بررسی حقوقی جنگ خاورمیانه

رضا نصری، کارشناس مسائل بین‌الملل: دولت‌های عربی که به‌طور دائم میزبان پایگاه‌های نظامی ایالات متحده هستند، از منظر صریح حقوق بین‌الملل، حاکمیت خود را واگذار کرده‌اند و دیگر نمی‌توان آن‌ها را دولت‌های کاملاً دارای حاکمیت دانست. ازاین‌رو، نمی‌توانند به حقوق و حمایت‌هایی استناد کنند که منحصراً به دولت‌های واجد حاکمیت کامل تعلق دارد، و در نتیجه جایگاهی برای اظهارنظر درباره حق ایران در دفاع از خود در برابر تجاوز ایالات متحده ندارند.

کنوانسیون مونته‌ویدئو درباره حقوق و تکالیف دولت‌ها (۱۹۳۳)، در ماده ۱، دولت بودن را به چهار شرط تجمعی منوط می‌کند که مهم‌ترینِ آن‌ها «ظرفیت برقراری روابط با سایر دولت‌ها» است. این ظرفیت مستلزم اعمال اقتدار انحصاری و مستقل بر قلمرو و امور خارجی، بدون تبعیت از هیچ قدرت دیگری است (داوری جزیره پالماس، ۱۹۲۸؛ قضیه لوتوس، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، ۱۹۲۷).

بسیاری از دولت‌های عربی -از جمله عربستان سعودی، قطر، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و اردن- بر اساس توافق‌نامه‌های وضعیت نیروها (SOFA)، میزبان پایگاه‌ها و تأسیسات دائمی نظامی ایالات متحده هستند. این توافق‌ها به نیروهای آمریکایی مصونیت فرامرزی، فرماندهی عملیاتی انحصاری و کنترل بر بخش‌هایی از قلمرو حاکمیتی اعطا می‌کنند. دادگاه‌های داخلی صلاحیت رسیدگی به جرایم نیروهای آمریکایی را ندارند، مجالس قانون‌گذاری امکان نظارت مؤثر بر این پایگاه‌ها را ندارند، و دولت‌های میزبان نیز بدون خطر پیامدهای جدی اقتصادی یا نظامی، قادر به اخراج یک‌جانبه آن‌ها نیستند. همچنین، مراکز عملیاتی سیا در درون یا مجاورت این پایگاه‌ها، فعالیت‌های اطلاعاتی، نظارتی، انتقال اجباری و عملیات مرگبار را فراتر از نظارت مؤثر دولت‌های میزبان انجام می‌دهند.

دولتی که نتواند تعیین کند چه کسانی در قلمرو آن سلاح حمل می‌کنند، چه نهادی عملیات اطلاعاتی انجام می‌دهد، یا چه زمانی نیروهای خارجی خاک آن را ترک می‌کنند، به‌تعریف، انحصار اقتدار لازم بر اساس معیارهای مونته‌ویدئو را از دست داده است. چنین واحدی دیگر کارکردهای یک «دولت» را به‌طور انحصاری اعمال نمی‌کند و از منظر حقوقی به یک واحد نیمه‌حاکم، سرزمین واگذار‌شده یا نوعی تابع تحت قیمومت مدرن — هرچند نه به‌نام — تبدیل می‌شود.

دولت‌های عربیِ میزبان پایگاه‌های دائمی ایالات متحده، خواه داوطلبانه و خواه تحت فشار، عملاً از معیار چهارم مونته‌ویدئو عدول کرده‌اند. بنابراین، از تعریف حقوقی دولتِ کاملاً دارای حاکمیت فاصله گرفته و نمی‌توانند به‌طور کامل به اصول برابری حاکمیتی (ماده ۲(۱) منشور ملل متحد) یا عدم مداخله (ماده ۲(۷)) در برابر همان قدرتی استناد کنند که پایگاه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی آن را در خاک خود پذیرفته‌اند.

جهان عرب باید با این واقعیت حقوقی روشن روبه‌رو شود: نمادهای دولت‌بودن، از جمله پرچم، عضویت در سازمان ملل و سرود ملی، زمانی که عناصر بنیادین استقلال واگذار شده‌اند، حاکمیت واقعی ایجاد نمی‌کنند و در این وضعیت، حتی اهلیت قانونی برای اعتراض به دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز آمریکا که از پایگاه‌های نظامی مستقر در خاک عرب‌ها سرچشمه می‌گیرد، برای آن‌ها محفوظ نیست.