پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳
پیشی گرفتن اقتصاد شرق با محوریت سه کشور از آمریکا تا ۲۰۵۰، نشان دهنده بازتوزیع قدرت از غرب به شرق است. اقتصاد چین در مقایسه با آمریکا یک ششم بزرگ‌تر شده است.
به گزارش سرمایه فردا، جهان غرب در قرن بیستم در تلاش برای تحمیل سلطه خود در همه عرصه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و سیاسی بود. اما اکنون، قرن بیست‌ویکم، قرن اقتصاد شرق است؛ جایی که کشورهای آسیایی همچون چین و هند به جرگه قدرت‌های بزرگ می‌پیوندند. ویژگی‌های اصلی نظم جدید جهانی شامل افول غرب به رهبری آمریکا، ظهور آسیا، پایان سلطه دلار بر جهان و قدرت‌یابی قدرت‌های منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی ایران در یک جهان چندقطبی همسو با قدرت‌های شرقی روسیه، هند و چین است.
نظریه «انتقال قدرت» که در سال ۱۹۵۸ توسط اورگانسکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان، مطرح شد، بیان می‌کند که قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ یکی پس از دیگری ظهور می‌کنند. به اوج می‌رسند و در نهایت افول می‌کنند؛ سرنوشتی که برای همه ابرقدرت‌ها حتمی است.
الوین تافلر، نویسنده و اندیشمند آمریکایی، در سال ۱۹۹۰ با انتشار کتابی از «تغییر ماهیت قدرت» سخن گفت و معتقد بود که در عصر حاضر، ماهیت قدرت به‌کلی تغییر کرده و این روند همچنان ادامه دارد. او در کتاب «موج سوم» خود به ظهور یک تمدن جدید اشاره دارد و بیان می‌کند که مواجهه با این تمدن جدید تنها واقعیت روشن زندگی ماست.
اکنون، اقتصاد چین در مقایسه با آمریکا یک ششم بزرگ‌تر شده و این رشد همچنان ادامه دارد. در حالی که اقتصاد آمریکا در حال رکود است. چین به سرعت در حال کاهش وابستگی اقتصادی خود به غرب است. در گذشته، چین بزرگترین سهم را در واردات آمریکا داشت. اما اکنون دیگر کشورهای آسیایی در مجموع ۲۵ درصد از واردات آمریکا را تشکیل می‌دهند که به‌طور تقریبی دو برابر سهم چین است. چین این کاهش وابستگی را با تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین جبران می‌کند.
از دهه ۱۹۸۰، یک تغییر راهبردی به سمت شرق در فعالیت‌های اقتصادی آغاز شده است و با ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۵۰، مرکز ثقل اقتصاد جهانی همچنان به سمت آسیا خواهد بود و بین هند و چین قرار خواهد گرفت. تا سال ۲۰۵۰، سه اقتصاد از چهار اقتصاد بزرگ جهان (چین، هند و ژاپن، در کنار آمریکا) آسیایی خواهند بود. بنابراین، نوعی بازتوزیع قدرت از غرب به شرق در حال شکل‌گیری است.
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) با رشد سریعی مواجه بوده‌اند که این امر تحت تأثیر تحریم‌های غرب مرتبط با اوکراین و افزایش تقاضا تقویت شده است. طبق گزارش بانک توسعه اوراسیا (EDB)، تولید ناخالص داخلی تجمعی این کشورها در سال جاری از ۴ درصد فراتر رفته است.
در جدیدترین پیش‌بینی کلان اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۷ که روز پنجشنبه منتشر شد. اعلام شده که تولید ناخالص داخلی تجمعی این بلوک اقتصادی پنج‌کشوری شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان در سال ۲۰۲۴ با نرخ ۴.۲ درصد رشد خواهد کرد که از میانگین جهانی ۳.۲ درصد پیشی می‌گیرد. این گزارش همچنین تاجیکستان را که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست، دربر می‌گیرد.
به‌رغم شرایط پیچیده و چالش‌برانگیز جهانی، اعضای این بلوک اقتصادی به رهبری روسیه و کشورهای آسیای مرکزی مقاومت قابل توجهی نشان داده‌اند. بانک توسعه اوراسیا افزود که سال جاری، به استثنای دوره بازیابی پس از همه‌گیری کرونا، بهترین عملکرد اقتصادی کشورهای اوراسیا از سال ۲۰۱۲ بوده است.
بر اساس پیش‌بینی بانک، تولید ناخالص داخلی اسمی این منطقه در سال ۲۰۲۴ از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. یوگنی وینوکوروف، اقتصاددان ارشد بانک توسعه اوراسیا، اعلام کرد که جمعیت آسیای مرکزی که طی دو سال گذشته بیش از ۳ درصد افزایش یافته و به ۸۰ میلیون نفر رسیده است. «فرصت جمعیتی» قابل توجهی برای رشد اقتصادی در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده فراهم می‌کند.
وینوکوروف گفت: اقتصاد آسیای مرکزی به یک بازیگر اصلی تبدیل شده است. این منطقه برای سرمایه‌گذاری جذاب است، بازاری پویا برای فروش است و از نظر پتانسیل حمل‌ونقل و ترانزیت اهمیت استراتژیک دارد.
این در حالی است که بانک توسعه اوراسیا اشاره کرده است که اقتصاد جهانی به دلیل کاهش بهره‌وری، تقاضای ضعیف و کاهش جمعیت، با کندی مواجه شده است.
اقتصادهای روسیه و بلاروس نیز به ترتیب با نرخ ۲.۴ درصد و ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ رشد خواهند کرد. همچنین انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ارمنستان و قزاقستان ۵.۵ درصد، قرقیزستان ۸.۷ درصد و تاجیکستان ۸.۴ درصد رشد داشته باشد که این رشد ناشی از فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری است.
روسیه تلاش‌های خود را برای گسترش تجارت و دیگر ابعاد همکاری اقتصادی با کشورهای هم‌پیمان افزایش داده است. زیرا با تحریم‌های بی‌سابقه غرب مواجه است. این کشور همچنین به طور فعال در حال تغییر تجارت از دلار و یورو به ارزهای ملی در میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر شرکای منطقه‌ای است.
افسانه خسروی، پژوهشگر مطالعات بین‌الملل، در این خصوص به وطن امروز اظهار کرد: در چند دهه اخیر، تحولات عظیم و بلنددامنه‌ای با محوریت اقتصاد در مشرق زمین رخ داده است که جایگاه بازیگران شرقی را در محیط بین‌الملل دگرگون کرده است. مناطق مورد توجه در راهبرد نگاه به شرق شامل شرق آسیا با بازیگرانی همچون چین، ژاپن و کره جنوبی، همچنین هند و پاکستان (و جنوب شرقی آسیا)، در نهایت مالزی و روسیه است. این مناطق با رشد و توسعه اقتصادی فزاینده، ارتقا شاخص‌های رشد و ترفیع جایگاه خود در معادلات جهانی، به سمت همگرایی با محوریت اقتصادی خیز برداشته‌اند.
خسروی می‌افزاید: چین به عنوان یکی از بزرگترین غول‌های آسیا در دهه اخیر با سرعت زیادی مسیر جهانی شدن را می‌پیماید. به‌گونه‌ای که حتی برخی کشورهای غربی به گرد پای او نمی‌رسند. جان مرشایمر معتقد است که رشد اقتصادی سریع چین منجر به رویارویی با ایالات متحده خواهد شد. همچنین، چین یک تجدیدنظر طلب است که خواستار وضع موجود نیست و تا سال ۲۰۵۰ به سطح بالایی از قدرت می‌رسد.
خسروی با اشاره به نقش ایران در معادلات اقتصادی غرب به شرق، خاطرنشان می‌کند که طی دو دهه اخیر، یکی از رویکردهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران، تعمیق مناسبات همگرایانه با بازیگران حاضر در مناطق فراسوی مرزهای شرقی، جنوب شرقی و شمال شرقی است. این رویکرد با هدف تأمین منافع و ارتقا ضریب امنیت ملی کشور، از طریق تعامل دو جانبه و همکاری‌های جمعی در چارچوب نهادهای همگرایی منطقه‌ای همچون آ. سه. آن، سارک (اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا)، اکو، دی هشت و سازمان همکاری شانگهای امکانپذیر است.
خسروی ادامه می‌دهد که خیمه راهبرد نگاه به شرق بر چهار ستون روسیه، چین، هند و مالزی استوار است. روسیه، چین و هند هرکدام مهره‌های بزرگی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. طی سال‌های اخیر روند قدرت‌گیری و ارتقا جایگاه را با سرعت چشمگیری پیموده‌اند.
وی می‌افزاید که در شرق می‌توان با مدیریت هوشیارانه روابط، طراحی یک استراتژی کارآمد و استفاده درست از برگ‌های برنده، به همگرایی پایداری دست یافت که تأمین کننده منافع و امنیت متقابل باشد. کشورهای شرقی در روابط بین‌المللی عملکرد قابل دفاع‌تری داشته‌اند؛ اقتصاد ایران برای رسیدن به سطح مطلوبی از توسعه و نیل به افق سند چشم‌انداز، باید هرچه سریع‌تر بر مبنای یک مدل کارآمد، متحول و بازسازی شود.
پژوهشگر مطالعات منطقه بیان می‌کند که اگر چین به رشد اقتصادی خود همچنان ادامه دهد. آمریکا مجبور است بر مهار رقیب شرقی خود تمرکز کند. آمریکا تلاش دارد به سیاست سلطه جهانی خود ادامه دهد.مرشایمر در این باب می‌گوید رقابت و تنش میان آمریکا و چین اجتناب‌ناپذیر است. این وضعیت را می‌توان همان تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ دانست، مثل رقابت در جنگ سرد که میان بلوک شرق و غرب وجود داشت.
خسروی یادآور شد که پیشی گرفتن چین از آمریکا یک امر حتمی و قطعی نیست. عوامل سیاسی و بحران‌های بین‌المللی ممکن است چین را در این رقابت تنگاتنگ با تأخیر روبه‌رو کند. بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که حضور دونالد ترامپ به عنوان آغازگر جنگ تجاری علیه چین بوده است. ممکن است اهداف اقتصادی چین در ایجاد کمربند اقتصادی را با چالش روبه‌رو کند.
اروپا پس از جنگ جهانی دوم ظرفیت نقش‌آفرینی مستقل و جریان‌ساز در سطح کلان سیاست و اقتصاد بین‌الملل را از دست داد. و خود را در مدار آمریکا تعریف کرد. برخی تلاش‌های ظاهری و کم‌رمق از سوی دول اروپایی برای اتخاذ مواضع مستقل و خروج از سایه سنگین آمریکا طی دهه‌های گذشته همگی به شکست‌های ناامیدکننده‌ای انجامیده است. که نمونه جنگ عراق و مذاکرات برجام ازجمله آن‌هاست. از همین رو، اقتصاددانان هیچ وزن خاصی برای اروپا در آینده معادلات قدرت جهانی قائل نیستند و سرنوشت جهان را در مثلثی با اضلاع آمریکا، روسیه و چین تعریف می‌کنند.
تغییر در الگوی توزیع قدرت جهانی و گذار تدریجی آن به سمت شرق و ظهور الگوهای حکمرانی آسیایی به‌عنوان رقیبی جدی برای الگوهای غربی موضوعی است. مدت‌هاست تحلیلگران روابط بین‌الملل درباره آن سخن می‌گویند و چشم‌انداز آینده نظام جهانی را با آن ترسیم می‌کنند. فهم دقیق این گذار قدرت و ابعاد و پیامدهای آن، سپس تعریف درست جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این فرایند، باید به دقت مدنظر تصمیم‌سازان کشور در سطوح عالی باشد تا مشخص شود که مهره ایران در صفحه شطرنج نوپدید جهان در کجا قرار می‌گیرد.
الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB)، اظهار داشت که غرب به رهبری ایالات‌متحده تنها از طریق تلاش برای دامن زدن به تنش‌های جهانی می‌تواند با فرآیندهای نوظهور مقابله کرده و سلطه خود را حفظ کند و به سیاست استعماری غارتگرانه خود ادامه دهد.
بورتنیکوف در بیستمین نشست سران امنیت و اطلاعات آژانس‌های کشورهای مستقل (CIS) که در مسکو برگزار شد، گفت: جهان به سمت ایجاد سیستم امنیتی بین‌المللی جدید می‌رود که شامل کشورهای جنوب و شرق جهانی می‌شود. این نشست در بحبوحه بازسازی اساسی نظم جهانی برگزار می‌شود و نشست اخیر بریکس در کازان بار دیگر این موضوع را روشن کرد که یک فضای سیاسی و اقتصادی چندقطبی در حال شکل‌گیری است.
رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه تأکید کرد که سیستم جدید با امنیت بین‌المللی ایجاد می‌شود که کشورهای جنوب و شرق جهانی را در بر می‌گیرد. این سیستم جدید نشان‌دهنده تغییرات گسترده در نظم جهانی است و نقش مهمی برای کشورهای جنوب و شرق جهانی به همراه دارد.
بورتنیکوف اظهار داشت که غرب به رهبری ایالات‌متحده، تنها از طریق تلاش برای دامن زدن به تنش‌های جهانی در تلاش برای حفظ سلطه و ادامه سیاست استعماری غارتگرانه خود با این فرآیندها مقابله می‌کند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده سیاست‌های تهاجمی غرب برای کنترل و نفوذ در مناطق مختلف جهان است.
نقش نشست سران گروه بریکس در اقتصاد بین‌الملل
حسن هانی‌زاده، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، به تحلیل شانزدهمین نشست سران گروه بریکس که در کازان برگزار شد، پرداخت و اظهار داشت: جهان به سمت فروپاشی حاکمیت تک‌قطبی غرب حرکت می‌کند. وی گفت که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به عنوان میهمان رسمی در این نشست شرکت و تاکید کرد که بریکس به مجموعه‌ای قدرتمند برای شکست انحصار اقتصادی غرب تبدیل شده است.
هانی‌زاده در پایان، از موضع منصفانه سران بریکس نسبت به سیاست‌های دولت چهاردهم ایران و تلاش‌های این کشور برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تقدیر کرد و این را نشانه‌ای از پویایی سیاست خارجی ایران دانست.
در جمع بندی می‌توان گفت اقتصاد آسیا به دلیل چندین عامل کلیدی می‌تواند در سال‌های پیش رو از کشورهای غربی پیشی بگیرد. این عوامل شامل موارد زیر است:
جمعیت جوان و نیروی کار بزرگ:آسیا دارای جمعیت جوان و نیروی کار بزرگ و ماهر است که این موضوع امکان افزایش تولید و بهره‌وری را فراهم می‌کند. کشورهایی مانند چین و هند با جمعیت‌های بزرگ خود، بازارهای عظیمی را فراهم می‌کنند که می‌تواند به رشد اقتصادی سریع‌تر منجر شود.
رشد سریع شهرنشینی:روند سریع شهرنشینی در کشورهای آسیایی، باعث افزایش تقاضا برای مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات شهری می‌شود. این موضوع باعث افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود.
نوآوری و فناوری: کشورهای آسیایی به سرعت در حال تبدیل شدن به مراکز نوآوری و فناوری هستند. کشورهایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در زمینه‌های فناوری اطلاعات، الکترونیک و صنعت خودرو پیشتاز هستند. این نوآوری‌ها به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کنند.
تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: کشورهای آسیایی به شدت در حال توسعه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. چین با برنامه‌های ابتکار کمربند و جاده، به کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند و زیرساخت‌های خود را تقویت می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها به افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کنند.
اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های حمایتی: بسیاری از کشورهای آسیایی اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های حمایتی را اجرا کرده‌اند تا شرایط برای کسب‌وکارها بهبود یابد. این اصلاحات شامل کاهش مقررات اداری، تسهیل دسترسی به منابع مالی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی می‌شود.
افزایش مصرف داخلی: با افزایش درآمدها و بهبود استانداردهای زندگی، مصرف داخلی در کشورهای آسیایی افزایش یافته است. این افزایش مصرف داخلی به رشد اقتصادی کمک می‌کند و باعث تقویت بازارهای داخلی می‌شود.
توسعه زیرساخت‌ها: کشورهای آسیایی به سرعت در حال توسعه زیرساخت‌های خود هستند. پروژه‌های بزرگ در زمینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کنند.
لذا ترکیبی از این عوامل باعث می‌شود که اقتصاد شرق بتوانند در سال‌های پیش رو به رشد اقتصادی سریع‌تری دست یابند و از کشورهای غربی پیشی بگیرند. این تغییر موازنه قدرت اقتصادی جهانی، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت که نیاز به مدیریت هوشمندانه و استراتژی‌های دقیق دارد.
بر اساس گزارش جدید سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ارزش تجارت جهانی امسال به رقم بی‌سابقه حدود ۳۳ تریلیون دلار خواهد رسید. که نشان‌دهنده رشد سالانه ۳.۳ درصدی معادل ۱ تریلیون دلار است. این رشد به دلیل افزایش ۷ درصدی در تجارت بخش خدمات (نیمی از رشد کلی تجارت یا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار) بوده است. در حالی که تجارت کالا تنها ۲ درصد رشد داشته و پایین‌تر از اوج سال ۲۰۲۲ باقی مانده است.
نگرانی‌های آینده
چشم‌انداز سال ۲۰۲۴ به دلیل خطر گسترش جنگ‌های تجاری و چالش‌های ژئوپلیتیک نامشخص باقی مانده است. تغییرات احتمالی در سیاست‌های آمریکا، از جمله تعرفه‌های بیشتر، می‌تواند زنجیره‌های ارزش جهانی را مختل کرده و بر شرکای تجاری تأثیر بگذارد. این تغییرات ممکن است به واکنش‌های متقابل، اختلال در صنایع و اقتصادها و تضعیف تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
کشورهایی که بیشتر در معرض تغییرات سیاست تجاری آمریکا قرار دارند شامل چین (۲۸۰ میلیارد دلار مازاد تجاری)، هند (۴۵ میلیارد دلار)، اتحادیه اروپا (۲۰۵ میلیارد دلار) و ویتنام (۱۰۵ میلیارد دلار) می‌شوند. همچنین، کشورهایی مانند کانادا (۷۰ میلیارد دلار)، ژاپن (۷۰ میلیارد دلار)، مکزیک (۱۵۰ میلیارد دلار) و کره جنوبی (۵۰ میلیارد دلار) نیز ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.
توصیه‌های آنکتاد
ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد، تاکید کرد که برای بهره‌گیری از فرصت‌های سال ۲۰۲۵، اقتصادهای درحال‌توسعه به سیاست‌های هماهنگ نیاز دارند. تا بر عدم قطعیت‌ها غلبه کرده، وابستگی‌ها را کاهش دهند و پیوندهای خود را با بازارهای جهانی تقویت کنند. کاهش تورم و رشد پایدار جهانی نیز فرصت‌هایی برای تقویت موقعیت‌های تجاری اقتصادهای درحال‌توسعه فراهم می‌کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا