به گزارش سرمایه فردا، بعد از افزایش نرخ گواهی سپرده به ۳۰ درصد، خروج پول از صندوق های درآمد ثابت شدت گرفت و منجر به کاهش خطوط اعتباری کارگزاری ها شد که بزرگترین ریسک معاملات بورس در سال ۱۴۰۳ است.

 بازار؛ گروه بورس: در سال ۱۴۰۳ برای همه سهامداران قطعا بعد از سال سخت ۱۴۰۲ بود. زیرا نرخ سود مطابق قوانین نظام سرمایه‌داری افزایش یافته درحالی که سایر بازارها درگیر قیمت گذاری دستوری بودند. دقیقاً همین موضوع در سیستم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به چشم می‌خورد. به طور کلی دو تصمیم مهم در این حوزه باعث آسیب جدی به بازار شد و تبعات آن احتمال دارد در بازار سال ۱۴۰۳ هم تاثیر گذار باشد؛ یکی نرخ سود  بالای ۳۰ درصد است که در طول سال‌ها بعد انقلاب این موضوع بسیار بعید و تابویی بود که شکسته شد.
دوم تصمیم گیری برای افزایش نرخ خوراک، عوارض و… که منجر به رشد هزینه شرکت ها شد. در واقع تبعات خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت عاملی برای کاهش انگیزه برای خرید سهام شد تا بازار در فضای کاملاً رکودی قرار گیرد. البته ضربه دوم را نیز پس از آن به بازار وارد شد و آن هم مسدود یا کاهش خطوط اعتباری کارگزاری‌ها بود. همچنین ضربه سوم احتمالاً نرخ تامین مالی کارگزاری‌ها نیز افزایش خواهد یافت و چیزی که همگان اذعان می‌کردند و حالا در حال محقق شدن است.

رضا روحی معتقد است که با توجه به افزایش نرخ بهره و افزایش بهای تمام شده پول برای بانک‌ها متناسب با آن نرخ بهره تسهیلات اعطایی نیز افزایش یافته است، کارگزاران بورس نیز به عنوان دریافت کنندگان اعتبارات از این قاعده مستثنی نبوده و شاهد افزایش نرخ تسهیلات دریافتی کارگزاری ها هستیم. با این تفاسیر و نرخ بهره بالا جذابیت اعتبار بشدت کاهش یافته و توجیه اقتصادی نخواهد داشت

رضا روحی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه با توجه به افزایش نرخ بهره و افزایش بهای تمام شده پول برای بانک‌ها متناسب با آن نرخ بهره تسهیلات اعطایی نیز افزایش یافته است، گفت: کارگزاران بورس نیز به عنوان دریافت کنندگان اعتبارات از این قاعده مستثنی نبوده و شاهد افزایش نرخ تسهیلات دریافتی کارگزاری ها هستیم.
او با تاکید بر اینکه به مرور با تسویه اعتبارات قبلی دریافتی تمامی نرخ ها یکدست خواهد شد، افزود: در سال جاری کف نرخ بهره اعتباری که مشتری از کارگزاری اخذ می کند بزودی ۳۰ درصد سالیانه خواهد شد. با این تفاسیر و نرخ بهره بالا جذابیت اعتبار بشدت کاهش یافته و توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: مگر اینکه با یک شرایط صعودی مناسبی در بازار مواجه شویم تا معاملات اعتباری به صرفه شود. بنابراین در گرفتن اعتبار از کارگزاری و شرایط آن باید دقت لازم را داشته باشید و اگر سهامداران دارای اعتبار هستند از شرایط صعودی بازار نهایت استفاده را ببرند و نسبت به کاهش یا تسویه اعتبار اقدام کنند.
به طور رسمی نرخ تامین مالی در کشور به ۳۳ و ۳۴ رسیده و این به زودی آثار مخرب خود را در اقتصاد و تولید کشور نشان می‌دهد. اثرات این تامین مالی گران در حاشیه سود شرکت های بورسی هم نمایان خواهد شد.

تبعات نرخ بهره بالا در بازارهای مالی 

تفاوت ضربه‌ای که تصمیم اخیر نرخ سود به بازار زد با عوامل و ضربات قبلی این بود که در موارد قبلی اعتماد بازار آسیب می‌دید. اما دولت یا سیستم مالی و دلار تا حدودی جبران کننده بودند. در موضوع نرخ سود هر چه زمان می‌گذرد شرایط خاص‌تر و تبعات این تصمیم عمیق‌تر می‌شود. از همین روست که بسیاری از فعالان بازار معتقدند افزایش نرخ سود رویدادی بود که برای بازار سرمایه و نظام بانکی و حتی نظام تولید منطقی نبود و این سرآغاز خشک کردن جریان پول و دور کردن منطق از بازارها بود. همانطوری که هم اکنون معاملات اعتباری به دلیل افزایش هزینه به شدت کاهش یافته و می تواند روی حجم معاملات بازار سهام تاثیر بگذارد.

به گفته علیرضا سادات جریان معاملات وقتی در مسیر صعود قرار می‌گیرد میزان معاملات اعتباری هم رشد می کند. این موضوع به رشد شاخص کل بورس کمک می کند، اما زمانی که بازار سهام نوسانی باشد حجم معاملات اعتباری کاهش می یابد. از طرف دیگر هزینه تسویه تامین اعتبار از طریق کارگزاری‌ها هم افزایش یافته است. به همین دلیل به بزرگترین ریسک معاملات بورس تبدیل شده است

علیرضا سادات کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه حرکت اولیه بازار سهام از طریق کارگزاری‌ها می تواند کلید زده شود، گفت: جریان معاملات وقتی در مسیر صعود قرار می‌گیرد میزان معاملات اعتباری هم رشد می کند. این موضوع به رشد شاخص کل بورس کمک می کند، اما زمانی که بازار سهام نوسانی باشد حجم معاملات اعتباری کاهش می یابد.
او با تاکید بر اینکه در در شرایط کنونی میزان نقدینگی بورس کمتر از قبل است، تصریح کرد: از طرف دیگر هزینه تسویه تامین اعتبار از طریق کارگزاری‌ها هم افزایش یافته است. به همین دلیل به بزرگترین ریسک معاملات بورس تبدیل شده است. زیرا در شرایط کنونی بازار کاملا نوسانی رفتار می کند و بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بازار هم تمایلی به دریافت اعتبار از کارگزاری‌ها نیستند.

نقش سازمان بورس در تمامی عوامل موثر در معاملات بازار سهام 
در حال حاضر بازار سهام تاوان سیاست نرخ گواهی ۳۰ درصدی را پس می دهد که منجر به خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت شد. این از تصمیمات سال گذشته بود که همچنان در بازار اثری ثانویه دارد. به طور کلی در میان تمامی عواملی که به عنوان عوامل موثر در بازار سال گذشته  مطرح شد تقریبا می‌توان گفت تنها موضوع تجدید ارزیابی مثبت بود. باقی عوامل به عنوان عوامل برهم زننده و منفی در بازار تاثیر گذاشتند.

هرچند تبعات آن‌ها با عقب‌نشینی دولت از آن تصمیمات بر بازار کاسته شد اما نرخ بهره ۳۰ درصدی همچنان اثرات آن بر بازار سهام نمایان است، زیرا خطوط اعتباری کارگزاری‌ها کاهش یافته و روی جریان معاملات تاثیر منفی گذاشته است. بنابراین به طور کلی می توان گفت بعد از افزایش نرخ گواهی سپرده به ۳۰ درصد، خروج پول از صندوق های درآمد ثابت شدت گرفت و منجر به کاهش خطوط اعتباری کارگزاری ها شد که بزرگترین ریسک معاملات بورس در سال ۱۴۰۳ است.

از طرف دیگر نقش سازمان بورس در تمامی عوامل موثر در معاملات بازار سهام  منعطف و بی اثر شده که تقریباً واکنش سهامداران به اقدامات این سازمان هم با بی توجهی همراه شده است. از این رو دولت باید به دنبال حفظ جایگاه سازمان بورس برای پیشبرد برنامه‌های آن باشد.