شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
برنامه اقتصادی دولت برخلاف وعده های انتخاباتی رئیس جمهور تاکید بر اصلاح قیمت گذاری و رشد نرخ ارز را پیش گرفته است. جزئیات بررسی شده است.
به گزارش سرمایه فردا، رئیس جمهور در دوره انتخابات ریاست جمهوری وعده داده که برنامه اقتصادی دولت کنترل تورم راست و زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. این مساله باعث شد که بسیاری از مردم در انتخابات امیدوارانه به او رأی دهند. چراکه در سال‌های اخیر فشار تورمی معیشت خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده بود. از طرف دیگر به دلیل غیرقابل پیش بینی شدن روندهای اقتصادی سرمایه گذاری در کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته بود. همین مساله منجر شده تا بسیاری از متخصصان نیز تن به مهاجرت بدهند. به همین دلیل عملی شدن مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی می‌تواند در آینده اقتصادی و اجتماعی کشور اهمیت مهمی ایفا کند.
اما در چند وقت اخیر شاهد این هستیم که وزرای اقتصادی دولت چهاردهم برخلاف وعده رئیس جمهور برنامه اقتصادی دولت را در مسیر آزادسازی قیمت‌ها هدایت کرده اند. در همین رابطه عبدالناصر همتی به عنوان لیدر آزادسازی اخیر گفته است که «وضعیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که مهار تورم مانع رشد اقتصادی می‌شود و ایجاد رشد اقتصادی به افزایش تورم دامن می‌زند.» با این حال شاهد این هستیم که این وزیر دولت چهاردهم با رویکرد رشد اقتصادی از طریق تورم تلاش داد با آزادسازی قیمت‌ها اقتصاد کشور را به حرکت در بیاورد. اما این مساله منجر شده بار دیگر انتظارات تورمی در اقتصاد کشور شکل بگیرد.
به طور قطع مهمترین مشکل برنامه اقتصادی دولت چهاردهم در مقطع کنونی رویکرد کاهش قدرت خرید مردم است. هرچند دولت اعلام کرده در سال آینده حقوق و دستمزد تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت. اما این میزان رشد دستمزد برای سرپرست خانواده با ۴ فرزند و به بالاست. به طور میانگین میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده حدود ۲۸ درصد خواهد بود. چراکه بر اساس مصوبه دولت افرادی که زیر ۲ فرزند داشته باشند کمتر از ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. هرچند این مساله منجر می‌شود که در بلند مدت به سیاست فرزندآوری کمک کند. اما در کوتاه مدت افرادی که تازه تشکیل خانواده داده اند و هنوز صاحب فرزندی نشده اند بیشتر زیر فشار تورمی خواهند بود.
بنابراین سیاست آزادسازی اقتصادی در موقعیت کنونی که میزان حقوق و دستمزد از تورم کمتر است منجر به ضعف کاهش قدرت خرید و شکست برنامه اقتصادی دولت می‌شود. درواقع وقتی اختلاف بین افزایش تورم و دستمزد هنوز جبران نشده آزادسازی قیمت‌ها معنا نخواهد داشت. به عبارت دیگر سیاست جراحی اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت‌ها تنها در شرایطی می‌تواند کارساز باشد که اقتصاد کشور به مرحله ثبات برسد تا شوک آزادسازی اقتصادی منجر به فشار به دهک‌های پایین جامعه نشود.
در مقطع کنونی نوسانات اقتصادی در کشور خود منجر به بروز انتظارات تورمی شده است. برای نمونه از مان روی کار آمدن دولت چهاردهم میزان افزایش قیمت دلار در کشور بیش از ۱۵ درصد بوده است. به همین دلیل قیمت برخی کالاهای وارداتی تحت تأثیر قرار گرفته است. دولت همسو با تغییر قیمت ارز، نرخ برخی محصولات را افزایش داده است. همین مساله باعث شده سایر کالاها به دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت کالا باشند. بنابراین زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود موج تورمی که به تبع آن ایجاد می‌شود چند روز طول می‌کشد تا در جامعه نمایان شود.
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی وطن امروز اظهار کرد: یکی از خطرناک‌ترین مصادیق “رهاسازی قیمت‌ها و انفعال” در اقتصاد، رهاسازی نرخ ارز و تبعیت کورکورانه بانک مرکزی از سوداگران انحصارگر است. این سو رویکرد مستمر در دولت‌ها پس از انقلاب وجود داشته به همین دلیل تورم همواره به عنوان یک چالش جدی در جامعه وجود داشته است.
شیخی تأکید کرد: اصولاً بازار آزاد برای نرخ‌گذاری‌های پول، ارز و کالا و خدمات اعمال می‌شود. اما واقعیت این است که این سیاست نقش مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی ندارد. درواقع رهاسازی نرخ ارز تنها به نفع کسانی است که از افزایش نرخ‌ها ذی‌نفع هستند. در مقابل اثر تورمی ان بر بدنه جامعه به ویژه برای دهک‌های پایین اثر سوئی دارد. به همین دلیل به عنوان یک عامل مخل اقتصادی باید همواره مورد بازبینی قرار بگیرد.
وی افزود: بازی با نرخ ارز، بازی با دارایی‌ها مردم است. افزایش نرخ ارز نوعی سو استفاده است و ضرر مسلم برای مردم به شمار می‌آید، زیرا نوعی تحمیل تورم به جامعه بوده و هدف از ان جبران هزینه‌های دولت از طریق تورم است.
شیخی با اشاره به اقدامات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دولت چهاردهم، اظهار داشت: این اقدامات باعث ایجاد نارضایتی مردم شده در حالی که نارضایتی‌ها به گردن نظام جمهوری اسلامی می‌افتد. دولت و بانک مرکزی به‌جای حمایت از منافع مردم، در پی رضایت بنگاه‌های اقتصاد هستند. وزیر اقتصاد در این راستا تاکید کرده که نرخ ارز منجر به افزایش درآمد ارزی بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بازگشت بیشتر نرخ ارز به سامانه نیمایی می‌شود.
در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد فشار بنگاه‌های اقتصادی بر دولت برای صدور مجوز افزایش قیمت کالاست. دولت نیز با صدور این مجوز تلاش می‌کند تا رضایت بنگاه‌های اقتصادی را جلب نکند تا از این طریق بتواند ارز صادراتی آن ها را به سامانه نیمایی برگرداند. از طرف دیگر قیمت ارز نیمایی را در یک روند تدریجی صعودی کرده تا از این طریق بتواند با فروش بالاتر نرخ ارز بخشی از چالش کسری بودجه را جبران کند.
علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تکیه بر افزایش قیمت ارز با نام سیاست اصلاح قیمت‌ها اثر تورمی بر اقتصاد دارد، به وطن امروز گفت: دولت باید تلاش کند تا اقتصاد کشور را از مسیر افزایش تولید در نتیجه رشد سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی و …به سمت صادرات سوق دهد. این موضوع کمک می‌کند تا با واردات ماشین آلات و تجهیزات اقتصاد کشور رونق بیشتری بگیرد در نتیجه اشتغال بیشتری به وجود آید. در نتیجه تورمی کمتری به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.
نیکو اقبال افزود: زمانی که دولت تلاش کند از طرفی افزایش قیمت کالاها و تخصیص یارانه بیشتر به تولیدکنندگان آنها را به سمت صادرات سوق دهد تا تنها به بروز تورم و صادرات یارانه از کشور می‌شود. این مساله نه تنها منافعی را برای اقتصاد کشور به همراه نمی‌آورد منجر می‌شود که بخشی از هزینه بنگاه‌های اقتصادی بر دوش دولت و در نهایت مردم بیفتد.
بر اساس این گزارش ادامه سیاست آزادسازی قیمت در دولت چهاردهم منجر می‌شود در چند ماه آینده شاهد بروز جهش تورمی شویم. این مساله در کنار التهاب بازارهای جهانی منجر می‌شود بخشی از نقدینگی مه می‌تواند وارد تولید شود به بازار طلا، ارز و رمز ارز منتقل شود. در نتیجه برنامه اشتغالی دولت نیز با چالش مواجه می‌شود.
هرچند دولت از طریق افزایش آزادسازی قیمت‌ها به دنبال این است که بنگاه‌ها را به سمت تولید بیشتر سوق دهد و از این طریق اشتغال موجود را حفظ کند. اما به طور قطع اگر قدرت خرید مردم در نتیجه رشد قیمت و تورم، کاهش یابد به طور قطع رکود اقتصادی به وجود می‌آید. بنابراین بدون تقاضای کافی تولید نیز نمی‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
بنابراین در شرایط کنونی دولت باید به دنبال افزایش رشد اقتصادی از طریق رفع موانع تولید و حمایت از اصناف باشد تا از این طریق کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد. این مساله به دلیل اینکه به رشد تقاضا و تولید کمک می‌کند در بلند مدت اثر مثبتی نیز بر شد اقتصادی خواهد داشت.
از طرف دیگر باید سیاست تخصیص یارانه به بنگاه‌های اقتصادی حذف شود تا یارانه مستقیم به مصرف کننده تخصیص یابد و قیمت‌ها به صورت واقعی تعیین شوند. در مقابل سیاست‌های حمایتی در راستای بهبود قدرت خرید مردم در نظر گرفته شود که فشار اقتصادی بر آنها تحمیل نشود. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی نباید با دریافت یارانه بر طبل آزادسازی قیمت و صادرات بکوبند که به نوعی تکیه بر منابع ملی است. همان یارانه وقتی به مردم تخصیص می‌یابد انحراف منابع نیز کمتر خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا