چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ با محوریت بازنگری در سیاست ارز ترجیحی، بار دیگر بحثی حساس را به سطح افکار عمومی کشانده است؛ تصمیمی که اگر بدون اصلاح ساختار نظارت و برخورد با رانتخواران اجرایی شود، میتواند موجی تازه از تورم را بر معیشت خانوارها تحمیل کند.
به گزارش سرمایه فردا، آنچه امروز در قالب بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده، بیش از آنکه یک اصلاح مالی باشد، بازتابی از چالشهای دیرینه اقتصاد ایران است؛ چالشهایی که ریشه در ضعف نظارت، ناکارآمدی در مدیریت واردات و بیاعتمادی عمومی به سیاستهای حمایتی دارد. ارز ترجیحی که روزی بهعنوان سپر تورمی معرفی شد، اکنون به ابزاری پرحاشیه بدل شده است؛ ابزاری که نه توانسته قیمت کالاهای اساسی را مهار کند و نه مانع از شکلگیری رانتهای گسترده شود. با این حال، حذف آن بدون طراحی جایگزینهای کارآمد، بیش از آنکه به شفافیت و عدالت منجر شود، خطر انتقال فشار گرانی به طبقات متوسط و کمدرآمد را در پی دارد. در واقع، مسئله اصلی نه وجود یا حذف ارز ترجیحی، بلکه نبود شفافیت و ضعف در برخورد با متخلفان وارداتی است؛ موضوعی که اگر اصلاح نشود، هر سیاستی—even با نام اصلاح مالی—تنها به تشدید بحران معیشتی خواهد انجامید.
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، دولت بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی را یکی از محورهای اصلی اصلاحات مالی معرفی کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که در سال ۱۴۰۴ با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت کالاهایی مانند برنج، روغن و گوشت همچنان افزایش یافت. این نشان میدهد مشکل اصلی نه در وجود ارز ترجیحی، بلکه در ضعف نظارت و ناکارآمدی در مدیریت واردات است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که ارز ترجیحی، با وجود فلسفه اولیهاش برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نتوانسته مانع گرانی شود و تنها منابع ارزی کشور را مستهلک کرده است. با این حال، حذف آن در بودجه سال آینده بدون طراحی دقیق سیاستهای جایگزین، میتواند تورم شدیدی را بر سفره مردم تحمیل کند. هرچند بهانه این حذف رانت های ارزی است اما دولت به نوعی به دنبال جبران کسری بودجه است.
واقعیت این است که دولت در شرایطی به دنبال حذف ارز ترجیحی است که هنوز نتوانسته رانتهای ارزی را مهار کند و مانع سوءاستفاده شرکتهایی شود که ارز وارداتی دریافت میکنند. به جای برخورد با متخلفان و ارزیابی عملکرد شرکتهای واردکننده، دولت صورتمسئله را پاک میکند و حذف ارز ترجیحی را بهعنوان راهحل معرفی میکند. البته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده« موضوع حذف ارز ترجیحی تنها در نگاه کارشناسی بودجه مطرح شده و دولت تصمیم حذف آن را ندارد و یا اگر به ان مرحله برسد حتما جایگزین های حمایتی تعیین می کند تا فشار به دهک های پایین جامعه وارد نشود. » به طور قطع منظور ارائه کالابرگ الکتروینیکی است اما از آنجایی که همه مشمول ان نیستند عملا اجرای این سیاست تبعات اقتصادی زیادی برای معیشت دهک های متوسط دارد. این اتفاق در حالی مطرح شده که اگر دولت با شفافسازی و حذف شرکتهای متخلف وارداتی، مدیریت واردات کالاهای اساسی را با نرخ ارز منطقی سامان دهد، میتواند هم از بروز تورم جلوگیری کند و هم عدالت در تخصیص منابع را برقرار سازد.
تجربه دولت قبل در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که بالا بردن نرخ ارز کالاهای اساسی چیزی جز تورم به همراه ندارد. همان دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناچار شد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی حفظ کند تا فشار تورمی بر مردم کاهش یابد. این تجربه روشن میکند که حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار نظارت و بدون برخورد با رانتخواران، تنها به افزایش قیمتها و فشار بر دهکهای پایین جامعه منجر خواهد شد.
موافقان حذف ارز ترجیحی آن را راهی برای شفافیت و کاهش فساد میدانند، اما مخالفان هشدار میدهند که این اقدام، چه تدریجی و چه ناگهانی، فشار تورمی بیشتری بر دهکهای پایین وارد خواهد کرد. در شرایط تورمی کنونی، حذف ارز ترجیحی بدون سیاستهای جبرانی و بدون برخورد با رانتهای ارزی، تنها به نارضایتی عمومی و بیثباتی اقتصادی منجر میشود.
درسته که فلسفه ارز ترجیحی کنترل قیمتهاست و عده ای شرکت رانتی از موقعیت سواستفاده کرده اند. اما این به معنای بی اثری ارز ترجیحی نیست. بنابراین اگر این ابزار نتواند چنین نقشی ایفا کند، باید اصلاح شود نه اینکه حذف آن بهعنوان راهحل معرفی شود. دولت اگر واقعاً به دنبال عدالت اجتماعی است، باید با شفافسازی عملکرد شرکتهای واردکننده، حذف متخلفان و مدیریت واردات با نرخ ارز منطقی، از تورم جلوگیری کند. حذف ارز ترجیحی بدون این اصلاحات، تنها به معنای انتقال بار گرانی به سفره مردم خواهد بود.
سایه موجی سنگین از تورم بر بازار
اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که هماکنون برای واردات کالاهای اساسی حفظ شده به خاطر تورم بالا و معیشت خانواده ها است از این رو اگر ارز ترجیحی حذف شود و واردات با ارز نیمایی ۷۳ هزار تومانی انجام گیرد، موجی سنگین از تورم بر بازار و سفره مردم تحمیل خواهد شد. افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز وارداتی به معنای جهش مستقیم قیمت کالاهای ضروری مانند روغن، مرغ، برنج، نهادههای دامی و دارو است؛ کالاهایی که سهم بزرگی در سبد مصرفی خانوارها دارند و هر تغییر قیمتی در آنها بلافاصله به کل اقتصاد خانوار سرایت میکند.
در چنین شرایطی، دولت چگونه میتواند با ابزارهایی مانند یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی این فشار تورمی را جبران کند؟ تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه نقدی در برابر تورم افسارگسیخته عملاً بیاثر میشود و کالابرگ نیز اگر با زیرساخت کامل و پوشش همه اقلام اساسی همراه نباشد، نمیتواند مانع از کاهش قدرت خرید مردم شود. بهویژه آنکه دولت وعده داده تا پایان امسال ۲۷ میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کند؛ گروهی که قطعاً همه از اقشار مرفه نیستند و بخش قابل توجهی از آنها از طبقه متوسط جامعهاند. حذف این جمعیت از چرخه یارانه، در عمل به معنای انتقال دهکهای متوسط به دهکهای پایینتر و تضعیف بیشتر بدنه اجتماعی کشور خواهد بود.
این سیاست نهتنها عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند، بلکه شکاف طبقاتی را نیز عمیقتر خواهد ساخت. در واقع، دولت به جای آنکه با شفافسازی و نظارت جدی بر عملکرد شرکتهای واردکننده و حذف رانتخواران، واردات کالاهای اساسی را با نرخ منطقی مدیریت کند، به سمت پاک کردن صورتمسئله حرکت کرده است. نتیجه چنین رویکردی چیزی جز تورم سنگین، کاهش قدرت خرید خانوارها و بیاعتمادی عمومی نخواهد بود.
بنابراین، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی ۷۳ هزار تومانی، اگر بدون طراحی دقیق سیاستهای حمایتی و بدون اصلاح ساختار نظارتی انجام شود، نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و کمدرآمد وارد کرده و بحران معیشتی را تشدید خواهد کرد.
اگر تورم فعلی که در حدود ۴۵ درصد گزارش میشود ادامه یابد و همزمان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود، باید انتظار داشت میانگین تورم به بالای ۶۰ درصد برسد. دلیل روشن این جهش آن است که سبد اصلی کالاهای مصرفی مردم شامل مواد غذایی، نهادههای دامی و دارو از نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان به ارز نیمایی ۷۳ هزار تومان منتقل خواهد شد. این تغییر به معنای افزایش بیش از دو برابری هزینه واردات است و اثر مستقیم آن بر قیمت کالاهای ضروری، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد.
در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بخواهد با ابزارهایی مانند یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی این فشار را جبران کند، تجربه نشان داده که این سیاستها در برابر تورم افسارگسیخته کارایی چندانی ندارند. یارانه نقدی به سرعت در برابر افزایش قیمتها بیاثر میشود و کالابرگ نیز اگر پوشش کامل کالاهای اساسی را نداشته باشد، نمیتواند مانع از کاهش قدرت خرید مردم شود.
از سوی دیگر، دولت وعده داده تا پایان امسال ۲۷ میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کند. این جمعیت گسترده قطعاً همه از اقشار مرفه نیستند و بخش قابل توجهی از آنها به طبقه متوسط تعلق دارند. حذف این گروه از چرخه یارانه، عملاً به معنای سقوط طبقه متوسط به دهکهای پایینتر و تضعیف بیشتر بدنه اجتماعی کشور خواهد بود. چنین سیاستی نهتنها عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند، بلکه شکاف طبقاتی را نیز عمیقتر خواهد ساخت.
بنابراین، اگر دولت بدون اصلاح ساختار نظارت و بدون برخورد با رانتخواران به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت کند، نتیجه چیزی جز تورم سنگین، کاهش قدرت خرید خانوارها و بیاعتمادی عمومی نخواهد بود. در واقع، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمیشود، بلکه بحران معیشتی را تشدید کرده و اقتصاد خانوارها را به مرز فروپاشی خواهد کشاند.
دولت چهاردهم در تدوین بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای جدی برای تراز منابع و مصارف روبهروست به همین دلیل به دنبال حذف ارز ترجیحی است. اما یا اصلاح بودجه ناتراز راهکار دیگری ندارد؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده که اتکای بیش از حد به نفت و اوراق بدهی دیگر پاسخگوی هزینههای فزاینده نیست. در چنین شرایطی، تنها راه واقعیسازی بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح نظام مالیاتی و مولدسازی داراییهای دولتی است؛ رویکردی که میتواند چرخه کسری بودجه و تورم را متوقف کرده و اقتصاد را به مسیر پایدار بازگرداند.
دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ با چالشهای برای تراز کردن آن روبهروست. تجربه سالهای گذشته نشان داده که اتکای مداوم به منابعی چون فروش نفت، و انتشار اوراق مالی، ظرفیت این ابزارها را کمتر کرده است و دیگر توان پوشش هزینههای فزاینده دولت را ندارد. در چنین شرایطی، سیاستهای دولت چهاردهم بر واقعیسازی منابع و کاهش هزینهها متمرکز شده تا از رشد نقدینگی و تشدید تورم جلوگیری کند و بودجهای نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی کشور ارائه دهد.
انتشار گسترده اوراق بدهی ظرفیت بالای برای تامین اعتبار پروژه ها دارد اما این ابزار به اندازه کافی در بودجه ۱۴۰۴ استفاده شده بنابراین برای تامین اعتبار در بودجه ابتدا دولت باید تا آنجا که می تواند از اوراق یا استقراض از بانک مرکزی به دلیل آثار تورمی استفاده نکند. بنابراین دولت ناچار است به اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی روی آورد و منابع جدیدی برای تأمین هزینهها بیابد.
یکی از محورهای اصلی سیاست دولت در بودجه ۱۴۰۵ کاهش جدی هزینههای غیرضروری است. حذف یا کاهش این هزینهها و تمرکز بر تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمامی که پس از بهرهبرداری میتوانند درآمدزا باشند، رویکردی است که علاوه بر کاهش فشار مالی، به رونق تولید و اشتغال نیز کمک خواهد کرد.
علی اکبر نیکواقبال اقتصاددان در گفتگو با وطن امروز در بخش درآمدی، تمرکز بر مالیاتستانی از اَبَرثروتمندان و رفع معافیتهای غیرضروری از بنگاههای بزرگ و نهادهای اقتصادی میتواند منابع پایدار تازهای برای دولت فراهم کند. تاکنون بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف بوده و این امر موجب ناترازی بودجه شده است. اصلاح این وضعیت نه تنها عدالت مالیاتی را برقرار میکند بلکه امکان تأمین بخشی از هزینههای دولت بدون افزایش نقدینگی را فراهم میسازد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد، افزود: تورم بالای ۴۰ درصد در کنار رکود ، سیاستگذاری بودجهای را دشوار می کند. به عبارت دیگر بودجه انقباضی میتواند رکود را تشدید کند و بودجه انبساطی نیز به تورم دامن بزند. به نظر میرسد دولت باید بودجهای با رویکرد انبساطی محدود تدوین کند، اما همزمان با اصلاح ساختارها و کنترل هزینهها، از رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری نماید.
نیکواقبال تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۵ فرصتی برای تغییر رویکردهای گذشته و حرکت به سمت واقعیسازی منابع است. کاهش هزینههای غیرضروری، تمرکز بر پروژههای بازدهدار، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد درآمدهای پایدار، در کنار تلاش برای بهبود روابط تجاری، میتواند زمینه مهار نقدینگی و کنترل تورم را فراهم کند. اگر این اصلاحات بهطور جدی اجرا نشود، بودجه همچنان غیرواقعی باقی خواهد ماند و اقتصاد آینده ایران با چالش های مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: کاهش هزینههای دولتی و اجرای سیاست مولدسازی داراییها میتواند بهعنوان دو محور کلیدی در مهار کسری بودجه و کنترل تورم عمل کند. در شرایطی که منابع سنتی تأمین مالی دولت به پایان ظرفیت خود رسیدهاند، کوچکسازی بدنه دولت و حذف هزینههای غیرضروری، نخستین گام برای واقعیسازی بودجه است. بسیاری از ردیفهای بودجهای که تحت فشار سیاسی یا محلی ایجاد شدهاند، عملاً بازده اقتصادی ندارند و تنها به افزایش بار مالی دولت منجر میشوند. کاهش این هزینهها نهتنها از رشد نقدینگی جلوگیری میکند، بلکه امکان تمرکز منابع بر طرحهای عمرانی و اقتصادی بازدهدار را فراهم میسازد؛ طرحهایی که پس از بهرهبرداری میتوانند درآمد پایدار برای دولت ایجاد کنند و به کاهش وابستگی به استقراض منجر شوند.
نیکواقبال تصریح کرد: مولدسازی داراییهای دولتی بهعنوان یک ابزار مکمل اهمیت ویژهای دارد. دولت طی سالهای گذشته بخشهایی از اموال مازاد خود را واگذار کرده، اما این روند اغلب بدون برنامهریزی دقیق و با بازدهی محدود انجام شده است. اگر مولدسازی بهصورت هدفمند و با شفافیت کامل اجرا شود، میتواند منابع مالی قابل توجهی برای دولت فراهم کند، بدون آنکه به افزایش پایه پولی یا استقراض از بانک مرکزی منجر شود. فروش یا بهرهبرداری از داراییهای غیرمولد، مانند زمینها، ساختمانها و شرکتهای زیانده دولتی، نهتنها نقدینگی تازهای در اختیار دولت قرار میدهد، بلکه هزینه نگهداری و مدیریت این داراییها را نیز کاهش میدهد.
ترکیب کاهش هزینهها و مولدسازی داراییها در عمل به معنای حرکت به سمت بودجهای واقعبینانهتر است؛ بودجهای که بر پایه منابع پایدار و قابل اتکا تنظیم میشود و فشار کمتری بر نقدینگی و تورم وارد میکند. این رویکرد میتواند چرخه معیوب کسری بودجه، استقراض و تورم را متوقف کند و زمینه را برای بازگشت اعتماد عمومی به سیاستهای مالی دولت فراهم سازد. در نهایت، اگر این اصلاحات با جدیت و شفافیت اجرا شوند، بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه آغاز تغییر در مسیر مالی کشور باشد؛ تغییری که به جای افزایش بدهی و تورم، بر بهرهوری داراییها و مدیریت هوشمند هزینهها استوار خواهد بود.
یکی از مهمترین گامها برای دستیابی به بودجهای واقعبینانه در سال ۱۴۰۵، برآورد دقیق و واقعی درآمدهاست. در سالهای گذشته، خوشبینی بیش از حد به منابع نفتی یا مالیاتی موجب شد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده محقق نشود و کسری بودجه به شکل مزمن تداوم یابد. اگر دولت بتواند با دقت و بر اساس شرایط واقعی اقتصاد، میزان درآمدهای قابل وصول را برآورد کند و از ثبت منابع غیرقابل تحقق در بودجه پرهیز نماید، زمینه برای کاهش ناترازی فراهم خواهد شد.
در کنار این اقدام، تطبیق کامل هزینهها با درآمدها اهمیت حیاتی دارد. به عبارت دیگر، دولت باید هزینههای خود را تنها در چارچوب منابع واقعی تنظیم کند و از گسترش بیمحابای تعهدات مالی پرهیز نماید. این رویکرد باعث میشود که بودجه به جای آنکه منبعی برای افزایش نقدینگی و تورم باشد، به ابزاری برای مدیریت پایدار اقتصاد تبدیل شود. کاهش هزینههای غیرضروری و اولویتبندی طرحهای عمرانی بازدهدار، بخشی از این سیاست است که میتواند فشار مالی را کاهش دهد و منابع محدود را به سمت پروژههای درآمدزا هدایت کند.
از سوی دیگر، ارزیابی دقیق فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری شرکتهای زیانده، یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش بار مالی دولت است. بسیاری از شرکتهای دولتی نه تنها سودآور نیستند، بلکه با زیانهای انباشته، بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل میکنند. واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی یا اصلاح ساختار آنها میتواند هم هزینههای دولت را کاهش دهد و هم زمینهساز افزایش بهرهوری در اقتصاد باشد. در واقع، مولدسازی داراییها و واگذاری شرکتهای ناکارآمد، به دولت امکان میدهد منابع تازهای برای تأمین هزینهها ایجاد کند بدون آنکه به استقراض یا چاپ پول متوسل شود.
ترکیب این سه سیاست یعنی برآورد واقعی درآمدها، تطبیق هزینهها با منابع موجود و واگذاری شرکتهای زیانده، میتواند ناترازی بودجه را به حداقل برساند. چنین رویکردی نه تنها به مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای مالی دولت را افزایش میدهد و زمینه را برای حرکت اقتصاد به سمت ثبات و توسعه پایدار فراهم میسازد.
بنابراین می توان گفت بودجه دقیق نه صرفاً یک سند مالی، بلکه نقشه راه اقتصاد کشور است. وقتی درآمدها بر اساس واقعیتهای اقتصادی برآورد شوند و هزینهها در چارچوب همین منابع تنظیم گردند، دولت از استقراض بیرویه و چاپ پول بینیاز میشود. این انضباط مالی به کاهش تورم، افزایش بهرهوری و تقویت اعتماد عمومی منجر خواهد شد. در نهایت، بودجه واقعبینانه میتواند موتور محرک توسعه پایدار باشد؛ بودجهای که به جای تولید بدهی و بحران، زمینهساز ثبات اقتصادی و رونق سرمایهگذاری در کشور خواهد شد.
این روزها بسیاری از مردم پیش از آنکه قیمت دلار را روی تابلوی صرافیها ببینند، اثر آن را در خریدهای روزانه لمس میکنند؛ وقتی برنج روی سفره کم میشود، مصرف لبنیات کاهش مییابد یا خانوادهای از خرید پروتئین ایرانی عقبنشینی میکند، یعنی دلار تأثیر خود را گذاشته است. برای مردم، دلار ۱۳۰ هزار تومانی یک عدد انتزاعی یا موضوع تحلیلی نیست، بلکه نشانهای روشن از آن است که دخل و خرج دیگر با هم نمیخواند. جهش کمسابقه نرخ ارز در هفتههای اخیر دیگر هرچند با عنوان «نوسان مقطعی» یا «هیجان زودگذر» توصیف می شود اما آنچه در بازار ارز رخ داده مستقیماً به زندگی مردم خورده و بیواسطه بر سفره خانوارها نشسته است.
در این میان، یکی از عوامل پررنگ جهش اخیر ارز، مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز بوده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار ارز به شدت شکننده بود و بیش از هر چیز نیازمند آرامسازی و ارسال سیگنالهای اطمینانبخش. اما مصوبه مذکور پیام خطرناکی به بازار داد؛ پیامی که برداشت عمومی آن این بود که دولت تأمین ارز را میتواند خارج از چارچوب رسمی و از مسیر بازار غیررسمی بپذیرد. در بازاری سیگنالمحور، چنین رویکردی بیهزینه نمیماند و به سرعت موجب تغییر رفتار معاملهگران، افزایش تقاضای احتیاطی و رشد انتظارات تورمی شد. برآوردها نشان میدهد اجرای این مصوبه ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای جدید به بازار آزاد تحمیل کرده است؛ رقمی که در بازاری با عمق محدود بهتنهایی میتواند تعادل را برهم زند و مسیر دلار تا کانال ۱۳۰ هزار تومان را هموار کند.
تبعات این تصمیم به آینده موکول نشده، بلکه همین امروز در زندگی مردم دیده میشود. افزایش هزینه واردات و رشد قیمت نهادهها به سرعت در بازار کالاهای اساسی انعکاس یافته است؛ گوشت پس از اینکه از واردات با ارز ترجیحی حذف شد عملا گوشت یخی هم با گوشت گرم تفاوتی در نرخ ندارد درحالی که قبلا گوشت وارداتی مغولی، برزیلی و … با قیمتی حدود نصف گوشت گرم عرضه می شد. این مساله باعث شد عملاً از سبد خرید حذف شده، مصرف مرغ کاهش یافته، لبنیات به حداقل رسیده و برنج ایرانی به کالایی گران تبدیل شده است. این شرایط نتیجه سیاستهایی است که فشار ارزی را مستقیم به قیمتها منتقل کردهاند.
از منظر نظارتی نیز حذف فرآیند رسمی تأمین ارز و تضعیف نقش بانک مرکزی، مسیر بازار غیررسمی را هموار کرده و فشار بیشتری بر بازار آزاد وارد ساخته است. تجربههای گذشته نشان دادهاند که حذف نظارت در حوزه ارز به افزایش بیثباتی و شکلگیری مسیرهای رانتی منجر میشود، هرچند برخی مدعی هستند که واردات با ارز دولتی نیز به رانت ختم می شد. این مساله نیز تا حدودی مصداق دارد اما دلیل آن موضوع نیز ضعف نظارت و اعطای مجوز واردات به تعدادی شرکت خاص بود و عملا قبل از تخصیص ارز شرکت ها مورد ارزیابی قرار نمی گرفتند. در مجموع مسیری که هم اکنون برای واردات کالاهای ضروری در نظر گرفته شده نیز هزینه نهایی آن را مردم میپردازند. از منظر حقوقی نیز این مصوبه با قوانین موجود در تعارض است. درواقع حذف الزام تعیین منشأ ارز و دور زدن ثبت سفارش رسمی میتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی تلقی شود و عملاً رانت برای گروهی محدود ایجاد کند، در حالی که تورم پنهان آن مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. به عبارد دیگر ممکن است همه شرکت ها به ارز با منشا خارجی دستریسی نداشته باشند به همین دلیل واردات کالا به همان شرکت های اختصاص می یابد که چنتین دسترسی های دارند. از طرف دیگر این مساله منجر می شود که صادرکنندگان کالا به سمت توافق با واردکننده ها بروند و بخشی از ارز صادراتی را به جای اینکه به دولت اختصاص دهند به نام ارز بدون منشا داخلی از بازار مقصد به واردکنندگان مورد نظر خود اختصاص دهند و این مساله می تواند مشکلات ناترازی ارز را تقویت کند.
بنابراین ، دلار ۱۳۰ هزار تومانی قابل دفاع نیست، زیرا درآمد و قدرت خرید همپای گرانی رشد نکرده است. اگر دولت واقعاً به دنبال مهار بازار ارز و کاهش فشار بر معیشت مردم است، نخستین و فوریترین گام باید ابطال مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز باشد؛ تصمیمی که سیگنال گرانی را به بازار داد و هزینه آن را مستقیم به زندگی مردم تحمیل کرد. مطالبه فعالان اقتصادی و افکار عمومی روشن است باید مسیر تأمین ارز کالاهای اساسی به چارچوب شفاف، رسمی و قابل نظارت بازگردد، چرا که هر روز تأخیر در این تصمیم، یک گام دیگر عقبنشینی سفره مردم و قفل شدن اقتصاد در چرخهای است که دیگر تاب آزمون و خطا ندارد.
مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر نرخ ارز و تورم داخلی، پیامدهای عمیقی برای بازارهای مرزی کشور دارد. مناطقی که همواره محل تبادل کالا و ارز غیررسمی بودهاند، اکنون با چنین تصمیمی میتوانند به کانونهای تازهای برای واردات و مبادلات غیرشفاف بدل شوند؛ وضعیتی که در صورتی که مورد نظارت قرار نگیرد نه تنها تعادل بازار داخلی را برهم میزند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی مرزها را نیز تحت فشار قرار میدهد.
در عمل، واردکنندگان با حذف الزام انتقال ارز رسمی، مسیرهای قانونی را دور میزنند و به سمت بازارهای مرزی حرکت میکنند؛ جایی که دسترسی به ارز خارجی آسانتر و نظارت کمتر است. این روند میتواند حجم مبادلات مرزی را بهویژه در استانهایی مانند سیستانوبلوچستان، کردستان و هرمزگان افزایش دهد و بازارهای غیررسمی ارز را تقویت کند.
پیامدهای اقتصادی این تصمیم روشن است، قاچاق و واردات غیررسمی رشد میکند، رانتهای بزرگ نصیب گروههای خاص با ارتباطات مرزی میشود و سایر فعالان اقتصادی از چرخه کنار گذاشته میشوند. بخشی از ارز صادراتی نیز به جای بازگشت به چرخه رسمی، در بازارهای مرزی مصرف میشود و همین امر ناترازی ارزی کشور را تشدید میکند.
بنابراین بازگشت واردات کالاهای اساسی به چارچوب رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی، ایجاد سامانههای رصد مبادلات مرزی، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه رسمی و سرمایهگذاری در تولید و تجارت قانونی برای تقویت اقتصاد مرزها می تواند در مقطع کنونی التهاب بازار را کاهش دهد و در کنار آن دولت سیاست واردات بدون انتقال ارز را ویژه استان های مرزی دنبال کند.
بنابراین مصوبه واردات بدون انتقال ارز در شرایطی که ثبات ارزی وجود ندارد به قاچاق و بیثباتی اقتصادی دامن میزند و تبعات اجتماعی و امنیتی جدی به همراه دارد. اگر دولت قصد دارد چالش ارزی را مهار کند و فشار معیشتی مردم را کاهش دهد، باید هرچه سریعتر این مصوبه را لغو کرده و مسیر واردات کالاهای اساسی را به چارچوب شفاف و قابل نظارت بازگرداند؛ در غیر این صورت، مرزهای کشور به کانونهای جدید بیثباتی بدل خواهند شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا