بازارهای مالی در مسیر نوسان؛ نقش مذاکرات و سیاست‌های اقتصادی

بازارهای مالی در مسیر نوسان؛ نقش مذاکرات و سیاست‌های اقتصادی

پس از توقف روند نزولی بازار ارز و طلا، معامله‌گران دو سناریوی متفاوت برای آینده قیمت‌ها مطرح کرده‌اند. تغییر مواضع طرفین مذاکره، افزایش نرخ جهانی اونس و بازگشت نرخ ارز ترجیحی، از جمله عواملی بوده‌اند که در روز دوشنبه بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته‌اند. با ورود به ماه خرداد، بازار در انتظار تعیین مسیر دقیق‌تر قرار دارد.

به گزارش سرمایه فردا،بازارهای مالی ایران با تحولات و نوسانات قابل‌توجهی مواجه شدند. بازار ارز که تحت تأثیر اخبار مثبت مذاکرات هسته‌ای روند نزولی در ابتدای هفته تجربه کرده بود، با تغییراتی در مواضع طرفین مذاکره و توقف روند کاهش قیمت‌ها، مسیر جدیدی را پیش گرفت. در کنار این موضوع، کاهش اعتبار اوراق بدهی آمریکا و افزایش قیمت اونس طلا، تأثیر خود را بر بازار سکه و طلای آب‌شده گذاشت و موجب رشد قیمت‌ها شد.

تحلیلگران بازار بر این باورند که نوسانات اخیر در قیمت ارز و طلا را می‌توان به چند عامل کلیدی نسبت داد. نخستین عامل، کاهش نقدینگی در روزهای پایانی ماه است که باعث کاهش تقاضای خرید شده و برخی معامله‌گران را به محافظه‌کاری سوق داده است. این موضوع می‌تواند دلیل افت معاملات در برخی سطوح قیمتی باشد و موجب شده تا قیمت دلار و سکه در محدوده مشخصی تثبیت شود.

از سوی دیگر، تحولات سیاسی و مواضع طرفین مذاکره بر فضای بازار سایه انداخته است. در حالی که برخی اخبار اولیه از احتمال دستیابی به توافق حکایت داشتند، موضع جدید آمریکا مبنی بر عدم پذیرش هیچ سطحی از غنی‌سازی برای ایران باعث شد تا چشم‌انداز مذاکرات مبهم‌تر شود. این تغییرات، موجب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران شده و از نظر برخی تحلیلگران، مذاکرات به جای مسیر دیپلماتیک، به سمت فضای رسانه‌ای حرکت کرده است. آن‌ها معتقدند که طرفین به جای دستیابی به یک توافق پایدار، از طریق انتشار اخبار و تغییر مواضع، بر روند بازار تأثیر می‌گذارند.

بازگشت نرخ ارز ترجیحی؛ سیاستی بحث‌برانگیز

یکی از تصمیمات مهم اقتصادی که در بازار مورد بحث قرار گرفت، بازگشت نرخ ارز ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومان بود. این تصمیم، بار دیگر بحث‌هایی درباره کارآمدی سیاست‌های ارزی را مطرح کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که در کشوری با نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد، تثبیت یک نرخ ارز ترجیحی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، تنها به توزیع رانت و عدم تخصیص بهینه منابع منجر می‌شود. در مقابل، دولت تلاش می‌کند با تثبیت این نرخ، از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند.

همچنین، افت اعتبار اوراق بدهی آمریکا به عنوان یکی از محرک‌های افزایش نرخ جهانی طلا عمل کرد. این مسئله موجب رشد قیمت اونس تا ۳۲۴۰ دلار شد و در نتیجه بازار طلا و سکه با افزایش قیمت همراه شد. قیمت سکه با جهش دو کانالی از ۷۰ میلیون عبور کرد و وارد محدوده ۷۱ میلیون شد. این روند نشان‌دهنده تأثیر متقابل دلار و اونس بر قیمت‌های داخلی بازار فلزات گران‌بها است.

تحلیل روند بازار؛ سناریوهای پیش‌رو

تحلیلگران بازار ارز و طلا، دو دیدگاه متفاوت را درباره آینده روند قیمت‌ها مطرح کرده‌اند:

  • دیدگاه اول بر این باور است که رشد قیمت در روز دوشنبه، صرفاً یک پول‌بک بوده و بازار همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. مطابق این تحلیل، سطح شکسته‌شده دوباره لمس شده و انتظار می‌رود که با کاهش تقاضا، مسیر نزولی ادامه یابد.
  • دیدگاه دوم معتقد است که این رشد نشان‌دهنده تثبیت کف قیمتی است و بازار پس از آزمایش این سطح، آماده ورود نقدینگی جدید خواهد شد. به عقیده حامیان این دیدگاه، ورود به ماه خرداد و احتمال تقویت تقاضا می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

در بازار جهانی، یورو توانست در برابر دلار تقویت شود، اما در بازار داخلی، نرخ یورو در مقایسه با برابری جهانی عقب افتاد. معامله‌گران بر این باورند که نرخ رسمی ارز در ایران، به‌روزرسانی لازم را همگام با تغییرات جهانی دریافت نکرده و همین موضوع موجب تفاوت ارزش یورو در بازار داخلی و بین‌المللی شده است.

در نهایت، آنچه مشخص است، فضای خبری پیرامون مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های اقتصادی دولت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار است. عدم قطعیت در مذاکرات و سیاست‌های مالی، موجب شده تا سرمایه‌گذاران محتاط‌تر عمل کنند و تصمیمات خود را بر اساس اخبار لحظه‌ای تنظیم کنند. ورود به ماه خرداد و تثبیت برخی سطوح قیمتی، ممکن است به تعیین مسیر روشن‌تری برای بازار بینجامد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *