به گزارش سرمایه فردا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در جمع مسئولان رسانه ها اعلام کرده است که: «با مسئولان سازمان برنامه و بودجه گفتگو کردهام و بر ضرورت عملیاتی شدن فرآیند بودجهریزی تأکید نمودهام؛ با این حال، هیچگونه تحول ملموسی در شیوه تخصیص بودجه مشاهده نمیشود. ادامه مسیر با روشهای فعلی امکانپذیر نیست و نیازمند بازنگری جدی است.»
در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و فشارهای اقتصادی بر دهکهای پایین جامعه روزبهروز افزایش مییابد، اجرای طرحهایی نظیر کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. اما تحقق چنین برنامههایی نیازمند منابع مالی قابل توجهی است که در ساختار فعلی بودجهریزی کشور، تأمین آن با دشواریهای فراوان همراه است. در این میان، بودجهریزی عملیاتی بهعنوان یک رویکرد نوین و کارآمد میتواند راهحلی مؤثر برای بازتوزیع منابع، کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش اثربخشی اعتبارات باشد. این نوع بودجهریزی نهتنها به دولت کمک میکند تا با منابع محدود، بیشترین خدمت را ارائه دهد، بلکه زمینه را برای اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند فراهم میسازد. اما سوال این است که سازمان برنامه و بودجه که از وضعیت اقتصادی کشور مطلع است چرا دیدگاه های رئیس جمهور و دولت را اجرا نمی کند؟ آیا همچنان دولت باید به صورت جزیره ای عمل کند و هر یک از دستگاه ها ساز خود را بزنند ! برای نمونه وزارت کار اعتبار برای کالابرک مطالبه کند و از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه با اعمال اینکه منابع اعتباری کافی موجود نیست نسبت به تخصیص اعتبارات خودداری کند. آیا زمان آن نرسیده که به جای اداره جزیره ای سازمان ها نسبت به راه حل های جمعی نسبت به مشکلات کلان کشور اقدام کرد و هزینه های جانبی دولت را کاهش داد و از تخصیص اعتبار به سازمان ها و بخش های که عملا خروجی ندارند خودداری کرد؟
بودجه عملیاتی یکی از ابزارهای نوین مدیریت مالی در نظامهای حکمرانی کارآمد است که با هدف افزایش بهرهوری، شفافیت و پاسخگویی در تخصیص منابع عمومی طراحی شده است. در حالیکه بودجهریزی در ایران عمدتاً مبتنی بر الگوی سنتی و هزینههای گذشته است، بودجه عملیاتی بر اساس عملکرد واقعی دستگاهها و نتایج قابل اندازهگیری تنظیم میشود. تفاوت اصلی این دو رویکرد در آن است که بودجه سنتی بیشتر بر چانهزنی و تکرار ردیفهای هزینهای تمرکز دارد، در حالیکه بودجه عملیاتی به دنبال آن است که منابع محدود کشور به برنامههایی اختصاص یابد که بیشترین بازده اجتماعی، اقتصادی و اجرایی را دارند.
در بودجه فعلی ایران، شفافیت در تخصیص منابع پایین است و بسیاری از ردیفهای بودجهای فاقد خروجی مشخصاند. این در حالیست که در بودجه عملیاتی، هر برنامه و فعالیت باید دارای شاخصهای عملکردی باشد تا بتوان میزان اثربخشی آن را ارزیابی کرد. بهعبارت دیگر، پرداختها در این نظام بر اساس «نتیجه» صورت میگیرد نه صرفاً «انجام فعالیت». این رویکرد موجب میشود تا دستگاههای اجرایی برای دستیابی به اهداف مشخص تلاش کنند و از انجام فعالیتهای غیرضروری یا کماثر پرهیز نمایند.
برای اجرای موفق بودجه عملیاتی در ایران، مجموعهای از راهبردهای کلیدی باید در دستور کار قرار گیرد. نخست، باید نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی مستقر شود تا ثبت دقیق هزینهها و درآمدها در زمان وقوع امکانپذیر گردد. دوم، تدوین شاخصهای عملکرد برای هر برنامه و دستگاه ضروری است تا بتوان میزان تحقق اهداف را سنجید. سوم، آموزش گسترده کارکنان دولت در زمینه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تحلیل مالی باید صورت گیرد. همچنین، شفافسازی ردیفهای بودجهای و حذف ردیفهای متفرقه، استفاده از فناوری اطلاعات برای پایش لحظهای عملکرد، و غربالگری طرحهای عمرانی فاقد توجیه اقتصادی از دیگر اقدامات ضروری در این مسیر هستند.
اجرای بودجه عملیاتی میتواند تأثیر چشمگیری در کاهش هزینههای جاری و افزایش سهم بودجه عمرانی داشته باشد. با حذف فعالیتهای کماثر و تمرکز بر نتایج، منابع مالی آزاد شده و به سمت پروژههای زیرساختی و عمرانی هدایت میشوند. این امر نهتنها موجب تسریع در اجرای پروژهها و کاهش زمان بهرهبرداری میشود، بلکه اعتماد عمومی به نظام بودجهریزی کشور را نیز افزایش میدهد. بر اساس گزارشهای رسمی، میانگین عمر طرحهای عمرانی در ایران بیش از ۱۷ سال است و برای اتمام آنها به اعتباری بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان نیاز است، در حالیکه در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۴۳ هزار میلیارد تومان برای این بخش تخصیص یافته است. این شکاف عظیم نشان میدهد که بدون اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت بودجهریزی عملیاتی، پروژههای عمرانی همچنان با تأخیر، ناکارآمدی و اتلاف منابع مواجه خواهند بود.
در نهایت، بودجه عملیاتی نهتنها ابزاری برای افزایش کارایی مالی دولت است، بلکه بستری برای تحقق عدالت در تخصیص منابع، ارتقای پاسخگویی دستگاهها و تقویت زیرساختهای کشور بهشمار میآید. گذار به این نظام نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات ساختاری و مشارکت فعال کارشناسان و مدیران اجرایی است.
در مسیر گذار به بودجهریزی عملیاتی، یکی از چالشهای مهم، مقاومت ساختاری و نهادی در برابر تغییر است. بسیاری از دستگاههای اجرایی به دلیل عادت به دریافت بودجههای ثابت و بدون ارزیابی عملکرد، انگیزهای برای اصلاح فرآیندها و ارتقای بهرهوری ندارند. از سوی دیگر، نبود زیرساختهای اطلاعاتی و ضعف در نظام گزارشدهی عملکرد، اجرای دقیق این نوع بودجهریزی را با دشواری مواجه میسازد. بنابراین، دولت باید با ایجاد سامانههای هوشمند نظارت مالی، امکان پایش مستمر عملکرد دستگاهها را فراهم کند و با تدوین دستورالعملهای شفاف، زمینه را برای پاسخگویی و ارزیابی فراهم سازد.
از منظر اقتصادی، بودجه عملیاتی میتواند نقش مهمی در کنترل تورم و بهبود انضباط مالی ایفا کند. با کاهش هزینههای غیرضروری و تخصیص هدفمند منابع، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و دولت میتواند بدون افزایش نقدینگی، پروژههای عمرانی را تأمین مالی کند. همچنین، این نوع بودجهریزی موجب میشود تا طرحهای عمرانی بر اساس اولویتهای ملی و منطقهای انتخاب شوند، نه صرفاً بر اساس فشارهای سیاسی یا نفوذ نهادهای خاص. در نتیجه، عدالت در توسعه منطقهای تقویت شده و شکافهای زیرساختی میان استانها کاهش مییابد.
از منظر اجتماعی نیز، بودجه عملیاتی میتواند اعتماد عمومی به دولت را افزایش دهد. زمانی که مردم مشاهده کنند منابع کشور به صورت شفاف و بر اساس عملکرد تخصیص مییابد، احساس مشارکت و رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. این امر به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش همکاری مردم با دولت در اجرای برنامههای توسعهای منجر میشود.
تفاوت بودجه عملیاتی با بودجه فعلی ایران
| ویژگیها | بودجه فعلی ایران | بودجه عملیاتی |
| مبنای تخصیص منابع | بر اساس هزینههای گذشته و چانهزنی | بر اساس عملکرد، اهداف و نتایج قابل اندازهگیری |
| شفافیت | پایین، با ردیفهای متفرقه زیاد | بالا، با تمرکز بر خروجیها و شاخصهای عملکرد |
| پاسخگویی | محدود | بالا، با امکان ارزیابی دستگاهها و برنامهها |
| تخصیص به پروژهها | اغلب غیرهدفمند و پراکنده | هدفمند و مبتنی بر اولویتهای ملی و منطقهای |
| کنترل هزینهها | ضعیف | قوی، با امکان تحلیل هزینه-فایده |
در نهایت، باید تأکید کرد که بودجهریزی عملیاتی صرفاً یک ابزار فنی نیست، بلکه یک تحول فرهنگی در نظام حکمرانی است. این تحول نیازمند تغییر نگرش مدیران، ارتقای ظرفیت کارشناسان، و اصلاح ساختارهای نهادی است. اگر این مسیر با جدیت و استمرار دنبال شود، میتوان امیدوار بود که در آیندهای نزدیک، بودجه کشور نهتنها کارآمدتر و شفافتر شود، بلکه به ابزاری برای تحقق توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی تبدیل گردد.
در شرایط فعلی که دولت با محدودیت منابع و کسری بودجه مواجه است، حرکت به سمت بودجهریزی عملیاتی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقاء و کارآمدی نظام مالی کشور است. این رویکرد با حذف هزینههای زائد، افزایش شفافیت و تمرکز بر نتایج قابل اندازهگیری، میتواند منابع مالی را به سمت طرحهای اولویتدار مانند کالابرگ و پروژههای عمرانی هدایت کند. در نتیجه، نهتنها فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف کاهش مییابد، بلکه اعتماد عمومی به دولت نیز تقویت میشود. اجرای موفق بودجه عملیاتی نیازمند اصلاحات ساختاری، اراده سیاسی و مشارکت فعال کارشناسان است. اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، میتوان امیدوار بود که بودجه کشور به ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و رفاه عمومی تبدیل گردد.
بعد از اینکه بودجه با چالش مواه شده دولت به دنبال تغییر رویکرد با محوریت وزارت اقتصاد است. واقعیت این است که اقتصاد ایران دهههاست با چرخهای تکراری وابستگی به نفت دستوپنجه نرم میکند؛ این نوع از بودجه بندی به دلیل اینکه پیش بینی درامد آن به دلیل نوسانات قیمتها و تغییر شرایط بازار ثابت نیست دولت را با چالش کسری بودجه، استقراض پنهان، رشد نقدینگی و تورم مواجه می کند، و در نهایت آسیب آن به تولید و اقتصاد وارد می شود. ریشه این چرخه در وابستگی تاریخی به نفت و هزینههای جاری فزاینده نهفته است. هرچند بارها شعار «اقتصاد بدون نفت» مطرح شده، اما در عمل نفت همچنان ستون اصلی بودجه باقی مانده است. تحریمها و فروش تهاتری نفت که اغلب به جای ارز یا ریال، کالا وارد کشور میکند این وابستگی را پیچیدهتر کرده و بازگشت منابع مالی را زمانبر ساخته است. در چنین شرایطی، وزارت اقتصاد بستهای اصلاحی را معرفی کرده که سه محور کلیدی دارد؛ افزایش سهم درآمدهای پایدار، مهار هزینههای جاری و ساماندهی یارانهها.
در حال حاضر مهمترین بخش این بسته، هوشمندسازی نظام مالیاتی است؛ اقدامی که میتواند بهطور جدی سهم نفت را در بودجه کاهش دهد. هوشمندسازی مالیات به معنای استفاده از دادههای جامع و فناوریهای نوین برای شفافسازی جریانهای مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. این رویکرد، امکان حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد را فراهم میکند؛ مدلی که در بسیاری از کشورها بهعنوان جایگزین درآمدهای نفتی به کار گرفته شده است. تمرکز بر فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد، بدون فشار بر بخش تولید، میتواند پایههای مالیاتی را تقویت کرده و درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کند. در واقع، مالیات هوشمند نهتنها ابزار تأمین مالی است، بلکه سازوکاری برای عدالت اقتصادی و کاهش شکافهای درآمدی نیز محسوب میشود.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که هوشمندسازی مالیات میتواند بهطور جدی اقتصاد را از وابستگی به منابع تکبعدی خارج کند و درآمدهای پایدار برای بودجه ایجاد نماید. در استونی، دولت دیجیتال با اتصال سامانه مالیاتی به پایگاههای جمعیتی، بانکی و شرکتی توانسته اظهارنامههای مالیاتی را بهصورت پیشپرشده ارائه دهد. این اقدام با تطبیق خودکار دادهها، فرار مالیاتی را کاهش داده و نتیجه آن کاهش هزینه وصول مالیات و افزایش انضباط مالی بوده است.
در شیلی و برزیل، مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از فاکتور الکترونیک لحظهای به مرحلهای تازه رسیده است. الزام صدور فاکتور الکترونیک و پایش لحظهای زنجیره تأمین، شکاف مالیات بر ارزش افزوده را بهطور معناداری کاهش داده و وصول مالیات را پایدار کرده است. هند نیز با یکپارچهسازی نظام مالیاتی و استفاده از سامانه کنترلی توانسته حملونقل کالا را ردیابی کند، اعتبار مالیاتی خریدار و فروشنده را تطبیق دهد و تسویه دیجیتال را گسترش دهد؛ اقدامی که پایه مالیاتی را افزایش داده و نابرابری در وصول مالیات را کاهش داده است. کرهجنوبی و مکزیک نیز با اتصال تراکنشهای بانکی و کارتهای اعتباری به سامانههای مالیاتی و استفاده از صورتحسابهای الکترونیک فراگیر، توانستهاند تحلیل ریسک بنگاهها را بهبود بخشند و درآمدهای پایدار را بدون ایجاد شوک به تولید تقویت کنند.
برای ایران نیز سازوکارهای کلیدی قابل اقتباس وجود دارد. نخست، فاکتور الکترونیک و پایش لحظهای مالیات بر ارزش افزوده میتواند شکاف مالیاتی را کاهش دهد، فاکتورهای صوری را حذف کند و زنجیره فرار مالیاتی را قطع نماید. این امر نیازمند استاندارد واحد صورتحساب، اتصال سامانههای فروش و حسابداری به سازمان مالیاتی و ایجاد مشوق برای پذیرش کسبوکارهای خرد است.
دوم، اظهارنامههای پیشپرشده و تطبیق هوشمند دادهها میتواند خطا و هزینه تمکین را کاهش دهد و شفافیت جریانهای درآمدی را بدون مراجعه حضوری افزایش دهد. این اقدام نیازمند اتصال به دادههای بانکی، بیمه، ثبت شرکتها، املاک و گمرک و همچنین چارچوب حقوقی برای حفظ حریم خصوصی است.
سوم، تحلیل ریسک و بازرسی هدفمند باید جایگزین فشار کور بر تولید شود تا تمرکز بر فعالیتهای سوداگرانه و پرریسک باشد. این کار نیازمند موتور امتیازدهی ریسک، تیم ممیزی دادهمحور و هیئتهای حل اختلاف سریع و شفاف است.
چهارم، گسترش پایههای مالیاتی بدون افزایش نرخها میتواند مودیان جدید مانند فعالان اقتصاد پلتفرمی، مشاغل خانگی سازمانیافته، اینفلوئنسرها و خردهفروشی آنلاین را با بار مالیاتی منصفانه جذب کند. این امر نیازمند مقررات ساده، ثبت دیجیتال سریع و معافیتهای هوشمند برای تولید و صادرات است.
پنجم، پرداخت و تسویه دیجیتال فراگیر میتواند اقتصاد نقدی را کاهش دهد، تراکنشها را رهگیری کند و تمکین مالیاتی را تسهیل نماید. این اقدام نیازمند مشوقهای پرداخت دیجیتال، کارمزد پایین، کیفپولهای مجاز و اتصال سراسری پایانههای فروش است.
همچنین مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه میتواند سود فعالیتهای غیرمولد مانند زمین، مسکن دوم و سوم و سفتهبازی داراییها را هدف قرار دهد و در نتیجه رفتارهای سوداگرانه را تعدیل کند، عدالت اقتصادی را افزایش دهد و درآمد پایدار ایجاد نماید. همچنین تقویت درآمدهای محلی از طریق مالیات بر املاک خالی، عوارض کاربری هوشمند و مشارکت عمومی–خصوصی در پروژههای شهری نیز فشار بر بودجه ملی را کاهش داده و کارایی تخصیص منابع را افزایش خواهد داد.
اثرات تورمی و مالی این اصلاحات قابل توجه است. در کوتاهمدت، هوشمندسازی مالیات با گسترش پایهها و کاهش فرار مالیاتی میتواند درآمد را بدون افزایش نرخها بالا ببرد و فشار بودجهای برای انتشار اوراق و استقراض را کاهش دهد؛ در نتیجه رشد نقدینگی کنترل میشود. در میانمدت، اگر درآمدهای هوشمند با مهار هزینههای جاری و اصلاح یارانهها همراه شود، کسری ساختاری کاهش یافته و نیاز به پولیسازی بدهیها کمتر خواهد شد؛ بنابراین تورم انتظاری فروکش میکند. البته ریسک اجرای ناگهانی و سختگیرانه وجود دارد که میتواند به رکود بنگاههای کوچک دامن بزند. نسخه درست، اجرای تدریجی همراه با معافیتهای هدفمند برای تولید و بازرسی هوشمند است تا درآمد پایدار حاصل شود بدون آنکه به رشد اقتصادی آسیب برسد.
اقتصاد ایران سالهاست با کسری بودجه مزمن و ناترازی مالی دستوپنجه نرم میکند. یکی از راهکارهای جدی برای کاهش این فشار، مولدسازی داراییهای دولتی و فروش اموال زیانده است؛ داراییهایی که نهتنها سودآور نیستند، بلکه هزینههای سنگینی برای نگهداشت و اداره آنها به دولت تحمیل میکنند. درواقع دولت سالهاست مالک حجم عظیمی از املاک، زمینها و شرکتهای دولتی است که بسیاری از آنها نهتنها سودآور نیستند، بلکه هزینههای سنگینی بر بودجه تحمیل میکنند. واگذاری این داراییها به بخش خصوصی یا استفاده بهینه از آنها میتواند دو اثر همزمان داشته باشد: کاهش هزینههای جاری دولت و ایجاد درآمد تازه برای بودجه. این اقدام اگر با شفافیت و قیمتگذاری واقعی انجام شود، میتواند به یکی از ستونهای اصلی تأمین مالی پایدار تبدیل شود.
در گام نخست، مولدسازی به معنای شناسایی و ارزیابی دقیق داراییهای دولتی است؛ از زمینها و ساختمانهای بلااستفاده گرفته تا شرکتهای دولتی زیانده. بسیاری از این داراییها سالهاست بدون بهرهوری در اختیار دولت باقی ماندهاند و عملاً به «بار مالی» تبدیل شدهاند. واگذاری آنها به بخش خصوصی یا استفاده بهینه از ظرفیتشان میتواند هزینههای نگهداشت را حذف کرده و جریان درآمدی جدیدی ایجاد کند.
از منظر مالی، فروش یا اجاره بلندمدت این داراییها میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. بهعنوان مثال، واگذاری شرکتهای زیانده به بخش خصوصی نهتنها درآمدی برای دولت ایجاد میکند، بلکه زیانهای سالانه این شرکتها دیگر در بودجه عمومی ثبت نمیشود. این اقدام به معنای کاهش مستقیم هزینههای جاری و آزادسازی منابع برای بخشهای حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت است.
از منظر اقتصادی، مولدسازی داراییها میتواند به افزایش بهرهوری و رشد بخش خصوصی منجر شود. داراییهایی که در اختیار دولت بلااستفاده ماندهاند، با ورود به چرخه تولید و سرمایهگذاری میتوانند اشتغال ایجاد کنند، ارزش افزوده تولیدی را بالا ببرند و مالیاتهای جدیدی برای دولت فراهم سازند. در واقع، این فرآیند نهتنها منبع درآمدی مستقیم است، بلکه بهطور غیرمستقیم پایههای مالیاتی را نیز تقویت میکند.
از منظر بودجهای، مولدسازی داراییها میتواند به کاهش نیاز دولت به استقراض و انتشار اوراق بدهی منجر شود. در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق یا چاپ پول متوسل میشود، مولدسازی میتواند جایگزینی سالمتر باشد. این اقدام با ایجاد درآمد واقعی، فشار بر نقدینگی را کاهش داده و از تشدید تورم جلوگیری میکند.
البته اجرای این سیاست نیازمند شفافیت و سازوکارهای دقیق نظارتی است. واگذاری داراییها باید از طریق مزایدههای شفاف و با ارزیابی مستقل ارزش انجام شود تا از واگذاریهای رانتی و فساد جلوگیری شود. همچنین گزارشدهی عمومی پس از واگذاری میتواند اعتماد اجتماعی را افزایش دهد و مانع از تبدیل این سیاست به ابزاری برای انتقال داراییهای ملی به گروههای خاص شود.
در مجموع مولدسازی داراییهای دولتی و فروش اموال زیانده، اگر با شفافیت و مدیریت صحیح اجرا شود، میتواند اقتصاد ایران را از چرخه کسری بودجه و ناترازی مزمن رها کند. این سیاست با کاهش هزینههای جاری، ایجاد درآمد پایدار، افزایش بهرهوری بخش خصوصی و کاهش نیاز به استقراض، نهتنها بودجه را متوازنتر میکند بلکه به تقویت پایههای مالیاتی و رشد اقتصادی نیز منجر خواهد شد. در شرایطی که نفت دیگر نمیتواند ستون اصلی بودجه باشد، مولدسازی داراییها یکی از مهمترین ستونهای جایگزین برای تأمین مالی پایدار اقتصاد ایران است.
در کنار مالیات و مولدسازی، اصلاح یارانهها نیز ضرورتی اجتنابناپذیر برای بودجه پایدار است. حجم یارانههای پنهان در اقتصاد ایران به هزار همت رسیده و ساختار قیمتها را بهشدت تحریف کرده است. هدفمندسازی هوشمند یارانهها با استفاده از دادههای خانوار، میتواند اتلاف منابع را کاهش دهد و فشار بر بودجه را کم کند. بدون اصلاح یارانه انرژی، نه کاهش مصرف بیرویه ممکن است و نه افزایش بهرهوری صنایع.
البته مسیر پیشرو آسان نیست. مقاومت دستگاهها در برابر محدود شدن تخصیصها، فشارهای اجتماعی پیرامون اصلاح یارانهها و هزینههای سیاسی تصمیمات مالی، موانع جدی ایجاد میکنند. با این حال، کارشناسان معتقدند تنها با وجود یک اراده مرکزی و پیوسته میتوان اقتصاد کشور را از چرخه مزمن کسری بودجه نجات داد.
بنابراین اقتصاد ایران برای عبور از نفت نیازمند ترکیبی از اصلاحات پایدار است. هوشمندسازی مالیات میتواند ستون اصلی درآمدهای پایدار باشد، در حالی که مولدسازی داراییهای دولتی و اصلاح یارانهها منابع مکملی برای کاهش هزینهها و افزایش کارایی محسوب میشوند. این اقدامات اگرچه در کوتاهمدت دشوار و پرهزینهاند، اما در بلندمدت میتوانند اقتصاد ایران را به سمت شفافیت، بهرهوری و استقلال از نفت هدایت کنند؛ مسیری که دیر آغاز شده اما امروز بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.
کاهش تولید، افت صادرات، ناترازی گاز و توقف پروژههای کلیدی، وزارت نفت را در شرایطی…
نمایش تازه سعید دشتی با اقتباس از دیوید ممت، تلاشی است برای پیوند ادبیات جهانی…
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در ادامه رایزنیهای دیپلماتیک منطقهای و بینالمللی ابتدا وارد…
سازمان منطقه آزاد چابهار و بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات بانکی و حمایت از تولید،…
صورتهای مالی بانک دی نشان میدهد که با وجود افزایش محدود تعداد کارکنان، هزینه حقوق…
پرونده قتل مرد میانسال تهرانی که در جریان اختلاف خانوادگی با ضربه چاقوی دامادش جان…