شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
بازار صنایع فلزی در حال حاضر به تعرفه ها گره خورده است. به ویزه اینکه تولیدات زنجیره فولاد ایران به نوعی وابسته به بازار چین است و رکود در این کشور مواد اولیه این زنجیره را روانه انبارها می کند.
به گزارش سرمایه فردا، بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته نشان می هد که رشد بخش صنعت منفی بوده است. با توجه به اینکه صنایع فلزی سهم بالایی را در این بخش دارند تحت تاثیر محدودیتهای ناشی از سهمیه‌بندی گاز و برق تحت تاثیر قرار گرفتند. حالا در سال جدید علاوه بر اینکه سهمیه بندی برق یک ماه زودتر از سالهای گذشته آغاز شده، نابسامانی بازار جهانی تحت تاثیر تعرفه‌ها نیز قطعا روی تولید و صادرات ایران در این بخش تاثیر خواهد گذاشت.
بیژن پناهی زاده عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار ایران با چالش‌های جدیدی مواجه است، گفت: به طور قطع احتمال افزایش رکود در بازار جهانی وجود دارد. این موضوع منجر می‌شود در صادرات مواد معدنی و فلزات ایران تاثیر بگذارد. چراکه در شرایط کنونی بیشترین صادرات مواد معدنی زنجیره فولاد ایران به کشور چین است در صورتی که این کشور به دلیل تعرفه بالا با محدودیت صادرات مواجه شود قطعا روی تولید آن نیز تاثیر میگذارد در نتیجه واردات مواد اولیه این کشور از ایران کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند رشد بخش صنعت و معدن ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: در شرایط کنونی یکی از اقداماتی که ایران می‌تواند برای رونق بخش صنعت و معدن بکار ببرد تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های پایین دستی زنجیره فولاد است تا از این طریق بتواند مواد معدنی زنجیره فولاد را بیشتر در داخل بکار ببرد. این موضوع نه تنها مانع افت صادرات ناشی از تغییرات بازار جهانی می‌شود به واسطه اینکه محصولات در کشور تولید می‌شوند و ارزش افزوده بالاتری دارند رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند. در زمینه صادرات نیز کشورهای همسایه که بیشتر جنگ زده هستند می‌توانند مشتری محصولات فلزی ایران شوند.
تاثیر پذیری صنایع فلزی از تغییرات تعرفه‌ها در بازار جهانی
همچنین احسان شمس عالم کارشناس اقتصادی درباره تاثیر پذیری اقتصاد ایران از تغییرات تعرفه‌ها در بازار جهانی گفت: درآمد ایران از صادرات نفت، گاز و فلزات صنعتی، تأثیرپذیری جدی از وضع تعرفه‌ها خواهد داشت. همچنین به نظر می‌رسد در قیمت محصولات صادراتی پتروشیمی و زنجیره فولاد شاهد کاهش نسبی باشیم.
وی افزود: در بخش محصولات کشاورزی شاهد رفتار متفاوت محصولات مختلف خواهیم بود. از طرفی رخداد تورم جهانی، می‌تواند قیمت وارداتی کالاهای نهایی ساخته‌شده همچون لوازم الکترونیکی، گوشی موبایل و خودروهای خارجی را بالاتر ببرد. البته دیپلماسی اقتصادی فعال و پیمان‌های دو یا چندجانبهٔ تجاری با سایر کشورها می‌تواند در تعدیل اثر جنگ تعرفه‌ای بر اقتصاد ایران مؤثر باشد.
شمس عالم تصریح کرد: تشدید جنگ تجاری نشان‌دهندهٔ یک تغییر عمیق در چشم‌انداز اقتصاد جهانی است. کامودیتی‌ها کاهش شدیدی را تجربه خواهند کرد، زیرا تأثیرات تعرفه‌ها در زنجیره‌های عرضه جهانی تسری می‌یابد و تقاضا ضعیف می‌شود. با این حال، مسیر کاهش قیمتها یکنواخت نخواهد بود. فلزات صنعتی احتمالاً عمیق‌ترین و پایدارترین کاهش‌ها را تجربه خواهند کرد. کالاهای کشاورزی ممکن است با تغییر مسیر جریان‌های تجاری، نوسانات شدیدی را در هر دو جهت مثبت و منفی تجربه کنند. بازارهای انرژی احتمالا شاهد کاهش شدید اولیه و به دنبال آن، نابرابری در قیمت‌های منطقه‌ای خواهد بود و به نظر می‌رسد، واگرایی بیشتری بین قیمت نفت برنت با وست تگزاس رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که احتمالا نوسانات بازار در ماه‌های آینده در بیشتر کلاس دارایی‌ها، بالا باقی خواهد ماند، سابقهٔ تاریخی نشان می‌دهد که برای سرمایه‌گذاران طلا، بررسی الگوهای تاریخی، زمینهٔ ارزشمندی را جهت هدایت تلاطم فعلی بازار فراهم می‌کند. اگرچه طلا از فشار اولیهٔ فروش مصون نیست، اما در طی دوره‌های بحرانی بزرگ، طلا از نظر تاریخی زودتر از بازارهای سهام جای خود را پیدا کرده است. الگویی که ارزش آن را دارد که با توجه به این وضعیت به دقت مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در تاریخ مدرن، دوره‌های تاریخی متعددی از اعمال تعرفه‌های متقابل بین کشورها وجود دارد. اما قانون اسموت هاولی که در سال ۱۹۳۰ توسط هوور رئیس‌جمهور وقت آمریکا ابلاغ شد به وضعیت کنونی شباهت زیادی داشت، گفت: در آن زمان واکنش بخش کامودیتی به تغییر تعرفه ها، شدید و گسترده بود. فلزات صنعتی (مس، روی، سرب) به‌طور متوسط ۴۳ درصد، کالاهای کشاورزی بین ۳۰ تا ۶۵ درصد و قیمت انرژی بیش از ۷۰ درصد کاهش یافتند. اما عملکرد قیمت طلا در طول دوره اجرای این قانون، منحصر به‌فرد بود. زیرا قیمت طلا تا سال ۱۹۳۳ بر اساس استاندارد طلا، ۲۰/۶۷ دلار در هر اونس ثابت بود. با این حال، قدرت خرید طلا، با کاهش قیمت سایر کالاها و دارایی‌ها، افزایش یافت. اقتصاددانان معتقدند نتایج به‌دست‌آمده از اعمال قانون مزبور، برعکس پیش‌بینی‌های طرفداران آن بود.
وی افزود: البته شبیه‌سازی کامل رفتار بازارها با قانون اسموت هاولی در محیط امروزی به دلیل تحولات فضای اقتصادی صحیح نیست. برای مثال، نسبت بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی بطور قابل ملاحظه‌ای بالاتر رفته است. بانک‌های مرکزی قابلیت‌های مداخله‌ای بسیار بیشتری دارند. پیچیدگی زنجیره تأمین کالا بیشتر شده است و معاملات الکترونیکی باعث بالارفتن سرعت واکنش بازارها شده است.
البته در حال حاضر پیش‌بینی متفاوتی نسبت به بازار فلزات جهانی وجود دارد. به طوری که پیش‌بینی افزایش قیمت مس به ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ دلار مطرح است. آلومینیوم نیز به دلیل کاربرد در صنایع های تک و خودروهای برقی مورد توجه است. بهبود وضعیت بازار برخی فلزات در شرایطی پیش‌بینی شده که با رکود اقتصادی اکثر فلزات نزولی می شوند. برخی رسانه‌های خارجی پیش‌بینی می‌کند که قیمت مس و آلومینیوم به رکوردهای جدیدی خواهد رسید، به طور بالقوه مس به ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ دلار در هر تن خواهد رسید که یک افزایش ۳۳ درصدی نسبت به سطوح فعلی است. این چشم انداز صعودی ناشی از تهدیدات تعرفه ای دونالد ترامپ است که باعث تخلیه ذخایر مس جهانی و ایجاد فرصت‌های تجاری بی‌سابقه‌ای می‌شود.
در چند وقت اخیر ایالات متحده حجم عظیمی از فلز یعنی ۵۰۰۰۰۰ تن، بسیار فراتر از واردات معمولی را جذب کرده که مصرف‌کننده اصلی چین را از دست داده و رقابت شدیدی را برانگیخته است. این تغییر در حال حاضر قیمت های ایالات متحده را ۱۴۰۰ دلار بالاتر از نرخ های جهانی قرار داده است و به معامله گران حاشیه سود بی سابقه ای ارائه می دهد. موسسه مرکوریا با حمایت نیک اسنودون، استراتژیست سابق گلدمن (که ۱۵۰۰۰ دلار در هر تن برای سال ۲۰۲۵ پیش بینی کرده بود)، کسری عرضه جهانی را در سال جاری ۳۲۰۰۰۰ تن برآورد می کند. این شرکت در حال ارسال ۸۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ تن مس به ایالات متحده است تا از شکاف قیمتی سود ببرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا