یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه شده است. از یک سو، مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم بین ایران و آمریکا امیدهایی برای کاهش تنش‌های سیاسی ایجاد کرده، و از سوی دیگر، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ موجب افت قیمت کالاهای پایه و ایجاد نگرانی در بازارهای جهانی شده است. کاهش شدید قیمت مس، نفت و سایر فلزات در کنار ناترازی‌های گسترده اقتصادی، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز، تورم و کسری بودجه کشور داشته باشد.
به گزارش سرمایه فردا، سال ۱۴۰۴ با گمانه‌زنی‌های گسترده پیرامون مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم میان ایران و آمریکا آغاز شد، به‌ویژه با انتشار اظهارنظرهایی از سوی دونالد ترامپ مبنی بر امکان گفتگوهای جدید. بسیاری امیدوارند که در ادامه سال، این مذاکرات به نتیجه برسد و فضای نگران‌کننده ناشی از تهدیدات نظامی و تنش‌های بین‌المللی کاهش یابد.
در همین زمان، انتشار تحلیل‌های اقتصادی در فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرده و در همین راستا محتوای جدیدی با نام “جان سخت” معرفی شده است. این مجموعه، علاوه بر ارائه تحلیل‌های مبتنی بر تحولات بازارهای جهانی و سیاست‌های اقتصادی، شامل گفت‌وگوهای منظم با تحلیل‌گران ثابت خواهد بود. برخلاف روند گذشته، برنامه‌های این مجموعه با اعلام زمان‌بندی مشخص و امکان پخش زنده در تلگرام و اینستاگرام در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
در هفته‌های اخیر، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار داشتند که با کاهش تنش‌های سیاسی و گسترش مذاکرات دیپلماتیک، بازارهای جهانی شاهد آغاز یک روند صعودی باشند. اما سیاست‌های تعرفه‌ای جدید دولت آمریکا باعث تغییر این روند شد. اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات برخی کالاهای پایه از جمله فلزات و محصولات پتروشیمی باعث شد تا در روزهای پنجشنبه و جمعه، قیمت بسیاری از این کالاها کاهش یابد و جو روانی منفی در بازارها ایجاد شود.
نوسانات قیمت مس به‌عنوان شاخصی برای تحلیل سیاست‌های تجاری، نشان‌دهنده تغییرات سریع بازار است. بررسی روند قیمت مس در دو ماه گذشته نشان می‌دهد که هم‌زمان با آغاز بحث‌های تعرفه‌ای از سوی ترامپ، قیمت این فلز از ۸۸۰۰ دلار به بیش از ۹۲۰۰ دلار افزایش یافت. این رشد قیمتی ناشی از بهبود اقتصادی نبود، بلکه شرکت‌های صنعتی و تولیدی پیش از اعمال تعرفه‌های جدید، اقدام به خریدهای گسترده و ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز خود کردند.
در نتیجه، قیمت نقدی برخی کالاها حتی بالاتر از قیمت آتی آن‌ها شد، زیرا تقاضای پیش‌دستانه ایجاد شده بود. اما با نزدیک شدن به موعد رسمی اعمال تعرفه‌ها، روند معکوس آغاز شد؛ یعنی همان تقاضایی که پیش‌تر وارد بازار شده بود، ناگهان کاهش یافت و در نتیجه قیمت بسیاری از کالاهای پایه افت کرد.
در کنار نوسانات قیمت فلزات، قیمت نفت خام برنت و نفت آمریکا نیز طی روزهای اخیر کاهش ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. با این حال، بررسی قیمت فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل نشان می‌دهد که افت قیمت این محصولات تنها در حدود ۷ تا ۸ درصد بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد که کاهش قیمت نفت ناشی از تحولات سیاسی و تعرفه‌ای بوده و نه از رکود اقتصادی عمیق.
از سوی دیگر، افت قیمت نفت در سطح بین‌المللی اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی ایران خواهد داشت. کاهش ارزش صادرات نفتی می‌تواند به تشدید کسری بودجه و فشار مضاعف بر سیاست‌های ارزی دولت منجر شود. اگر روند افت قیمت‌ها ادامه‌دار باشد، دولت ناچار به اتخاذ سیاست‌هایی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خواهد بود، که می‌تواند شامل انتشار اوراق بدهی، تغییر نرخ ارز یا افزایش مالیات‌ها باشد.
یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور، ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، نرخ ارز و بودجه است. از جمله ناترازی‌های برق، آب، بنزین، گازوئیل، گاز و حتی نرخ بهره و وضعیت بانک‌ها که می‌تواند در صورت عدم مدیریت صحیح، بحران‌های داخلی گسترده‌ای ایجاد کند.
در حالی که شعار سال بر سرمایه‌گذاری و تولید داخلی تأکید دارد، اما عدم حل ناترازی‌های اقتصادی موجب شده که این اهداف در معرض چالش قرار بگیرند. افت قیمت نفت، فولاد و فلزات اساسی در سطح جهانی، در شرایطی که تولید این محصولات در یک‌سوم نخست سال با چالش مواجه بوده است، می‌تواند اثر منفی بر بازارهای داخلی نیز داشته باشد.
تأثیر افت قیمت جهانی کالاهای پایه بر نرخ ارز نیز قابل توجه است. در صورتی که کاهش قیمت‌های جهانی ادامه‌دار باشد، اولین آثار آن در کسری بودجه دولت نمایان خواهد شد که به دنبال آن افزایش فشار بر نرخ ارز و تورم رخ خواهد داد. از سوی دیگر، افزایش کسری بودجه ممکن است منجر به انتشار بیشتر اوراق بدهی توسط دولت شود که فشار مالی مضاعفی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
با توجه به مسیر کنونی سیاست‌های اقتصادی دولت، بعید به نظر می‌رسد که اصلاحات ارزی در کوتاه‌مدت اجرایی شود. این موضوع می‌تواند آثار و تبعات ثانویه بحران‌های اقتصادی بر شاخص‌های کلان کشور را تشدید کند.
شرایط فعلی اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، نوسانات بازارهای جهانی و تغییرات قیمت نفت و فلزات اساسی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران خواهند داشت. هرگونه افت شدید قیمت‌های جهانی، در کنار چالش‌های داخلی مانند کسری بودجه و ناترازی‌های انرژی، می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز و تورم وارد کند.
در صورتی که سیاست‌های اقتصادی با تغییرات ناگهانی مواجه شوند، ممکن است اقتصاد جهانی دچار کندی رشد شود که در صورت عدم مدیریت مناسب، می‌تواند به بحران اقتصادی منجر گردد. از همین رو، لازم است دولت و نهادهای اقتصادی کشور، برای مدیریت آثار ناشی از تحولات بازارهای جهانی، استراتژی‌های دقیق‌تری را در دستور کار قرار دهند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا