بحران مسکن عمیق شد چون فقر مسکن در تهران به بیش از ۵۵ درصد رسیده و سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش سرمایه فردا، پس از شش ماه، وزارت راه و شهرسازی نشست خبری برگزار کرد، اما برنامهای برای حل بحران مسکن ارائه نداد. آمارها نشان میدهد فقر مسکن در تهران به ۵۵ درصد رسیده و سهم مسکن در سبد خانوارها ۴۲.۴ درصد است. انتظار برای خانهدار شدن در تهران از ۱۰۰ سال عبور کرده و کارشناسان هشدار میدهند بیعملی دولت بحران را تشدید خواهد کرد.
« تامین مالی مهمترین چالش در مسیر سرعتبخشی به اجرای طرح مسکن ملی است. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی سرعتبخشی به این موضوع را از دو محل اصلی تهاتر زمین با پیمانکار و مولدسازی اموال و داراییهای وزارت راه دنبال میکند. البته راهکار مولدسازی در گذشته نیز مطرح بود؛ اما اقدام جدی در این زمینه انجام نشد. در دولت چهاردهم درصدد هستیم تا با تامین مالی از طریق مولدسازی، تامین مسکن برای محرومان را حل و فصل کنیم.» این بخشی از صبحتهای فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در اولین نشست خبری این وزارتخانه است.
با گذشت شش ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت راه و شهرسازی بالاخره نشست خبری خود را برگزار کرد؛ اما در این نشست، خبری از ارائه برنامههای عملیاتی برای حل بحران مسکن نبود و صرفاً به بیان چالشهای پیشرو اکتفا شد. این در حالی است که آمارهای مرکز آمار ایران از وخامت اوضاع مسکن حکایت دارد: فقر مسکن در تهران به بیش از ۵۵ درصد رسیده و سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین، مدت انتظار برای خانهدار شدن در تهران از مرز ۱۰۰ سال گذشته است. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، بحران مسکن را تشدید خواهد کرد و بیعملی وزارت راه و شهرسازی به قیمت بیخانمانی بیشتر مردم تمام خواهد شد.
آمار مرکز پژوهشهای مجلس نشان از این دارد که نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵ درصد رسیده است. بر اساس گزارشی که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کمدرآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، ۵۵ درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محروماند. علاوه بر این، آخرین آمارهای گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران که مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده نشان میدهد سهم مسکن از سبد هزینههای خانوارهای شهری در کل کشور به ۴۲٫۴ درصد و در استان تهران به ۵۵٫۸ درصد رسیده است. این ارقام نشان از این دارد که نه تنها مسکن تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شده است و خانوارهای ایرانی از اینکه روزی صاحب خانه شوند ناامیدند؛ بلکه اگر اگر بر فرض اینکه روزی صاحب خانه شوند، بیشترین هزینه سبد خانوار آنان صرف مسکن میشود و رفاه نسبی آنان در حوزه آموزش، سلامت، تفریح و غیره تحت تاثیر قرار میگیرد. این شرایط موجب شده است که سن انتظار برای خانهدار شدن به بیش از ۱۰۰ سال برسد؛ یعنی برای اینکه روزی مردم صاحب خانه شوند، باید به گونهای شرایط جسمانی و روانی خود را حفظ کنند که بیش از ۱۰۰ سال عمر کنند.
با گذشت چند ماه از فعالیت وزارت راه و شهرسازی، این پرسش مطرح است که این وزارتخانه چه راهحلی برای بحران مسکن در نظر دارد؟ تشکیل تنها یک جلسه در شورای عالی مسکن و شهرسازی تاکنون، نشاندهنده بیتوجهی به این معضل است. این رویکرد، نگرانی کارشناسان را درباره عدم برنامهریزی جدی برای بهبود وضعیت مسکن افزایش داده است.
بهزاد عمران زاده کارشناس مسکن بیان کرده است: «دولت در ۶ ماه گذشته فقط یک جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی تشکیل داده است. همچنین به مسکن در لایحه بودجه کمتوجهی شده و تکالیف قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت نامعلوم است. همه این موارد نشان میدهد دولت چهاردهم ارادهای برای حل مساله مسکن و در ذیل آن واگذاری زمین ندارد.»
یکی از مواردی که به زعم کارشناسان نشان از بیتوجهی وزارت راه و شهرسازی به مشکل مسکن دارد این است که تنها یک جلسه در شورای عالی شهرسازی و معماری تشکیل شده است که آن یک جلسه هم رضایتبخش نبوده است. در حالی که در زمان دولت سیزدهم ۱۶ جلسه در شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور شهید رئیسی و یک جلسه بدون حضور ایشان برگزار شده است.
علاوه بر این فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی نیز بیان کرده است که برنامهای برای ساخت مسکن محرومان ندارد. به زعم کارشناسان در این اوضاع نابسامان مسکن که دهکهای بالای جامعه در تامین مسکن به مشکل برخوردهاند، چگونه میتوان دهکهای پایین جامعه که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی در اولویت تامین مسکناند را رها کرد؟
حسن نتاجصلحدار نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی بیان کرده است: «متأسفانه در این مدت، وزارت راه و شهرسازی در رابطه با حل معضل مسکن اقدامات خاصی انجام نداده است و به نظر میرسد ارادهای که باید بین همکاران وجود داشته باشد، در این زمینه نیست.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرده است که: «سازمان ملی زمین و مسکن دوبرابر مساحت زمینهای مسکونی کل کشور زمین خالی در اختیار دارد.» این در حالی است که طبق آمار سازمان ملی زمین و مسکن ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین که معادل ۲۹٫۵ برابر مساحت ۶۱۵ کیلومتری شهر تهران است، در احتکار وزارت راه و شهرسازی است.
در گزارشی با عنوان «احتکاری ۳۰ برابر بزرگتر از مساحت تهران» بیان شده است که: «حسابی سرانگشتی نشان میدهد که با عرضه کمتر از ۶درصد اراضی تحت تملک وزارت راه (با احتساب معابر و سایر زیرساختهای شهری ۱۲ تا ۱۵درصد از اراضی ذخیره شهری)، میتوان ۱۰میلیون خانوار را صاحب خانههای ۱۰۰متری کرد و پرونده ناترازی ۷میلیونی مسکن را یکبار برای همیشه بست.»
راهحلی که کارشناسان مسکن و نمایندگان مجلس برای حل این بحران ضروری میدانند این است که دولت دست خود را از زمینهایی که احتکار کرده است کوتاه کند و با عرضه آنها اقدامی در جهت حل بحران مسکن بردارد.
ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه وزارت راه و شهرسازی به اعطای زمینها بپردازد بیان کرده است: «عرضه زمین، باید با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همراه شود تا به نتیجه مناسب برسیم. واگذاری زمینهای دولتی برای ساخت و ساز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به سمت رفع موانع پیش روی واگذاری زمینها حرکت کنیم.»
از سوی دیگر ۷۰درصد هزینۀ مسکن در ایران به قیمت زمین اختصاص دارد و همین عامل، مسکن را به کالایی گرانقیمت و دور از دسترس خانوارها تبدیل کرده است. این در حالی است که دولت با عرضه ۱۰ درصد از زمینهای احتکار شده، میتواند اقدامی در جهت حل مسکن مردم کند و به عنوان راهحلی پایدار درمان درد مردم در بحران مسکن شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا