به گزارش سرمایه فردا، در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۱، جلسه‌ای با حضور وزیر وقت نفت، رستم قاسمی، و مدیران ارشد شرکت‌های ملی نفت ایران، نیکو، HK و بابک زنجانی در دفتر وزیر سابق نفت تشکیل شد. در این جلسه، موضوع خرید نفت و فرآورده‌های نفتی توسط بابک زنجانی و عدم پرداخت بهای محمولات توسط او مطرح گردید. این جلسه به منظور تعیین تکلیف حساب‌های فی‌مابین شرکت ISO متعلق به بابک زنجانی و شرکت HK متعلق به شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. در این جلسه، بابک زنجانی متعهد شد که:

• ظرف یک هفته معادل ۵۲۰ میلیون یورو به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کند.
• ظرف حداکثر ۱۵ روز معادل ۴۰۰ میلیون یورو به پیمانکارانی که از طرف شرکت نیکو معرفی می‌شوند، پرداخت کند.
• مانده بدهی شرکت ایزو معادل مبلغ ۹۸۲ میلیون یورو (به استثنای بهای میعانات گازی به مبلغ ۶۴۷ میلیون یورو) را به شرکت HK بپردازد.
• سررسید پرداخت بهای میعانات گازی از ۱۲۰ روز به ۲۱۰ روز اصلاح شود و مبلغ بدهی بابت میعانات حداکثر تا سررسید جدید پرداخت شود.

تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه بابک زنجانی

موارد فوق در صورتجلسه ۲۳ آذر ۱۳۹۱ به امضای حاضران در جلسه رسید. یک هفته بعد، در اول دی ۱۳۹۱، بابک زنجانی، شرکت ISO، شرکت HK و بانک مالزیایی F.I.I.B. که متعهد اعتبارات اسنادی (L/C) مربوط به خرید نفت و فرآورده‌های نفتی بود، تحت تحریم اتحادیه اروپا و سپس تحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند.

تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری مطالبات نفتی

با قرار گرفتن بابک زنجانی و شرکت‌ها و بانک‌های متعلق به او در لیست تحریم اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، اقداماتی به منظور حفظ حقوق شرکت ملی نفت ایران (مطالبات شرکت HK) به عمل آمد. ابتدا وزیر وقت نفت کارگروهی متشکل از مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر، رئیس وقت سازمان حراست نفت، مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات و مدیر شرکت‌های نیکو و HK را مأمور وصول مطالبات و پیگیری آزاد‌سازی وجوهی که به ادعای بابک زنجانی به دلیل تحریم‌ها در خارج از کشور توقیف شده بود، کرد. در مرحله اول تصمیم گرفته شد محموله‌های نفتی و فرآورده‌هایی که هنوز فروخته نشده و در مخازن یا کشتی‌ها نگهداری می‌شدند، مسترد شوند. بر اساس صورت‌جلسات مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۱، ۳۰ دی ۱۳۹۱ و ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ که به امضای بابک زنجانی نیز رسیده بود، مقرر شد میعانات گازی و نفت کوره موجود در کشورهای چین و مالزی به نمایندگان شرکت HK تحویل شود.

ادعای بابک زنجانی در مورد واریز وجوه به حساب سازمان تامین اجتماعی

در روند پیگیری برای وصول مطالبات از شرکت ISO متعلق به بابک زنجانی، وی اعلام کرد که حدود ۴ میلیارد یورو به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده تا در مقابل آن تعدادی شرکت و املاک از آن سازمان خریداری کند. زنجانی اعلام آمادگی کرد که حاضر است حجم خرید از سازمان تامین اجتماعی را معادل بدهی خود به وزارت نفت کاهش دهد تا قسمتی از وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات نفت پرداخت شود. وی با ارائه کپی تاییدیه بانک مسکن اعلام کرد که معادل مبلغ ۴۴۲,۵۲۴,۴۵۴,۵۰۰ ین ژاپن به حساب بانک مسکن به نفع سازمان تامین اجتماعی واریز کرده که بانک مسکن نیز با افتتاح حساب ارزی به نام سازمان تامین اجتماعی، مبلغ مزبور را به حساب آن سازمان منظور کرده است.

جلسات و مکاتبات برای انتقال وجوه ارزی

بابک زنجانی با ارائه ۵ برگ چک بانک مسکن، هر کدام به مبلغ ۸۸,۹۰۴,۸۹۰,۹۰۰ ین ژاپن، اعلام کرد که در قبال واریز وجوه ارزی به حساب سازمان تامین اجتماعی، این چک‌ها را دریافت کرده و آماده است ۴ برگ از چک‌ها را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد تا با وصول مطالبات نفت از محل وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی، چک‌ها به آن سازمان تحویل داده شود. در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، بابک زنجانی طی نامه‌ای به سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، درخواست کرد معادل مبلغ ۲۲۴,۳۰۲,۸۶۰,۰۰۰ ین ژاپن (حدود ۲ میلیارد یورو) از وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شود.

پس از مذاکرات با مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، جلسه‌ای در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ با حضور وزیر نفت، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان ذی‌ربط در وزارت نفت برگزار و مقرر شد که سازمان تامین اجتماعی پس از کسب اجازه از رئیس‌جمهور وقت، حجم فروش شرکت‌ها و اموال به بابک زنجانی را معادل طلب شرکت ملی نفت از نامبرده کاهش دهد و وجوه آن را به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کند. در رابطه با این جلسه، نامه‌ای از سوی وزیر وقت نفت به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد و همچنین شرکت ملی نفت ایران اقدام به افتتاح حساب ارزی در بانک مسکن نمود. در همین رابطه بابک زنجانی نامه‌ای به مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی ارسال کرد.

ناکارآمدی پیگیری‌ها و ادعای واهی بابک زنجانی

با ارسال نامه‌های وزیر وقت نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان مزبور، اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور داده وجوه ارزی کلاً به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود تا پس از اعلام وصول توسط بانک مرکزی، دستور لازم برای اختصاص وجوه به شرکت ملی نفت و تامین اجتماعی داده شود. به همین منظور، جلسه‌ای در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ با حضور وزیر نفت، رئیس کل وقت بانک مرکزی و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در بانک مرکزی تشکیل و مقرر شد وجوه به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پس از جلسه، نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه دیگری به بانک مسکن ارسال کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به بانک مسکن درخواست کرد تا مبلغ ۴۴۲,۵۲۴,۴۵۴,۵۰۰ ین ژاپن (معادل حدود ۴ میلیارد یورو) را به حساب‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی واریز کند. با این حال، بانک مسکن اعلام کرد که وجه مذکور از نظر این بانک ابطال شده و غیر قابل استفاده می‌باشد. همچنین، بابک زنجانی در نامه‌ای به مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت اعلام کرد که مبلغ مذکور قابل انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.

ضمانت‌نامه بانکی و تلاش‌های بی‌نتیجه برای پرداخت بدهی

بانک مسکن ابتدا طی نامه‌ای به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که حواله ارزی به مبلغ ۴۴۲,۵۲۴,۴۵۴,۵۰۰ ین ژاپن از بانک مالزیایی FIIB دریافت کرده و به حساب ارزی به نام سازمان تامین اجتماعی منظور شده است. ده روز بعد، بانک مسکن طی نامه دیگری به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که به دلیل تحریم FIIB توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین‌المللی را ندارد. بانک مسکن در نامه دیگری اعلام کرد که وجه حواله مورد نظر قابلیت انتقال ندارد و از نظر بانک مسکن ابطال شده می‌باشد.

علیرغم این که اقدامات و پیگیری زیادی انجام شد، وجوه ارزی مورد ادعای بابک زنجانی به حساب‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا حساب‌های شرکت ملی نفت ایران واریز نشد و اقدامات بدون نتیجه ماند. لاشه ۴ برگ چک به شماره ۵۹۱۳۵۲/۸۲۳، ۵۹۱۳۵۳/۸۲۳، ۵۹۱۳۵۴/۸۲۳، ۵۹۱۳۵۵/۸۲۳، هر کدام به مبلغ ۸۸,۹۰۴,۸۹۰,۹۰۰ ین ژاپن، چک‌ها بدون تاریخ و بدون خط‌خوردگی و بدون ظهرنویسی، عیناً تقدیم دفتر دادسرا شد.

پس از آن که مشخص شد ادعای بابک زنجانی مبنی بر واریز ۴ میلیارد یورو از وجوه حاصل از فروش نفت به حساب بانک مسکن واهی است، در ادامه پیگیری‌ها برای وصول مطالبات، بابک زنجانی یک فقره ضمانت‌نامه بانکی، عهده موسسه مالی و اعتباری توسعه به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال به نفع شهرداری تهران ارائه کرد و تأکید کرد که شهرداری تهران متعهد شده در قبال این ضمانت‌نامه، پرداخت بدهی به شرکت ملی نفت را تضمین کند.