داده‌های اقتصادی جدید نشان می‌دهد که تعداد مدعیان بیمه بیکاری آمریکا به ۲۴۱٬۰۰۰ افزایش یافته، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. این نخستین کاهش رشد اقتصادی از سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود و هم‌زمان، احساسات مصرف‌کنندگان به پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر سقوط کرده است. با افزایش نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد آمریکا، احتمال رکود در سال ۲۰۲۵ به ۷۱ تا ۷۴ درصد رسیده است، که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی و سیاست‌های پولی فدرال رزرو داشته باشد.

به گزارش سرمایه فردا،  داده‌های جدید منتشرشده درباره نرخ بیکاری ایالات متحده نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه تعداد مدعیان بیمه بیکاری است. تعداد درخواست‌های ثبت‌شده برای بیمه بیکاری به ۲۴۱٬۰۰۰ رسید، در حالی که انتظار می‌رفت این عدد ۲۲۴٬۰۰۰ باشد. این افزایش نشان‌دهنده روند نزولی بازار کار و رشد نرخ بیکاری در ماه‌های اخیر است.

در کنار این آمار، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا نیز در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ منفی ۰.۳ درصد گزارش شده است، که اولین کاهش ثبت‌شده از سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. این در حالی است که در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی ۲.۴ درصد بود.

احساسات مصرف‌کننده در آمریکا به ۸۶ سقوط کرده است، که کمترین میزان در پنج سال گذشته محسوب می‌شود. انتظارات اقتصادی برای شش ماه آینده نیز به ۵۴ کاهش یافته، که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۱ تاکنون است.

احتمال رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵

این آمار نشان می‌دهد که مردم آمریکا در تمامی گروه‌های سنی و درآمدی، هزینه‌های خود را کاهش داده و نگرانی از اخراج و بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش داده‌اند.

احتمال رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ بر اساس ارزیابی‌های وب‌سایت‌های تحلیلی به ۷۱ تا ۷۴ درصد رسیده است، که بیانگر نگرانی شدید بازارها از آینده اقتصادی این کشور است.

تأثیر کاهش رشد اقتصادی بر ارزهای دیجیتال نیز قابل توجه خواهد بود؛ زیرا بانک مرکزی آمریکا تحت فشار قرار خواهد گرفت تا نرخ بهره را کاهش دهد، که می‌تواند به افزایش ارزش دارایی‌های دیجیتال منجر شود.

در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهند که اقتصاد آمریکا در مسیر کاهش رشد و افزایش بی‌ثباتی قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران باید تغییرات سیاست‌های مالی و اقتصادی را در ماه‌های آینده با دقت بیشتری دنبال کنند تا بتوانند استراتژی‌های مناسبی برای مواجهه با رکود احتمالی اتخاذ کنند.