دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴
در آستانه تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی و اقتصادی، بازارهای داخلی از جمله دلار، طلا و بورس با نوسانات و رفتارهای متناقضی مواجه شده‌اند. از راه‌اندازی مجدد حراج سکه توسط بازارساز تا افت شدید ارزش معاملات در صنایع بزرگ، نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی و احتیاط در رفتار سرمایه‌گذاران دیده می‌شود. در این میان، تحلیلگران نسبت به آینده بازار هشدار می‌دهند و بر لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان تأکید دارند.
به گزارش سرمایه فردا، بازار ارز و طلا در هفته‌ای که قرار است تکلیف برخی سازوکارهای سیاسی از جمله «مکانیزم ماشه» مشخص شود، با فضای انتظاری و تقاضای پراکنده مواجه شده است. در واکنش به این شرایط، بازارساز بار دیگر حراج سکه را فعال کرده تا با جذب نقدینگی و کنترل تقاضا، آرامش نسبی را به بازار بازگرداند. در این مرحله از حراج، امکان خرید تعداد بیشتری سکه فراهم شده و شامل ۷ عدد ربع سکه و ۱۰۵ عدد نیم‌سکه است.
با این حال، برخلاف دوره‌های گذشته که شرکت در حراج توصیه می‌شد، این‌بار تحلیلگران نسبت به مشارکت در آن محتاط‌تر هستند. دلیل اصلی این تغییر موضع، وجود حباب قیمتی در ربع‌سکه و نیم‌سکه است که میزان کاهش آن در آینده نامشخص است. اگر تا زمان تحویل، این حباب به صفر نزدیک شود، عملاً سودی برای خریدار باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، خرید طلا آب‌شده یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا می‌تواند گزینه منطقی‌تری باشد.
در سطح جهانی، برگزاری کنفرانس جکسون هول توسط جروم پاول و ارسال سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش نرخ بهره، موجب رشد دارایی‌های ریسکی از جمله طلا و ارزهای دیجیتال شده است. اتریوم نیز با جهشی قابل توجه در صدر تحولات بازار جهانی قرار گرفته است.
در بازار داخلی، صندوق‌های طلا با ورود ۱۱۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند که رقم قابل توجهی است. در مقابل، صندوق‌های سهامی با خروج ۷۰ میلیارد تومان، محصولات شیمیایی با ۶۴ میلیارد، هتل و رستوران با ۶۰ میلیارد، فلزات اساسی با ۵۰ میلیارد، صندوق‌های اهرمی با ۳۷ میلیارد و بانک‌ها با ۳۲ میلیارد تومان خروج سرمایه حقیقی مواجه شدند.
در چنین فضایی، توصیه جدی به سرمایه‌گذاران این است که از فرصت‌های فروش در نمادهای مثبت استفاده کنند و فریب شاخص‌های ظاهری مانند نسبت خریدار حقیقی به فروشنده را نخورند. این شاخص‌ها در شرایط رونق بازار معنا دارند، نه در فضای فعلی که با دو بحران بزرگ مواجه است: اول، ابهام در مکانیزم ماشه و دوم، تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای.
در این شرایط، سرمایه‌گذاری در سهام تنها برای کسانی توصیه می‌شود که قصد دارند بخشی از سرمایه خود را در دارایی‌های ارزنده و کم‌ریسک نگه دارند. بسیاری از سهم‌ها با نسبت قیمت به سود (P/E) حدود ۳ معامله می‌شوند، در حالی‌که این نسبت در گذشته تا ۱۰ نیز بوده است. این یعنی شرکت‌ها در سه سال به اندازه قیمت فعلی‌شان سود می‌سازند، که از منظر ارزش‌گذاری، موقعیتی جذاب محسوب می‌شود.
در این میان، صندوق درآمد ثابت «کارا» به‌عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری معرفی شده است. این صندوق با نقدشوندگی بالا، عملکرد باثبات و بازدهی قابل قبول، می‌تواند تا ۴۰ درصد سبد سرمایه‌گذاری را پوشش دهد. تجربه عملکرد این صندوق پس از بازگشایی بازار در دوران پساجنگ نیز نشان داده که برخلاف بسیاری از صندوق‌ها که با افت شدید مواجه شدند، «کارا» توانسته ثبات خود را حفظ کند.
در ادامه، تحلیلگر بازار به نکته‌ای بنیادین اشاره می‌کند: کف ارزش بازار دلاری بورس ایران که در سال‌های گذشته حدود ۲۲۰ میلیارد دلار بوده، اکنون به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده و این سطح به‌عنوان کف جدید بازار تثبیت شده است. این تغییرات عمدتاً ناشی از دو اتفاق مهم بوده‌اند: نخست، اصلاح نرخ‌های انرژی در بهار ۱۴۰۲ و دوم، صدور گواهی سپرده خاص در بهمن همان سال که ساختار بازار سرمایه را دگرگون کرد.
در بخش صنعت، ایران طی سال‌های گذشته با اتکا به گاز ارزان، صنایع متعددی را توسعه داده بود. اما با کاهش دسترسی به گاز و افزایش هزینه‌های انرژی، بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده‌اند. سرمایه‌گذاران نیز با توجه به عدم تضمین تأمین پایدار گاز، از ورود به پروژه‌های جدید خودداری می‌کنند. در حال حاضر، تنها در زنجیره فولاد و صنعت زراعت، طرح‌های توسعه‌ای فعال هستند؛ آن‌هم با محدودیت‌های جدی.
فولاد مبارکه به‌عنوان نماد اصلی صنعت فولاد، در دو فصل متوالی با کاهش سود مواجه شده و این افت سودآوری به کل زنجیره فولاد سرایت کرده است. در نتیجه، بازار سرمایه که پیش‌تر بر پایه سهام بزرگ و سودده حرکت می‌کرد، اکنون با افت جدی در خیمه‌های اصلی خود مواجه شده است. این وضعیت موجب شده که حتی صنایع جانبی مانند سیمان و شوینده‌ها نیز تحت تأثیر قرار گیرند؛ نه از منظر سودآوری، بلکه از نظر ارزش‌گذاری و نسبت‌های مالی.
با وجود همه این چالش‌ها، تحلیلگر تأکید می‌کند که بازار سرمایه ایران در حال حاضر بسیار ارزان است و در صورت وقوع تحولات سیاسی مثبت، می‌تواند جهشی تا سطح ۱۴۰ یا ۱۵۰ میلیارد دلار داشته باشد. با این حال، رسیدن به سطح ۲۰۰ میلیارد دلار در شرایط فعلی، نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع موانع بنیادی است.
در شرایطی که ارزش معاملات خرد به مرز ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسید و صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین سهم را از معاملات به خود اختصاص دادند، تحلیلگران نسبت به پایداری این روند خوش‌بین نیستند. آیا این سبز بازار نشانه‌ای از بازگشت طبیعی است یا صرفاً چمنی مصنوعی در میانه‌ی تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی؟
در بازار ارز، دلار توافقی ۶۹۹۶۶ تومان و دلار آزاد ۹۳۴۸۵ تومان معامله شد که اختلاف ۳۳ درصدی میان این دو نرخ، همچنان یکی از نشانه‌های ناپایداری در بازار ارز است. بررسی سهم گروه‌ها در ارزش معاملات نشان می‌دهد که صندوق‌های درآمد ثابت با ۵۵ درصد، بورس با ۱۵ درصد، صندوق‌های کالایی با ۱۱ درصد، فرابورس با ۸ درصد، آپشن‌ها با ۳ درصد و سهامی‌ها با ۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بیشترین ارزش معاملات نیز به ترتیب در گروه‌های شیمیایی، بانکی، فلزات اساسی، خودرو و سرمایه‌گذاری‌ها ثبت شده است.
در گفت‌وگویی با کارشناسان بازار، بهرامی، مدیر یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت بازار را «ارزنده اما پرریسک» توصیف کرد. او با اشاره به اصلاح ۲۵ درصدی بازار، معتقد است که بسیاری از شرکت‌ها به سطوح قیمتی جذابی رسیده‌اند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های فولادی که پیش‌تر با ارزش بازار دو میلیون تومانی معامله می‌شدند، اکنون به محدوده ۱۵ همت رسیده‌اند. شرکت‌های پتروشیمی نیز با افت قابل توجهی مواجه شده‌اند.
با این حال، بهرامی تأکید کرد که بازار سهام در شرایط فعلی، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نیست، مگر برای کسانی که حاضرند در ازای ریسک بیشتر، بازدهی بالاتری کسب کنند. او افزود که لمس حمایت در بازار امروز بیشتر ناشی از توقف فروش بوده تا ورود نقدینگی جدید. سطح ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی شاخص کل، به‌عنوان یک حمایت تکنیکال و بنیادی شناخته می‌شود که در صورت عدم تشدید ریسک‌ها، می‌تواند مانع از افت بیشتر بازار شود.
در ادامه، بهرامی با اشاره به تجربه خود در سال‌های اخیر، گفت که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، کمبود انرژی و افت تولید، بازار سهام را در مقایسه با طلا کمتر جذاب می‌دانسته است. با این حال، او معتقد است که دوره طلایی طلا نیز به پایان رسیده و از این پس، رشد آن محدود و زمان‌بر خواهد بود.
او با ذکر مثال‌هایی از عملکرد شرکت‌های فولادی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، توضیح داد که سودآوری این شرکت‌ها در آن دوره بالا بوده، اما اکنون با افت قیمت جهانی و ناترازی انرژی، ارزش بازار آن‌ها به کف رسیده است. بهرامی تأکید کرد که بسیاری از تهدیدهای گذشته اکنون در قیمت‌ها لحاظ شده‌اند و بازار در حال رسیدن به یک نقطه تعادل است.
در گروه پتروشیمی نیز، با وجود آسیب‌های محدود در سال‌های اخیر، شرکت‌ها به سطوح قیمتی جذابی رسیده‌اند. گزارش‌های فصل بهار نشان می‌دهد که سود ریالی شرکت‌های تولیدی نسبت به سال گذشته حدود ۲۶ تا ۲۸ درصد رشد داشته، در حالی‌که دلار نیما ۶۶ درصد رشد کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد که سودآوری شرکت‌ها به‌رغم رشد نرخ ارز، نتوانسته هم‌پای آن افزایش یابد.
در مجموع، گزارش‌های فصل بهار جهت‌گیری بازار را تحت تأثیر قرار داده‌اند. به‌ویژه در گروه پتروشیمی که سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد، گزارش‌ها ضعیف بوده‌اند. اگر صنعت پالایشی را از محاسبات حذف کنیم، رشد سودآوری ریالی بازار به حدود ۴ تا ۵ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده وضعیت نه‌چندان مطلوب شرکت‌هاست.
فولادی‌ها نیز به‌عنوان یکی از بدشانس‌ترین گروه‌های بازار در سال‌های اخیر، با ناترازی انرژی، افت قیمت جهانی و کاهش تقاضا مواجه بوده‌اند. با این حال، تحلیلگران معتقدند که در شرایط فعلی، این گروه‌ها به کف قیمتی رسیده‌اند و در صورت بهبود شرایط، می‌توانند بازدهی مناسبی داشته باشند.
در پایان، بهرامی به موضوع واگذاری شرکت‌ها اشاره کرد و گفت که در صورت حذف یارانه‌ها، یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری، تجمیع و بزرگ‌سازی شرکت‌هاست. او با اشاره به نمونه‌هایی از صنایع شیشه در ایران و ترکیه، تأکید کرد که بدون واقعی‌سازی قیمت انرژی، رقابت‌پذیری صنایع داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای ممکن نخواهد بود.
در بخش تخصیص دارایی، بهرامی توصیه کرد که در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران با توجه به تقویت ریسک‌ها، ترکیب سبد خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که از نوسانات شدید بازار در امان باشند.
در گفت‌وگویی با مدیر یکی از صندوق‌های اهرمی، به چالش‌های شناخت و استفاده صحیح از این ابزار پرداخته شد. او با صراحت اعلام کرد که حتی بسیاری از فعالان بازار هنوز درک دقیقی از ماهیت صندوق‌های اهرمی ندارند. این صندوق‌ها برخلاف تصور عمومی، ابزار سرمایه‌گذاری بلندمدت نیستند، بلکه برای استفاده در بازه‌های کوتاه‌مدت و در شرایط خاص بازار طراحی شده‌اند.
صندوق‌های اهرمی، مشابه دریافت اعتبار در بازار، به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهند که با استفاده از اهرم مالی، بازدهی خود را افزایش دهد. اما این افزایش بازدهی، همواره با افزایش ریسک همراه است. به‌عنوان مثال، اگر بازار ۱۰ درصد افت کند، صندوق اهرمی با ضریب دو، ممکن است تا ۲۰ درصد کاهش ارزش داشته باشد. در مقابل، در شرایط صعودی، همین ضریب می‌تواند بازدهی را دو برابر کند.
در بازارهای جهانی، صندوق‌هایی با ضریب دو، سه، و حتی منفی نیز وجود دارند که عملکردشان مستقیماً به شاخص‌های بازار وابسته است. در ایران نیز صندوق‌های اهرمی با ضریب‌هایی بین ۱.۷ تا ۲ فعالیت می‌کنند. بررسی عملکرد این صندوق‌ها نشان می‌دهد که در دوره رشد شاخص تا سقف اردیبهشت، شاخص کل حدود ۶۴ درصد رشد داشته، در حالی‌که صندوق‌های اهرمی تا ۱۳۰ درصد بازدهی ثبت کرده‌اند. اما در دوره افت اخیر، شاخص ۲۵ درصد کاهش یافته و صندوق‌های اهرمی تا ۵۰ درصد افت را تجربه کرده‌اند.
در شرایطی که بازار سرمایه با نوسانات شدید و فضای پرریسک مواجه است، صندوق‌های اهرمی به‌عنوان ابزاری جذاب برای کسب بازدهی بیشتر مطرح شده‌اند. اما آیا همه سرمایه‌گذاران از سازوکار این ابزار آگاهی دارند؟ و آیا این صندوق‌ها در فضای فعلی بازار می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند یا صرفاً به ابزاری برای تشدید نوسانات تبدیل شده‌اند؟
این نوسانات شدید نشان می‌دهد که زمان ورود و خروج به این صندوق‌ها اهمیت بالایی دارد. اگر سرمایه‌گذار در زمان مناسب وارد شود، می‌تواند بازدهی قابل توجهی کسب کند، اما در صورت ورود نادرست، زیان سنگینی متحمل خواهد شد. همچنین، اگر بازدهی صندوق معادل نرخ بهره بدون ریسک باشد (حدود ۳۶ درصد)، عملاً تفاوتی با صندوق‌های سهامی معمولی نخواهد داشت.
در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر نبود پوشش ریسک در این صندوق‌ها، مدیر صندوق تأکید کرد که صندوق‌های اهرمی ابزار هستند، نه تصمیم‌گیرنده. مسئولیت انتخاب زمان ورود و خروج، بر عهده سرمایه‌گذار یا مدیر سبدگردان است. صندوق صرفاً بستری برای اعمال استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است و نباید انتظار داشت که به‌صورت خودکار مدیریت ریسک انجام دهد.
او همچنین به تفاوت نگاه سرمایه‌گذاران اشاره کرد؛ برخی تصور می‌کنند صندوق اهرمی مانند صندوق‌های طلا یا درآمد ثابت، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب است، در حالی‌که این ابزار برای بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت طراحی شده است. در بازارهای منفی، فشار فروش و محدودیت‌های معاملاتی می‌تواند مانع از عملکرد صحیح صندوق شود و حتی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دشوار کند.
در نهایت، مدیر صندوق تأکید کرد که صندوق‌های اهرمی در شرایط فعلی بازار، با توجه به پرایس شدن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، می‌توانند فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فراهم کنند. اما این ابزار نیازمند شناخت دقیق، تحلیل مستمر و تصمیم‌گیری فعال است. او هشدار داد که صندوق‌های اهرمی ممکن است در بازه‌های کوتاه‌مدت بازدهی بالایی داشته باشند، اما در بلندمدت، به‌دلیل هزینه‌های بهره و نوسانات بازار، عملکردشان محدود شود.
در بازارهای جهانی نیز نمونه‌هایی از صندوق‌های اهرمی وجود دارند که در دوره‌های رکود، تا ۹۵ درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که استفاده از این ابزار، نیازمند درک عمیق از ساختار بازار، نرخ بهره، تورم و چشم‌انداز اقتصادی است.
در بخش پایانی گفت‌وگو با کارشناسان بازار، تمرکز بر تحولات جهانی و تأثیر آن‌ها بر بازارهای داخلی و بین‌المللی بود. یکی از مهم‌ترین موضوعات، تأثیر احتمالی صلح میان روسیه و اوکراین بر قیمت نفت و طلا بود. برخلاف تصور عمومی، تحلیلگران معتقدند که این صلح—even اگر رخ دهد—تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها نخواهد داشت. دلیل این امر، عرضه پایدار نفت توسط روسیه و تخفیف‌هایی است که به کشورهای خریدار مانند هند و چین ارائه می‌شود.
در واقع، تنش‌های ژئوپلیتیک تنها زمانی بر قیمت انرژی اثرگذارند که منجر به اختلال در عرضه جهانی شوند. اما در شرایط فعلی، بازار جهانی چنین ریسکی را پرایس نکرده و انتظار افزایش قیمت نفت وجود ندارد. حتی در مواردی مانند جنگ ۱۲ روزه یا تهدیدات منطقه‌ای، نوسانات قیمت نفت مقطعی و محدود بوده‌اند و به‌سرعت به سطح قبلی بازگشته‌اند.
از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند که دوران قدرت‌نمایی نفت در اقتصاد جهانی به پایان رسیده است. در دهه‌های گذشته، قیمت نفت تا ۱۴۰ دلار نیز افزایش یافت، اما اکنون با رشد انرژی‌های پاک، توسعه خودروهای برقی و افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی، نفت دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر اقتصاد جهانی ندارد. این دیدگاه نه‌تنها نظر شخصی تحلیلگران، بلکه برآیند مطالعات مؤسسات مالی معتبر نیز هست.
در حالی‌که بازارهای جهانی با داده‌های تورمی، تحولات ژئوپلیتیک و سیاست‌های پولی درگیرند، تحلیلگران بر این باورند که دوران سلطه نفت بر اقتصاد جهانی رو به پایان است. در مقابل، طلا و بازارهای سهام آمریکا با رکوردهای تازه، مسیر متفاوتی را تجربه می‌کنند. چین نیز با سیاست‌های حمایتی گسترده، تلاش دارد رشد اقتصادی خود را حفظ کند، هرچند داده‌های اخیر از کندی در بخش مصرف حکایت دارند.
در حوزه تورم، داده‌های منتشرشده از ایالات متحده نشان می‌دهد که تورم ماهانه در ماه جولای و آگوست حدود ۰.۳ درصد بوده است. این میزان، هرچند بالاتر از انتظار فدرال رزرو است، اما نگرانی جدی برای بازار ایجاد نکرده و مسیر کاهش نرخ بهره همچنان باز است. بازار سهام آمریکا نیز با ثبت رکوردهای تاریخی، نشان داده که به داده‌های تورمی واکنش منفی نشان نداده و چشم‌انداز مثبتی دارد.
در همین راستا، اجلاس جکسون هول که قرار است در روز جمعه برگزار شود، اهمیت زیادی برای بازارها دارد. سخنرانی رئیس فدرال رزرو در این اجلاس، می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی را مشخص کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مواضع اعلام‌شده در این اجلاس، تأثیر مستقیمی بر بازارهای جهانی دارد؛ از جمله در سال ۲۰۲۲ که با یک سخنرانی ۸ دقیقه‌ای، بازار سهام جهانی با ریزش سنگینی مواجه شد.
در کنار آمریکا، داده‌های اقتصادی چین نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. رشد خورده‌فروشی در ماه جولای تنها ۳.۷ درصد بوده، در حالی‌که انتظار بازار ۴.۸ درصد بود. این اختلاف نشان‌دهنده کندی در بخش مصرف و تقاضاست. با این حال، دولت چین با بسته‌های حمایتی گسترده، از جمله پرداخت‌های نقدی به خانوارها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تلاش دارد رشد اقتصادی خود را در سطح ۵ درصد حفظ کند.
بازار جهانی با توجه به این داده‌ها، واکنش محدودی نشان داده و بیشتر بر سیاست‌های حمایتی دولت چین تمرکز کرده است. انتظار می‌رود که در صورت ادامه این حمایت‌ها، اقتصاد چین بتواند مسیر رشد خود را حفظ کند، هرچند چالش‌هایی در بخش تقاضا همچنان پابرجاست.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا