اقتصاد در جنگ چگونه است

در حالی که محاصره دریایی اقتصاد ایران ادامه دارد، برخی رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند با القای «کمبود قریب‌الوقوع کالا» در ماه‌های آینده، فروشندگان را به احتکار و ایجاد اختلال در بازار تشویق کنند. در همین راستا علی جمادی معاون قضایی دادستانی کل کشور هشدار داده که« با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، از جمله گرانفروشی و احتکار، قاطعانه برخورد خواهد شد.»
واقعیت این است که محاصره دریایی تنها جریان کشتی‌ها جنوب را متوقف کرده و تجارت از مرزهای خاکی و آبی در مناطق دیگر ایران را فعال‌تر کرده است، اما همزمان، یک جنگ روانی برای به هم ریختن محاسبات اقتصادی ایران به راه افتاده است.

هدف، تشویق فروشندگان و تاجران به احتکار کالاهای اساسی با این پیش‌فرض است که  به زودی قیمت‌ها سر به فلک می‌کشند. در سوی مقابل، دستگاه قضایی با صدور هشدارهای قاطع، سعی دارد از تبدیل این سناریوی روانی به واقعیت جلوگیری کند. برخی رسانه‌های خارج از کشور با بزرگ‌نمایی اختلالات لجستیک ناشی از محاصره دریایی، این گزاره را در اذهان عمومی و فعالان اقتصادی تثبیت می‌کنند که کشور به زودی با کمبود جدی کالاهای اساسی و تورم بالاتر روبه‌رو خواهد شد، اما این روایت، یک تله استراتژیک است.

این رویکرد  با دو هدف دنبال می‌شود؛ نخست، ایجاد تقاضای کاذب در میان مردم عادی است؛ به این معنا که افراد برای رفع نیازهای آتی خود، بیش از حد نیاز خرید کرده، تقاضای بیشتری ایجاد کرده و به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دامن می‌زنند. دوم، تحریک فروشندگان به تخلیه نکردن انبارهاست؛ با این استدلال که اگر کالا را امروز نگه دارند، فردا می‌توانند با سود چند برابری بفروشند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که چنین جو روانی، گاهی موثرتر از خود تحریم‌های فیزیکی عمل کرده و شبکه توزیع کالا را مختل می‌سازد. نکته کلیدی این است که این رسانه‌های معاند در وضعیت جنگی، به دنبال تشدید بحران اقتصادی از درون هستند.

در مقابل این فضاسازی‌ها،  دادستانی کل کشور با صدور اخطاریه‌ای قاطع، از تصمیم دستگاه قضا برای خنثی‌سازی توطئه احتکار خبر داده است. بر اساس این هشدار، هرگونه اقدام در چرخه تولید و نظام اقتصادی که منجر به اخلال شود، با قاطعیت در چارچوب قانون پیگرد خواهد شد.این رویکرد قضایی؛ نخست، منجر به پیشگیری از احتکار به عنوان اقدام پیش‌دستانه در آستانه ماه‌های پایانی سال و قبل از تشدید تقاضا می‌شود.

دوم، برخورد با گرانفروشی‌های سازمان‌یافته که مشخصاً به شبکه‌هایی اشاره دارد که با استفاده از جو روانی ایجادشده توسط رسانه‌های معاند، به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها دامن می‌زنند و سوم، تضمین کننده تأمین مایحتاج عمومی خواهد بود  که اولویت اصلی دولت و قوه قضائیه در شرایط کنونی است. نکته حائز اهمیت، لحن اخطارآمیز و قاطع دادستانی است که نشان می‌دهد دستگاه قضا از سخت‌گیری در برخورد با عاملان اختلال در اقتصاد، به ویژه در موقعیت حساس پساجنگ، ابایی ندارد.

احتکار چگونه تورم را چند برابر می‌کند؟

احیای احتکار، حتی اگر کوچک و محدود باشد، یک اثر دومینویی مخرب بر اقتصاد دارد. اولین اثر حذف کالا از چرخه مصرف و کاهش عرضه موثر در بازار است. زمانی که کالا از انبارها خارج نمی‌شود، در قفسه فروشگاه‌ها کمیاب می‌شود و این کمیاب‌سازی مصنوعی، به موتور محرک افزایش قیمت تبدیل می‌گردد. اثر دوم بستن حلقه انتظارات تورمی است. وقتی مردم می‌بینند قفسه‌ها خالی است، تصور می‌کنند کمبود واقعی وجود دارد و به سمت خرید احتکاری خود روی می‌آورند که این امر تقاضا را به شدت افزایش می‌دهد.

اثر سوم، ایجاد انگیزه برای مشارکت دیگر بازیگران بازار در سوداگری است. وقتی یک فروشنده خرد می‌بیند که کل فروشندگان کالای خود را گران می‌فروشند، او نیز برای ممانعت از متضرر شدن، ناگزیر به تبعیت از آن قیمت‌های بالا می‌شود. شاخصه مهم این است که احتکار، حتی در صورت نبود کمبود واقعی در انبارهای کالاهای اساسی، می‌تواند باعث شکل‌گیری بحران‌های ساختگی در بازار شود. این بحران‌های ساختگی، هزینه‌های سنگینی بر دوش سیاست‌گذاران تحمیل می‌کند تا اعتماد ازدست‌رفته را بازگردانند.

در یک سوی میدان،  دلالان داخلی با ایجاد فضای روانی و به راه انداختن بازار سیاه انتظارات سعی در سودجویی از بحران دارند. در سوی دیگر، دولت و دستگاه قضا با ابزارهای قانونی و نظارتی، سعی در حفظ تعادل بازار و جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی دارند. از این رو موفقیت در این نبرد، نیازمند بسترسازی و نظارت است، قدرت دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی در شناسایی و انهدام شبکه‌های احتکار قبل از آنکه بتوانند تأثیر سوء بر بازار بگذارند مهم است، همچنین، توانایی دولت در تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و اعتمادسازی در میان مردم.

برخورد قاطع قضایی با مخلان نظم اقتصادی در کنار تأمین پایدار اقلام ضروری، تنها راه خنثی‌سازی این جنگ روانی است. در غیر این صورت، تنها با چند خبر جعلی و اقتصاد ضعیف، دشمن می‌تواند شبکه توزیع را مختل و تورم را افسارگسیخته کند. هشدار قاطع قضایی، سلاحی استراتژیک در این نبرد اقتصادی است که اجرای قوی آن می‌تواند کفه تعادل بازار را به نفع مردم سنگین کند.