پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴
گشت و گذاری در امپراتوری نفوذ و شبکهای پیچیده از ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک بینالمللی جفری اپستین نشان میدهد که از شاهزادگان تا دیپلماتها در بزم این مجرم جنسی شرکت داشتهاند.
به گزارش سرمایه فردا، انتشار میلیونها صفحه سند از سوی وزارت دادگستری آمریکا، تصویری تازه و نگرانکننده از جفری اپستین ترسیم کرده است؛ او علاوه بر یک مجرم جنسی، بهمثابه بازیگری فعال در حاشیه و متن قدرت جهانی نیز عمل کرده است. به گفته سارا کریسوف، دادستان پیشین ناحیه جنوبی نیویورک، آنچه در این اسناد دیده میشود، «شبکهای خارقالعاده از روابط» است که اپستین با صرف زمان، پول و انرژی فراوان برای پرورش آن تلاش کرده بود. شبکهای که به باور بسیاری از ناظران، هنوز تمام ابعادش روشن نشده است.
اسناد نشان میدهد اپستین در دهه ۲۰۱۰ چندینبار در پی فراهمکردن مقدمات ملاقات با ولادیمیر پوتین بوده است؛ تلاشی که از مسیر ارتباط با توربیورن یاگلاند، نخستوزیر پیشین نروژ و رئیس سابق شورای اروپا، دنبال میشد. در یکی از ایمیلهای سال ۲۰۱۳، اپستین از برنامه یاگلاند برای دیدار با پوتین در سوچی سخن میگوید و مدعی میشود از او خواسته شده تا در نشستی جداگانه، راههای تشویق سرمایهگذاری غرب در روسیه را توضیح دهد. هرچند شواهدی از تحقق این دیدار در دست نیست، اما نفس چنین پیشنهادهایی، حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخته است. نام ویتالی چورکین، نماینده فقید روسیه در سازمان ملل، نیز بارها در اسناد تکرار میشود؛ از مکاتبات دوستانه گرفته تا پیامهایی که اپستین در آنها وعده کمک «محرمانه» برای اشتغال فرزند چورکین در آمریکا میدهد. افزون بر این، ارتباط او با سرگئی بلیاکوف، معاون پیشین وزارت توسعه اقتصادی روسیه و فردی با پیشینه آموزشی در نهادهای امنیتی، نشان میدهد اپستین تنها به چهرههای نمادین بسنده نکرده و به دنبال نفوذ در لایههای اجرایی قدرت بوده است.
همین ارتباطات موجب شد لهستان تحقیقاتی رسمی درباره احتمال پیوند اپستین با سرویسهای اطلاعاتی روسیه آغاز کند و کشورهای لتونی و لیتوانی نیز پروندههایی درباره احتمال قاچاق انسان مرتبط با این اسناد بگشایند. در اسلواکی، مکاتبات فاششده میان اپستین و میروسلاو لایچاک، به استعفای او از سمت مشاور امنیت ملی انجامید؛ استعفایی که خود لایچاک آن را حاصل «حماقت مردانه» دانست، اما برای افکار عمومی قانعکننده نبود.
در لندن، افشای اسناد تازه، دولت را در موقعیتی دشوار قرار داده است. انتصاب پیتر مندلسون بهعنوان سفیر بریتانیا در واشنگتن، بهدلیل ارتباطات گذشتهاش با اپستین، به بحرانی سیاسی بدل شد و در نهایت به برکناری او انجامید. اسناد حاکی از آن است که مندلسون در دوران وزارت خود، اطلاعات حساس اقتصادی را در اختیار اپستین گذاشته و حتی پرداختهایی نیز میان آنها ردوبدل شده است؛ ادعاهایی که او آنها را به خاطر نمیآورد، اما بابت تداوم رابطهاش پس از محکومیت اپستین عذرخواهی کرده است. در همین حال، نام پرنس اندرو بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
شاهزادهای که پیشتر به دلیل ارتباط با اپستین از عناوین سلطنتی خلع شده بود، اکنون با اسنادی روبهروست که احتمال انتقال آگاهانه اطلاعات محرمانه دولتی به اپستین را مطرح میکند. تصاویری که در این پرونده منتشر شده، فشار افکار عمومی بر خاندان سلطنتی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، وضعیت اندرو در این تصاویر به گونهای است که هر بینندهای در نگاهی گذرا به این نتیجه میرسد که او برای دیداری دوباره با دخترانی که اپستین برایش فراهم میکرد، حاضر است همه چیز را فدا کند.
نام فرانسه در اسناد اپستین، نه فقط بهعنوان یک مقصد یا تماس حاشیهای، بلکه بهمثابه یکی از گرهگاههای حساس پیوند سیاست، فرهنگ و سرمایه ظاهر میشود. مهمترین بازتاب این ارتباط، به استعفای ژک لانگ، وزیر فرهنگ پیشین فرانسه و رئیس وقت «مؤسسه جهان عرب» انجامید؛ نهادی نمادین که در قلب پاریس قرار دارد و از مهمترین پلهای فرهنگی فرانسه با خاورمیانه بهشمار میرود. دادستانی جرایم مالی فرانسه اعلام کرده است تحقیقات مقدماتی درباره لانگ و دخترش به ظن «پولشویی مشدد ناشی از فرار مالیاتی» آغاز شده؛ تحقیقی که به طور مستقیم پس از ذکر نام او در اسناد اپستین کلید خورد.
لانگ، سیاستمداری ۸۶ ساله و از چهرههای بانفوذ سوسیالیست فرانسه، ضمن استقبال از تحقیقات، هرگونه تخلف را رد کرده و گفته است هیچ رابطه مالی غیرقانونی با اپستین نداشته است. اما اسناد وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهد اپستین در سالهای پایانی عمرش، بهطور فعال در پی گسترش ارتباط با سیاستمداران ارشد فرانسوی بوده است.
در مکاتبات داخلی، او از تلاش برای برقراری تماس با امانوئل مکرون و همچنین نیکولا سارکوزی، رؤسایجمهور فعلی و سابق فرانسه، سخن میگوید. هرچند هیچ مدرکی دال بر موفقیت این تلاشها یا دیدار مستقیم ارائه نشده، اما همین سطح از دسترسی و جسارت، بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که اپستین چگونه خود را واجد مشروعیت لازم برای ورود به بالاترین سطوح قدرت سیاسی اروپا میدانست. در فضای رسانهای فرانسه، این پرونده بحثی گسترده درباره نقش نخبگان فرهنگی و سیاسی در عادیسازی روابط با چهرههای مسئلهدار به راه انداخته است. منتقدان میگویند آنچه اپستین را قادر به نفوذ کرد، نه فقط ثروتش، بلکه عطش نهادهای فرهنگی و سیاسی برای جذب سرمایه و حمایت بود؛ عطشی که گاه مرزهای اخلاقی را کمرنگ میکرد.
پرونده اپستین در نروژ، ابعادی بهمراتب حساستر یافته؛ چراکه به طور به یکی از نمادینترین نهادهای اخلاقی جهان گره خورده است: کمیته نوبل صلح. توربیورن یاگلند، رئیس پیشین این کمیته و دبیرکل سابق شورای اروپا، اکنون هدف تحقیق رسمی پلیس اقتصادی نروژ قرار گرفته است. بر اساس اعلام این نهاد، تحقیقات با محور بررسی «دریافت احتمالی هدایا، سفرها یا وامها در ارتباط با موقعیت رسمی» یاگلند آغاز شده و دادستانی حتی خواستار لغو مصونیت او برای پیشبرد کامل پرونده شده است. این اقدام در فضای سیاسی نروژ کمسابقه و از نظر نمادین بسیار سنگین تلقی میشود. اسناد اپستین نشان میدهد یاگلند در دهه ۲۰۱۰ با اپستین در تماس بوده و حتی در برخی مکاتبات، نقش واسطه بالقوه برای برقراری ارتباط میان اپستین و مقامات روس، از جمله اطرافیان سرگئی لاوروف، را ایفا کرده است.
هرچند هیچ سند قطعی از انجام این دیدارها وجود ندارد، اما نفس این مکاتبات کافی بود تا پای دستگاه قضایی نروژ به ماجرا باز شود. یاگلند در واکنش، ارتباط خود با اپستین را «در چارچوب فعالیتهای دیپلماتیک عادی» توصیف کرده و وکیل او تأکید دارد که موکلش به نتیجه تحقیقات «کاملا مطمئن» است. با این حال، منتقدان میگویند همین تعریف کشدار از دیپلماسی، نشان میدهد چگونه اپستین توانسته بود خود را در نقش یک بازیگر شبهدیپلماتیک جا بزند.
در کنار این پرونده، نام «مِته ماری»، ولیعهد نروژ، نیز در اسناد برجسته شده است. مکاتبات دوستانه و طولانی او با اپستین بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، یعنی سالهایی پس از محکومیت رسمی اپستین، موجب شد ولیعهد نروژ ناچار به عذرخواهی علنی شود. او این ارتباط را «خطای قضاوت» خواند و گفت اگر از پیشینه واقعی اپستین آگاه بود، هرگز چنین رابطهای را ادامه نمیداد. برای افکار عمومی نروژ، این بخش از پرونده شاید تکاندهندهتر از همه باشد: اینکه چگونه فردی با سابقه محکومیت جنسی، توانسته بود تا لایههای بالای خاندان سلطنتی و نهاد نوبل نفوذ کند؛ نفوذی که اکنون اعتبار اخلاقی این نهادها را زیر سؤال برده است. از سوی دیگر این اتفاق سبب شد تا پرونده تجاوز پسر ولیعهد به یک دختر نوجوان که سال گذشته رسانهای شد، دوباره در این کشور ترند شود و خانواده سلطنتی تحت فشار بیسابقه افکار عمومی قرار بگیرد.
در ایمیلهای اپستین، اشارههایی به تلاش برای تماس با نخستوزیر وقت استرالیا دیده میشود؛ از درخواست برای تدارک غذای خاص گرفته تا برنامهریزی برای تماس تلفنی. با این حال، دفتر نخستوزیر اعلام کرده هیچ دیدار یا تماس مستقیمی صورت نگرفته و تلاشهای اپستین برای برقراری این ارتباط بینتیجه مانده است.
در مجموع، آنچه از دل این اسناد بیرون آمده، تصویری از مردی است که میکوشید خود را بهعنوان حلقه وصل سیاست، سرمایه و نفوذ معرفی کند. اکنون با بررسی اسناد بدون سانسور در کنگره آمریکا، بسیاری بر این باورند که دامنه واقعی شبکه اپستین هنوز بهطور کامل آشکار نشده و پیامدهای آن، همچنان سیاست جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بخش قابلتوجهی از حساسیت اسناد اپستین، به ارتباطات او با چهرههای سیاسی و امنیتی اسرائیل بازمیگردد؛ ارتباطاتی که از سالها پیش، زمینهساز شکلگیری یکی از جنجالیترین فرضیههای پیرامون این پرونده شده است: اینکه آیا جفری اپستین تنها یک سرمایهدار بانفوذ و مجرم جنسی بود یا نقشی فراتر، در حد یک دارایی اطلاعاتی یا عامل غیررسمی موساد، ایفا میکرد؟
بر اساس اسناد منتشرشده و گزارش رسانههای اسرائیلی، ایهود باراک، نخستوزیر پیشین اسرائیل و همسرش بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بارها در آپارتمان اپستین در نیویورک اقامت داشتهاند؛ دیدارهایی که همگی پس از محکومیت رسمی اپستین در پرونده سوءاستفاده جنسی صورت گرفته است.
باراک با تأیید اصل این ملاقاتها، گفته است که «از اعماق قلبش از این ارتباط پشیمان» است، اما تأکید دارد هرگز شاهد رفتار مجرمانهای نبوده و در هیچ فعالیت غیرقانونی مشارکت نداشته است. با این حال، همین نزدیکی به یکی از مهمترین چهرههای امنیتی ـ سیاسی اسرائیل، جان تازهای به شایعات قدیمی درباره نقش اطلاعاتی اپستین داده است. این شایعات نخستینبار از دهه ۲۰۰۰ و همزمان با ارتباطات گسترده اپستین با میلیاردرها، سیاستمداران، دانشمندان و اعضای خاندانهای سلطنتی شکل گرفت؛ شبکهای که از دید برخی تحلیلگران، بیش از حد برای عملیات جمعآوری اطلاعات، باجگیری یا نفوذ سیاسی «ایدهآل» به نظر میرسید.
باید در نظر داشت که اپستین یهودی بود. رشد مالی و اقتصادی او نیز زمانی حاصل شد که در جمعهای خصوصی یهودیان سرمایهدار مورد توجه قرار گرفت و توانست نظر برخی از آنها را به خود جلب کند و با شراکت اقتصادی با این افراد، برای خود مال و اموالی به هم بزند؛ افرادی که خودشان برای ارتباط با شبکه جاسوسی اسرائیل در مظان اتهام بودهاند. از این رو، در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی، برخی تحلیلگران به پیشینه اپستین در مؤسسات مالی مرتبط با سرمایههای ناشناس، رفتوآمد آزادانهاش میان کشورها و مصونیت نسبی او در سالهای اولیه پرونده قضایی اشاره میکنند و این پرسش را مطرح میسازند که چگونه فردی با چنین سابقهای، دههها در قلب قدرت جهانی باقی ماند. در این روایتها، اپستین گاه بهعنوان «واسطهای برای به دام انداختن نخبگان» و گاه بهعنوان «اپراتوری غیررسمی برای سرویسهای اطلاعاتی» توصیف میشود. در مقابل، دولت اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو این فرضیهها را «نظریههای توطئه بیاساس» خواندهاند. نتانیاهو اعلام کرده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن اپستین برای اسرائیل وجود ندارد و تلاش برای پیوند دادن این پرونده به موساد را «سیاسی و مغرضانه» دانسته است. خود باراک نیز تأکید کرده که رابطهاش با اپستین، مشابه ارتباط بسیاری از سیاستمداران با سرمایهداران ثروتمند یهودی بوده و هیچ جنبه امنیتی نداشته است.
با این حال، منتقدان یادآور میشوند که اسناد منتشرشده، اگرچه مدرک مستقیمی از همکاری اپستین با موساد ارائه نمیدهد، اما مجموعهای از قرائن نگرانکننده را کنار هم میگذارد: دسترسی بیسابقه به نخبگان جهانی، روابط نزدیک با چهرههای امنیتی سابق و الگویی از رفتار که به گفته برخی کارشناسان اطلاعاتی، «بهشدت مستعد سوءاستفاده اطلاعاتی» بوده است. در نهایت، فرضیه جاسوس یا افسر موساد بودن اپستین، همچنان در مرز میان شایعه، تحلیل و سوءظن باقی مانده است؛ فرضیهای که نه اثبات شده و نه بهطور کامل رد شده است. آنچه مسلم است، اینکه انتشار اسناد جدید، بار دیگر نشان داده پرونده اپستین تنها یک رسوایی اخلاقی نیست، بلکه گرهگاهی پیچیده در تلاقی قدرت، سیاست، پول و امنیت بینالمللی است؛ گرهگاهی که اسرائیل، خواسته یا ناخواسته، یکی از نقاط حساس آن به شمار میرود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا