دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴
در میانه تلاطم‌های سیاسی، نوسانات بازارهای مالی، و رشد بی‌مهار نقدینگی، اقتصاد ایران در وضعیتی برزخی قرار گرفته است؛ نه در مسیر فروپاشی کامل، نه در مسیر اصلاح پایدار. بازار سرمایه با وجود ارزندگی بالا، از بی‌اعتمادی رنج می‌برد، بازار ارز در سایه سیاست‌های تکلیفی و مکانیزم ماشه تهدید می‌شود، و خانوارها زیر بار تورم پنهان در کالاهای مصرفی خم شده‌اند. آنچه امروز بیش از هر شاخصی اهمیت دارد، نه اعداد و نمودارها، بلکه ذهنیتی است که سیاست‌گذاری را شکل می‌دهد—ذهنیتی که اگر تغییر نکند، حتی توافق‌های سیاسی نیز راهی به سوی ثبات نخواهند گشود. این گزارش‌ها، تلاشی هستند برای ترسیم دقیق این برزخ اقتصادی و ارائه مسیرهایی برای عبور از آن، پیش از آن‌که دیر شود.
به گزارش سرمایه فردا، در هفته اخیر دلار آزاد و سکه امامی رشد زیادی داشتند، اما شاخص‌های بورسی—هم‌وزن و کل—با افت‌هایی قابل‌توجه مواجه شدند.
در گفت‌وگویی تحلیلی با حضور کارشناسان مالی، واژه «برزخ» به‌عنوان توصیف وضعیت فعلی اقتصاد ایران انتخاب شد؛ واژه‌ای که به‌درستی حالتی معلق، بین فروپاشی کامل و امکان اصلاح را نشان می‌دهد. تصمیمات اشتباه می‌توانند این وضعیت را به سمت نابودی سوق دهند، و تصمیمات درست تنها سرعت سقوط را کاهش می‌دهند.
برخلاف نگاه صرفاً اقتصادی، تحلیل حاضر با رویکردی کسب‌وکارمحور به ساختار مالی کشور می‌نگرد. در این نگاه، اقتصاد باید مانند یک شرکت عمل کند: با درآمد عملیاتی، سرمایه‌گذاری پایدار و تأمین مالی هوشمند. اما در ایران، درآمدهای عملیاتی—حتی غیرنفتی—به‌طور غیرمستقیم به نفت وابسته‌اند. هر بار که تحریم‌ها شدت گرفته‌اند، درآمدها کاهش یافته و اقتصاد دچار ناترازی شده است.
سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی نیز در دهه‌های گذشته مغفول مانده‌اند. ناترازی در برق، گاز، بانک‌ها و حتی بازار سرمایه، نتیجه همین فقدان سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در تیرماه ۱۴۰۴، شاخص‌های تقاضا به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ سال اخیر رسیدند؛ نشانه‌ای از انباشت بحران، نه فقط در ماه‌های اخیر، بلکه در سال‌های گذشته.
در هفته‌ای که گذشت، بازارهای مالی ایران با نوساناتی محدود اما معنادار همراه بودند؛ طلای آب‌شده در صدر بازدهی ایستاد و شاخص‌های بورسی با افت‌های سنگین مواجه شدند. اما فراتر از اعداد و نمودارها، آنچه اقتصاد ایران را در وضعیت فعلی نگه داشته، نه فقط تورم و نقدینگی، بلکه فقدان تصمیم‌گیری‌های مؤثر و ساختارهای مولد است. گفت‌وگویی تحلیلی با رویکرد کسب‌وکارمحور، تلاش دارد تصویری روشن از این برزخ اقتصادی ترسیم کند.
نقدینگی نیز با سرعتی نگران‌کننده در حال رشد است. از ۱۰ هزار همت در اسفند، به بیش از ۱۱۵۰۰ همت در مرداد رسیده‌ایم. این رشد، نه‌تنها آرامش‌بخش نیست، بلکه نشانه‌ای از ناپایداری ساختاری است. در کنار آن، تنش‌های ژئوپلیتیکی، مکانیزم ماشه، و عدم حمایت‌های مؤثر، فضای روانی بازار را به سمت هیجان و اضطراب سوق داده‌اند.
در چنین شرایطی، بازارهایی مانند طلا و دلار، گرچه رشد محدودی داشته‌اند، اما هنوز اثرات تورم و نقدینگی را به‌طور کامل جذب نکرده‌اند. تورم بیشتر در کالاهای مصرفی دیده می‌شود؛ از رب گوجه تا پنیر سفید، قیمت‌ها در کف جامعه جهش کرده‌اند، در حالی که دارایی‌های مالی هنوز عقب مانده‌اند. این شکاف، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر طبقات پایین جامعه است.
در تحلیل نهایی، اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. بدون اصلاح ساختار درآمد، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، و بدون بازنگری در سیاست‌های حمایتی و مالیاتی، این برزخ اقتصادی می‌تواند به فروپاشی منجر شود. اما اگر تصمیمات درست، با سرعت و دقت اجرا شوند، شاید بتوان مسیر را به‌سمت پایداری و رشد تغییر داد.
در ادامه تحلیل وضعیت بازارها، به‌ویژه بازار طلا و ارز، باید به چند نکته کلیدی اشاره کرد. در دوره‌ای که به‌واسطه تنش‌های سیاسی و بسته شدن بازارهای فیزیکی، قیمت‌گذاری متوقف شد، شاهد انباشت هیجانی در تقاضا بودیم. این انباشت، پس از بازگشایی نسبی بازارها، به‌صورت جهش‌های ناگهانی در قیمت‌ها خود را نشان داد. به‌طور خاص، در بازار دلار، بسته شدن ۱۲ روزه باعث شد انتظارات تورمی به‌صورت فشرده جمع شود و پس از باز شدن بازار، تخلیه روانی آن آغاز گردد.
از سوی دیگر، رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد. در حالی که در اسفند ۱۴۰۳ نقدینگی حدود ۱۰ هزار همت بود، گزارش‌های مردادماه نشان می‌دهد این رقم به بیش از ۱۱۵۰۰ همت رسیده است. این رشد، نه‌تنها نشانه‌ای از پویایی اقتصادی نیست، بلکه بیانگر ناترازی ساختاری و افزایش فشار بر پایه پولی کشور است. در چنین شرایطی، تورم به‌جای آن‌که در دارایی‌های مالی مانند بورس یا طلا منعکس شود، بیشتر در کالاهای مصرفی روزمره دیده می‌شود.
نمونه‌های ملموس این تورم، از رب گوجه‌فرنگی تا پنیر سفید ایرانی، نشان می‌دهند که فشار اقتصادی به‌طور مستقیم بر سفره خانوارها وارد شده است. در واقع، تورم پنهان در کالاهای اساسی، بیش از هر نمودار و شاخصی، وضعیت واقعی اقتصاد را نشان می‌دهد. این شکاف میان تورم دارایی‌ها و تورم مصرفی، خود گواهی است بر ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی و عدم تعادل در تخصیص منابع.
در این میان، بازار سرمایه نیز نتوانسته نقش خود را به‌عنوان جذب‌کننده نقدینگی ایفا کند. افت شدید شاخص‌های بورسی، به‌ویژه شاخص کل، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و نبود چشم‌انداز روشن برای رشد اقتصادی است. این وضعیت، در کنار ناترازی‌های زیرساختی مانند برق، گاز و نظام بانکی، تصویری از یک اقتصاد فرسوده و بی‌برنامه را ترسیم می‌کند.
در نهایت، آنچه از این تحلیل برمی‌آید، یک هشدار جدی است: اقتصاد ایران در وضعیت تعلیق قرار دارد. نه‌تنها در آستانه فروپاشی نیست، بلکه در برزخی است که هر تصمیم اشتباه می‌تواند آن را به سمت بحران سوق دهد. برای خروج از این وضعیت، نیازمند اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، و بازنگری در سیاست‌های مالی و پولی هستیم. بدون این اقدامات، رشد نقدینگی، تورم پنهان، و بی‌اعتمادی عمومی، همچنان بر اقتصاد سایه خواهند انداخت.
در ادامه گفت‌وگو، تمرکز به بازار سرمایه معطوف شد؛ بازاری که با وجود ارزندگی بسیاری از نمادها، همچنان با کمبود تقاضای مؤثر مواجه است. تحلیل‌گر برنامه با اشاره به این نکته که بیش از ۳۷۰ شرکت بورسی زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند، تأکید کرد که بازار از منظر بنیادی ارزان است. اما چرا خریدار وارد نمی‌شود؟ پاسخ، فراتر از تحلیل‌های عددی است.
در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار سهام، سرمایه‌گذاری نه‌تنها بر اساس ارزش‌گذاری، بلکه بر پایه اعتماد به آینده کسب‌وکارها انجام می‌شود. در شرایطی که کسب‌وکارها در چارچوب سیاسی محدود فعالیت می‌کنند و چشم‌انداز روشنی از ثبات اقتصادی و سیاسی وجود ندارد، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد نقدینگی خود را حفظ کند یا به دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارز پناه ببرد.
