ارزیابی اقتصاد روسیه پس از دو سال جنگ

به گزارش سرمایه فردا، بیش از دو سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد. جنگی که ابتدا روسیه تصور می‌کرد با یک «عملیات ویژه نظامی» به سرعت پایان می‌یابد و اهداف خود را در اوکراین محقق می‌سازد. اما اوکراین برای غرب، به ویژه آمریکا، میدانی بسیار گسترده‌تر بود. کمک‌های نظامی به اکراین در برابر تحریم‌ها علیه اقتصاد روسیه انجام می شود، اما فعلا کارساز نبوده است.

آمریکا و اروپا، جنگ اوکراین را نبردی سرنوشت‌ساز برای نظم جهانی می‌دانستند. آن‌ها باور داشتند که پیروزی روسیه در این جنگ، با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی چین و اتحاد راهبردی چین و روسیه، می‌تواند نظم جهانی را به طور بنیادین تغییر دهد. به همین دلیل، عملاً تمام غرب به مواجهه با روسیه برخاست.

 کمک‌های نظامی و اطلاعاتی سنگین غربی‌ها، به ویژه آمریکا، به اوکراین ادامه دارد. بسیاری از کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و چند کشور اروپایی تصمیم دارند که با فشار از درون و کشاندن اقتصاد روسیه به ورشکستگی آن را مجبور به تسلیم کنند. به همین دلیل، تحریم‌های بسیار سنگینی علیه روسیه توسط غرب وضع شد.

آثار تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه

آمارها نشان می‌دهد که تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، روسیه با ۱۸۷۷۲ تحریم غرب مواجه شده و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال این کشور توسط غربی‌ها بلوکه شده است. تا پیش از فوریه ۲۰۲۲، ایران به لحاظ تعداد تحریم‌ها، بالاترین میزان را داشت. اما بعد از فوریه ۲۰۲۲، روسیه با مجموع ۱۸۷۷۲ تحریم در جایگاه اول قرار گرفته و ایران با ۴۹۵۳ تحریم در جایگاه دوم قرار دارد.

این تحریم‌ها تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد روسیه و موقعیت جهانی این کشور داشته است. اگرچه تحریم‌های بانکی و نفتی ایران پس از فتنه ۸۸ نیز بسیار قابل توجه بوده و نیاز به بررسی مجزا دارد.

پس از شکل‌گیری یک کمپین بزرگ نظامی و اقتصادی علیه روسیه در غرب به رهبری آمریکا، بسیاری از تحلیل‌ها در رسانه‌های غربگرا در ایران پیش‌بینی می‌کردند که حتی اگر روسیه در میدان نظامی برنده باشد، تحریم‌های اقتصادی و ورشکستگی داخلی حکمرانی روسیه را از پای درخواهد آورد. پیش بینی می شد روسیه مجبور به زانو زدن در برابر غرب خواهد شد.

چرایی عدم فروپاشی اقتصاد روسیه

به عنوان مثال، برخی رسانه ها اقتصاد روسیه را سه چهار ماه پس از شروع جنگ اوکراین در معرض فروپاشی توصیف شده بودند. در پاسخ به این سؤال که «جنگ و تحریم با اقتصاد روسیه چه می‌کند»، پاسخ ساده‌ای داده بود: فروپاشی اقتصادی. همچنین مجله تجارت فردا نماد روسیه و پوتین را در تله غربی‌ها توصیف کرد. این نشریه به نقل از دیلی‌میل نوشته بود که اگر اوکراین ۱۰ روز مقاومت کند، روسیه مجبور به مذاکره خواهد شد.

با این حال، بیش از دو سال از آغاز جنگ اوکراین سپری شده و اقتصاد روسیه نه تنها فرو نپاشید. بلکه تورم این کشور به ۷.۶۹ درصد رسیده و ارزش روبل در برابر دلار از ۷۴ روبل به ۹۲ روبل در ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

دلایل تاب‌آوری اقتصاد روسیه

متخصصان اقتصادی یکی از دلایل تاب‌آوری روسیه را اصلاحات شجاعانه نظام بانکی این کشور می‌دانند. فراز و فرودهای اقتصاد روسیه و رشد روزافزون طبقه مرفه که عمدتاً حاصل عملکرد مخرب بانک‌های روسیه بود. این باعث شد پوتین برای اصلاح وضعیت بانک‌ها، دست به انتخاب شخص جدیدی برای بانک مرکزی بزند. به همین دلیل، خانم نابیولینا از سال ۲۰۱۳ به این مقام منصوب شد.

خانم نابیولینا از زمان انتصاب، دست به اقدامات اساسی در لغو مجوز بسیاری از بانک‌ها زد و در این مسیر از حمایت و پشتیبانی مستقیم رئیس‌جمهور نیز بهره‌مند بود. این اقدامات مقتدرانه، فضایی را ایجاد کرد که روسیه توانست تصمیم خود را برای مقابله با نفوذ ناتو در اوکراین عملی کند.

تعداد بانک‌های روسیه در سال ۲۰۱۳ برابر با ۸۹۶ بانک بود. خانم نابیولینا طی ۱۱ سالی که سکاندار بانک مرکزی بوده، مجوز ۵۸۵ بانک را باطل و آن‌ها را به ۳۱۱ بانک کاهش داده است.

تجربه اصلاح نظام بانکی در روسیه

یکی از بانک‌های مهم روسیه، بانک پرسوت (Peresvet Bank) بود که به دلیل برخی ویژگی‌ها، هیچ مؤسسه مالی خصوصی بزرگ دیگری نمی‌توانست با آن برابری کند. سهامدار بزرگ آن کلیسای ارتدکس قدرتمند روسیه و حامی دیگر آن اتاق بازرگانی و صنایع روسیه بود. به همین دلیل به آن لقب “شبه حاکمیتی” داده بودند. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ دولتی پول خود را نزد این بانک نگهداری می‌کردند.

با وجود این، کمتر از یک ماه طول کشید تا بانک پرسوت، که یکی از ۵۰ بانک بزرگ روسیه بود. در پاییز ۲۰۱۶ منحل و بانک مرکزی صاحب آن شود.

در طول سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ تعداد بانک‌های فعال و منحله در روسیه تغییرات زیادی داشته است. خانم نابیولینا طی ۵ سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۱۴ بانک را تعطیل کرد.

اکنون روسیه دومین سال جنگ را سپری می‌کند و با ورود به سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آن از کل کشورهای گروه G7 بیشتر باشد.

خطر ورشکستگی بانک ها

تجربه روسیه در اصلاح نظام بانکی نشان می‌دهد که برخورد با بانک‌های متخلف یا ورشکسته در صورت مدیریت صحیح نه تنها منجر به آشفتگی محیط اقتصادی نمی‌شود. بلکه می‌تواند عاملی برای ثبات‌بخشی و مانعی برای انحراف‌های خود ساخته در شرایط بحرانی باشد.

انتظار اینکه بانک‌ها بتوانند بدون رؤیت اقتدار بانک مرکزی، در راستای منافع ملی گام بردارند، بیهوده است. جوزف استیگلیتز، نوبلیست معروف اقتصاد، می‌گوید: “به جای آرمانِ «عدالت برای همه» به سمت نظامی در حرکت هستیم. در آن عدالت تنها شامل حال کسانی می‌شود که توانایی مالی بهره‌مندی از آن را داشته باشند.  در حال حاضر با بانک‌هایی مواجه هستیم که نه تنها انقدر بزرگ‌اند که از خطر ورشکستگی در امان‌اند. بلکه چنان قدرتمند شده‌اند که هیچ‌گونه پاسخگویی از آنها مطالبه نمی‌شود.”

تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم

در نهایت باید مد نظر داشت که استفاده از تجربه موفق روسیه در مواجهه با تحریم‌های شدید آمریکا و غرب می‌تواند برای کشورهای مشابه دیگر از جمله ایران که با چنین تحریم‌های شدیدی مواجه هستند، مؤثر باشد.

بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم به واسطه عملکرد ضعیف و مشکل‌دار نظام بانکی ایران است. اصلاح نظام بانکی می‌تواند به مقاوم شدن اقتصاد کشور در مواجهه با تحریم‌ها کمک کند.

تأکید برای برخورد قاطعانه با بانک‌های متخلف در نظر و عمل، لازمه حرکت به سوی اصلاح وضع بانک‌هاست و طی این مسیر به اراده دولت و برخورد جسورانه و آگاهانه رئیس کل بانک مرکزی وابسته است.