چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴
سیاست کوچکسازی دولت که با ادغام و اصلاح ساختار دو وزارتخانه آغاز شده، بیش از آنکه یک برنامه اداری باشد، به نسخهای اضطراری برای مهار کسری بودجه و بازتعریف نقش دولت در حکمرانی تبدیل شده است؛ مسیری که اگر صرفاً به کاهش صوری محدود شود، ناکارآمدی را بازتولید خواهد کرد.
به گزارش سرمایه فردا، آنچه این روزها با عنوان «کوچکسازی دولت» مطرح میشود، تنها یک تغییر سازمانی نیست؛ بلکه نشانهای از تلاقی اقتصاد بحرانزده با ساختار اداری فربه و ناکارآمد است. دولت چهاردهم در شرایطی به سراغ این سیاست رفته که فشار کسری بودجه و هزینههای سنگین جاری، امکان ادامه مسیر گذشته را از آن گرفته است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا کوچکسازی میتواند به چابکسازی واقعی منجر شود یا صرفاً به جابهجایی ناکارآمدیها در قالبی تازه خواهد انجامید؟ در واقع، آنچه امروز اهمیت دارد نه اندازه دولت، بلکه تناسب نقشها و مأموریتهای آن با ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ آزمونی که میتواند مرز میان اصلاح ساختاری و تصمیمهای مقطعی را روشن کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، دوشنبه این هفته از آغاز اجرای سیاست «کوچکسازی دولت» خبر داد و اعلام کرد که این روند بهصورت مرحلهای و با تمرکز بر اصلاحات ساختاری از دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی آغاز شده است. به گفته او، هدف اصلی این سیاست افزایش کارآمدی، چابکسازی ساختار اداری و اصلاح فرآیندهای مدیریتی است، نه کاهش نیروی انسانی.
مهاجرانی با اشاره به حساسیت طبیعی تغییرات ساختاری، تأکید کرد که هرگونه اصلاح با مقاومتهایی همراه است، اما دولت تلاش کرده این مسیر بر پایه کار کارشناسی دقیق و اصولی پیش برود. او اطمینان داد که امنیت شغلی کارکنان کاملاً حفظ خواهد شد و هیچگونه اخراج یا کاهش حقوق در دستور کار نیست. به گفته سخنگوی دولت، بدنههای کارشناسی در جایگاه خود باقی میمانند و در صورت فشردهسازی ساختارها، امکان جابهجایی کارکنان از طریق سامانههای پیشبینیشده فراهم شده است.
وی افزود کارکنانی که محل خدمت یا ساختار سازمانی آنها تغییر میکند، میتوانند محل فعالیت جدید خود را انتخاب کنند و تسهیلات لازم برای این انتقال در نظر گرفته شده است. مهاجرانی همچنین تصریح کرد که در این فرآیند، معیار اصلی برای بهکارگیری و انتخاب نیروها شایستگی و کارایی است و گرایش سیاسی افراد نقشی نخواهد داشت. او در پایان تأکید کرد که این سیاست با رویکرد کارشناسی و بدون برخوردهای سلیقهای، مطابق نظر رئیسجمهور، ادامه خواهد یافت.
به نظر میرسد طرح کوچکسازی دولت در دولت چهاردهم بیش از هر چیز واکنشی به شرایط دشوار اقتصادی و فشار فزاینده کسری بودجه باشد. دولتی که با کاهش درآمدها، محدودیت منابع و رشد مستمر هزینههای جاری روبهروست، ناگزیر است به دنبال راهکارهایی برای کنترل مخارج خود برود و در این میان، کوچکسازی ساختار اداری بهعنوان یکی از سریعترین و کمهزینهترین گزینهها مطرح میشود. بخش قابلتوجهی از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق، نگهداری تشکیلات اداری و تأمین هزینه نهادهای مختلف میشود؛ مسئلهای که هرگونه سیاست اصلاحی را بهطور طبیعی به سمت بازنگری در اندازه و کارکرد دولت سوق میدهد. دولت بزرگ با ساختاری فربه، اما منابعی محدود و با وضعیت تحریمی فعلی در عمل با جیب خالی اداره میشود. هنگامی که اصلاحات بنیادین به تعویق میافتد، سیاستگذار بهجای حل ریشهای بحرانها، به فرار رو به جلو و تصمیمهای مقطعی پناه میبرد؛ تصمیمهایی که اغلب هزینههای سیاسی، اجتماعی و اداری آینده را سنگینتر میکنند.
با این حال، کوچکسازی دولت ایدهای تازه در سیاستگذاری ایران نیست. در سالهای گذشته نیز دولتهای مختلف با هدف افزایش کارایی و کاهش هزینهها، اقداماتی مانند ادغام وزارتخانهها یا حذف برخی ساختارهای موازی را در دستور کار قرار دادهاند. اساسا گسترش ساختار و تشکیلات دولت در ایران را باید در بستر تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی پس از انقلاب اسلامی تحلیل کرد. پس از سال ۱۳۵۷، رویکرد غالب در اداره کشور بر دولتیسازی امور و گسترش نقش حاکمیت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی استوار شد. این نگرش، که ریشه در الزامات انقلابی، شرایط گذار و ضرورت بازتوزیع منابع داشت، بهتدریج موجب افزایش تصدیگری دولت و توسعه کمّی ساختارهای اداری شد. در نتیجه، دولت از حیث تشکیلات و مأموریتها بزرگتر شد، بیآنکه الزاماً به همان میزان از کارآمدی و ظرفیت اجرایی برخوردار باشد.
با این حال، خیلی زود ضرورت بازنگری در اندازه و نقش دولت احساس شد. تدوین لوایح ساختار و تشکیلات کلان دولت در اوایل دهه ۱۳۶۰ و تصویب قانون تعدیل نیروی انسانی در سال ۱۳۶۶ نشان میدهد که سیاستگذاران از همان سالها به پیامدهای رشد بیرویه دولت آگاه بودند. اما وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص اقتصادی و امنیتی کشور، این تلاشها را به حاشیه راند و عملاً اولویت بقا و اداره روزمره کشور جای اصلاحات ساختاری را گرفت. بنابراین، اصلاح نظام اداری در آن مقطع بیش از آنکه یک برنامه راهبردی باشد، به مجموعهای از اقدامات محدود و پراکنده تقلیل یافت.
پس از پایان جنگ و آغاز برنامههای توسعه از سال ۱۳۶۸، فضای مساعدتری برای بازاندیشی در ساختار دولت فراهم شد. در این دوره، سیاستهایی با هدف تعدیل ساختاری، کاهش تصدیگری و واگذاری برخی وظایف به بخش غیردولتی مطرح شد، اما اجرای آنها با موانع جدی مواجه بود. مقاومت ساختارهای تثبیتشده، ضعف نهادهای جایگزین و وابستگی گسترده معیشتی به دولت، سبب شد که اصلاحات اداری بیش از آنکه به تغییرات بنیادین منجر شود، در سطح باقی بماند.
تجربه این دورهها نشان میدهد که صرف ادغام سازمانها، بدون اصلاح عمیق فرآیندها و مأموریتها، نهتنها به کاهش واقعی حجم دولت منجر نشده، بلکه در برخی موارد پیچیدگیهای اداری را افزایش داده است. به بیان دیگر، تغییر نام و چیدمان ساختارها، اگر با بازتعریف وظایف و اصلاح نظام تصمیمگیری همراه نباشد، نمیتواند به نتیجهای پایدار بینجامد.
در شرایط کنونی نیز این نگرانی وجود دارد که کوچکسازی دولت چهاردهم صرفاً به ابزاری برای مدیریت کوتاهمدت بحران مالی تبدیل شود، نه یک اصلاح ساختاری بلندمدت. اگر هدف تنها کاهش هزینهها باشد، ممکن است کیفیت خدمات عمومی آسیب ببیند یا فشار بیشتری بر بدنه کارشناسی وارد شود. در مقابل، اگر این سیاست با نگاه دقیق و برنامهریزیشده اجرا شود، میتواند فرصتی برای چابکسازی دولت، حذف نهادهای غیرضروری و افزایش بهرهوری باشد. موفقیت این مسیر وابسته به آن است که کوچکسازی نه بهعنوان یک اقدام شعاری، بلکه بهعنوان بخشی از یک اصلاح عمیق در نظام حکمرانی دنبال شود.
بحث «کوچکسازی» دولت در ایران، اغلب با مفهوم «چابکسازی» خلط میشود؛ در حالی که این دو، ماهیتی متفاوت دارند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که کوچکسازی، بهویژه در قالب ادغام وزارتخانهها یا کاهش ظاهری ساختارها، الزاماً به افزایش کارآمدی و چابکی دولت منجر نشده است. دلیل اصلی این ناکامی آن است که هدف سیاستگذار، بیش از آنکه چابکسازی باشد، کاهش صوری اندازه دولت بوده است. در نتیجه، دولت کوچکتر نشد، بلکه همان ساختار ناکارآمد، تنها با نام و شکل جدیدی ادامه یافت.
دولت در ایران از نظر ظاهری بزرگ تلقی میشود، اما در عمل با ظرفیت محدود، عملکرد ضعیف و کارآمدی پایین مواجه است. این تناقض، ریشهای عمیقتر از مسائل اداری دارد و به فقدان یک نظریه منسجم درباره نقش دولت در نظام حکمرانی بازمیگردد. در نظریههای مدرن حکمرانی، از جمله «مدیریت دولتی نوین»، دولت بیش از آنکه مجری مستقیم باشد، نقش ناظر، تنظیمگر و سیاستگذار را ایفا میکند. اما در ایران، دولت همزمان در پی تصدیگری گسترده و ایفای نقش تنظیمگر است؛ دو نقشی که در بسیاری موارد با یکدیگر تعارض دارند. همین دوگانگی باعث شده است که دولت، نه بتواند از تصدیگری فاصله بگیرد و نه در نقش نظارتی خود بهدرستی عمل کند. این وضعیت متناقض، مبحث پارادوکس دولت را پیش می کشد.
پارادوکس اندازه دولت در ایران را نمیتوان صرفاً با شاخصهای کمّی مانند تعداد کارکنان یا حجم تشکیلات اداری توضیح داد؛ این پدیده بیش از هر چیز بازتاب نوعی سردرگمی نظری در تعریف نقش، حدود و کارویژههای دولت در نظام حکمرانی است. مسئله اصلی آن نیست که دولت «بزرگ» است یا «کوچک»، بلکه این است که هنوز توافق روشنی درباره اینکه دولت دقیقاً چه وظایفی را باید بر عهده بگیرد و از کدام حوزهها باید کنارهگیری کند، وجود ندارد. در غیاب چنین تعریف روشنی، هر سیاستی با عنوان کوچکسازی یا بزرگسازی، بهجای اصلاح ساختار، به بازتولید ناکارآمدی منجر میشود.
دولت در ایران بهطور همزمان تلاش میکند نقش تنظیمگر، ناظر، سیاستگذار و مجری مستقیم را ایفا کند. این همپوشانی نقشها باعث شده نهتنها تمرکز بر مأموریتهای اصلی دولت از بین برود، بلکه پاسخگویی و شفافیت نیز تضعیف شود. در چنین فضایی، کوچکسازی اغلب به معنای کاهش عددی نیروی انسانی یا ادغام صوری دستگاهها تقلیل مییابد؛ اقداماتی که بدون بازتعریف مأموریتها، صرفاً فشار کاری را بر بدنه باقیمانده افزایش میدهد و کیفیت خدمات عمومی را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، تمرکز افراطی بر کاهش هزینهها و نیروی انسانی، میتواند با اصول عدالت اجتماعی در تعارض قرار گیرد. در شرایطی که بخش خصوصی توان جذب نیروی کار مازاد را ندارد، حذف شتابزده مشاغل دولتی با این وضعیت بحران معیشتی یقینا به افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی دامن میزند. تجربه دهههای گذشته نیز نشان داده است که ادغام سازمانها بدون اصلاح کارکردها، نهتنها دولت را چابکتر نکرده، بلکه بوروکراسی را پیچیدهتر ساخته است. بنابراین، پیششرط هرگونه اصلاح در اندازه دولت، تدوین یک چارچوب نظری شفاف درباره نقش دولت در اقتصاد و جامعه است. تنها با این رویکرد میتوان میان کارآمدی، عدالت اجتماعی و پاسخگویی تعادل برقرار کرد و از گرفتار شدن در چرخه تکراری سیاستهای ناکام پرهیز نمود.
در شرایطی که بحث کوچکسازی دولت این روزها بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری عمومی تبدیل شده است، مفهوم «متناسبسازی اندازه دولت» میتواند چارچوبی واقعبینانهتر و کارآمدتر برای اصلاح ساختار حکمرانی ارائه دهد. متناسبسازی بهجای تمرکز بر کوچک یا بزرگ بودن دولت، بر تناسب میان وظایف، ساختارها و توان اجرایی دولت با نیازهای واقعی جامعه و ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور تأکید دارد. در این نگاه، مسئله اصلی نه تعداد کارکنان یا حجم تشکیلات، بلکه کیفیت ایفای نقش دولت و میزان کارآمدی آن در انجام مأموریتهای اساسی است.
متناسبسازی به این معناست که دولت پیش از هر اقدامی، باید به بازتعریف دقیق مأموریتهای خود بپردازد و مشخص کند کدام وظایف ماهیتاً حاکمیتی و غیرقابل واگذاری هستند و کدام حوزهها میتوانند به بخش خصوصی، نهادهای مدنی یا سازوکارهای بازار سپرده شوند. بدون این بازتعریف، هرگونه کاهش ساختاری صرفاً به جابهجایی ناکارآمدیها منجر خواهد شد. حذف موازیکاری میان دستگاهها، تجمیع مأموریتهای مشابه و بازنگری در نهادهایی که کارکرد آنها با تحولات جامعه همخوانی ندارد، از الزامات این رویکرد است.
در مقایسه جهانی نیز پارادوکس اندازه دولت در ایران قابل توجه است. بر اساس دادههای بینالمللی، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای توسعهیافته پایینتر است، اما دامنه مأموریتها و انتظارات از دولت بسیار گستردهتر تعریف شده است. دولت در ایران همزمان متولی آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی، تنظیمگری اقتصادی و حتی برخی فعالیتهای اجرایی خرد است، در حالی که منابع مالی و نهادی متناسب با این حجم از مسئولیتها در اختیار ندارد. افزون بر این، بسیاری از وظایف نوین و ضروری برای حکمرانی مدرن، به دلیل محدودیت منابع و سیاستهای محدودکننده توسعهای، هنوز ساختارمند و نهادینه نشدهاند. این شکاف میان انتظارات و ظرفیتها، ضرورت بازتعریف نقش دولت و حرکت به سوی مدلی متناسبتر از حکمرانی را بیش از پیش برجسته میکند.
از سوی دیگر، اصلاح ساختارهای زائد و پیچیده بوروکراتیک نقش مهمی در تحقق متناسبسازی دارد. بسیاری از گرههای اداری نه بهدلیل کمبود نیروی انسانی، بلکه بهسبب تعدد سطوح تصمیمگیری، مقررات متناقض و فرآیندهای فرساینده شکل گرفتهاند. سادهسازی رویهها، تفویض اختیار و استفاده از فناوریهای نوین میتواند بدون افزایش هزینهها، سرعت و دقت تصمیمگیری را بهطور محسوسی ارتقا دهد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا