به گزارش سرمایه فردا، برنامه های اقتصادی ایران در دولت چهاردهم باید بر اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح نرخ ارز و بهبود تامین مالی استوار باشد.

اقتصاد ایران در حال حاضر با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است.

هزینه‌‌‌های دولت شامل حقوق و دستمزد کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه‌‌‌ها، ‌افزایش شدیدی داشته؛ اما درآمدها به همان میزان بالا نرفته است.

مداخلات قیمتی و دستوری دولت در اقتصاد، از جمله ارز یارانه‌‌‌ای و وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره، ‌‌‌ تلاشی ناموفق برای کنترل قیمت‌ها و توزیع عادلانه‌‌‌تر منابع بوده که تنها به ایجاد ناترازی‌‌‌های بیشتر (مثلا کمبود برق، گاز و بنزین)، رانت‌‌‌های گسترده‌‌‌تر و فساد بیشتر (مانند چای دبش) انجامیده است.

از طرف دیگر بی‌‌‌ثباتی فضای سیاست داخلی و خارجی و شرایط اقتصاد کلان، باعث ایجاد نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری شده است.

در واقع اقتصاد ایران چند سالی است که از سرمایه می‌‌‌خورد و ظرفیت تولیدی آن در حال کاهش است.

تجربیات کشورهای دیگر و علم اقتصاد می‌‌‌گوید که مهم‌ترین اولویت، کاهش بی‌‌‌ثباتی سیاسی و تورم است تا افق مناسبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود.

بدون سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی چندانی به دست نخواهد آمد و سیاست‌‌‌های توزیعی تنها به توزیع فقر می‌‌‌انجامد.

اصلاح ناترازی‌‌‌های اقتصاد ایران اولویت دوم است؛ چراکه این ناترازی‌‌‌ها منابع عمومی را کاهش می‌دهد و تنگناهای تولید را زیاد می‌کند.

شاهد مثال این مساله، قطعی برق کشاورزی و صنعت و نیاز به واردات بنزین در سال‌های اخیر است.

پیشنهاد بنده آن است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری برنامه اقدامات مشخص خود را در مورد این دو اولویت ارائه دهند:‌‌‌ ۱. چطور ثبات سیاسی و اقتصادی را به کشور بازمی‌‌‌گردانند؟ ۲. چطور در راستای رفع ناترازی‌‌‌ها عمل می‌کنند که عدالت اجتماعی هم ارتقا یابد؟

برنامه های اقتصادی ایران در دولت چهاردهم باید بر اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح نرخ ارز و بهبود تامین مالی استوار باشد./دنیای اقتصاد