جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴
در دفاعی نه‌چندان متقن از برنامه‌ریزی اقتصادی، برخی اقتصاددانان با نگاهی تحقیرآمیز به مخالفان، ادعا می‌کنند که آنان یا علم اقتصاد را نمی‌فهمند یا گرفتار توهمات ایدئولوژیک‌اند. اما آیا حقیقتاً برنامه‌ریزی دولتی ضرورتی علمی دارد یا صرفاً پوششی برای مداخله‌گری است؟ نقدی بر این ادعا، با استناد به مفهوم نظم خودجوش بازار و هشدارهای بزرگان اقتصاد.
به گزارش سرمایه فردا،برنامه هفتم توسعه، که قرار بود نقشه راه اقتصاد ایران در پنج سال آینده باشد، حالا در میانه راه اجرا، با اعلام رسمی دولت مبنی بر «غیرقابل اجرا بودن» بخشی از احکامش، به سندی نیمه‌جان بدل شده است. در حالی‌که اقتصاد کشور بیش از هر زمان به ثبات و راهبرد نیاز دارد، این برنامه به‌جای آنکه قطب‌نما باشد، به نمادی از سردرگمی، بی‌اعتمادی و بی‌برنامگی بدل شده است.
برنامه هفتم توسعه، با تمام فراز و فرودهای تدوین و تصویب، حالا وارد فاز اجرا شده است؛ اما نه آن‌گونه که انتظار می‌رفت. دولت به‌صراحت اعلام کرده که بخشی از احکام این برنامه قابلیت اجرایی ندارد و همین یک جمله کافی‌ست تا یکی از مهمترین اسناد راهبردی کشور، عملاً به مجموعه‌ای از اهداف معلق و بی‌سرانجام تبدیل شود.
در حالی‌که قرار بود برنامه هفتم توسعه، نقشه راه اقتصاد ایران در پنج سال آینده باشد، امروز بسیاری از بندهای آن یا به بایگانی سپرده شده‌اند یا در حد شعار باقی مانده‌اند، شاید مهمترین دلیل آن این است که برنامه هفتم توسعه مطابق با شرایط کنونی کشور یعنی اسنپ بک طراحی و تدوین نشده است؛ از اصلاحات ساختاری گرفته تا سیاست‌های مالی و ارزی، هیچ‌کدام از آنچه روی کاغذ آمده بود، به‌طور کامل در میدان عمل اجرایی نمی‌شود.
برنامه ناتمام در تدوین و اجرا
در برنامه هفتم توسعه برای نمونه قرار بود ، اصلاح ساختار بودجه با حذف احکام غیر‌بودجه‌ای و استقرار نظام بودجه‌ریزی برنامه‌محور آغاز شود، اما هنوز درگیر مقدمات اداری و پیش‌نویس‌های آیین‌نامه‌ای است. در حالی‌که اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌های فوری و عملیاتی است، فرآیندهای اجرایی همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتار مانده‌اند.
در حوزه کنترل بدهی‌ها، اگرچه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در ظاهر در محدوده هدف‌گذاری‌شده قرار دارد، اما این عدد بیش از آنکه حاصل سیاست‌گذاری فعال باشد، نتیجه رکود سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های توسعه‌ای است. به‌عبارت دیگر، دولت نه با اصلاح ساختار مالی، بلکه با انجماد پروژه‌ها و کاهش تعهدات، شاخص‌ها را در ظاهر کنترل کرده است.
در بخش نفت و گاز نیز، واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی در حد اعلام سیاست باقی مانده و هنوز هیچ پروژه‌ای به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. این در حالی‌ست که افزایش ظرفیت تولید انرژی، یکی از ارکان کلیدی تأمین منابع پایدار برای بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود. تعلل در این حوزه، به معنای تداوم وابستگی به درآمدهای ناپایدار و شکننده است.
وضعیت طرح‌های عمرانی نیز گویای همان الگوی تکراری است؛ آیین‌نامه‌ها نوشته شده‌اند، اما ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها یا شفاف‌سازی درباره طرح‌های فاقد مجوز، هنوز انجام نشده است. در غیاب داده‌های دقیق، نه می‌توان از تحقق اهداف سخن گفت و نه از اصلاح مسیر.
بنابراین شاخص‌های کمی که باید معیار سنجش موفقیت برنامه باشند، خود به وضعیت هشدار رسیده‌اند. افزایش سهم اعتبارات عمرانی به ۲۵ درصد بودجه عمومی، در شرایط فعلی غیرقابل تحقق اعلام شده و نسبت بدهی‌ها نیز تنها با فرض ثبات درآمدها و کاهش هزینه‌ها قابل کنترل خواهد بود که در شرایط تورمی و ناپایداری منابع، چندان واقع‌بینانه نیست.
این وضعیت، اقتصاد ایران را در موقعیتی مبهم و بی‌جهت قرار داده است. در غیاب یک برنامه اجرایی منسجم، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر واکنشی‌اند تا راهبردی. نه چشم‌انداز روشنی برای رشد اقتصادی ترسیم شده، نه تکلیف سیاست‌های حمایتی و مالیاتی مشخص است. سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و حتی نهادهای دولتی، با پرسشی بی‌پاسخ روبه‌رو هستند: پنج سال آینده، اقتصاد ایران به کدام سو خواهد رفت؟
در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه به‌جای آنکه قطب‌نمای حرکت اقتصادی کشور باشد، به سندی نیمه‌جان بدل شده که نه می‌توان آن را کنار گذاشت، نه می‌توان به آن تکیه کرد. و این، شاید خطرناک‌ترین وضعیت برای اقتصادی باشد که بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد.
چرا امکان اصلاح برنامه وجود ندارد!
برای مثال آنچه از بررسی عملکرد برنامه هفتم در حوزه تولید برمی‌آید، نه‌تنها نشانی از یک مسیر روشن و هدفمند برای تحقق تولید و صادرات ندارد، بلکه گویای نوعی سردرگمی ساختاری در سیاست‌گذاری و اجراست. بسیاری از احکام، یا به‌صورت ناقص اجرا شده‌اند یا اساساً به مرحله اقدام نرسیده‌اند. در مواردی نیز، گزارش‌های عملکرد با چنان حداقلی از شاخص‌گذاری تنظیم شده‌اند که عملاً امکان ارزیابی واقعی را از ناظران سلب می‌کنند.
این وضعیت، بیش از آنکه به ضعف در اجرا مربوط باشد، به نبود راهبرد کلان برای اصلاح بازمی‌گردد. وقتی دولت خود اعلام می‌کند که بخشی از برنامه قابلیت اجرا ندارد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که اساساً چرا چنین برنامه‌ای تصویب شده و چرا منابع و زمان کشور صرف تدوین سندی شده که از ابتدا قرار نبوده اجرایی شود؟ یا حداقل چرا امکان اصلاح برنامه وجود ندارد!
از سوی دیگر، تعویق در تدوین اسناد کلیدی مانند راهبردهای بخشی برای صنایع اولویت‌دار، به معنای تعلیق تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی است که نیازمند اقدام فوری‌اند. در شرایطی که صنایع کشور با بحران‌هایی چون فرسودگی فناوری، کمبود سرمایه‌گذاری و ناپایداری زنجیره تأمین مواجه‌اند، تعویق در سیاست‌گذاری، عملاً به تعمیق رکود و از دست رفتن فرصت‌های توسعه منجر می‌شود. چراکه هم اکنون تولید با حداقل بهره وری انجام می شود به همین دلیل است که ارزش افزوده در اقتصاد کشور بسیار پایین است.
ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های صوری
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که برخی از اقدامات انجام‌شده، صرفاً در قالب ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های صوری باقی مانده‌اند؛ بدون آنکه سازوکار اجرایی، نظام ارزیابی یا حتی ضمانت اجرایی مشخصی برای آنها تعریف شده باشد. این یعنی ما با نوعی «برنامه‌گرایی نمایشی» مواجه‌ایم برنامه‌هایی که بیشتر برای رفع تکلیف نوشته می‌شوند تا حل مسئله.
در چنین شرایطی، پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح مسیر، ارائه شده، اما آیا تغییر در رویکرد کلان کشور نسبت به برنامه‌ریزی، ممکن است؟ ایجاد سامانه‌های حسابداری تعهدی، اصلاح آیین‌نامه‌های اسقاط خودرو یا تدوین اسناد بخشی، همگی گام‌هایی مهم‌اند، اما در غیاب یک اراده واقعی برای اجرای برنامه، این اقدامات نیز در معرض فراموشی یا اجرای ناقص قرار خواهند گرفت.
آنچه امروز بیش از هر چیز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، نه فقط تحریم یا بحران‌های بیرونی، بلکه بی‌برنامگی مزمن و بی‌اعتمادی به اسناد بالادستی است. اگر برنامه هفتم نیز به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار شود، باید پذیرفت که ما نه با بحران برنامه‌ریزی، بلکه با بحران باور به برنامه‌ریزی مواجه‌ایم و اگر اصلاح نشود، نمی‌توان از هیچ سند توسعه‌ای انتظار معجزه داشت.
گزارش رسمی دولت درباره برنامه هفتم توسعه
گزارش رسمی دولت درباره اجرای فصل سوم برنامه هفتم توسعه نیز تصویری است از پیشرفت‌های محدود، وعده‌های نیمه‌کاره و اهدافی که پیشاپیش به تعویق افتاده‌اند. اگرچه برخی اقدامات نظیر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی به‌عنوان گام‌های اولیه معرفی شده‌اند، اما در عمل، بسیاری از احکام کلیدی همچنان در مرحله طراحی باقی مانده‌اند و از تحقق واقعی فاصله دارند.
این همه در حالی‌ست که طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه، دولت موظف است هر سال گزارشی دقیق از میزان تحقق اهداف به مجلس ارائه کند. اما وقتی در همان گزارش رسمی، ۱۳۷ حکم برنامه‌ای به‌عنوان «غیرقابل اجرا» معرفی می‌شوند، این پرسش جدی مطرح می‌شود: اگر دولت خود به ناتوانی در اجرای برنامه اذعان دارد، چه تضمینی برای تحقق سایر احکام باقی می‌ماند؟
در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه بیش از آنکه نقشه راه باشد، به سندی نمادین بدل شده است—سندی که در ظاهر وجود دارد، اما در عمل، مسیر روشنی برای اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کند. و این، همان خلأ خطرناکی‌ست که می‌تواند در سال‌های پیش‌رو، اقتصاد ایران را در مسیر بی‌برنامگی مزمن و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و واکنشی گرفتار کند.
در دفاعی نه‌چندان ماهرانه از مفهوم «برنامه‌ریزی»، یکی از اقتصاددانان کشور مخالفان را با لحنی تحقیرآمیز به ناآگاهی از علم اقتصاد یا گرفتار شدن در توهمات ایدئولوژیک متهم می‌کند. ادعایی که با اطمینانی مطلق و تهی از تردید مطرح می‌شود، به گونه‌ای است که گویا تنها او و هم‌مسلکانش علم را می‌شناسند و سخن دیگران صرفاً اعتراضات بی‌پایه سیاسی است. چنین رویکردی یادآور روزگاری است که اقتصاددانان سوسیالیست، هر صدای مخالفی را به بی‌سوادی، ارتجاع یا عوام‌فریبی نسبت می‌دادند؛ همان زمان‌هایی که افرادی چون میزس را نادان می‌خواندند و پل ساموئلسون با وقار آکادمیک، پیروزی حتمی شوروی را پیش‌بینی می‌کرد.
اما ورود به میدان با ظاهری علمی و ارائه دیدگاهی از برنامه‌ریزی که ظاهراً مخالف مداخله‌گرایی است، اما همزمان آن را امری ضروری جلوه می‌دهد نه نشانه علم است، نه خرد. بلکه ناشی از بیماری تکنوکراتیکی است که در آن فرد، برداشت شخصی‌اش را به جای نظم اجتماعی قرار داده و آن را علم می‌نامد.
اقتصاددان محترم، با دست‌چین کردن چند نمونه از خدمات عمومی از توسعه زیرساخت در آمریکا گرفته تا برق و گاز در ایران چنین القا می‌کند که تمام نظم‌های تاریخی حاصل برنامه‌ریزی دولتی بوده‌اند. اما این نوع تعمیم‌دهی، خطای فکری آشکاری است: آیا هر نظمی که دولت در آن نقشی داشته، ضرورتاً محصول دخالت دولت است؟ آیا خدمات عمومی، تنها در سایه مداخله و برنامه‌ریزی متمرکز قابل تحقق‌اند؟ این ادعا نه تنها اثبات نشده، بلکه بر پیش‌فرضی استوار است که اساساً قابل اثبات نیست.
اقتصاددان مذکور همچنین میان دو مفهوم متفاوت خلط معنا ایجاد می‌کند: برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و تنظیم‌گری قانونی بازار. او با مهارتی نه‌چندان ظریف، مواردی از نظارت و چارچوب‌گذاری حقوقی را در قالب برنامه‌ریزی ارائه می‌دهد تا نشان دهد که تمامی کشورها از آن استفاده می‌کنند. اما در این نقطه، نقاب فرو می‌افتد، چرا که بسیاری از نمونه‌های مطرح‌شده نه برنامه‌ریزی هستند و نه سیاست‌گذاری، بلکه صرفاً نظارت قانونی برای حفظ رقابت بازار محسوب می‌شوند.
بزرگ‌ترین خطر در دیدگاه این اقتصاددان، همان لحظه‌ای است که ادعای علم‌گرایی به تظاهر به دانش تبدیل می‌شود. جایی که از ناکارآمدی بازار در تولید برخی کالاها سخن می‌گوید، اما این پرسش مطرح می‌شود: چه کسی جز بازار می‌تواند تشخیص دهد که چه چیزی کافی است؟ آیا اقتصاددانان می‌توانند ترجیحات فردی، نیازهای محلی و زمان‌بندی مصرف‌کنندگان را بهتر از خود آنها بشناسند؟ این دقیقاً همان لحظه‌ای است که هشدار هایک معنا پیدا می‌کند—یعنی نقطه آغاز استبداد تکنوکراتیک، زمانی که روشنفکران تصور می‌کنند بهتر از جامعه می‌دانند که چه می‌خواهد.
تکیه بر مدل‌ها و توابع انتزاعی—که حتی از شواهد تجربی بی‌بهره‌اند—و نسخه‌پیچی برای جامعه، نه تنها نادرست بلکه خطرناک است. نه بازار ناکافی است، نه اقتصاددان از بازار داناتر است. آنچه در واقع ناکافی است، درک محدود از نظم خودجوش بازار است.
اقتصاد مبتنی بر تابع رفاه اجتماعی، مقایسه بین‌فردی مطلوبیت‌ها و برنامه‌ریزی تولید، از چارچوب علمی خارج شده و به یک ایدئولوژی تکنوکراتیک سوسیالیستی بدل گشته استایدئولوژی‌ای که زمانی اقتصاد علمی نامیده می‌شد اما امروزه حتی در جوامع غربی نیز به چالش کشیده شده است.
دولت نمی‌تواند بهتر از افراد تعیین کند چه چیزی باید تولید شود، چگونه، برای چه کسی و در چه قیمتی. چنین ادعاهایی، جز توهمی بیش نیست. آنچه این اقتصاددان علم می‌نامد، در بهترین حالت نوعی سفسطه ریاضی‌نما و در بدترین حالت، ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به مداخله‌گری دولتی است.
واژه «تنظیم‌گری» نیز بی‌گناه نیست. این اصطلاح، همچون عطری خوشبو بر زخم مداخله‌گری پاشیده می‌شود—ظاهراً علمی به نظر می‌رسد، اما کارکردی جز دستکاری بازار ندارد. میزس به‌درستی می‌گفت که مداخله‌گری تدریجی، لغزشی نرم به سوی سوسیالیسم است. ادعای تنظیم‌گری، همان نسخه مداخله‌گرای گذشته است که این‌بار با زبانی امروزی‌تر عرضه می‌شود.
اقتصاددان مذکور تلاش دارد میان برنامه‌ریزی شکست‌خورده دولتی و برنامه‌ریزی علمی تمایز قائل شود، گویی مسئله اصلی این است که چه کسی بازار را مهندسی کند—نه اینکه اصولاً بازار نباید مهندسی شود. اما واقعیت ساده‌تر از این است: یا بازار آزاد است، یا دولت بر آن سایه افکنده است.
و در نهایت، حرف او همان است: «ما چون اقتصاد خوانده‌ایم، باید برنامه‌ریزی کنیم.» یعنی مشکل نه در ذات برنامه‌ریزی، بلکه در مجری آن است! اگر اقتصاددانان آکادمیک جایگزین دولتمردان بی‌سواد شوند، همه‌چیز حل خواهد شد! اما این همان تظاهر به دانش است که هایک نقد می‌کرد—نه علم است، نه عقل؛ فقط عطش کنترل‌گری است، با زبانی علمی.
اقتصاد برنامه‌ریزی نمی‌خواهد، رهایی می‌خواهد. علم، دگم نمی‌سازد، آن را می‌شکند. اگر دغدغه‌ای واقعی نسبت به اقتصاد وجود دارد، باید به جای دفاع از اقتصاد آمیخته به سلطه، آثار اندیشمندانی چون میزس، هایک، راثبارد و هوپ را مطالعه کرد. شاید آن‌گاه درک شود که بازار، خود داناست؛ نیازی به قیم ندارد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا