یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴
بازار برنج در جنگ ۱۲ روزه، متعادل بود چون تنها ۲۵ درصد از ذخایر توزیع‌شده مصرف شد و ذخایر اصلی برنج دست‌نخورده ماند.
به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های گذشته، سیاست دولت همواره بر ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت داخلی استوار بوده تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود. اما در چرخشی معنادار، دولت برای نخستین‌بار تصمیم گرفته است واردات برنج را هم‌زمان با آغاز فصل برداشت در داخل کشور آزاد کند. این تصمیم، در نگاه نخست شاید غیرمنتظره به نظر برسد، اما در بطن خود حامل نشانه‌هایی از یک رویکرد جدید و استراتژیک در مدیریت ذخایر کالای اساسی است. در شرایطی که بازار برنج با نوسانات قیمتی و نگرانی‌های عمومی مواجه شده، این اقدام می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک برنامه جامع برای تقویت ذخایر راهبردی و تضمین امنیت غذایی کشور تفسیر شود.
با افزایش قیمت هر کیلوگرم برنج به حدود ۳۵۰ هزار تومان در بازار آزاد، نگرانی‌ها نسبت به تداوم روند صعودی قیمت این کالای اساسی شدت گرفته است. در شرایطی که بسیاری از خانوارها از کاهش قدرت خرید و ناپایداری بازار گلایه‌مندند، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و فعالان حوزه واردات برنج از اقدامات اصلاحی و چشم‌انداز پیش‌رو سخن می‌گویند. از جمله این اقدامات می‌توان به لغو ممنوعیت واردات برنج در سال جاری و تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش و ترخیص از گمرک اشاره کرد.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به مجموعه تدابیر اتخاذشده برای تنظیم بازار، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر ثبت‌سفارش‌های قابل توجهی در حوزه واردات برنج انجام شده و از سوی دیگر، وضعیت تولید داخلی نیز مطلوب است. کشاورزان، به‌ویژه شالی‌کاران، تلاش فراوانی برای تأمین نیاز بازار داخلی داشته‌اند و خوشبختانه شاهد تولید مناسبی هستیم.
وی افزود: در آستانه فصل برداشت داخلی قرار داریم و با ورود برنج تازه به بازار، انتظار می‌رود التهابات قیمتی، به‌ویژه در مورد برنج ایرانی، کاهش یابد. همچنین برای حمایت هم‌زمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ثبت‌سفارش‌های مضاعفی در دستور کار قرار گرفته که با تصویب دولت اجرایی شده است. خوشبختانه ذخایر مناسبی نیز در شرکت‌های دولتی وجود دارد و از این نظر مشکلی در تأمین برنج احساس نمی‌شود.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، ، علت اصلی این افزایش قیمت را تأخیر در تخصیص ارز به محموله‌های وارداتی عنوان کرد و توضیح داد: «از اسفند سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال، بسیاری از ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده به دلیل عدم تأمین ارز، پشت مرزها باقی ماندند. این موضوع منجر به کاهش عرضه در بازار و در نتیجه افزایش شدید قیمت شد.»
به گفته خاکی، هرچند در هفته‌های اخیر بخشی از محموله‌های معطل در گمرک ترخیص شده‌اند، اما روند ترخیص همچنان کند است. تا زمانی که تأمین ارز به‌صورت روان و مستمر انجام نشود، نمی‌توان انتظار کاهش سریع قیمت‌ها را داشت.
این مقام مسئول بر این باور است که با ورود تدریجی تولیدات داخلی و ترخیص بخشی از واردات، بازار برنج به سمت ثبات حرکت خواهد کرد. با این حال، استمرار مدیریت عرضه و تخصیص به‌موقع ارز را شرط اساسی برای بازگشت آرامش به بازار می‌دانند.
خاکی در این خصوص تصریح کرد: «در صورتی که مشکل تأمین ارز برطرف شود و فرآیند ترخیص سرعت گیرد، پیش‌بینی می‌شود بازار تا شهریورماه به تعادل برسد. البته در این مسیر، نقش نظارت بر توزیع و مقابله با سودجویی نیز بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.»
در جریان جنگ ۱۲ روزه، بازار برنج ایران با چالشی جدی مواجه شد؛ اما برخلاف انتظارات، نه‌تنها بحران گسترده‌ای در تأمین این کالای اساسی رخ نداد، بلکه با مدیریت متمرکز و تزریق هدفمند ذخایر وارداتی، ثبات نسبی در بازار حفظ شد. دولت با بهره‌گیری از ذخایر موجود و بدون نیاز به برداشت از ذخایر استراتژیک، توانست نیاز بازار را پاسخ دهد و از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کند.
در این دوره، وزارت جهاد کشاورزی با تزریق حدود ۶۰ هزار تن برنج وارداتی به شبکه توزیع، نقش کلیدی در کنترل بازار ایفا کرد. این اقدام بخشی از برنامه اضطراری دولت برای مدیریت کالاهای اساسی در شرایط بحرانی بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت برخی برندهای برنج ایرانی در بازار خرده‌فروشی کاهش یافت و حتی در مواردی تا ۳۰۰ هزار تومان در هر کیسه ۱۰ کیلویی ارزان‌تر شد. البته در سطح بنکداری، قیمت برنج درجه‌یک ایرانی از حدود ۲۵۰ هزار تومان به ۳۳۰ هزار تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده تفاوت میان عرضه عمده و خرده است.
نقش استان بوشهر در این میان برجسته بود. این استان به‌عنوان یکی از مراکز اصلی ذخیره‌سازی، با برخورداری از انبارهای پر، نه‌تنها نیاز داخلی خود را تأمین کرد، بلکه بخشی از ذخایر مازاد را به سایر استان‌ها ارسال نمود. این اقدام نشان داد که زیرساخت‌های لجستیکی و ذخیره‌سازی کشور در شرایط بحرانی می‌توانند عملکردی مؤثر داشته باشند.
نکته قابل‌توجه آن است که در طول این ۱۲ روز، تنها ۲۵ درصد از ذخایر توزیع‌شده مصرف شد و دولت موفق شد ذخایر اصلی را دست‌نخورده نگه دارد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که بازار برنج، حتی در شرایط جنگی، از محل تولید روزانه و ذخایر جاری قابل مدیریت است؛ به‌ویژه اگر سیاست‌گذاری‌ها پیش‌دستانه و هماهنگ با واقعیت‌های بازار باشد.
تجربه جنگ ۱۲ روزه را می‌توان نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران در حوزه امنیت غذایی دانست. این تجربه نشان داد که با برنامه‌ریزی دقیق، توزیع هدفمند و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی و وارداتی، می‌توان از بروز کمبود و التهاب در بازار کالاهای اساسی جلوگیری کرد. همچنین این رویداد بار دیگر اهمیت وجود یک سیاست ذخیره‌سازی استراتژیک و انعطاف‌پذیر را در مواجهه با بحران‌های پیش‌بینی‌ناپذیر برجسته ساخت.
در یکی از مهم‌ترین چرخش‌های سیاستی سال‌های اخیر، دولت برای نخستین‌بار واردات برنج را در فصل برداشت داخلی آزاد کرده است؛ تصمیمی که در نگاه نخست ممکن است با اصول سنتی حمایت از تولید داخلی در تضاد به نظر برسد، اما در واقع می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ و تحول در سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیت غذایی کشور باشد.
سال‌هاست که ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، به‌عنوان ابزاری برای حمایت از شالی‌کاران داخلی به‌کار گرفته می‌شود. این سیاست، هرچند در ظاهر به نفع تولیدکننده داخلی است، اما در عمل گاه منجر به نوسانات شدید قیمتی، کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به برنج با قیمت مناسب، و فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد شده است. در شرایطی که بازار برنج در ماه‌های اخیر با جهش‌های قیمتی و کاهش عرضه مواجه بوده، دولت ناگزیر به بازنگری در این سیاست سنتی شده است.
آزادسازی واردات در فصل برداشت، اگرچه اقدامی جسورانه تلقی می‌شود، اما در بطن خود حامل یک پیام روشن است: ایران در حال حرکت به‌سوی یک سیاست ذخیره‌سازی هدفمند و استراتژیک در حوزه کالاهای اساسی است. این تصمیم نشان می‌دهد که نگاه دولت دیگر صرفاً معطوف به تنظیم کوتاه‌مدت بازار نیست، بلکه بر ایجاد ثبات پایدار از طریق تقویت ذخایر راهبردی و مدیریت هوشمندانه عرضه متمرکز شده است.
در شرایطی که بحران‌های جهانی، تغییرات اقلیمی، و نوسانات ارزی می‌توانند زنجیره تأمین غذا را به‌طور جدی تهدید کنند، داشتن ذخایر کافی و متنوع از کالاهای اساسی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. واردات هم‌زمان با برداشت داخلی، اگر با نظارت دقیق، توزیع عادلانه، و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان همراه شود، می‌تواند به تعادل بازار، کاهش فشار بر مصرف‌کننده، و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور منجر شود.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند سیاست‌هایی است که از منطق «توازن» پیروی کنند؛ توازنی میان حمایت از تولید داخلی و تأمین نیاز مصرف‌کننده، میان مداخلات کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت، و میان استقلال غذایی و تعامل هوشمند با بازار جهانی. تصمیم اخیر دولت، اگر در چارچوب یک راهبرد جامع دنبال شود، می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌های کالایی نیز باشد.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً واردات یا ممنوعیت، بلکه داشتن یک نقشه راه شفاف، منعطف و مبتنی بر داده برای مدیریت بازارهای حیاتی کشور است. سرنوشت بازار برنج، امروز به آزمونی برای سنجش بلوغ سیاست‌گذاری اقتصادی بدل شده است
آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت داخلی، اگرچه در تضاد با رویه‌های پیشین به نظر می‌رسد، اما می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی باشد. این تصمیم نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها و کاهش التهاب بازار کمک می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که دولت در حال حرکت به‌سوی یک سیاست ذخیره‌سازی هدفمند و پیش‌نگرانه است. در شرایطی که نوسانات ارزی، تغییرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیکی می‌توانند زنجیره تأمین غذا را تهدید کنند، چنین رویکردی می‌تواند به‌عنوان گامی مهم در جهت تاب‌آوری اقتصادی و پایداری بازارهای داخلی ارزیابی شود. استمرار این سیاست، در کنار نظارت مؤثر و تخصیص به‌موقع منابع، می‌تواند به تثبیت بازار و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا