لایحه پیش بینی کرده که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد. این مساله نشان دهنده وجود یک کسری پنهان در بودجه است. از طرف دیگر بخشی از هزینه های دولت مانند تسویه خرید تضمینی گندمکاران، بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها قرار شده با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض صندوق توسعه ملی تامین شود. همه این مسال نشان می دهد که دولت با وجود اینکه وعده تورم ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۴ را دده است نمی تواند این هدفگذاری را محقق کند.

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده که « در لایحه بودجه سال آینده افزایش قیمت بنزین تا ۴۰ درصد آمده است چراکه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای آن منابع پیش بینی شده است.» این موضوع در شرایطی مطرح می شود که دولت هرگونه افزیش قیمت بنزین را تکذیب کرده است. از طرف دیگر پیش از این رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی چند پیشخبر داده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی سازمانی راه اندازی خواهد شد که بر مبنای آن ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه ها و همچنین صرفه جویی در محل سوخت برا انجام طرح های توسعه ای اختصاص خواهد یافت.

نحوه افزایش منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها

در مقطع کنونی پارامترهایی نظیر نحوه افزایش منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، افزایش تعرفه‌های آب، برق، درآمدهای گمرکی، نرخ تسعییر و میزان تخصیص منابع به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ بنزین و… حکایت از ضعف بودجه در تامین منابع پایدار دارد. به همین دلیل به ابزارهای در تامین بودجه روی آورده که مستقیم بر تورم و زندگی مردم تاثیر دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

ارقام آورده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که نخستین تجربه دولت چهاردهم در اسناد مالی است، ممکن است در مجلس تغییراتی را تجربه کند. اما برای مردم مهم است که دولت به بودجه سال آینده توجه کافی داشته باشد و آن را به گونه‌ای تنظیم کند که در نهایت موجب بهبود وضعیت زندگی و عزت مردم شود. اولویت قرار دادن نیازهای مردم و تأثیر مثبت بر سفره‌های آنان، باید در نگارش بودجه مد نظر قرار گیرد.

افزایش منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۶۰ همت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این عدد برای سال ۱۴۰۳ در سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی تخصیص یافته بود. حال این سوال مطرح است که این منابع ۶۰ همتی جدید از چه محلی تأمین خواهند شد؟

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعرفه آب افزایش یافته است. وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، علاوه بر دریافت نرخ آب بها، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف، دو هزار ریال و برای مصرف بالاتر از الگو، چهار هزار ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت کرده و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور واریز نماید.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، وزارت نیرو موظف بود به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگو تا دو برابر، ۱۵ درصد و برای مصرف بالاتر از دو برابر الگو، ۳۵ درصد نرخ آب بها را افزایش دهد و این مبالغ را به خزانه داری کل کشور واریز کند.

اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به افزایش قیمت تعرفه برق اشاره نشده است، اما عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، اظهار کرد دولت موظف است نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند. به خصوص پرمصرف‌ها که باید برق خود را از بازار آزاد و منابع تجدیدپذیر تهیه کنند.

چگونه ۲۶۴ همت درآمد گمرکی در بودجه ۱۴۰۴ تأمین می‌شود؟

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، درآمدهای گمرکی با رشدی ۸۵ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای تخصیص ۲ میلیارد دلار جهت واردات خودرو، بخش مهمی از این جهش در حقوق گمرکی مرتبط با این بخش است. به‌صورت خالص، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد گمرکی مرتبط با واردات خودرو با حقوق ورودی ۱۰۰ درصد می‌باشد.

از سوی دیگر، دولت برنامه دارد نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیر اساسی را افزایش دهد. یعنی نرخ محاسباتی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالاهای مختلف محاسبه و وصول می‌شد، از این پس (به‌صورت تدریجی) برای کالاهای غیر اساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود، محاسبه خواهد شد.

طبق محاسبات، با توجه به اینکه سال گذشته منابع حاصل از گمرک ۱۵۰ همت در بودجه لحاظ شده بود و حدود ۱۰۰ همت آن تحقق یافت، رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل به قسمت درآمدها افزوده خواهد شد.

در شرایطی که سخنگوی بودجه به استناد گزارش گمرک ایران از تورم ۱ درصدی تغییر نرخ محاسباتی گمرک سخن گفته است، این سوال مطرح می‌شود که کدام نهادی صلاحیت گمرک برای محاسبه نرخ تورم کالایی را تأیید کرده است؟ همچنین نحوه محاسبه نرخ تورم پس از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک توسط این سازمان نیز حائز اهمیت است.

به نظر می‌رسد تهیه چنین گزارشی توسط سازمان گمرک که اساساً سازمان یا نهاد پژوهشی نیست و طبیعتاً اشراف کاملی به سایر ابعاد اقتصاد ایران ندارد، نباید برای متخصصان سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گیرد.

اثر حذف ارز دولتی بر تورم کالاهای اساسی

در اواسط سال ۱۴۰۰، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تاثیر ۷ درصدی حذف ارز ترجیحی سخن گفت و افزود: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می‌کند. وی تأکید کرد که شکل حمایت تغییر کرده، اما نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده، بلکه اثربخشی آن چندین برابر می‌شود.

چندی بعد، پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، نیز اظهار داشت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند حدود ۷ درصد به تورم کل بیفزاید.

با این حال، کارشناسان بسیاری از تأثیر سنگین این اقدام بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران از جمله تورم و نسبت پول به شبه پول گفتند و این اقدام نسنجیده دولت وقت را بسیار پرهزینه عنوان کردند. اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به وضوح نشان داد که چه تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران دارد و علاوه بر جهش تورم، نرخ دلار نیز ۱۰۰ درصد رشد کرد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، شاهد رشد چهار برابری واگذاری دارایی‌های مالی هستیم. طبق جدول سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۴، انتشار اوراق از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری سهام از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و استقراض از صندوق توسعه ملی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

برخی کارشناسان معتقدند که با وجود تکلیف و دستور به خرید اوراق توسط صندوق‌های درآمد ثابت و شرکت‌های وابسته به دولت، سایه ریسک اقتصادی سنگینی بر بازار سرمایه و صندوق‌های درآمد ثابت تحمیل خواهد شد. همچنین عرضه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی با عمق فعلی، طبیعتاً منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آن‌ها خواهد شد که این امر تبعات منفی بر بازار سهام خواهد داشت و از طرفی اجازه کاهش نرخ بهره را نمی‌دهد.

تعارض موضع‌گیری‌های وزیر اقتصاد و تورم

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده هیچ فشاری به بازار سرمایه ایجاد نمی‌کند و سیاست بودجه این است که آسیبی به بورس وارد نشود. همچنین میزان افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی بورسی معاف از مالیات است.

چندی پیش در جلسه هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصاد، صمت و کشاورزی و رئیس سازمان بورس، همتی درخواست تجدید نظر در سیاست نرخ بهره و انتشار اوراق دولتی را مطرح کرد.

اظهارنظرهای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ بهره تنها محدود به این جلسه نیست. او اواخر شهریورماه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بورس گفت: وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کند. او همچنین چندی پیش در حاشیه جلسه هیات دولت بیان کرد: سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست. اگر در بلندمدت سود بانکی بالا باشد، به‌طور قطع در تورم تأثیر خواهد گذاشت و تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ سود بانکی است.

اگرچه از اظهارات و موضع‌گیری‌های وزیر اقتصاد این‌طور برداشت می‌شد که همتی به دنبال اصلاح کلیات بودجه در خصوص حجم اوراق قابل عرضه در سال آتی است. اما سخنگوی سازمان برنامه و بودجه این موضوع را تکذیب کرد. مژگان خانلو، سخنگوی بودجه، در رابطه با درخواست اخیر وزیر اقتصاد از معاون اول دولت درباره تغییر میزان انتشار اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: وزیر اقتصاد با دولت در خصوص لایحه بودجه هماهنگ است و در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق نیز وزیر اقتصاد تأکید کرده که کنترل و متناسب‌سازی نرخ بهره از طریق سیاست‌های مبتنی بر رشد وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.

روند خرید تضمینی گندم تغییر می‌کند؟

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، درباره تخصیص بودجه گندم در لایحه ۱۴۰۴ اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس اعلام کرده بود که برای سال جدید ردیف مستقل و جداگانه‌ای برای خرید تضمینی گندم تعریف می‌شود، اما با بررسی لایحه، مشخص شد که پرداخت پول کشاورزان همچنان وابسته به یارانه سوخت است.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است که بانک مرکزی باید در قالب تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای سه بخش، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و خرید تضمینی گندم، اعتبار تخصیص دهد. نه تنها ردیف مستقل در نظر گرفته نشده، بلکه با توجه به اعتبار پیش‌بینی شده، پرداخت پول گندم در اولویت آخر قرار دارد. همچنین تا زمانی که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تنخواه قبلی را تسویه نکند، نمی‌تواند مجدداً تنخواه دریافت کند.

وی ادامه داد: بنیاد ملی گندم‌کاران جلسات متعددی با کمیسیون کشاورزی مجلس و وزیر جهاد کشاورزی داشته و مقرر شده بود که این ردیف مستقل در بودجه امسال لحاظ شود. این وضعیت دوگانه باعث سردرگمی کشاورزان شده است.

این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: امیدواریم با بررسی لایحه در صحن مجلس و کمیسیون تلفیق، این موضوع جدی پیگیری شود.

نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

ایمانی عنوان کرد: با توجه به نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به مبلغ هر کیلوگرم ۲۰,۵۰۰ تومان، اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی ۱۲ میلیون تن، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) است. وابستگی اعتبار گندم به تنخواه و یارانه سوخت باعث شده که با آغاز دومین ماه فصل پاییز، هنوز ۱۰ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است.

وی اظهار کرد: امسال حدود ۱۲ میلیون تن گندم از سوی کشاورزان به دولت تحویل شد. به نظر می‌رسد دولت فقط گندم مورد نیاز خبازی‌ها را خریداری کند که حدود ۸ تا ۹ میلیون تن است و باقی را بخش خصوصی و تولیدکنندگان صنایع غذایی در قالب خرید قراردادی از گندم‌کاران تحویل بگیرند.

وی تاکید کرد: این امر منجر به اختلاف بین گندم‌کاران می‌شود، زیرا در حالی که گندم‌کاران مناطق گرمسیر و معتدل محصولات خود را برداشت کرده و به دولت تحویل داده‌اند، مناطق سردسیر باید منتظر باشند تا بخش خصوصی گندم آن‌ها را خریداری کند که این قیمت برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد.

ایمانی گفت: امسال، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از پول محصولات کلزا هنوز پرداخت نشده است. این روند سبب نابه‌سامانی در خرید تضمینی گندم، کلزا و جو شده است.