در شرایطی که جهان به‌سوی بازتعریف بلوک‌های منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های چندجانبه حرکت می‌کند، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با برگزاری چهارمین نشست وزرای کشور و تدوین چشم‌انداز ۲۰۳۵، گام بلندی در مسیر تبدیل شدن به یک بلوک منسجم، اجرایی و راهبردی برداشت. این نشست، با حضور رئیس‌جمهور ایران و مقامات بلندپایه کشورهای عضو، نه‌تنها بر نقش حیاتی وزارتخانه‌های کشور در تأمین امنیت و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد، بلکه ظرفیت‌های مغفول‌مانده اکو را در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به‌عنوان پیشران همگرایی منطقه‌ای برجسته ساخت.

به گزارش سرمایه فردا، در جهانی که بلوک‌های منطقه‌ای نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به نظم اقتصادی و امنیتی ایفا می‌کنند، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به‌عنوان یکی از پیوندگاه‌های راهبردی میان آسیای مرکزی، خاورمیانه و جنوب آسیا، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. چهارمین نشست وزرای کشور این سازمان، نه‌تنها بازتابی از اراده سیاسی اعضا برای تعمیق همکاری‌ها بود، بلکه بستری برای بازتعریف نقش وزارتخانه‌های کشور در تأمین امنیت، مقابله با تهدیدات فراملی و تسهیل زیرساخت‌های توسعه منطقه‌ای فراهم آورد. این نشست، با حضور رئیس‌جمهور ایران و مقامات بلندپایه کشورهای عضو، نقطه عزیمت تازه‌ای برای تدوین چشم‌انداز ۲۰۳۵ و حرکت به‌سوی بلوکی منسجم، اجرایی و آینده‌نگر محسوب می‌شود.

موفقیت در همکاری‌های منطقه‌ای

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، صبح امروز در چهارمین نشست وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به همراه وزیر امور خارجه ایران، و دبیرکل سازمان اکو، این نهاد منطقه‌ای را حاصل چند دهه تلاش مستمر، هم‌افزایی و اراده جمعی کشورهای عضو برای تحقق همگرایی اقتصادی دانست و تأکید کرد: موفقیت در همکاری‌های منطقه‌ای، نیازمند زیرساخت‌هایی مستحکم، قابل پیش‌بینی، پایدار و تاب‌آور است زیرساخت‌هایی که وزارتخانه‌های کشور نقشی کلیدی در شکل‌گیری و تقویت آن‌ها دارند. در حال حاضر برگزاری مجدد نشست وزرای کشور اکو نشان‌دهنده عزم تازه اعضا برای تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های حیاتی است. وزارتخانه‌های کشور، فراتر از وظایف تخصصی خود، مسئول تأمین امنیت و آرامش اجتماعی هستند دو مؤلفه بنیادین برای توسعه اقتصادی. در همکاری‌های چندجانبه نیز، نقش این وزارتخانه‌ها در مدیریت مرزها، مقابله با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان و مواد مخدر، تروریسم و جرائم سازمان‌یافته، غیرقابل جایگزین است.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به دستاوردهای سازمان اکو، تأکید کرد که ظرفیت‌های استفاده‌نشده این سازمان همچنان فراوان است و خوشبختانه اراده سیاسی برای گسترش همکاری‌ها در میان اعضا کاملاً مشهود است. قرار است «چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو» تدوین شود که نویدبخش آینده‌ای روشن برای منطقه است.

پزشکیان سازمان اکو را پلی برای اتصال ملت‌های منطقه دانست و گفت: در جهانی که تحولات با شتاب رخ می‌دهند، همکاری منطقه‌ای نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در ادامه این همکاری ها تشکیل پلیس مشترک منطقه‌ای موسوم به «اکوپل» در دست اقدام است. نبود چنین نهادی، علاوه بر افزایش آسیب‌پذیری داخلی، مانع از بهره‌برداری مؤثر از همکاری‌های بین‌المللی در حوزه امنیت شده است.

دیدارهای حاشیه چهارمین نشست وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی

در حاشیه چهارمین نشست وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در دیدارهای جداگانه با وزرای کشور تاجیکستان و پاکستان، بر ضرورت تقویت همبستگی منطقه‌ای، امنیت پایدار و توسعه متوازن تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی میان دو ملت، روابط ایران و تاجیکستان را دارای ظرفیت‌های راهبردی دانست و خواستار گسترش تعاملات در تمامی حوزه‌ها شد همچنین طراحی چارچوب‌های مشخص برای تسهیل ارتباط میان تاجران، نخبگان و شهروندان کشورهای منطقه در حوزه‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی و پزشکی و ایجاد پول مشترک منطقه‌ای ضروری است. در ادامه رمضان رحیم‌زاده وزیر کشور تاجیکستان با تأکید بر نقش امنیت در توسعه روابط اقتصادی، خواستار همکاری نزدیک دو کشور در مبارزه با تروریسم و قاچاق شد.

همچنین در دیدار مسعود پزشکیان با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز دیدار کرد و گفت: پیوندهای ایران و پاکستان الگویی موفق برای بر توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی با سایر کشورها است. در ادامه وزیر کشور پاکستان تاکید کرد که تروریسم و مهاجرت‌های غیرقانونی را از دغدغه‌های مشترک ایران و پاکستان است و در این زمینه همکاری ها بید تقویت شوند.

ظرفیت های سازمان همکاری اقتصادی

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یکی از بلوک‌های مهم منطقه‌ای است که با جمعیتی بالغ بر ۵۴۵ میلیون نفر و تجارت خارجی بیش از ۱.۵ تریلیون دلار، نقشی کلیدی در اتصال سه منطقه راهبردی آسیای مرکزی، خاورمیانه و جنوب آسیا ایفا می‌کند. این سازمان بستری برای هم‌افزایی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میان کشورهای عضو فراهم کرده و در مسیر توسعه پایدار منطقه‌ای گام‌های مؤثری برداشته است.

اکو در سال ۱۹۸۵ با مشارکت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس شد و در سال ۱۹۹۲ با پیوستن هفت کشور دیگر شامل افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان، به یک سازمان منطقه‌ای گسترده تبدیل شد. اعضای این سازمان عمدتاً در مناطق ژئوپلیتیکی حساس قرار دارند و از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های انرژی، منابع طبیعی، نیروی انسانی و بازار مصرف برخوردارند.

جمعیت کشورهای عضو به شرح زیر است: ایران با حدود ۸۸ میلیون نفر، ترکیه با ۸۶ میلیون نفر، پاکستان با ۲۴۰ میلیون نفر، افغانستان با ۴۲ میلیون نفر، جمهوری آذربایجان و تاجیکستان هرکدام با ۱۰ میلیون نفر، ترکمنستان و قرقیزستان هرکدام با ۷ میلیون نفر، ازبکستان با ۳۶ میلیون نفر و قزاقستان با ۲۰ میلیون نفر. مجموع جمعیت این کشورها از مرز ۵۴۵ میلیون نفر فراتر رفته و این سازمان را به یکی از بزرگ‌ترین بلوک‌های جمعیتی جهان تبدیل کرده است.

در حوزه تجارت خارجی، کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۷۰۰ میلیارد دلار واردات داشته‌اند. این حجم از مبادلات نشان‌دهنده پویایی تجاری منطقه است، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند انرژی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی، نساجی و خدمات فنی. ایران به‌تنهایی در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۳.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به کشورهای عضو اکو داشته که نشان‌دهنده نقش فعال آن در تجارت منطقه‌ای است.

اهداف اصلی سازمان اکو شامل گسترش تجارت آزاد، کاهش موانع تعرفه‌ای، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، تقویت امنیت منطقه‌ای، ارتقای همکاری‌های علمی و فرهنگی، و تسهیل گردشگری و سرمایه‌گذاری است. این اهداف در قالب برنامه‌های مشترک و توافق‌نامه‌های چندجانبه دنبال می‌شوند و چشم‌انداز روشنی برای همگرایی اقتصادی منطقه ترسیم کرده‌اند.

با وجود این ظرفیت‌ها، کشورهای عضو چندان به این پتانسیل ها توجه نکرده اند و بیشتر در صدد رفع   چالش‌هایی نظیر مهاجرت‌های غیرقانونی و ایجاد هماهنگی نهادی هستند، اما فرصت‌های همکاری در حوزه‌های نوین مانند تجارت دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل هوشمند، می‌تواند مسیر توسعه منطقه‌ای را هموارتر کند.

در جمع‌بندی، سازمان همکاری اقتصادی اکو با برخورداری از منابع انسانی گسترده، موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی و ظرفیت‌های تجاری قابل توجه، یکی از بلوک‌های اقتصادی تأثیرگذار در جهان محسوب می‌شود. تقویت همکاری‌های چندجانبه، توسعه زیرساخت‌های مشترک و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند نقش این سازمان را در آینده منطقه‌ای و جهانی بیش از پیش برجسته کند.

چشم‌اندازی بلندمدت و راهبردی اکو

در مسیر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی میان کشورهای عضو، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) چشم‌اندازی بلندمدت و راهبردی برای آینده خود ترسیم کرده است. این چشم‌انداز که در قالب سند «چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو» در حال تدوین است، نقشه راهی جامع برای تبدیل اکو به یک بلوک اقتصادی پویا، متصل و تأثیرگذار در سطح منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود. هدف آن، فراتر رفتن از همکاری‌های صرفاً مشورتی و حرکت به‌سوی ساختارهای اجرایی و منسجم است که بتوانند صدای مشترک کشورهای عضو را در عرصه‌های بین‌المللی نمایندگی کنند.

در این سند راهبردی، سازمان اکو تلاش دارد تا تا سال ۲۰۳۵ به مجموعه‌ای از اهداف کلیدی دست یابد. نخست، افزایش سهم تجارت درون‌منطقه‌ای به بیش از ۲۰ درصد از کل تجارت خارجی اعضا از طریق حذف موانع تعرفه‌ای، تسهیل ترانزیت و ایجاد بازارهای مشترک در دستور کار قرار گرفته است. همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی با تمرکز بر اتصال ریلی، جاده‌ای و خطوط انتقال انرژی میان کشورهای عضو، به‌ویژه در مسیرهای شرق به غرب و شمال به جنوب، از اولویت‌های اصلی این چشم‌انداز است.

در حوزه امنیت، ایجاد نهادهای مشترک انتظامی مانند پلیس منطقه‌ای (ECO Pol) برای مقابله با تهدیدات فراملی از جمله تروریسم، قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی، به‌عنوان یک ضرورت ساختاری مطرح شده است. در کنار آن، راه‌اندازی پروژه‌های مشترک شهری و زیست‌محیطی از جمله «شهر هوشمند اکو» و همکاری در مدیریت بحران‌های طبیعی مانند زلزله، سیل و خشکسالی نیز در دستور کار قرار دارد.

چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو همچنین بر تسهیل گردشگری، آموزش و تبادل فرهنگی تأکید دارد. لغو روادید منطقه‌ای تحت عنوان «اکوویزا»، شناسایی متقابل مدارک تحصیلی و گواهینامه‌های رانندگی، و برگزاری جشنواره‌های مشترک فرهنگی و هنری از جمله اقدامات پیشنهادی برای تقویت پیوندهای انسانی و فرهنگی میان ملت‌های عضو است.

در حوزه دیپلماسی اقتصادی و علمی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تبادل فناوری و ارتقای نوآوری در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی و صنعت از جمله اهدافی است که سازمان اکو در افق ۲۰۳۵ دنبال می‌کند. این چشم‌انداز همچنین بر اصل «توسعه درون‌زا و پایدار» تأکید دارد؛ به این معنا که کشورهای عضو با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، همبستگی منطقه‌ای و استقلال سیاسی، بتوانند در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کرده و مسیر رشد را با اتکا به همکاری‌های چندجانبه ادامه دهند.

در مجموع، چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو تلاشی است برای تبدیل این سازمان به یک بلوک منطقه‌ای منسجم، کارآمد و آینده‌نگر—بلوکی که نه‌تنها در تجارت و انرژی، بلکه در حوزه‌های فرهنگی، علمی، امنیتی و زیست‌محیطی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و الگویی از همگرایی موفق در جهان چندقطبی آینده ارائه دهد.