در واقع، ارزندگی به‌تنهایی کافی نیست؛ آنچه بازار را حرکت می‌دهد، اعتماد به پایداری و رشد است. در غیاب این اعتماد، حتی ارزان‌ترین سهم‌ها نیز خریدار ندارند. این بی‌اعتمادی، ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد؛ جایی که سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، تصمیمات غیرکارشناسی، و تنش‌های ژئوپلیتیکی، فضای سرمایه‌گذاری را به‌شدت تضعیف کرده‌اند.
از سوی دیگر، مکانیزم ماشه و تهدیدات ناشی از آن، به‌عنوان کاتالیزور سقوط اقتصادی معرفی شد. تحلیل‌گر برنامه با صراحت اعلام کرد که بی‌توجهی به اثرات این مکانیزم، اشتباهی بزرگ است. محدود شدن تراکنش‌های ارزی، فشار بر تراستی‌های امارات، و تنگ‌تر شدن حلقه مبادلات مالی، همگی از تبعات مستقیم فعال شدن مکانیزم ماشه خواهند بود.
در چنین فضایی، حتی اگر بازار سرمایه از نظر عددی ارزنده باشد، ورود سرمایه‌گذار نیازمند تغییرات بنیادین در فضای سیاست‌گذاری، شفافیت اقتصادی، و کاهش ریسک‌های سیستماتیک است. تا زمانی که این الزامات فراهم نشوند، بازار در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند؛ نه سقوط کامل، نه رشد پایدار.
در ادامه تحلیل بازار سرمایه، به نقطه‌ای رسیدیم که تناقض بنیادین آن آشکارتر می‌شود: بازار از نظر ارزش‌گذاری ارزان است، اما از نظر روانی و ساختاری، فاقد جذابیت برای سرمایه‌گذار. این تناقض، ریشه در ماهیت کسب‌وکارهای بورسی دارد؛ شرکت‌هایی که درون مرزهای سیاسی و اقتصادی ایران فعالیت می‌کنند و از فضای بین‌المللی محروم‌اند.
در چنین شرایطی، حتی اگر ۹۰ درصد بازار زیر ارزش ذاتی معامله شود، سرمایه‌گذار با نگاه به آینده تصمیم می‌گیرد، نه صرفاً بر اساس ترازنامه. وقتی آینده مبهم است، وقتی سیاست‌گذاری‌ها ناپایدارند، و وقتی ریسک‌های سیستماتیک—از تحریم گرفته تا مکانیزم ماشه—در کمین‌اند، ورود به بازار سرمایه به یک تصمیم پرریسک تبدیل می‌شود.
تحلیل‌گر برنامه با اشاره به این نکته که «ارزندگی بدون تقاضا، صرفاً یک عدد است»، تأکید کرد که بازار نیازمند اعتمادسازی است. این اعتماد، نه با شعار، بلکه با اصلاحات واقعی در ساختار اقتصادی، شفاف‌سازی مالیاتی، و کاهش تنش‌های سیاسی حاصل می‌شود. تا زمانی که این اصلاحات رخ ندهند، بازار سرمایه در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند؛ با نوسانات کوتاه‌مدت، اما بدون روند پایدار.
در بخش پایانی گفت‌وگو، به نقش سیاست‌گذاری‌های مالیاتی اشاره شد. مالیات، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند ابزار توسعه باشد. اما در شرایط فعلی، مالیات‌ستانی از تورم، به‌نوعی مالیات پنهان تبدیل شده است؛ یعنی دولت، تورمی را که خود ایجاد کرده، به‌عنوان پایه مالیاتی استفاده می‌کند. این رویکرد، نه‌تنها فشار را بر طبقات متوسط و پایین جامعه افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند.
در نهایت، تحلیل‌گر برنامه با اشاره به تجربه‌های جهانی، تأکید کرد که در همه جای دنیا، سرمایه‌گذاری مولد زمانی شکل می‌گیرد که کسب‌وکارها در فضای باثبات، قابل پیش‌بینی و رقابتی فعالیت کنند. در غیاب این فضا، حتی ارزان‌ترین بازارها نیز خریدار نخواهند داشت.
در ادامه تحلیل وضعیت بازار سرمایه، به یکی از مهم‌ترین موانع ورود سرمایه‌گذار اشاره شد: نااطمینانی روانی. برخلاف گذشته که حتی در شرایط تحریم و ضعف مدیریتی، بازار با دیدن ارزندگی شرکت‌ها واکنش مثبت نشان می‌داد، امروز فضای ذهنی بازار به‌شدت تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و فقدان چشم‌انداز روشن قرار گرفته است.
نمونه بارز این وضعیت، شرکت‌هایی مانند مخابرات ایران هستند که با وجود دارایی‌های عظیم و زیرساخت‌های گسترده، فاقد چشم‌انداز رشد محسوب می‌شوند. مقایسه با شرکت‌های مشابه در کشورهای منطقه مانند سعودی تلکام، نشان می‌دهد که تفاوت نه در دارایی، بلکه در بستر امنیتی و سیاست‌گذاری است. همین تفاوت‌ها باعث شده که حتی سرمایه‌گذاران حقوقی—صندوق‌ها، سبدگردان‌ها و نهادهای مالی—که معمولاً با دید بلندمدت وارد بازار می‌شوند، امروز در نقش فروشنده ظاهر شوند.
این فروش حقوقی‌ها، نه از سر تحلیل بنیادی، بلکه ناشی از ترس از آینده است. ترس از فعال شدن مکانیزم ماشه، بازگشت تحریم‌ها، و آسیب به شرکت‌های صادرات‌محور، باعث شده که حتی شرکت‌های دلاری با سودآوری بالا نیز در معرض خروج سرمایه قرار بگیرند. در واقع، بازار نه بر اساس سودآوری فعلی، بلکه بر اساس پیش‌بینی ریسک‌های آتی تصمیم می‌گیرد.
تحلیل‌گر برنامه با تأکید بر این نکته که «بحران امروز بیشتر روانی است تا واقعی»، اشاره کرد که سرمایه‌گذاران حقیقی نیز نگران نقدشوندگی دارایی‌های خود هستند. سؤال اصلی دیگر این نیست که شرکت چقدر سود می‌سازد، بلکه این است که آیا فردا می‌توان سرمایه را از آن خارج کرد؟ آیا شرکت در معرض آسیب‌های سیاسی یا امنیتی قرار دارد؟ این نگرانی‌ها، بازار را در وضعیت تعلیق نگه داشته‌اند.
با این حال، تحلیل‌گر با لحنی امیدوارانه اعلام کرد که اگر شرایط سیاسی نرمال شود، اگر تفکر توسعه‌محور جایگزین سیاست‌زدگی شود، بازار سرمایه ایران ظرفیت جهش دارد. حتی در بدترین سناریوهای فعلی، بازار در محدوده‌ای معامله می‌شود که با تعدیل، می‌تواند به سطوح سال ۹۶ بازگردد. اما تحقق این چشم‌انداز، نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری و فضای عمومی کشور است.
در ادامه گفت‌وگو، بحث به ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران حقیقی کشیده شد. تحلیل‌گر تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی، نیازمند پذیرش ریسک بالا و انتظار بازدهی نجومی است. کسی که امروز وارد بازار می‌شود، باید بداند که در حال پرداخت هزینه روانی و مالی سنگینی است، اما اگر انتخاب‌هایش هوشمندانه باشد، می‌تواند در آینده سود قابل‌توجهی کسب کند.
برای این منظور، توصیه شد که سرمایه‌گذاران به‌جای تمرکز بر شرکت‌های بزرگ و پرریسک، به دنبال شرکت‌هایی باشند که دارایی‌های واقعی، توان توسعه بالا و ظرفیت رشد در شرایط نرمال دارند. شرکت‌هایی که حتی در فضای فعلی، می‌توانند ارزش جایگزینی بالایی داشته باشند و در صورت بهبود شرایط، جهش قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کنند.
در این میان، اشاره‌ای طنزآمیز به ضرب‌المثل ترکی «سنگم بندازی سرت از جا بلند بندازه» شد؛ کنایه‌ای از اینکه اگر قرار است ریسک کنیم، باید آن‌قدر بازدهی داشته باشد که ارزشش را داشته باشد. یعنی ریسک به ریوارد باید منطقی باشد، نه صرفاً هیجانی.
ورود پول به بازار همچنان ادامه دارد، اما به‌دلیل فریز شدن بازارهای آنلاین، هک شدن صرافی‌ها، و فشارهای نهادی، نقدینگی به دارایی‌های امن منتقل نشده است.
در واقع، تنها دارایی‌هایی که در آن دوره ۱۲ روزه امکان سرمایه‌گذاری داشتند، صندوق‌های درآمد ثابت بودند که با حمایت کامل بانک مرکزی فعال شدند. این تمرکز بر نقدشوندگی، باعث شد که بازارهای طلا و ارز نتوانند نقش سنتی خود را به‌عنوان پناهگاه سرمایه ایفا کنند.
در نهایت، تحلیل‌گر با جمع‌بندی وضعیت موجود، اعلام کرد که اقتصاد ایران در برزخی قرار دارد که به‌زودی باید از آن عبور کند. اگر مکانیزم ماشه فعال شود، مسیر سقوط تسریع خواهد شد. اگر اصلاحات سیاسی و اقتصادی آغاز شود، شاید بتوان از این برزخ عبور کرد و وارد دوره‌ای از ثبات و رشد شد. پاییز و زمستان پیش‌رو، نقطه تعیین‌کننده‌ای برای این گذار خواهد بود.
در ادامه تحلیل‌ها، تمرکز به بازار ارز و سیاست‌های تکلیفی دولت معطوف شد. طبق ارزیابی‌ها، گزارش‌های نقدینگی جدید و تراز تجاری کشور نشانه‌هایی نگران‌کننده دارند. سیاست‌هایی مانند ادغام بازارهای ارزی و تعیین نرخ تکلیفی، اگرچه در ظاهر هدفمند هستند، اما در عمل می‌توانند تبعات سنگینی داشته باشند. تحلیل‌گر هشدار داد که اجرای چنین سیاست‌هایی ممکن است نرخ دلار را به محدوده ۱۸۰ هزار تومان برساند؛ رقمی که نه حاصل تورم طبیعی، بلکه نتیجه فشارهای ساختاری و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری است.
در همین راستا، به سخنان اخیر وزیر اقتصاد اشاره شد؛ سخنانی که بیشتر رنگ‌وبوی عذرخواهی داشت تا ارائه راه‌حل. بهبود تراز تجاری نیز، نه از مسیر افزایش صادرات، بلکه از طریق محدودسازی واردات و کاهش تخصیص ارز حاصل شده است. این رویکرد، اگرچه در ظاهر شاخص‌ها را بهبود می‌بخشد، اما در نیمه دوم سال با کمبود کالا و جهش تقاضا، خود را به‌عنوان یک بحران جدید نشان خواهد داد.
از منظر ارزش‌گذاری، تحلیل‌گر تأکید کرد که حتی در صورت توافق سیاسی، اگر ذهنیت سیاست‌گذار تغییر نکند، دلار در محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۵ هزار تومان باقی خواهد ماند. این برآورد، نه بر اساس حباب، بلکه بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و ساختار فعلی بازار ارز است.
در بخش بعدی گفت‌وگو، فضای سیاسی کشور و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل‌گر با صراحت اعلام کرد که هیچ ذهنیت قطعی درباره آینده وجود ندارد؛ همه چیز در لحظه ممکن است تغییر کند. فعال شدن مکانیزم ماشه، عدم توافق، یا حتی توافق بدون تغییر ذهنیت، همگی سناریوهایی هستند که می‌توانند مسیر اقتصاد را دگرگون کنند.
در چنین فضایی، توصیه شد که تحلیل‌های تخصصی باید از زبان متخصصان هر حوزه بیان شود. سیاست، انرژی، مالیات و اقتصاد، هرکدام نیازمند نگاه کارشناسی هستند. اما آنچه در این میان قطعی است، سردرگمی عمومی و نبود مسیر مشخص برای سرمایه‌گذاران حقیقی است.
برای پاسخ به این سردرگمی، تحلیل‌گر به اصول مدیریت ریسک اشاره کرد و پنج توصیه کلیدی ارائه داد:
در پایان گفت‌وگو، تحلیل‌گر تأکید کرد که عبور از وضعیت فعلی، نه با مسکن‌های اقتصادی، بلکه با تغییر ذهنیت سیاسی و حاکم شدن تفکر توسعه‌محور ممکن است. بازار سرمایه، با وجود ارزندگی بالا، نیازمند اعتماد و ثبات است. بازار ارز، با وجود فشارهای ساختاری، نیازمند سیاست‌گذاری شفاف و غیرتکلیفی است. و سرمایه‌گذار حقیقی، با وجود سردرگمی، باید با مدیریت ریسک، تنوع‌سازی و انتخاب‌های هوشمندانه، مسیر خود را پیدا کند.
پاییز و زمستان پیش‌رو، نقطه عطفی برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ نقطه‌ای که می‌تواند برزخ را به مسیر یا به سقوط تبدیل کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا