انتصابات مشکوک کار دست وزیر کار داد

انتصابات مشکوک کار دست وزیر کار داد

مجلس، انتصاب مدیرانی با سوابق مشکوک و بدون تأیید صلاحیت را به چالش کشید و نمایندگان با اشاره به تعارض منافع و تأخیر در تأیید صلاحیت‌ها، با دادن کارت زرد به وزیر، نسبت به پیامدهای اجتماعی و حقوقی این انتصابات هشدار داد.

به گزارش سرمایه فردا، هفته گذشته، در جلسه علنی روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، دو پرسش از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام وصول شد. این وزیر از دولت چهاردهم، روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند، در جلسه علنی مجلس به سوال کامران غضنفری، نماینده مردم تهران، درباره علت برخی جابجایی‌های مشکوک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ داد.

میدری، در این روز در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس، به دو مسئولیت اصلی این وزارتخانه اشاره کرد: مدیریت نظام اداری گسترده و نظارت بر شرکت‌های بزرگ اقتصادی. وی تأکید کرد که سیاست‌زدگی در انتصابات می‌تواند پیامدهای مخربی بر نظام اداری و اقتصادی کشور داشته باشد.

میدری توضیح داد که فرآیند انتصاب مدیران کل شامل تعریف شرایط احراز، مصاحبه با متخصصان، ارزیابی صلاحیت مدیریتی و هماهنگی با مسئولان استانی بوده است. او همچنین به تأییدیه‌های قانونی و نظارتی برای انتصاب مدیرعامل شستا اشاره کرد و تأکید داشت که این انتصابات غیرسیاسی و بر اساس شایستگی انجام شده‌اند.

وی در پایان به چالش‌های سیاست‌زدگی در نظام اداری ایران اشاره کرد و آن را مشکلی تاریخی دانست که همچنان بر ساختار اداری کشور تأثیرگذار است. این متن با رعایت اصول سئو و استفاده از کلمات کلیدی مرتبط خلاصه و بازنویسی شده است.

انتصاب مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتی صبا

پس از ارائه توضیحات وزیر، غضنفری (مطرح کننده سوال) گفت: ملاحظه فرمودید که جناب آقای وزیر به مطالب مطرح‌شده در بخش اول سخنان بنده پاسخ ندادند.موضوع تنها به مدیرعامل شستا محدود نمی‌شود و به موارد دیگری نیز اشاره کرد.

وی با اشاره به انتصاب مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتی صبا، این انتصاب را به دلیل نقش فرد مذکور در وقایع سال ۸۸، سیاسی دانست. وی همچنین به انتصاب رئیس صندوق بازنشستگی کشوری، که بدون دریافت پاسخ استعلام انجام شده، اعتراض کرد و این انتصاب را نیز سیاسی قلمداد کرد.

غضنفری در ادامه به حضور افرادی با سوابق مشکوک در کنار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و پرسید که آیا این افراد توسط علی ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی، معرفی شده‌اند یا انتخاب شخص وزیر بودند؟

در پایان، ضنفری اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است و از نمایندگان خواست تا با دادن کارت زرد به وزیر، نسبت به تجدیدنظر در این انتصابات تذکر دهند. در نهایت، نمایندگان مجلس با ۹۹ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ رأی مأخوذه، عدم قانع شدن خود را از پاسخ‌های وزیر اعلام کردند.

انتصاباتی که هزینه‌های اجتماعی و حقوقی خواهد داشت

لازم به توضیح است مسائل مربوط به انتصابات در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) همواره بحث‌برانگیز بوده و اغلب به انتقاداتی از سوی فعالان کارگری و کارشناسان منجر شده است. انتصاب افراد نزدیک به جریان‌های ذی‌نفوذ، بدون توجه کافی به تخصص و شایستگی هم از جمله محورهای این انتقادات پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم و انتشار اخباری درباره برخی انتصابات در ماه های اخیر بود.

البته میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و معاون اقتصادی او مصطفی سوری، در راستای اصلاح این وضعیت، در ماه‌های اخیر در نامه هایی بر شایسته‌سالاری تأکید کرده و دستوراتی برای ایجاد آیین‌نامه‌های جدید و سازوکارهای شفاف صادر کرده‌اند. هدف از این اصلاحات، جلوگیری از انتصابات مسئله‌دار در زمان جابه‌جایی مدیران بود؛ ولی با وجود دریافت کارت زرد وزیر از مجلس به نظر می رسد این این دستورات انگونه که شایسته بود اجرایی نشده‌اند و هنوز برخی از انتصابات در شستا و شرکت های زیر مجموعه مورد نقد قرار گرفته و ایرادات حقوقی و فنی به آنها وارد شده است.

موضوع وقتی بیشتر حساسیت بر انگیز می شود که شرکت‌های تابعه شستا بورسی هستند و صلاحیت مدیران آنها باید با استعلام سازمان بورس تأیید شود. این در حالی بود که در ماه های اخیر گزارش‌هایی نیز از تأخیر در اعلام تأیید صلاحیت افراد منصوب شده به گوش رسده و برخی از آنها رسانه ای شده است که این موضوعات بر ابهامات موجود دامن زده است.

نمایندگان بخش های کارگری هم در ماه های اخیر در برخی زیر مجموعه های این وزارتخانه از عدم تأیید صلاحیت برخی مدیرانی که از سرپرستی به مدیرعاملی منصوب شده‌اند خبر دادند که این نیز موجب شد مسئله جدی‌تر شده و اینگونه انتصابات به عنوان تخلف اداری شناخته شده و در نهایت موضوع به مجلس کشیده شد. این اتفاق در حالی رخ داد که دریافت کارت زرد از مجلس می‌توانند هزینه‌های اجتماعی و حقوقی برای وزارت کار و نهادهای نظارتی زیر مجموعه این وزارتخانه را به همراه داشته باشد.

تعارض منافع و سکوت سازمان بورس درباره احراز صلاحیت مدیران

مجتبی حاجی‌زاده، رئیس یکی از اتحادیه‌های کارگری نیز طی روزهای اخیر به انتصاباتی در شرکت‌های بورسی شستا انتقاد کرد و تأکید داشت که برخی مدیران بدون تأیید صلاحیت و با سوابق مسئله‌دار منصوب شده‌اند. وی اظهار داشت که این انتصابات برخلاف قوانین برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه‌های مربوطه انجام شده و تعارض منافع در این موارد به وضوح دیده می‌شود.

حاجی‌زاده همچنین به سکوت سازمان بورس در خصوص تأیید صلاحیت مدیران اشاره کرد و این موضوع را عاملی برای افزایش هزینه‌های اجتماعی و حقوقی دانست. وی تأکید کرد که برخی مدیران برای جلوگیری از ایرادات حقوقی باید از هیئت‌مدیره‌های دیگر خارج شوند، اما مشکلات مالیاتی مانع این اقدام شده است.

این فعال کارگری خواستار ورود نهادهای نظارتی از حمله مجلس به این موضوع شده بود و بیان کرد که انتصابات غیرقانونی و تبدیل سرپرستان به مدیران عامل بدون تأیید صلاحیت، به شفافیت و اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

انتصابی که وزیر کار را به چالش کشید

برخی از رسانه‌های کشور اخیراً در واکنش به انتصاب سیاسی یک مدیر اقتصادی در شستا، درباره محمدرضا (میثم) سعیدی نوشتند: سعیدی، از اعضای طیف رادیکال دفتر تحکیم در دهه هفتاد، به همراه چهره‌هایی چون حقیقت‌جو، موسوی خوئینی، یوسفیان و تاجرنیا، در فهرست انتخاباتی حزب مشارکت وارد مجلس ششم شد. او در تحرکات ساختارشکنانه به‌عنوان پیاده‌نظام حزب منحله مشارکت نقش داشت. از این گروه، حقیقت‌جو و موسوی خوئینی پس از پایان دوره نمایندگی از کشور گریختند و پناهندگی گرفتند.

سعیدی، که از متحصنان مجلس ششم و مدعیان استعفا بود، در کنار دیگر افراطیون سیاسی، مجلس را به بن‌بست کشاند. این اقدامات در شرایطی رخ داد که نارضایتی عمومی از سیاسی‌کاری‌ها و بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی به اوج رسیده بود. او همچنین با امضای نامه موسوم به “جام زهر”، خواستار تسلیم در برابر آمریکا به بهانه مسئله هسته‌ای شد.

رشته تحصیلی سعیدی، شیمی و مدیریت کسب‌وکار است. با این حال، او به واسطه بده‌بستان‌های سیاسی در دولت روحانی، مدیریت‌هایی در پتروشیمی جم، شرکت تاپیکو و سازمان منطقه آزاد کیش به دست آورد.

به گزارش وطن امروز، شستا یکی از سازمان‌های کلیدی کشور است که همواره مورد توجه احزاب و جریان‌های سیاسی قرار گرفته و تمایل زیادی برای دستیابی به جایگاه‌های مدیریتی آن وجود دارد. این سازمان دارای ۱۶۶ شرکت زیرمجموعه، ۹ هلدینگ اصلی و چندین هلدینگ فرعی است و در حوزه‌های متنوعی همچون داروسازی، معادن، سیمان، تولید برق، فناوری اطلاعات، ترابری دریایی، کشاورزی و دامپروری، نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کند.

هلدینگ‌های اصلی زیرمجموعه شستا شامل موارد زیر هستند:

  • تاپیکو: سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین
  • تیپیکو: سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
  • سیتا: سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
  • تاصیکو: سرمایه‌گذاری صدر تأمین
  • صبا: سرمایه‌گذاری صبا تأمین
  • حکشتی: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  • صنایع عمومی تأمین
  • توسعه انرژی تأمین
  • رایتل: خدمات ارتباطی

این سازمان به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و تأثیرگذاری اقتصادی، همواره در مرکز توجه قرار داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *