پیش‌بینی بازار خودرو ۱۴۰۳ حکایت از این دارد که وزیر صنعت همچنان واردات خودرو به کشور را افزایش دهد. این مسأله با رویکرد تثبیت قیمت بازار انجام می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا، با آغاز بکار کابینه دولت چهاردهم ، سوالاتی پیرامون برنامه وزیر صمت برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو مطرح است. محمد اتابک که حالا در ساختمان سمیه مستقر شده ، این وزارتخانه را در شرایطی تحویل گرفته است که خودروسازان در سال جاری رکورد زیان انباشته ۲۵۰ همتی را شکستند و سوداگری نیز در بازار خودرو بیداد می کند. هر چند وزیر صمت در برنامه ای که به مجلس ارایه داد ، از پنج کلید واژه «خصوصی‌سازی»، «واردات»، «قیمت‌گذاری»، «رقابت‌پذیری» و «مشارکت خارجی» برای حل مشکلات صنعت خودرو استفاده کرد؛ با این حال باید دید که در عمل چه برنامه ای برای برای رفع چالش بازار خودرو ۱۴۰۳ دارد.

با این حال بسیاری از دست اندرکاران صنعت و بازار خودرو معتقدند که بهتر است وزیر صمت برای بازار خودرو ۱۴۰۳ ابتدا تکلیف قیمت گذاری خودرو را مشخص کند.پیش از این اقدام نیز وی باید تلاش کند که شورای اقتصاد خودرو را از شمول انحصار خارج کند. در این بین به نظر می رسد که دلایل کافی نیز برای خروج خودرو از انحصار وجود دارد. در حال حاضر فعالیت ۳۷ شرکت مونتاژی خودرو در کنار ۳۶ شرکت وارد کننده ، می تواند دلیل محکمی در این زمینه باشد.

نقش مونتاژکاران در بازار خودرو ۱۴۰۳

شرکت های خصوصی یا مونتاژی خودرو سهم بازار حدود ۵ درصد سال ۹۸ را به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسانده‌اند. با این حال نقش مثبتی در تعادل قیمت‌ها نداشته‌اند. چراکه این شرکت‌ها پیشقراولان نوسان قیمت بوده‌اند.
از سوی دیگر مسیر واردات خودرو به کشور نیز تسهیل شده و وزیر صمت نیز معتقد است واردات خودرو می تواند به رقابت پذیری خودرو در کشور کمک کند. آنچه مشخص است اگر در قدم اول اصلاح قیمت در خودروسازی کشور اتفاق بیفتد و تیراژ افزایش یابد سودا گری در بازار خودرو نیز به تدریج جذابیتش را از دست خواهد داد.
از ۳۶ شرکت مجاز به واردات خودرو سهم اصلی به چهار شرکت رسیده است.‌تا پایان پنج ماه سال جاری تعداد ۱۵ هزار و ۵۰۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۳۱۷ میلیون و ۴۷۶ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است.
واردکنندگان عمده خودرو تا مردادماه امسال شامل شرکت‌ معین خودرو ایرانیان با واردات ۴۵۱۸ دستگاه، سایپا با ۳۱۰۸ دستگاه، بهمن موتور با ۱۳۵۰ دستگاه و کرمان موتور با ۱۵۱۷ دستگاه است که به ترتیب بزرگترین واردکنندگان خودرو سواری به کشور نیز محسوب می شوند. چهار شرکت بزرگ واردکننده در سرلیست ورود خارجی ها قرار دارند حال آنکه باقی شرکت زیر هزار دستگاه محصول خودرویی وارد کرده اند.

افزایش واردات خودرو از چین

شرکت های وارد کننده که از سال گذشته توانستند از فیلترهای سخت وزارت صمت عبور کنند خبری نیست. موضوعی است که برخی واردکنندگان به خطای سیاستگذار در روند ورود خودروهای خارجی به کشور نسبت می دهند. برخی واردکنندگان عنوان می کنند که تخصیص ارز، الزام واردکنندگان به انتقال فناوری و همچنین سختگیری و دست انداز سازمان ملی استاندارد مانع از فرصت های برابر برای تمامی واردکنندگان در ورود خودرو شده است.
حدود یکسال پیش وزارت صمت در لیستی از ۳۶ شرکت مجاز به ورود خارجی ها رونمایی کرد.سرپرست سازمان توسعه تجارت، تأکید ویژه ای بر «انتقال فناوری» بابت ثبت سفارش واردات خودرو کرد .یک واردکننده به دنیای اقتصاد می گوید که همین الزام بسیاری از واردکنندگان را از ثبت سفارش خودرو محروم کرده است. با کاهش شرکت های وارداتی، دولت بالاخره مجاب شد که لایحه ای برای تعدیل این قانون به مجلس ارسال کند. به همین دلیل بازار خودرو ۱۴۰۳ با حضور بیشتر شرکت‌های واردکننده خودرو از چین همراه خواهد شد.

تاثیر‌ اصلاح لایحه واردات بر بازار خودرو ۱۴۰۳

در حال حاضر واردکننده می‌تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) ماده لایحه ساماندهی بازار خودرو پنج‌درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکت‌های وارد‌کننده‌ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، هفت درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادرتخصصی برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند.

هر چند تصور بر این بود که با ارسال این لایحه دیگر شرکت های واردکننده نیز وارد گود ورود خارجی ها خواهند شد با این حال با همزمانی ارسال لایحه مذکور با رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و دیگر لوایح فعلا این لایحه مسکوت مانده است.بدین ترتیب تا قانونی شدن حذف الزام فناوری برای واردکنندگان، چهار شرکت قدر وارداتی که از قضا تولیدکنندگان خودرو نیز هستند، در لیست اول وارداتی ها قرار خواهند داشت.