با عبور زیان انباشته بانک آینده از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۰ درصدی آن از کل ناترازی بانکی کشور، هشدارها درباره بحران ساختاری در نظام بانکی ایران جدی‌تر شده‌اند. در حالی‌که نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها زیر سطح استاندارد جهانی قرار دارد، تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار مالکیتی، ترازنامه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، زمینه‌ساز بی‌ثباتی مالی و رشد پایه پولی شده است. اکنون زمان عبور از هشدارهای تکراری به اقدام عملی فرا رسیده است.

به گزارش سرمایه فردا، اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌گیر را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی کشور جلب کرده است. ناترازی گسترده، زیان انباشته بی‌سابقه، و نسبت منفی کفایت سرمایه، تنها بخشی از نشانه‌های فروپاشی مالی در این بانک هستند که به‌تنهایی بیش از یک‌سوم بحران بانکی کشور را در خود متمرکز کرده‌اند. در چنین شرایطی، سکوت و انفعال بانک مرکزی نه‌تنها اصلاح را به تعویق انداخته، بلکه زمینه را برای مداخله قضایی و بی‌اعتمادی عمومی فراهم کرده است. این گزارش، ابعاد ناترازی ساختاری، دلایل تعلل نهاد ناظر، و راهکارهای فوری برای بازسازی اعتماد و ثبات در نظام بانکی را بررسی می‌کند.

این مقام مسئول تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی نباید صرفاً با تغییر اسامی مدیران یا جابه‌جایی افراد متوقف شود؛ بلکه باید بر مبنای قوانین بالادستی، اختیارات قانونی بانک مرکزی و نظارت دقیق نهادهای ذی‌ربط پیش رود. با وجود افزایش اختیارات بانک مرکزی، برخی تصمیمات مدیریتی در بانک‌های خصوصی همچنان منجر به تشدید مشکلات شده است.»

بانک آینده در سال های اخیر به دلیل انحراف منابع آن به بروزه های خاص مانند ایران مال یکی از جدی‌ترین ناترازی مالی در نظام بانکی کشور شده است که حتی پایه پولی و نقدینگی کشور را تحت تاثیر قرار داده است هشدارهای قضایی نشان می‌دهند که وضعیت این بانک از خط قرمز عبور کرده و نیازمند مداخله فوری و اصلاحات بنیادین است.

اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره بانک آینده، بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌گیر را جلب کرده است. ناترازی، به‌عنوان شکاف میان تعهدات جاری و دارایی‌های نقدشونده، در بانک آینده به‌دلیل انباشت بدهی‌ها، مطالبات مشکوک‌الوصول و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در املاک، به سطحی نگران‌کننده رسیده است. طبق گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۳ مجموع ناترازی شبکه بانکی کشور حدود ۷۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم ۴۰ درصدی از آن به بانک آینده، اختصاص دارد.

این ناترازی نه‌تنها توان پاسخ‌گویی بانک به تعهدات روزمره را مختل کرده، بلکه فشار مضاعفی بر منابع بانک مرکزی وارد آورده و به روند خلق پول و افزایش تورم دامن زده است. در این میان، سرمایه‌گذاری‌های سنگین بانک آینده در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، که نقدشوندگی پایینی دارند، منابع بانک را در دارایی‌های غیرمولد قفل کرده‌اند. ضعف در مدیریت ریسک، نبود شفافیت در صورت‌های مالی و عدم پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران، این بانک را در موقعیتی حساس قرار داده است.

تبعات ناترازی بانک آینده گریبان اقتصاد را می گیرد

رئیس قوه قضاییه با صراحت اعلام کرده که تعویض مدیران متخلف به‌تنهایی کافی نیست و بانک مرکزی باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، مسیر اصلاح ساختاری را آغاز کند. این در حالی‌ست که رئیس کل بانک مرکزی نیز اذعان کرده که در خصوص بانک آینده «اختیار صد درصدی» دارد، اما تاکنون اقدام مؤثری برای مهار بحران صورت نگرفته است. این تعلل، نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کرده، بلکه موجب شده تبعات ناترازی بانک آینده گریبان اقتصاد را بگیرد. به همین دلیل دستگاه قضایی ممکن است به حوزه‌ای بانکی ورود کنند که اساساً نشانه ضعف عملکرد تخصصی بانک مرکزی  در ساماندهی بانک های ناتراز است.

بنابراین در مقطع کنونی برای عبور از ناترازی، در نظام بانکی کشور انجام مجموعه‌ای از اقدامات فوری و ساختاری ضروری است؛ از جمله بازنگری در ترازنامه بانک آینده، تعیین تکلیف پروژه‌های غیرمولد، ارتقای شفافیت مالی، و اعمال نظارت مستمر بر جریان نقدینگی بانک است. همچنین، اصلاح مدل کسب‌وکار بانک و محدودسازی فعالیت‌های غیرتخصصی می‌تواند به کاهش ریسک و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.

تعویق در اصلاح عملکرد این بانک باعث شده وضعیت بانک آینده در سال ۱۴۰۴ بسیار بدتر شود و ناترازی ساختاری آن منجر شده دست به دریافت سپرده ها با نرخ های بالاتر کند و این مسصاله به مشکلات بانک دامن می زند.  از این رو اگر مولدسازی دارایی منقول بانک با اصلاحات جدی، نظارت مؤثر و اراده اجرایی همراه نشود، می‌تواند به چالش گسترده‌تری در انظام بانکی کشور منجر شود. اکنون زمان تصمیم‌گیری است بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند و مسیر اصلاح را آغاز کند، پیش از آنکه مداخله قضایی به تنها گزینه باقی‌مانده تبدیل شود.

نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران

در سال ۱۴۰۴، نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران پس از سال‌ها رکود ۲ درصد رسیده است. با این حال، بخش قابل توجهی از بانک‌ها همچنان زیر سطح استانداردهای جهانی قرار دارند و فاصله زیادی با حداقل‌های مطلوب دارند. کفایت سرمایه به‌عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش توان بانک‌ها در مقابله با ریسک‌های مالی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران، در سال‌های گذشته در بسیاری از بانک‌های ایرانی منفی یا بسیار پایین بوده و همین امر، نگرانی‌های جدی در حوزه ثبات مالی ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ هنوز شکننده و ناپایدار تلقی می‌شود. در اسفند ۱۴۰۳، میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور ۲ درصد در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی که حداقل ۸ درصد را توصیه می‌کنند نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ساختاری وجود دارد

از مجموع ۲۹ بانک بورسی و دولتی، تنها ۲۳ بانک دارای نسبت مثبت کفایت سرمایه هستند و ۶ بانک همچنان با نسبت منفی فعالیت می‌کنند. برای نمونه کفایت سرمایه بانک آینده منفی ۳۶۰ است، این بانک‌ها عمدتاً با مشکلاتی نظیر زیان انباشته، مطالبات غیرجاری، و ضعف در مدیریت منابع مواجه‌اند که مانع از اصلاح ساختار مالی آن‌ها شده است.

در همین دوره، سرمایه ثبتی شبکه بانکی نیز رشد قابل توجهی داشته و از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. با صدور مجوزهای جدید افزایش سرمایه، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۵ هزار هزار میلیارد تومان برسد. با وجود این رشد اسمی، کارشناسان هشدار می‌دهند که ضعف در کفایت سرمایه برخی بانک‌ها همچنان پابرجاست و می‌تواند ریسک سیستماتیک را افزایش دهد. در صورت بروز بحران‌های اقتصادی یا تورمی، توان پاسخ‌گویی این بانک‌ها به تعهدات مالی به‌شدت کاهش خواهد یافت.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تری بر فرآیند افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی، و کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها اعمال کند. تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه که دستیابی به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد برای تمامی بانک‌ها را تا پایان دوره مقرر کرده، نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، و کاهش مطالبات معوق است. تنها در این صورت می‌توان به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت تاب‌آوری نظام بانکی کشور امیدوار بود.

وضعیت زیان انباشته در نظام بانکی کشور

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، وضعیت زیان انباشته در نظام بانکی کشور به نقطه‌ای بحرانی رسیده است؛ به‌طوری‌که مجموع زیان هفت بانک بزرگ از مرز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و بانک آینده با ثبت ۳۰۱ هزار میلیارد تومان، به‌تنهایی بیش از دو سوم این زیان را به خود اختصاص داده است که نه‌تنها ترازنامه این بانک را فلج کرده، بلکه فشار مضاعفی بر منابع بانک مرکزی و اعتماد عمومی وارد آورده است.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها تا پایان خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شکاف میان بانک‌های سودده و زیان‌ده به‌طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. در حالی‌که برخی بانک‌ها مانند ملت، تجارت و صادرات با سود انباشته قابل توجه در وضعیت باثباتی قرار دارند، گروهی دیگر با زیان‌های سنگین و ساختاری، عملاً در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند و زنگ خطر را برای کل شبکه بانکی کشور به صدا درآورده‌اند.

بر اساس داده‌های تحلیلی، هفت بانک شامل آینده، سرمایه، ایران‌زمین، دی، شهر، پارسیان و ملل در مجموع بیش از ۴۶۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند. بانک آینده با ۳۰۱ هزار میلیارد تومان در صدر این فهرست قرار دارد  که به‌تنهایی معادل بیش از ۶۵ درصد کل زیان این گروه است

این بانک‌ها با کنترل هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و توسعه خدمات دیجیتال، می توانند به سود انباشته قابل توجهی دست یابند. اما به دلیل عد برخورد با آنها همچنان روال گذشته خود را ادامه داده اند

کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این شکاف، بدون مداخله قاطع بانک مرکزی، می‌تواند به چالش فراگیر در نظام بانکی منجر شود. از این رو افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمولد، و بازنگری در سیاست‌های اعتباری، از جمله اقداماتی است که باید فوراً در دستور کار قرار گیرد.

چرا بانک مرکزی در برخورد با بانک های ناتراز منفعل است؟

در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی کشور بوده است؛ به طوری که زیان انباشته بانک آینده در یک روندی صعودی دارد و این بانک در بازه سه ماهه نخست امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است.

این عملکرد بانک آینده در سال جاری نشان می دهد که با وجود هشدارهای مکرر رئیس کل بانک مرکزی به بانک های ناتراز که از سال گذشته اعلام می کرد همچنان بدون پاسخ عملی باقی مانده و پایه پولی و تورم مزمن دامن زده است. درواقع فرزین بارها در محافل رسمی و رسانه‌ای از ضرورت اصلاح ساختار بانکی سخن گفته و بر لزوم مداخله جدی بانک مرکزی تأکید کرده، اما بسیاری از بانک‌های ناتراز بدون هیچ اصلاح بنیادینی به فعالیت خود ادامه داده‌اند. شاید مهمترین حلقه مفقوده این رویکرد عدم ارائه راهکار و واکنش قاطع در انحلال بانک های ناتراز بوده است. چراکه هم اکنون ضمانت اجرایی لازم برای این اقدام در اختیار بانک مرکزی وجود دارد.

این انفعال باعث شده ناترازی بانکی، که به معنای شکاف میان تعهدات جاری بانک‌ها و دارایی‌های نقدشونده آن‌هاست، در سال‌های اخیر به‌ویژه در بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی به سطحی بالاتر از حد مجاز رسیده است. اضافه‌برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و مطالبات غیرجاری، موجب شده‌اند که برخی بانک‌ها عملاً با تزریق پول پرقدرت زنده بمانند و این روند، مستقیماً به رشد پایه پولی منجر شده است. نمونه بارز این وضعیت، بانک آینده است که طبق گزارش‌های رسمی، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور را به‌تنهایی رقم زده است. با وجود هشدارهای متعدد، هیچ اقدام اصلاحی مؤثری برای مهار این ناترازی صورت نگرفته و بانک همچنان در مدار بحران باقی مانده است.

اخیر فرزین در جلسات با نمایندگان مجلس بر لزوم اصلاح نظام بانکی تأکید کرده و حتی در مورد بانک آینده اذعان دارد. با این حال، نه ساختار مالکیتی این بانک‌ها اصلاح شده، نه مدیران ناکارآمد کنار گذاشته شده‌اند، و نه ترازنامه‌های پرریسک مورد بازبینی قرار گرفته‌اند. این شکاف میان گفتار و عمل، موجب شده تا نهادهای قضایی نیز وارد میدان شوند.

دلایل تعلل بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز

دلایل تعلل بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد: نخست، ملاحظات سیاسی و اجتماعی که اصلاح ساختاری را با ریسک ورشکستگی برخی مؤسسات و نارضایتی سپرده‌گذاران همراه می‌کند. دوم، فقدان استقلال عملیاتی بانک مرکزی که تصمیمات آن را تحت تأثیر نهادهای بالادستی قرار می‌دهد. سوم، تعارض منافع در مالکیت بانکی که مانع از مداخله مؤثر در برخی بانک‌های وابسته به نهادهای قدرتمند می‌شود. و چهارم، نبود ابزارهای اجرایی کافی برای اصلاح ترازنامه‌ها، ادغام یا انحلال بانک‌های ناتراز است.

در شرایطی که ناترازی بانکی به تهدیدی برای نظام پولی کشور تبدیل شده، سکوت بانک مرکزی کارساز نیست، بلکه باید تکلیف دارایی‌های غیرمولد و تغییر ساختار مالکیتی و مدیریتی بانک‌های ناتراز را آغاز کند. اگر این اقدامات به‌موقع انجام نشوند، فشار بر منابع پولی کشور افزایش می یابد و تورم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل اکنون زمان عبور بانک مرکزی از هشدار به اقدام عملی است؛ و مسئولیت این عبور، بیش از همه بر دوش رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دارد.

ناترازی بانکی، به‌عنوان شکاف میان تعهدات جاری بانک‌ها و دارایی‌های نقدشونده‌ است، در سال‌های اخیر به‌ویژه در بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیرمجاز به سطحی از ضعف دارایی نقد رسیده اند که برای انجام خدمات مالی اضافه‌برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی داشته اند، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های غیر نقدشونده، و مطالبات غیرجاری، موجب شده‌اند که برخی بانک‌ها عملاً با تزریق پول پرقدرت به رشد پایه پولی و تورم تاثیر بگذارند.

مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی و ساختاری در قبال بانک‌های ناتراز بانک ها باید به اجرا گذاشته شود. این اقدامات باید فراتر از توصیه‌های عمومی و شامل مداخله مستقیم در سه حوزه کلیدی ترازنامه، سرمایه، و مالکیت است.

نخست، بازنگری در ترازنامه بانک‌های ناتراز به شفاف‌سازی دارایی‌ها، تعیین تکلیف مطالبات مشکوک‌الوصول، و حذف دارایی‌های غیرمولد کمک می کند و،  تصویر واقعی‌تری از وضعیت مالی این بانک‌ها ارائه دهد و زمینه را برای اصلاحات بعدی فراهم کند.

دوم، نظارت مؤثر بر کفایت سرمایه باید در اولویت قرار گیرد. بسیاری از بانک‌های ناتراز با نسبت کفایت سرمایه‌ای پایین‌تر از حداقل‌های قانونی فعالیت می‌کنند، که این موضوع نه‌تنها ریسک سیستماتیک را افزایش داده، بلکه توان پاسخ‌گویی آن‌ها به بحران‌های مالی را نیز به‌شدت کاهش داده است. الزام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند.

سوم، مداخله در ساختار مالکیتی و مدیریتی بانک‌هایی که تحت کنترل شرکت ها یا افراد غیرپاسخ‌گو با نفوذ قرار دارند، باید با جدیت دنبال شود. تمرکز مالکیت و تصمیم‌گیری در دست گروه‌های محدود، مانع از شفافیت و پاسخ‌گویی شده و اصلاحات را به تأخیر انداخته است. بانک مرکزی باید با استناد به قوانین بالادستی، ترکیب هیأت‌مدیره این بانک‌ها را به نفع منافع عمومی اصلاح کند.

علاوه بر این، اعمال محدودیت‌های اعتباری و نرخ سود برای بانک‌های ناتراز می‌تواند از رقابت ناسالم در بازار بین‌بانکی جلوگیری کند. پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران، بدون پشتوانه مالی کافی، نه‌تنها موجب تشدید ناترازی می‌شود، بلکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی را نیز بی‌اثر می‌کند.

بررسی عملکرد بانک‌های ناتراز در سال ۱۴۰۴

بررسی عملکرد بانک‌های ناتراز در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقدام مؤثری برای رفع ناترازی یا بهبود کفایت سرمایه صورت نگرفته است. این بانک‌ها همچنان به استقراض از بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده، و پرداخت سودهای غیرمنطقی ادامه داده‌اند. این رفتارها نه‌تنها اصلاح نشده‌اند، بلکه به بی‌ثباتی بیشتر در بازار پول و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده‌اند.

در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی نتواند با ابزارهای مقرراتی، نظارتی و اجرایی خود مسیر اصلاح را آغاز کند، بحران ناترازی به تهدیدی فراگیر برای کل اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. اکنون زمان عبور از هشدار به اقدام است؛ و این اقدام باید با قاطعیت، شفافیت و اراده‌ای ساختاری همراه باشد تا اعتماد عمومی به نظام بانکی بازسازی شود و ثبات پولی کشور حفظ گردد.