سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
آنچه که تحت عنوان ” بحران آب در ایران” شهرت یافته در واقع باید به این عنوان تصحیح شود؛ بحران ناکارآمدی و سوء مدیریت بر منابع آبی ایران است.
نقی آقالو؛ روزنامه نگار: مجموعه دستگاه های حاکمیتی، بر خلاف شعارهای منتشره، نه آب های روان کشور را مهار می کنند و نه بر پدیده بحران آب، چیره می شوند. زیرا:
۱ – حکومت به پدیده ای به نام “بحران آب” اعتقادی ندارد. فوقش از تنش یا کمبود، یاد می کند و می نالد!
۲ – نهضت موسوم به ” سدسازی” که صدای عالم و آدم را درآورده! هنوز کج دار و مریز و البته پنهانی، ادامه دارد و نشان از عدم اصلاح روش ها و برنامه های غلط گذشته است.
۳ – آمار درست و دقیقی در هیچ یک از بخش های مربوط به منابع و ذخایر آب کشور ارائه نمی شود و دست اندر کاران، بر مبنای اطلاعات و آمار ناصحیح و دستکاری شده، حرکت می کنند!
۴ – وزارت نیرو هنوز به غلط مدعی است، ۹۲ درصد آب روان کشور در کشاورزی و فقط دو در صد آن در صنعت مصرف می شود و این ادعا را برخی از پژوهشگران و کارشناسان دولتی هم تکرار می کنند!
وقتی، آمار دقیق را کتمان و مصارف هنگفت آب در بخش های صنایع و معادن و نیروگاه ها و… را پنهان می کنند، حل و رفع بحران آب توسط چنین دولت و سازمان هایی محال است، محال!
با این حساب، ما چیزی به نام بحران آب و بی آبی و کمبود آب نداریم، آیا واقعا همینطوره؟
پاسخ : چرا ! در کویری و کم آبی کشور پهناورمان، کسی شکی نیست ، اما آنچه که تحت عنوان ” بحران آب در ایران” شهرت یافته در واقع باید به این عنوان تصحیح شود ؛ ” بحران ناکارآمدی و سوء مدیریت بر منابع آبی ایران ” !
توزیع آب در سرزمین ما، دقیقا به توزیع درآمد و ثروت سراسر ظالمانه و تبعیض آمیز و ناجوانمردانه در کشور می ماند !
هم اکنون، کسانی در کشور ما، هزینه روزانه شان، برابری می کند با هزینه سالانه خیلی از فقیران ستم کشیده.
بر همین منوال، کسانی را داریم که مصرف روزانه آب شربشان، با مصرف سالانه تعدادی دیگر از فلاکت زدگان کشور، پهلو می زند !
بنده حاضرم با هر مدیر و مسئولی که ادعاهای عجیب و غریب در مصرف آب و وضعیت منابع آبی کشور دارد، مناظره کنم و ثابت کنم، این طریق درست حکمرانی در آب و توزیع عادلانه آب در کشور نیست.
در باره ابعاد دیگری از بحران ناکارآمدی و سوءمدیریت در منابع آبی کشورمان، انشاءالله باز هم در آینده ای نزدیک سخن خواهیم گفت.
کشور ما با بحران های متعددی روبروست از جمله بحران آب که البته، عده ای این را قبول ندارند !
حالا، گروهی چاره اندیش و نسخه پیچ عجول بخش های دولتی و ” خصولتی” دائم توصیه می کنند :
باید مصرف آب کاهش یابد
باید الگوی مصرف آب در کشاورزی کاهش یابد
بسیار خوب ! معنای این سخن این است که،مایحتاج و محصولات مورد نیاز زندگی و مردم، از راه واردات تامین شود. فرض کنیم، حق با آقایان است، حالا چه جوابی به این نکته ها و سوالات دارند ؟
۱ – خسارت ناشی از کاهش سهم آب کشاوران، چگونه جبران می شود ! شعار ندهید و کلی بافی نکنید و دقیق و شفاف بگوئید.
۲ – واردات , نیاز به ارز دارد و ارز هم از راه صادرات نفت و گاز و پتروشیمی به دست می آید که دست ملت نیست، دست دولت است.
واردات هنگفت، به توسعه تجارت و ارتباطات بین المللی نیاز دارد و کشور ما به مدد هوشیاری حکومت، هم اکنون با خیلی ها در این دنیا دست به یقه است !
۴ -حالا بفرمائید، چگونه با این روش حکمرانی، باید سطح زیر کشت را کاهش دهیم و حق کشاورزان را بپردازیم و بر بحران آب غلبه کنیم؟
اگرچه آمار درگیریها بر سر آب در دنیا روندی صعودی طی میکند اما کاوه معصومی بر این باور است که در ایران درگیری میان کشاورزان در این رابطه وجود ندارد و حتی نوعی همدلی برای حل مسائل آبی در روستاها شکل گرفته است. این در حالی است که بر اساس مشاهدات، نزاع میان بهرهبرداران و بخش حکمرانی آب رو به افزایش است. جهان به سرعت مزیتهایش برای سکونت انسان را از دست میدهد.
منابع آب شیرین دنیا رو به کاهش گذاشته و درگیریها بر سر مسائل آب روندی افزایشی طی میکند. گاهی کشورها برخلاف اصول اخلاقی از آب بهعنوان یک ابزار فشار استفاده میکنند. گزارش اندیشکده جهانی موسسه پاسیفیک نشان میدهد از سال ۲۰۲۲ تاکنون، درگیریهای مرتبط با آب دو برابر شده است و فقط در سال ۲۰۲۴، ۴۱۹ مورد خشونت مرتبط با آب به ثبت رسیده است اما آیا آمار درگیریهای آبی در ایران بهعنوان کشوری که بخش اعظم آن در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده، روندی صعودی طی میکند؟
کاوه معصومی، پژوهشگر مسائل اجتماعی آب در گفتوگو با هفت صبح، با تاکید بر اینکه باید منظور از خشونت مشخص باشد، سطوح مختلفی از این خشونت را تعریف میکند. از نگاه او اعتراض با تراکتور در سطح شهر، تحصن در فرمانداری و آب منطقهای و … شکسته شدن لولههای انتقال آب و … اشکالی از تنش هستند که لزوما ممکن است منتهی به خشونت و برخورد نیروی انتظامی نشود.
معصومی میگوید که سالی یکبار شاهد شکستن خطوط انتقال آب هستیم اما خبری از نزاعهای دسته جمعی میان آببران در محدودههای معین شامل چند روستا یا درون روستا وجود ندارد.
چنین نزاعهایی عمدتا به شکل شکایت حقوقی مطرح میشوند و افراد در شکایت ثبت نمیکنند که درگیری به خاطر آب بوده است. بنابراین درباره این جنس از اعتراضات، اطلاعات آماری دقیقی در دسترس نیست.به اعتقاد این پژوهشگر مسائل اجتماعی آب، واضحترین شکل خشونت در ایران، همان تظاهرات بهرهبرداران علیه طرحهای انتقال آب در اصفهان و چهارمحال و بختیاری است که طی یک دهه اخیر شاهد آن بودهایم اما به جز موارد محدودی که منجر به دخالت نیروی انتظامی برای متفرق کردن افراد شد، در نهایت اتفاق دیگری رخ نداده است.
معصومی میگوید که بر اساس اطلاعات موجود، عمده اعتراضات میان کشاورزان با نهادهای تصمیمگیر است. او به خاطر میآورد که در دهه ۸۰ شمسی، آب منطقهای خوزستان سالیانه ۷۰ تا ۸۰ پرونده علیه تعارضات خانواده عشایری تشکیل میداده زیرا آنها در کنار کانالهای اصلی این مجموعه اتراق میکردند و زمستان خود را پست سر میگذاشتند. در جریان این زمستانگذرانی، علاوه بر ورود آلاینده به کانالهای آب، مسیر جادههای سرویس با دامها و اتراقگاههای موقت مسدود میشده است.
به گفته معصومی تعارض همیشه وجود دارد اما مواردی که منتهی به توسل به ابزارهای خشونت میشود، مربوط به دعواهای کشاورزان برای تخصیص یا عدم تخصیص آب تعهد شده از سوی سازمان آب منطقهای یا بهویژه طرحهای انتقال آب است. برای آب شرب با همه مضایق در روستاهای مناطق خشک، هنوز شاهد یک درگیری نبودهایم. استنباط معصومی این است که منازعات عموما بین کشاورزان با بخشهای دیگر از جمله صنعت و معدن، توسعه عمرانی، شهرک سازی و طرحهای مشکلساز راهسازی بوده است زیرا مثلا در آزاد راه تهران-شمال، تونلها برای چشمههای محلی که صدها و هزاران سال بهعنوان منبع آبی کانونهای سکونتگاهی استفاده میشدند، مشکل ایجاد کرده و حجم عظیمی از آب توسط پیمانکاران به سمت رودخانه و سد سیاه بیشه هدایت میشوند اما کشاورزان نمیدانند چه اتفاقی رخ داده و فکر میکنند که خشکسالی باعث خشک شدن چشمههایشان شده است. در چغاخور هم درباره موضوع تونل انتقال آب اعتراضات متعددی وجود داشت که سالها بعد مجری پروژه اثر تونل را پذیرفت و متوجه شد که باید به دنبال منابع آب جایگزین برای روستا باشد.
امسال شاهد بودیم که جلسه رئیس جمهور در چهار محال و بختیاری به دنبال دستور ساخت سد ماندگان به محلی برای تنش تبدیل شد که نشان میدهد سطح تنش میان نظام حکمرانی و بهرهبرداران رو به افزایش است؛ اما معصومی معتقد است که اگر نظام حکمرانی توقفگاههای مقطعی در تصمیمات اجرایی بهوجود آورد و منافع ذینفعان را در نظر بگیرد، با حذف منبع آبی و تعریف منافع اقتصادی جایگزین برای ذینفعان به نحوی که عدهای احساس زیان نکنند، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
به اعتقاد معصومی باید هیچ برنامهای تبدیل به طرح فنی نشود، مگر آنکه حرف ذینفعان و گرودارها شنیده شود و با آنها به نحوی صحبت شود که یک بازی برد – برد تعریف شود. اما متاسفانه اغلب اوقات در بهترین حالت در طرحهای آبی فقط یک طرف داستان برنده بوده و بازندهها فراموش میشوند. او تولید انبوه قانون در ایران را مشکلی میداند که پیش راه نظام حکمرانی قرار دارد و سبب شده پرداخت نقدی بهعنوان سادهترین راه برای جبران خسارت جامعه ذینفعان در نظر گرفته شود. سه دهه تلاش برای جایگزینی پرداخت نقدی به سمت اسکان موقت، منتهی به اجرای محدود این ایده در برخی پروژهها میشود. به دلیل عدم تامین به موقع اعتبارات، مبلغ خسارت مخزن سدها به صورت ریالی گاهی ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر بهخصوص در سالهای اخیر افزایش یافته و کشاورزان هم حاضر نیستند با رقمهای یک دهه قبل، جابهجا شوند. این مسائل سطح تنش را بالا میبرد.
این پژوهشگر اجتماعی مباحث مربوط به انتقال آب را دعوایی همیشگی با بخش حکمرانی میداند زیرا بدون مطالعات دقیق درباره اینکه همه برنده هستند، نباید چنین پروژههایی اجرا شود. او تاکید میکند که انتقال آب باید آخرین گزینه باشد و به شرط اینکه در قالب بازی برد – برد تعریف شود، راهگشاست نه اینکه بازی برد-باخت تعریف کنند. انتقال آب همیشه با این توجیه که کار و کسبی را رونق میبخشد، انجام شده است. به گفته معصومی در حال حاضر پتانسیل زیادی برای افزایش همدلی در سطح جامعه روستایی بهمنظور حل مسئله بدون انتظار برای حضور حکمرانان، شکل گرفته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا