چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴
در حالی که ایران با موجی تازه از تحریم‌های بین‌المللی، بحران انرژی در آستانه زمستان، و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مواجه است، بازار سرمایه و سیاست‌های ارزی کشور نیز با ابهام، شکاف تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مجموعه‌ای از ریسک‌های درهم‌تنیده که آینده اقتصاد را در هاله‌ای از نااطمینانی فرو برده‌اند.
در پاییز ۱۴۰۴، فضای اقتصادی و سیاسی ایران در بستری از نااطمینانی‌های منطقه‌ای، فشارهای تحریمی و ناکارآمدی‌های داخلی در حال حرکت است. نشست‌های اخیر سازمان ملل و فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه، بار دیگر توجه‌ها را به سمت خاورمیانه و ایران جلب کرده‌اند؛ منطقه‌ای که با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، درگیر گمانه‌زنی‌های گسترده درباره تحولات آینده است.
فعال شدن مکانیسم ماشه، به‌ویژه در شرایطی که ایران بدهی خارجی اندکی دارد، شاید نتواند فشار تحریمی را به سطحی فراتر از گذشته برساند. برخی تحلیلگران حتی معتقدند ایران به‌نوعی طلبکار نظام مالی جهانی است، چرا که بخش قابل توجهی از منابع ارزی‌اش در خارج بلوکه شده و قابل دسترسی نیست. با این حال، ساختار بانکی بین‌المللی که تحت سلطه دلار و غرب قرار دارد، همچنان مانعی جدی برای تجارت آزاد ایران محسوب می‌شود.
در همین فضا، کشورهایی که تجربه تحریم را داشته‌اند، به‌تدریج در حال توسعه سازوکارهای جایگزین برای مبادله با ارزهای غیردلاری هستند. این روند، اگرچه جهانی شدن را کمرنگ کرده، اما می‌تواند در بلندمدت به کاهش وابستگی به نظام مالی غرب منجر شود.
در کنار فشارهای خارجی، آنچه اقتصاد ایران را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده، ناکارآمدی‌های داخلی است. از ضعف بهره‌وری تا نبود شفافیت در سیاست‌گذاری، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری موجب شده‌اند که تحریم‌ها بیش از آنکه به‌تنهایی مخرب باشند، در ترکیب با ضعف‌های داخلی، اثرات مضاعفی داشته باشند.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، آقای مدنی‌زاده، نیز نشان‌دهنده شکاف در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است. او با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، خواستار انتشار شفاف صورت‌جلسات تصمیم‌گیری شد و تأکید کرد که نقش او در سیاست‌گذاری ارزی محدود به یک رأی است. این اظهارات، اگرچه صریح نیستند، اما نشان‌دهنده اختلافات درون‌ساختاری و نبود انسجام در مدیریت اقتصادی کشور هستند.
یکی از نقاط ابهام در سیاست‌های ارزی، راه‌اندازی بازار دوم ارز و طلاست؛ بازاری که قرار است نرخ‌های جدیدی برای عرضه ارز توسط شرکت‌های بزرگ تعیین کند. با این حال، عدم شفافیت در نرخ‌ها، حجم عرضه و هویت عرضه‌کنندگان، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. در حالی که نرخ توافقی دلار کمی بالاتر از ۷۰ هزار تومان است، نرخ‌های بازار دوم بین ۹۴ تا ۹۹ هزار تومان اعلام شده‌اند؛ اختلافی که نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز نوسانات بیشتر در بازار ارز خواهد بود.
طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۴۵ درصد رسیده و تورم ماهانه نیز بیش از نیم درصد رشد کرده است. این ارقام، زنگ خطری جدی برای سفره خانوار و رفاه عمومی محسوب می‌شوند. در شرایطی که نرخ ارز آزاد نشده و سیاست‌های پولی همچنان انقباضی هستند، فشار تورمی می‌تواند به کاهش قدرت خرید و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
در بازار سرمایه، رکورد ارزش معاملات طلا و خروج پول از صندوق‌های طلا ثبت شده است. این تحولات، در کنار رفتار سردرگم سرمایه‌گذاران، نشان‌دهنده فضای بی‌اعتمادی و عدم قطعیت در بازار است. در شرایطی که هر شهروندی در تاکسی، سوپرمارکت یا مهمانی درباره آینده اقتصاد اظهار نظر می‌کند، بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌گذاری شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر عقلانیت است.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های کارشناسان، بحران انرژی در بخش تولید است. برخلاف دوره‌های گذشته تحریم، اکنون صنایع با قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان مواجه‌اند. این اختلالات، پایه تولید را متزلزل کرده و موجب شده که تحلیلگران بازار، خاموشی‌های فصلی را به‌عنوان یک متغیر دائمی در تحلیل‌های خود لحاظ کنند. کاهش تولید ناشی از کمبود انرژی، نه‌تنها به کاهش صادرات و رشد اقتصادی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش بیکاری و رکود صنعتی نیز دامن بزند.
بنابراین اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از ریسک‌های داخلی و خارجی مواجه است. از تحریم‌های بازگشتی و تنش‌های منطقه‌ای گرفته تا ناکارآمدی‌های ساختاری و بحران انرژی، هر یک می‌توانند مسیر اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین فضایی، تنها راه عبور از بحران، بازگشت به حکمرانی عقلانی، شفافیت در سیاست‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های تولیدی کشور است. بدون این اصلاحات، هزینه‌های امروز نه‌تنها بر دوش نسل فعلی، بلکه بر آینده اقتصادی کشور نیز سنگینی خواهد کرد.
در تحلیل فضای اقتصادی ایران در پاییز ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو، بحران انرژی در فصل سرد سال است. با نزدیک شدن به زمستان، نگرانی‌ها درباره قطعی گاز برای صنایع پرمصرف دوباره شدت گرفته است. هرچند دولت از سال گذشته طرح‌هایی مانند «اوراق صرفه‌جویی گازی» را برای مدیریت مصرف انرژی معرفی کرده، اما در عمل، نبود زیرساخت کافی و محدودیت‌های عرضه باعث شده این ابزارها کارایی لازم را نداشته باشند. حتی اگر صنایع این اوراق را خریداری کنند، تضمینی برای دریافت گاز در زمان نیاز وجود ندارد. در نتیجه، تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی با ریسک توقف یا افزایش شدید هزینه‌ها مواجه است.
در کنار چالش‌های انرژی، فضای سیاسی منطقه نیز به‌شدت ملتهب است. برخی تحلیلگران و مقامات از احتمال وقوع درگیری جدید در خاورمیانه سخن می‌گویند، در حالی که دیگران معتقدند ایران با تجربه‌های گذشته، هوشیارتر شده و واکنش سخت‌تری در صورت تجاوز خواهد داشت. این دوگانگی در تحلیل‌ها، موجب شده که سرمایه‌گذاران در انتخاب کلاس‌های دارایی، بیش از پیش به مدیریت ریسک و حفظ سرمایه توجه کنند.
در چنین شرایطی، ترجیح بسیاری از فعالان بازار، اجتناب از زیان به جای جست‌وجوی سود است. به‌ویژه در فضایی که اثرات یک درگیری نظامی می‌تواند به‌صورت صفر و یکی بازارها را تحت تأثیر قرار دهد، محافظه‌کاری در چینش پرتفوی به یک اصل تبدیل شده است.
بررسی گزارش‌های ماهانه شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که کاهش تولید ناشی از کمبود انرژی هنوز به‌طور گسترده در آمارها منعکس نشده است. برخی شرکت‌ها با استفاده از راهکارهایی مانند خرید برق سبز یا تأمین انرژی از منابع جایگزین، تولید خود را حفظ کرده‌اند؛ هرچند با بهای تمام‌شده بالاتر. این موضوع نشان می‌دهد که بازار سرمایه، اگرچه تحت فشار است، اما هنوز از منظر تولید دچار فروپاشی نشده است.
با این حال، مهم‌ترین عامل منفی در بازار، نه بحران انرژی، بلکه ریسک‌های سیاسی خارجی است. بازارها بیش از هر چیز به تحولات ژئوپلیتیکی واکنش نشان می‌دهند و نوسانات قیمت سهام، عمدتاً ناشی از افزایش سطح نااطمینانی در فضای بین‌المللی است.
در حوزه سیاست‌های ارزی، انتقادات جدی از سوی مقامات اقتصادی مطرح شده است. وزیر اقتصاد، آقای مدنی‌زاده، به‌صراحت اعلام کرده که در تصمیم‌گیری‌های ارزی نقشی ندارد و صرفاً یک رأی در جلسات دارد. این موضع‌گیری، نشان‌دهنده شکاف در ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی کشور است و بی‌اعتمادی به سیاست‌های ارزی را تشدید کرده است.
بازار دوم ارز که با هدف ایجاد تعادل و افزایش انگیزه برای عرضه ارز توسط شرکت‌های بزرگ راه‌اندازی شده، هنوز با ابهامات زیادی مواجه است. مشخص نیست کدام شرکت‌ها در این بازار فعال هستند، با چه نرخ‌هایی ارز عرضه می‌کنند، و چه سازوکار نظارتی بر آن حاکم است. این عدم شفافیت، نه‌تنها انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده، بلکه موجب سردرگمی فعالان بازار شده است.
فاصله بین نرخ دلار توافقی و بازار آزاد اکنون به سطح بی‌سابقه ۶۳ درصد رسیده است. این شکاف، عملاً انگیزه شرکت‌های صادرکننده برای عرضه ارز در بازار توافقی را از بین برده است. مدیران شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی، با نگرانی از تبعات حقوقی و رسانه‌ای، حاضر نیستند ارز خود را با چنین اختلاف قیمتی عرضه کنند. حتی اگر کد معاملاتی آن‌ها به بازار دوم اضافه شده باشد، هنوز فعالیت عملیاتی قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.
در مجموع، سیاست‌های ارزی کشور با چالش‌های جدی مواجه‌اند. اصرار بر تثبیت نرخ ارز، در شرایطی که نقدینگی در حال رشد و تحریم‌ها در حال تشدید هستند، می‌تواند به فشرده شدن فنر ارزی منجر شود؛ فنری که در صورت رها شدن، جهش‌های ناگهانی نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که این مسیر، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه هزینه‌های سنگینی برای تولید، صادرات و رفاه عمومی به همراه دارد.
اعتماد، چرخش لیدرها و سیگنال‌های مثبت از صندوق‌های اهرمی
بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته، اما آنچه بیش از همه جلب توجه کرد، عملکرد شاخص هم‌وزن بود که پس از مدت‌ها، رشد بهتری را تجربه کرد و نشان داد که توجه بازار به نمادهای کوچک در حال افزایش است نشانه‌ای مهم از گسترش عمق بازار و بازگشت اعتماد به گروه‌های کمتر دیده‌شده.
نمادهایی مانند فولاد و فمیلی که در هفته‌های گذشته رشد قابل توجهی داشتند (تا ۲۵ درصد)، امروز وارد فاز اصلاحی شدند. در مقابل، نمادهای کوچک‌تر با سرانه‌های خرید قوی‌تر مورد توجه قرار گرفتند. این چرخش، از منظر روانی و تکنیکال، سیگنالی مثبت برای بازار است؛ چرا که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های جدید در گروه‌های کمتر اشباع‌شده هستند.
نشانه‌هایی از واگرایی دلار در نمودارها دیده می‌شود. هرچند تحلیلگر بازار، روند بلندمدت دلار را صعودی ارزیابی می‌کند، اما در کوتاه‌مدت احتمال اصلاح وجود دارد. در بازار جهانی، طلا تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی ناشی از تعرفه‌های جدید آمریکا و واکنش چین، روند صعودی گرفته است. این افزایش، نه‌تنها ناشی از تقاضای بانک‌های مرکزی برای دارایی امن است، بلکه فشار بر اوراق قرضه آمریکا را نیز افزایش داده و هزینه‌های بهره‌ای دولت ایالات متحده را بالا برده است نوعی انتقام اقتصادی از سوی طلا.
در بازار فلزات نیز، مس تا ۱۱ هزار دلار رشد کرد اما با انتشار خبر تعرفه‌های جدید، اصلاحی ۵ تا ۶ درصدی را تجربه کرد. با این حال، در بلندمدت، این تعرفه‌ها می‌توانند تورم جهانی را افزایش دهند و دوباره قیمت فلزات را به مدار صعودی بازگردانند.
ارزش معاملات بازار به بالای سیزده هزار میلیارد تومان رسید که در دو هفته اخیر، به‌طور میانگین در همین سطح باقی مانده است نشانه‌ای از ثبات نسبی در جریان نقدینگی. ارزش معاملات خرید حدود ۱۴۴۰ میلیارد تومان بود، در حالی که فروش‌ها به ۸۶۰ میلیارد تومان محدود شد. سرانه خرید نیز به ۴۵.۵ میلیون تومان رسید که نسبت به روز چهارشنبه افزایش داشت، هرچند هنوز از میانگین هفتگی کمی پایین‌تر است.
نکته مهم، خروج ۱۴۷ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت و ورود نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان به بازار سهام بود. این جابه‌جایی، به‌ویژه در روزهای ۱۳، ۱۶ و ۱۸ مهر، نشان‌دهنده ورود پول‌های هوشمند به بازار است پول‌هایی که به‌نظر نمی‌رسد صرفاً برای نوسان‌گیری وارد شده باشند.
در معاملات صندوق‌های سهامی، صندوق‌های اهرمی بیش از ۹۰ درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. این سهم بالا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با دید صعودی، به‌دنبال بهره‌برداری از ابزارهای پرریسک اما پربازده هستند. در شرایطی که بازار در حال تثبیت روند صعودی است، صندوق‌های اهرمی می‌توانند دو برابر رشد بازار سودآوری داشته باشند البته با ریسک خروج سریع در صورت اصلاح.
در میان گروه‌های صنعتی، خودرویی‌ها با خبر تأیید نرخ‌های جدید ایران‌خودرو از سوی وزارت صمت، به‌عنوان لیدر بازار ظاهر شدند. پالایشی‌ها نیز خرید خوبی داشتند، در حالی که فلزاتی و شیمیایی‌ها با ضعف نسبی همراه بودند. دارویی‌ها متعادل بودند، سیمانی‌ها در کوتاه‌مدت چشم‌انداز مثبتی ندارند، اما املاکی‌ها و دستگاه‌های برقی عملکرد خوبی داشتند.
در نمادهای کوچک، سرانه‌های خرید بالا و صف‌های خرید متعدد نشان دادند که بازار در حال گسترش توجه به گروه‌های کمتر دیده‌شده است. این روند، اگر ادامه‌دار باشد، می‌تواند به تعمیق بازار و افزایش پایداری رشد کمک کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا