به گزارش سرمایه فردا، چشم‌انداز بهبود اقتصاد نیجریه در میان‌مدت وابسته به تثبیت سیاست‌های جدید و برقراری آرامش اجتماعی است.

نشانه های کاهش قیمت نفت تقریبا مشخص شده است. برای نمونه کاهش ارزش شرکت نفتی نایرا ناشی از سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی، فساد گسترده و سیاست‌های نادرست ارزی در نیجریه آغاز شده است. با وجود اینکه این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت آفریقاست، کمبود ارزهای خارجی و سطح بالای بدهی‌های دولت، این کشور را تحت فشار قرار داده است.
رئیس‌جمهور بولا تینوبو پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۳، محدودیت‌های ارزی را کاهش داد و اصلاحات اقتصادی از جمله افزایش نرخ بهره و کاهش یارانه‌های سوخت را آغاز کرد. این اقدامات با هدف جذب سرمایه خارجی و تقویت اقتصاد انجام شد. اما در کوتاه‌مدت با افت بیش از ۷۰ درصدی ارزش نایرا از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، رشد شدید نرخ تورم و بحران هزینه‌های زندگی را به همراه داشته است. در حالی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) از این اصلاحات در اقتصاد نیجریه حمایت کرده است. اما همچنان تورم و نارضایتی‌های مردمی بالاست. چشم‌انداز بهبود اقتصاد در میان‌مدت وابسته به تثبیت سیاست‌های جدید و برقراری آرامش اجتماعی است.

چالش کسری بودجه در اقتصاد نیجریه

در حال حاضر کشورهای آفریقایی کاملا به اقتصادی نفتی وابسته هستند. در سال های اخیر نیجریه تلاش کرده است اقتصاد خود را توسعه دهد و کمی از نفت فاصله بگیرد. اما همچنان پایه اقتصاد و تجارت این کشور به نفت وابسته است. به همین دلیل در نوسانات سال های گذشته اقتصاد این کشور با آسیب جدی مواجه است. همچنین شرکتن های نفتی این کشور در مسیر ورشکستگی قرار دارند. هرچند هنوز یکی ازط بزرگترین صادرکنندگان نفت به بازارهای آسیایی و اروپایی است.
در شرایط کنونی پیش بینی می شود که قیمت نفت در بازار همچنان نزولی باشد. این مساله منجر شده است تا بار دیگر اقتصاد نیجریه به چالش کشیده شود. به همین دلیل دولتمردان این کشور به دنبال استفاده از وام های بین المللی برای جلوگیری از کسری بودجه هستند.