سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴
در شرایطی که بازار سهام ایران با فشارهای بی‌سابقه‌ای از سوی ریسک‌های سیستماتیک، ناترازی‌های اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیک مواجه است، این مجموعه تحلیل‌ها تلاش دارد با نگاهی چندوجهی، وضعیت فعلی بازار را واکاوی کرده، سناریوهای محتمل آینده را بررسی کند و راهکارهایی عملی برای مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و حفظ پایداری در سبدهای سرمایه‌گذاری ارائه دهد. از نقد سیاست‌های حمایتی گرفته تا ارزیابی صنایع مقاوم در برابر رکود، این گفت‌وگوها نمایی روشن از چالش‌ها و مسیرهای ممکن پیش‌روی فعالان بازار ترسیم می‌کند.
به گزارش سرمایه فردا، متأسفانه وضعیت بازار سهام همچنان نامطلوب است. تلاش می‌کنم از تکرار مطالبی که پیش‌تر شنیده‌اید یا خودتان تحلیل کرده‌اید پرهیز کنم؛ چرا که سخن گفتن زمانی معنا دارد که حرف تازه‌ای برای گفتن وجود داشته باشد و مخاطب نیز آمادگی شنیدن و پذیرش تغییر را داشته باشد.
از آخرین باری که درباره بازار صحبت کردیم، تغییر محسوسی رخ نداده است؛ بلکه می‌توان گفت شرایط در برخی ابعاد حتی وخیم‌تر شده است. اکنون که فرصت فراهم شده تا در قالب این پادکست در خدمت شما باشم، مناسب است با آرامش و دقت، وضعیت فعلی را از زوایای مختلف بررسی کنیم و ببینیم موقعیت کنونی بازار کجاست و چشم‌انداز آینده به چه سمت و سویی میل دارد.
نخستین گام، تحلیل مرحله‌ای است که بازار سهام در آن قرار دارد. از منظر تحلیلی، بازار در نقطه‌ای ایستاده که از نظر ارزندگی، در صورت نبود ریسک‌های سیستماتیک، می‌توانست نقطه‌ای رؤیایی تلقی شود. قیمت‌های فعلی سهام و ارزش بازار، در غیاب ریسک‌های کلان، بسیار جذاب و سرمایه‌پذیر هستند. اما واقعیت این است که نه‌تنها ریسک‌ها کاهش نیافته‌اند، بلکه در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده‌اند و بازار ناگزیر با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
از منظر بنیادی، بسیاری از سهم‌ها در سطوحی معامله می‌شوند که به‌مراتب پایین‌تر از ارزش ذاتی آن‌هاست. در تحلیل واگرایی اخیر نیز اشاره کردم که با وجود فشار فروش، فروشنده‌ای در بازار نیست؛ این واگرایی در شاخص نشان می‌دهد که پتانسیل ریزش سنگین دیگر وجود ندارد و افت‌های اخیر نیز عمدتاً ناشی از ریسک‌های بیرونی بوده‌اند.
حال پرسش این است: اگر ریسک جنگ نظامی را از معادله حذف کنیم، آیا سایر ریسک‌ها همچون تحریم‌ها، ساختار اقتصادی ناکارآمد، مکانیزم ماشه، تورم، کسری بودجه و محدودیت‌های دسترسی به منابع می‌توانند به‌تنهایی بازار را تحت فشار قرار دهند؟ به باور من، پاسخ منفی است.
ریسک‌های اقتصادی و تحریمی از دیرباز با بازار سرمایه همراه بوده‌اند. از زمانی که به یاد دارم، از سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، همواره با چالش‌ها و دغدغه‌هایی مواجه بوده‌ایم. اما بازار سهام توانسته خود را با این شرایط تطبیق دهد و نقش یک سپر تورمی را ایفا کند.
آنچه اکنون تعیین‌کننده است، ریسک جنگ است. نگرانی من نه از بازگشت مکانیزم ماشه یا کاهش صادرات نفت، بلکه از این است که بازار سرمایه به‌شدت عقب‌مانده از تورم و رشدهای اسمی است. اگر بازار به تعادل بنیادی برسد، آن‌گاه ریسک‌هایی نظیر ناترازی انرژی، کسری بودجه و تحولات ژئوپلیتیک می‌توانند تهدیدآمیز باشند.
در حال حاضر، در فصل تابستان با بحران برق مواجهیم و در زمستان نیز احتمالاً با کمبود گاز در صنایع روبه‌رو خواهیم شد. این مسائل اثرات دومینویی دارند و می‌توانند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی صنایع کشور اثرگذار باشند.
اما اگر ریسک سیستماتیک جنگ از میان برداشته شود، بازار قطعاً رشدی را تجربه خواهد کرد تا به تعادل برسد. پس از رسیدن به این تعادل، آن‌گاه باید نگران آینده بازار، ناترازی‌ها، کسری بودجه و تعاملات بین‌المللی باشیم. در حال حاضر، ارزش دلاری بازار سرمایه به حدود ۹۳ میلیارد دلار رسیده که رقمی بسیار پایین است و در مقایسه با بازارهای جهانی، نشان‌دهنده عمق کم، ابزارهای محدود و ظرفیت پایین بازار ماست.
در شرایط فعلی، چشم‌انداز سیاسی نیز متأسفانه چندان امیدوارکننده نیست. نه‌تنها نشانه‌ای از وقوع یک تحول معجزه‌آسا دیده نمی‌شود، بلکه حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها نیز نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت بهبود یابد. واقعیت این است که عرصه سیاست و منافع ملی، پیچیدگی‌هایی دارد که گاه می‌تواند همه را غافلگیر کند. همان‌طور که در گذشته نیز شاهد بودیم، در شرایطی که مذاکرات دیپلماتیک جریان داشت و امید به توافق وجود داشت، ناگهان کشور وارد یک جنگ تحمیلی شد؛ رخدادی که خلاف تمامی پیش‌بینی‌ها بود.
بر همین اساس، باید همواره آمادگی مواجهه با سناریوهای غیرمنتظره را داشته باشیم. در این راستا، دو سناریو قابل بررسی است:
🔹 سناریوی نخست: فرض کنیم توافقی جامع با اروپا حاصل شود، مکانیزم ماشه فعال نشود، و حتی مذاکرات با ایالات متحده نیز به نتیجه برسد. آیا در چنین شرایطی، وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت؟ پاسخ این پرسش، متأسفانه منفی است. زیرا مؤلفه‌های کلان اقتصادی کشور در وضعیتی بحرانی قرار دارند. به‌عنوان نمونه، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که توسط مقامات رسمی اعلام شده، خود گویای عمق بحران است.
برای جبران این کسری، دولت ناگزیر به انتشار اوراق بدهی است. اما در شرایطی که تقاضای کافی برای این اوراق وجود ندارد، تنها راه‌حل باقی‌مانده، افزایش نرخ بهره بدون ریسک است؛ اقدامی که مستقیماً منجر به سرکوب بازار سرمایه خواهد شد. تجربه گذشته نیز نشان داده که نرخ بهره ممکن است به سطوحی فراتر از ۴۰ درصد برسد، که این خود مانعی جدی برای رشد بازار سهام محسوب می‌شود.
🔹 سناریوی دوم: ادامه وضعیت فعلی یا ورود به مرحله‌ای وخیم‌تر از نظر ژئوپلیتیکی و امنیتی. در چنین حالتی، بازار سهام با خروج بیشتر نقدینگی مواجه خواهد شد و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و ارز حرکت خواهند کرد. این روند، در روزهای اخیر نیز قابل مشاهده بوده و رشد قیمت دلار به سطوح بالای ۹۵ هزار تومان، گواهی بر همین واقعیت است.
بنابراین، در چنین فضایی، اتخاذ یک استراتژی محتاطانه ضروری است. پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، در پادکست‌های پیشین نیز توصیه شد که وزن دارایی‌های ریسکی کاهش یابد و سهم دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق با درآمد ثابت افزایش پیدا کند. این توصیه همچنان معتبر است، چرا که احتمال وقوع ریسک‌های جدید و تشدید تنش‌ها همچنان وجود دارد.
در سبدهای تحت مدیریت اینجانب، به‌جز یک مورد خاص، تمامی دارایی‌ها پس از جنگ نقد شدند و تمرکز بر دارایی‌های امن افزایش یافت. اخیراً نیز در کف بازار، خریدهایی محدود در گروه‌های سیمانی و بانکی انجام شد که وزن آن‌ها در پرتفوی بیش از ۳۰ درصد نیست و صرفاً با هدف کسب بازدهی کوتاه‌مدت ۱۵ تا ۲۰ درصدی صورت گرفته است. در صورت تحقق این بازدهی، مجدداً نقد خواهند شد.
در چنین شرایطی، ورود شتاب‌زده به بازار توصیه نمی‌شود. اگر قرار باشد روندها بهبود یابند، حتی ورود با ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت بالاتر نیز قابل جبران خواهد بود، چرا که بازار ظرفیت رشد بالایی دارد. بنابراین، حفظ وزن دارایی‌های امن و صبر استراتژیک همچنان بهترین راهبرد است.
در پایان، باید تأکید کنم که اکنون در نقطه‌ای تاریخی ایستاده‌ایم؛ نقطه‌ای که نیازمند تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری، ساختار اقتصادی و تعاملات بین‌المللی است. ادامه مسیر فعلی، جز افزایش فقر، تضعیف اقتصاد و ناامیدی عمومی، دستاوردی نخواهد داشت. بازارها نیز تابع همین تحولات هستند. همان‌طور که در دوره‌هایی، بازار ملک یا طلا فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌اند، بازار سهام نیز در دوره‌هایی می‌تواند نقش‌آفرین باشد. اما شرط آن، تطبیق‌پذیری سرمایه‌گذار با شرایط بازار و پرهیز از تعصب نسبت به یک بازار خاص است.
در گفت‌وگو با بسیاری از فعالان بازار که دارایی‌های امن در اختیار دارند، مشاهده می‌شود که با وجود سودآوری این دارایی‌ها، ترجیح می‌دهند ثبات به کشور بازگردد، اقتصاد پویا شود و ساختارها اصلاح گردند. این نشان می‌دهد که دغدغه اصلی، نه صرفاً سود مالی، بلکه بازگشت امید و پویایی به اقتصاد ملی است.
مصطفی امام‌دوست، مدیرعامل محترم سبدگردان سرزمین با اشاره به شرایط بی‌سابقه‌ای که بازار سرمایه و اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌اند، تأکید کردند که حمایت‌های انجام‌شده در مقاطع مختلف، از جمله پس از جنگ اخیر، نتوانسته‌اند مانع از ریزش‌های سنگین شوند. سیاست‌گذار باید در نقاطی وارد عمل شود که اثرگذاری واقعی داشته باشد، نه صرفاً در سطوح شاخص‌سازها. تجربه سال ۱۳۹۹ نیز نشان داد که تزریق نقدینگی بدون زمان‌بندی مناسب، نه‌تنها مؤثر نبود بلکه منجر به خروج سرمایه و بی‌اعتمادی بیشتر شد.
🔹 به باور ایشان، در شرایط فعلی، ریسک سیستماتیک در سطح بالایی قرار دارد و خروج سرمایه از صندوق‌ها و کاهش اعتباردهی، نشانه‌ای از ترس سرمایه‌گذاران است. سیاست‌گذار باید بداند که حمایت مؤثر، مستلزم شناخت دقیق نقاط کف بازار و زمان مناسب ورود است. در غیر این صورت، بی‌اعتمادی تشدید خواهد شد و بازار به سمت رکود عمیق‌تری حرکت خواهد کرد.
در ادامه، دکتر امام‌دوست به ضرورت اصلاحات ساختاری اشاره کردند؛ از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری، تعدیل نرخ ارز چندنرخی، و رفع ناترازی‌های انرژی. ایشان تأکید کردند که بدون این اصلاحات، هیچ نوع حمایت نقدی یا مداخله‌ای نمی‌تواند به‌تنهایی بازار را از رکود خارج کند. به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز آزاد به‌طور بی‌سابقه‌ای از نرخ‌های رسمی فاصله گرفته و این شکاف، اثرات مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها و اعتماد عمومی دارد.
🔸وی عملکرد صندوق توسعه بازار را مورد نقد قرار دادند و بیان کردند که تمرکز بیش از حد بر نمادهای بزرگ و بی‌توجهی به سهم‌های کوچک و ارزنده، موجب ادامه‌دار شدن روند نزولی بازار شده است. تجربه سال ۱۳۹۹ نیز نشان داد که سیاست‌گذار فاقد چارچوب مشخصی برای مواجهه با بحران است و اغلب از تحولات غافلگیر می‌شود.
دکتر امام‌دوست همچنین بر اهمیت تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری تأکید کردند و افزودند که سرمایه‌گذاران باید از تمرکز صرف بر یک کلاس دارایی پرهیز کنند. خوشبختانه بازار سرمایه ایران اکنون ابزارهای متنوعی را در اختیار دارد؛ از صندوق‌های درآمد ثابت گرفته تا صندوق‌های طلا و سهام. این تنوع، امکان مدیریت بهتر ریسک و حفظ نقدینگی در بازار را فراهم می‌سازد.
🔹وی بزرگ‌ترین ریسک بازار را سرمایه‌گذاری بدون دانش دانستند و هشدار دادند که ورود افراد ناآشنا به بازار، بدون درک مفاهیم پایه‌ای مانند تشکیل پرتفوی و مدیریت ریسک، می‌تواند آسیب‌زا باشد. به همین دلیل، آموزش مالی و ارتقای سواد سرمایه‌گذاری باید در اولویت قرار گیرد.
در پایان، دکتر امام‌دوست به این نکته اشاره کردند که در شرایط فعلی، تمرکز صرف بر شاخص کل نمی‌تواند معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری باشد. بلکه نسبت بازده به ریسک، شاخصی دقیق‌تر و کاربردی‌تر برای سنجش موقعیت سرمایه‌گذاری است. ایشان توصیه کردند که سرمایه‌گذاران باید بتوانند تشخیص دهند که چه زمانی زیان یک سهم، بخشی از نوسان طبیعی بازار است و چه زمانی نشانه‌ای از تغییر روند و نیاز به خروج از معامله.
در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین توصیه‌ها به سرمایه‌گذاران، توجه جدی به مفهوم «حد ضرر» و «مدیریت زیان» است. این مفاهیم صرفاً توصیه‌های دانشگاهی یا تئوریک نیستند، بلکه در فضای پرریسک بازار امروز، به‌عنوان ابزارهای حیاتی برای حفظ سرمایه تلقی می‌شوند. تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذارانی که در زمان مناسب از بازار خارج شدند، توانستند از زیان‌های سنگین جلوگیری کنند. بنابراین، تصمیم‌گیری به‌موقع و مبتنی بر تحلیل، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
در پاسخ به پرسش درباره نحوه تصمیم‌گیری شخصی در این شرایط، باید گفت که تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، یکی از اقدامات مؤثر بوده است. حضور فعال در بازار، حتی با سهم اندک، به‌منظور حفظ ارتباط با تحولات و سنجش نبض بازار، اقدامی ضروری است. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از پرتفوی شخصی به دارایی‌های با درآمد ثابت اختصاص یافته، اما همچنان بخشی از سرمایه در بازار سهام باقی مانده است. توسعه این بخش، منوط به تحولات سیاسی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک خواهد بود.
در میان صنایع مختلف، صنعت سیمان به‌واسطه ناترازی انرژی و نرخ‌های جذاب در بورس کالا، مورد توجه قرار گرفته است. البته رکود در بخش ساختمان، چالشی جدی برای این صنعت محسوب می‌شود. با این حال، شرکت‌های سیمانی واقع در مناطق مرزی، به‌دلیل ظرفیت صادراتی، می‌توانند بخشی از این رکود را جبران کنند. همچنین صنعت دارو، به‌عنوان یک بخش تدافعی، در شرایط رکودی عملکرد قابل قبولی داشته و همچنان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
در صورت تشدید تحریم‌ها، صنایعی مانند بانک و خودرو نیز می‌توانند تحت تأثیر قرار گیرند. به‌ویژه در صورت بهبود تعاملات بین‌المللی، صنایع واردات‌محور از کاهش هزینه‌های تولید و دسترسی به فناوری‌های روز بهره‌مند خواهند شد.
در پاسخ به پرسش مخاطبان درباره تنوع کلاس‌های دارایی، باید گفت که بازار سرمایه ایران اکنون ابزارهای متنوعی را در اختیار دارد. از جمله صندوق‌های کالایی مانند زعفران و طلا، صندوق‌های درآمد ثابت، و صندوق‌های سهامی. این ابزارها، نه‌تنها امکان مدیریت ریسک را فراهم می‌کنند، بلکه در دوره‌های پرتنش نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. به‌عنوان مثال، در دوره پس از جنگ اخیر، صندوق‌های درآمد ثابت توانستند اعتماد نسبی سرمایه‌گذاران را جلب کنند، در حالی که برخی بانک‌ها با چالش‌های جدی مواجه شدند.
با این حال، باید توجه داشت که هیچ ابزار مالی کاملاً بدون ریسک نیست. حتی سپرده‌های بانکی بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز تحت پوشش کامل تضمین قرار نمی‌گیرند. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید با درک صحیح از ماهیت ریسک، تصمیم‌گیری کنند و از تبلیغات غیرواقعی پرهیز نمایند.
در صورت تداوم بی‌ثباتی سیاسی و عدم حصول توافقات بین‌المللی، استراتژی سرمایه‌گذاری باید بر پایه ابزارهایی باشد که سابقه عملکرد قابل اتکا دارند. شرکت‌های بورسی، با سابقه چند دهه فعالیت، ظرفیت تطبیق با شرایط بحرانی را دارند و مکانیزم بازار نیز در بلندمدت کارآمدی خود را نشان داده است، مشروط بر آنکه از مداخلات غیرضروری پرهیز شود.
در حوزه سیاست‌های پولی، یکی از نگرانی‌های اصلی، افزایش نرخ بهره در ماه‌های پایانی سال است. نرخ‌های فعلی اوراق نشان‌دهنده روندی صعودی هستند که می‌تواند جذابیت بازار سهام را کاهش دهد. در عین حال، رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در شرکت‌ها، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. اگر سیاست‌گذار بتواند با تعدیل نرخ بهره و کنترل تورم، فضای مساعدتری برای تولید و اشتغال فراهم کند، این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک خبر مثبت برای بازار تلقی شود.
در صنعت دارو، هزینه‌های مالیاتی و تأمین مالی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند و در صورت عدم مداخله سیاست‌گذار، ممکن است منجر به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری شود. بنابراین، سیاست‌گذاری هوشمندانه در حوزه نرخ بهره، نه‌تنها برای کنترل تورم، بلکه برای حفظ پایداری اقتصادی ضروری است.
در پایان، باید تأکید کرد که بازار سرمایه صرفاً محدود به بورس نیست. سرمایه‌گذاران باید با دیدی جامع، به تشکیل سبدهای متنوع توجه کنند و کنترل ریسک را در اولویت قرار دهند. ناامیدی از بازار، در شرایطی که ابزارهای متنوع و فرصت‌های بالقوه وجود دارد، رویکردی غیرسازنده است. با تحلیل دقیق، مدیریت ریسک و صبر استراتژیک، می‌توان از این دوره عبور کرد و به افق‌های روشن‌تری دست یافت.
در فضای فعلی بازار، یکی از مهم‌ترین توصیه‌ها به سرمایه‌گذاران، توجه عملی به مفاهیم مدیریت ریسک، از جمله تعیین حد ضرر و خروج به‌موقع از موقعیت‌های زیان‌ده است. این مفاهیم صرفاً توصیه‌های تئوریک یا دانشگاهی نیستند، بلکه در شرایط پرنوسان کنونی، به‌عنوان ابزارهای حیاتی برای حفظ سرمایه و جلوگیری از آسیب‌های جدی تلقی می‌شوند. تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذارانی که در زمان مناسب از بازار خارج شدند، توانستند زیان‌های خود را به حداقل برسانند.
در پاسخ به پرسش درباره مبنای تصمیم‌گیری شخصی در این شرایط، باید گفت که تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها، یکی از اقدامات مؤثر بوده است. حضور فعال در بازار، حتی با سهم اندک، به‌منظور حفظ ارتباط با تحولات و سنجش نبض بازار، اقدامی ضروری است. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از پرتفوی شخصی به دارایی‌های با درآمد ثابت اختصاص یافته، اما همچنان بخشی از سرمایه در بازار سهام باقی مانده است. توسعه این بخش، منوط به تحولات سیاسی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک خواهد بود.
در میان صنایع مختلف، صنعت سیمان به‌واسطه ناترازی انرژی و نرخ‌های جذاب در بورس کالا، مورد توجه قرار گرفته است. البته رکود در بخش ساختمان، چالشی جدی برای این صنعت محسوب می‌شود. با این حال، شرکت‌های سیمانی واقع در مناطق مرزی، به‌دلیل ظرفیت صادراتی، می‌توانند بخشی از این رکود را جبران کنند. همچنین صنعت دارو، به‌عنوان یک بخش تدافعی، در شرایط رکودی عملکرد قابل قبولی داشته و همچنان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
در صورت تشدید تحریم‌ها، صنایعی مانند بانک و خودرو نیز می‌توانند تحت تأثیر قرار گیرند. به‌ویژه در صورت بهبود تعاملات بین‌المللی، صنایع واردات‌محور از کاهش هزینه‌های تولید و دسترسی به فناوری‌های روز بهره‌مند خواهند شد.
در پاسخ به پرسش مخاطبان درباره تنوع کلاس‌های دارایی، باید گفت که بازار سرمایه ایران اکنون ابزارهای متنوعی را در اختیار دارد. از جمله صندوق‌های کالایی مانند زعفران و طلا، صندوق‌های درآمد ثابت، و صندوق‌های سهامی. این ابزارها، نه‌تنها امکان مدیریت ریسک را فراهم می‌کنند، بلکه در دوره‌های پرتنش نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. به‌عنوان مثال، در دوره پس از جنگ اخیر، صندوق‌های درآمد ثابت توانستند اعتماد نسبی سرمایه‌گذاران را جلب کنند، در حالی که برخی بانک‌ها با چالش‌های جدی مواجه شدند.
با این حال، باید توجه داشت که هیچ ابزار مالی کاملاً بدون ریسک نیست. حتی سپرده‌های بانکی بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز تحت پوشش کامل تضمین قرار نمی‌گیرند. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید با درک صحیح از ماهیت ریسک، تصمیم‌گیری کنند و از تبلیغات غیرواقعی پرهیز نمایند.
در صورت تداوم بی‌ثباتی سیاسی و عدم حصول توافقات بین‌المللی، استراتژی سرمایه‌گذاری باید بر پایه ابزارهایی باشد که سابقه عملکرد قابل اتکا دارند. شرکت‌های بورسی، با سابقه چند دهه فعالیت، ظرفیت تطبیق با شرایط بحرانی را دارند و مکانیزم بازار نیز در بلندمدت کارآمدی خود را نشان داده است، مشروط بر آنکه از مداخلات غیرضروری پرهیز شود.
در حوزه سیاست‌های پولی، یکی از نگرانی‌های اصلی، افزایش نرخ بهره در ماه‌های پایانی سال است. نرخ‌های فعلی اوراق نشان‌دهنده روندی صعودی هستند که می‌تواند جذابیت بازار سهام را کاهش دهد. در عین حال، رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در شرکت‌ها، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. اگر سیاست‌گذار بتواند با تعدیل نرخ بهره و کنترل تورم، فضای مساعدتری برای تولید و اشتغال فراهم کند، این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک خبر مثبت برای بازار تلقی شود.
در صنعت دارو، هزینه‌های مالیاتی و تأمین مالی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند و در صورت عدم مداخله سیاست‌گذار، ممکن است منجر به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری شود. بنابراین، سیاست‌گذاری هوشمندانه در حوزه نرخ بهره، نه‌تنها برای کنترل تورم، بلکه برای حفظ پایداری اقتصادی ضروری است.
در پایان، باید تأکید کرد که بازار سرمایه صرفاً محدود به بورس نیست. سرمایه‌گذاران باید با دیدی جامع، به تشکیل سبدهای متنوع توجه کنند و کنترل ریسک را در اولویت قرار دهند. ناامیدی از بازار، در شرایطی که ابزارهای متنوع و فرصت‌های بالقوه وجود دارد، رویکردی غیرسازنده است. با تحلیل دقیق، مدیریت ریسک و صبر استراتژیک، می‌توان از این دوره عبور کرد و به افق‌های روشن‌تری دست یافت.
یکی از نکات کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بازار سرمایه صرفاً محدود به معاملات سهام نیست. سرمایه‌گذاران باید درک کنند که تشکیل سبد متنوع از دارایی‌ها، نه یک توصیه دانشگاهی، بلکه ضرورتی عملی در شرایط پرریسک و ناپایدار اقتصادی است. به‌ویژه در فضای فعلی، کنترل ریسک باید در صدر اولویت‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرد و نباید از بازار ناامید شد؛ چرا که بازار، با وجود نوسانات، همچنان ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای بازدهی دارد.
در بخش پایانی گفت‌وگو، به موضوع سیاست‌های پولی پرداخته شد. یکی از نگرانی‌های اصلی، افزایش نرخ بهره در ماه‌های پایانی سال است. نرخ‌های فعلی اوراق بدهی، نشان‌دهنده روندی صعودی هستند که می‌تواند جذابیت بازار سهام را کاهش دهد. در عین حال، رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در شرکت‌ها، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. اگر سیاست‌گذار بتواند با تعدیل نرخ بهره و کنترل تورم، فضای مساعدتری برای تولید و اشتغال فراهم کند، این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک خبر مثبت برای بازار تلقی شود.
در صنعت دارو، هزینه‌های مالیاتی و تأمین مالی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند و در صورت عدم مداخله سیاست‌گذار، ممکن است منجر به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری شود. بنابراین، سیاست‌گذاری هوشمندانه در حوزه نرخ بهره، نه‌تنها برای کنترل تورم، بلکه برای حفظ پایداری اقتصادی ضروری است.
در همین راستا، یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل نوسانات ارزی، نزدیک‌سازی نرخ ارز نیمایی و آزاد است. این همگرایی، در پاییز و زمستان سال گذشته تا حدی محقق شد و توانست از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند. اگر این روند ادامه یابد و سیاست‌گذار بتواند با عرضه مناسب ارز در بازار، دامنه نوسانات را محدود کند، می‌توان امیدوار بود که بازار سرمایه نیز از ثبات نسبی برخوردار شود.
در پایان، تأکید شد که ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه، از جمله صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی و صندوق‌های سهامی، می‌توانند نقش مهمی در حفظ نقدینگی و مدیریت ریسک ایفا کنند. این ابزارها، در کنار سیاست‌گذاری هوشمندانه، می‌توانند به تقویت اعتماد عمومی و پایداری بازار کمک کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا