اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی

اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی

سهراب دل انگیزان معتقد است که اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و از نرخ دستمزد نیروی انسانی تا کالا و… را تعیین می‌کند و اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی شده است.

سهراب دل انگیزان: در حال حاضر منابعی همچون نیروی انسانی، انرژی، منابع آب، سایر منابع طبیعی و … تعیین نرخ آنها در گروگان دولت است. در نامه ۱۸۰ اقتصاددان بدون اینکه نسبت به منابع انسانی و دستمزد آنها که مهمترین منبع در حال نابودی توسط دولت است واکنشی نشان داده شده باشد، نسبت به تغییر نرخ بنزین همراهی وجود داشت و به جای پرداختن به مهمترین منبع طبیعی در اختیار دولت یعنی نیروی انسانی و حفظ شرافت و عزت و نگهداشت آن، بی تفاوت نسبت به این مهم، از شفافیت بودجه صحبت می‌کند. بدون دادن آدرس دقیق حذف بودجه های غیر مولد، به نوعی پنهان و با ندیدن این مساله مهم، دولت را نسبت به سرکوب دستمزد یعنی مهمترین منبع در اختیار کشور همراهی می‌کند و مهمترین مساله کشور را در این شرایط عدم شفافیت بودجه معرفی می‌کند.

باید به دولت گفت اگر برای انرژی احساس می‌کنید دارید ارزان فروشی می‌کنید یا به علت این ارزان بودن انرژی بخش قابل توجهی از آن به بدمصرفی و قاچاق ختم می‌شود، نیروی انسانی دارای شرایط بهتری از انرژی نیست. سرکوب دستمزد و کاهش شدید حداقل دستمزد به زیر صدای دلار و سایر دستمزدهای پرداختی به نیروی انسانی به سطوح بسیار نازل از جمله پرداختی به اساتید دانشگاه، عامل مهاجرت بخش قابل توجهی از نیروی انسانی متخصص شده و این یعنی دقیقا قاچاق نیروی انسانی که کشور با خون جگر پرورده است، پدر و مادر با خون جگر و گرسنگی کشیدن آن را پرورش داده‌اند و بعد دولت گرامی با سرکوب دستمزدها و سیاست‌های غلط، آنها را از کشور خود فراری می‌دهد.

سرکوب دستمزدها عامل ناامیدی جوانان نسبت به تحصیلات و مهارت‌اندوزی،  استهلاک شدید مهارت و بی انگیزه شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار برای پیوستن به جمعیت فعال جویای کار می‌شود و این یعنی همان نابودی مهمترین منبعی که در اختیار اقتصاد است. آقایان کاهش تمایل به اشتغال، به علت سرکوب دستمزدها، که با فرمول‌های دارای انحراف به شکل کاهش نرخ بیکاری نمایان می‌گردد را، موفقیت خود معرفی می‌کنند و همچنان کاهش بیشتر دستمزدها، سرکوب قدرت خرید، و ظلم آشکار و برهنه نسبت به نیروی کار، کارگران و کارمندان دولت را با شجاعت جار می‌زنند.

 

راهکار حفظ نیروی انسانی در اقتصاد

اقتصاددانان گرامی اگر به دنبال این هستند که برای گران کردن نرخ بنزین با دولت همراهی کنند، چطور یادشان رفته، همچنان که برای گران کردن این محصول تولید شده از منبع طبیعی نفت، دارای تئوری پشتیبان هستند، برای حفظ نیروی انسانی در اقتصاد، جبران خدمات کارکنان به نحوه شایسته و تولید کالاهای عمومی و خدمات اجتماعی شایسته، نیاز به حفظ شرافت و عزت همین نیروی انسانی نیز دارای تئوری‌های با اهمیت و علمی هستند.

دولت چگونه فراموش کرده که برای برپاداشتن قانون اساسی و اصول مبتنی بر عدالت و عزت و شرافتمندی آحاد مردم در آن، هیچ اقدامی نمی‌کند و همچنان که انواع تبعیض و رانت را در اقتصاد با شجاعت کامل توزیع می‌کند، متاسفانه هیچ شجاعت و اصالتی را در حفظ شرافت و عزت و قدرت خرید نیروی انسانی در اختیار خود و آنهایی که برای تعیین مزدشان، چشمشان به دست دولت است، صرف نمی‌کند.

لذا در این شرایط بسیار سخت و کشنده برای هر نیروی انسانی مزد بگیر باید بگویم، من تنها نامه‌ای را امضا می‌کنم که اهمیت اول را به ترمیم بدون چون چرای دستمزد کارکنان و دستمزدبگیران بدهد سپس همه منابع در اختیار دولت، از جمله نیروی انسانی را، بدون هیچگونه تبعیضی، مورد توجه قرار دهد و یک بعدی و فقط مبتنی بر انرژی نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید