انتشار دردسرساز اوراق مالی در اقتصاد ایران

به گزارش سرمایه فردا، بدهی دولت به شبکه بانکی، در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم بیش از دو برابر شده و این دولت ۳۹ درصد بیشتر از دو دولت قبل اوراق مالی منتشر کرده است.

در تیرماه ۱۴۰۰ و آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بود که ۱۶۳.۷ هزار میلیارد تومان از آن بدهی دولت و ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی بود.

جبران بدهی دولت با اوراق مالی

رقم کل این بدهی اما در بهمن ۱۴۰۳ به ۳۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۳۰۲ هزار میلیارد تومان از آن، سهم بدهی دولت به بانک مرکزی بود. دولت سیزدهم، زمانی روی کار آمد که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی ۶۴۴ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در طول کمتر از سه سال بیش از دو برابر شد و به هزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان رسید. بار دیگر باید تاکید کرد که آمار و ارقام بدهی دولت سیزدهم تا پایان بهمن‌ماه منتشر شده و به احتمال بسیار زیاد، این ارقام در زمان پایان دولت، بیشتر از اعداد ذکرشده خواهند بود.

بدهی اوراق
دولت رئیسی در ۳ سال، ۳۹ درصد بیشتر از ۸ سال دولت روحانی اوراق فروخته که موعد تسویه‌های آن فرا رسیده است. مجموع اوراق فروخته‌شده در دو دولت روحانی را حدود ۴۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

جبران بدهی دولت با اوراق مالی

که دولت سیزدهم ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اصل و فرع آن را تسویه نمود. طبق آخرین آمار دیوان محاسبات کشور از مانده تعهدات دولت بابت اوراق مالی اسلامی و تضمین دولت بابت ۵۰ درصد اوراق منتشر شده از طرف شهرداری‌ها، مجموع این تعهدات در پایان خردادماه امسال به ۸۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ۷۰۲ همت آن اصل و ۱۲۲ همت، سود این اوراق است.

به علاوه، آمارهای سالانه انتشار اوراق شهرداری حاکی از آن است که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ منتشر شده که دولت ضامن بازپرداخت ۵۹ درصد آن است. بنابراین، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر دولت ۳۳۰ همت از ۴۲۲ همت اوراق منتشرشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را تسویه کرده باشد و مجموع اصل اوراق مالی منتشرشده تا پایان خردادماه ۶۷۸ همت بوده باشد.

رقم اوراق منتشرشده در سه سال دولت سیزدهم (بدون در نظر گرفتن اوراقی که برای تسویه اوراق دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر شده) ۵۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۹ درصد بیشتر از هشت سال دولت روحانی بوده است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که این آمار با فرض آن است که دولت روحانی هیچ‌یک از اوراق فروخته‌شده در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را تسویه نکرده باشد که البته چنین چیزی تقریباً غیرممکن است.

میزان استقراض دولت برای تامین اعتبار

تامین اجتماعی
طبق گزارش حسابرسی برای مقطع پایان سال ۱۴۰۰ از حدود بیش ۴۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ادعایی سازمان تامین اجتماعی از دولت، بر مبنای به‌روزرسانی به روش ساده و با لحاظ مقررات مربوط، حدوداً ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مشروط به اخذ شناسه تعهدات از سازمان برنامه و بودجه کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین مطالبات ادعایی سازمان مذکور برای مقطع پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۹۲ هزار میلیارد تومان، در حال طی فرایند رسیدگی حسابرسی است.

بانک مرکزی
استقراض دولت از بانک مرکزی از رقم  ١١۵ همت به حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ همت (حدود سه و نیم برابر) رسید.

پالایشگاه‌ها
مجموع بدهی دولت سیزدهم به پالایشگاه‌ها رقمی حدود ۲۲۰ همت می‌باشد.

نیروگاه‌ها
دولت ابراهیم رئیسی گزارشی رسمی از وضعیت بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی منتشر نکرده است، اما خرداد ۱۴۰۰ و پیش از آغاز کار دولت سیزدهم، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بدهی دولت به نیروگاه‌های برقی خصوصی را ۲۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، بدهی معوق دولت به نیروگاه‌های خصوصی بیش از سه برابر شده است.

پتروشیمی‌ها (اوره سازها)
یک فقره بدهی دولت به اوره سازها، ۴۱ هزار میلیارد تومان به اوره‌سازان هلدینگ غدیر می‌باشد. تخمین مجموع این رقم ۵۵ الی ۶۰ همت مجموع بدهی دولت به پتروشیمی‌ها می‌باشد.

خرید تضمینی گندم
بدهی دولت به گندمکاران بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشاورزی ایران در باب چرایی بدهی ۸۵ همتی دولت به گندمکاران نخست تاکید می‌کند:«بدهی ۸۵ همتی نه؛ بدهی ۱۰۴ همتی صحیح است.

با رسیدن به سطح تولید ۹.۱ میلیون تنی در حال حاضر، دولت ۱۵۷ همت تعهد به کشاورزان دارد که تنها ۵۳ همت آن پرداخت شده است و ۶۸ درصد بدهی دولت به کشاورزان باقی مانده است.»