حق قانونی نمایندگان؛ استیضاح وزیر اقتصاد

حق قانونی نمایندگان؛ استیضاح وزیر اقتصاد

نمایندگان استیضاح وزیر اقتصاد را حق قانونی خود دانسته و از عملکرد او در کنترل نرخ ارز انتقاد کرده اند. حالا باید دید که چه تصمیمی نمایندگان مجلس می گیرند.

به گزارش سرمایه فردا، نمایندگان از استیضاح وزیر اقتصاد حمایت کرده و به دلایل و چالش‌های موجود در این زمینه پرداخته است. در این مقاله به بررسی اظهارات چند تن از نمایندگان و علل استیضاح وزیر اقتصاد می‌پردازیم.

ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشارهبه اینکه استیضاح وزیر اقتصاد را حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، اظهار کرد: “مسئله استیضاح یک حق برای نمایندگان مجلس و به عبارتی برای مردم است و در همه جای دنیا این حق به رسمیت شناخته شده و قاعدتاً هر چقدر این کشور توسعه یافته تر باشد کار به استیضاح کشیده نمی‌شود و در چنین شرایطی خود فرد اقدام به این امر می‌کند.”

وی ادامه داد: “متاسفانه در ایران توجه زیادی به موضوع #استیضاح نمی‌شود و مسئله #استعفا هم وجود خارجی ندارد.”

انتقادات از عملکرد وزیر اقتصاد

ظهره‌وند گفت: “اقدامات ضعیف و نادرست عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد موجب شده تا یک ضربه سنگین به #اقتصاد ملی بخورد و شاهد افزایش قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان باشیم و این یعنی نابودی یک سوم پول ملی.”

وی افزود: “متاسفانه وزیر اقتصاد اقدامات ضعیف خود را به تحریم‌های آمریکا و سخنرانی ترامپ نسبت می‌دهد، اینجاست که باید گفت کار وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در این میان چیست و آنها چه کاره‌اند؟”

لزوم تغییرات در مدیریت اقتصادی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه درگیری با تحریم‌های آمریکا موضوع تازه‌ای نیست، گفت: “حدود ۴۶ سال است که ما با آمریکا مشکل داریم. در نتیجه ما در زمینه اقتصاد نیازمند مردانی هستیم که بدانند این یک عرصه مناظره پایدار با غرب است.”

وی بیان کرد: “استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای رئیس کل بانک مرکزی موجب بازگشت آرامش به بازار خواهد شد، اما اگر این افراد در پست‌های خود باقی بمانند اوضاع از چیزی که هست هم بدتر خواهد شد.”

انتظار نمایندگان و مردم

همچنین محمد امیر، نماینده مردم اهواز  در مورد استیضاح وزیر اقتصاد اظهار نظر کرده و معتقد است که علی‌رغم جلسات مکرر با وزیر اقتصاد برای حل مشکل نوسانات ارز و طلا، هنوز دیدگاه روشنی برای تثبیت بازار ارز وجود ندارد.

وی یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور را نوسانات شدید ارز و طلا دانست و افزود: “این موضوع بر بازار، #معیشت_مردم و فعالیت‌های اقتصادی از جمله واردات و صادرات تاثیر می‌گذارد و عدم توانایی وزارت اقتصاد در کنترل این نوسانات، یکی از دلایل مهم برای استیضاح وزیر اقتصاد است.”

نماینده مردم اهواز گفت: “انتظار می‌رود وزیر اقتصاد با تحلیل شرایط و ارائه برنامه‌های عملیاتی مشخص، جواب قانع کننده‌ای برای #نمایندگان و مردم داشته باشد اگرچه این امر بعید به نظر می‌رسد.”

لزوم برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، معتقد است: “وزیر اقتصاد باید به دنبال راه‌حل‌های دیگری برای بهبود شرایط اقتصادی برود که این راهها می‌تواند شامل برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، و اتخاذ #سیاست‌های_پولی و مالی مناسب باشد.”

ثبات اقتصادی و همکاری‌های لازم

محمد امیر ادامه داد: “در کنار استیضاح، باید به سمت ایجاد ثبات اقتصادی و همکاری‌های لازم بین #دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی بود و اطمینان از اینکه تغییرات مدیریتی به سمت بهبود شرایط اقتصادی باشد، بسیار مهم است.”

وی در پایان با تاکید بر اینکه: “استیضاح وزیر اقتصاد یک فرایند پیچیده است و نیاز به بررسی دقیق و همه‌جانبه دارد خاطر نشان کرد: در کنار دلایل موافقت با استیضاح، باید به چالش‌های احتمالی و راه‌حل‌های جایگزین نیز توجه ویژه کرد.”

نتیجه‌گیری

نوسانات شدید ارز و طلا و عدم توانایی وزارت اقتصاد در کنترل این نوسانات، از دلایل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد است. نمایندگان و مردم انتظار دارند که وزیر اقتصاد با تحلیل شرایط و ارائه برنامه‌های عملیاتی مشخص، بهبود شرایط اقتصادی را تضمین کند. استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان یک فرایند پیچیده، نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است تا بتوان به نتایج مطلوبی دست یافت.

عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد و افزایش قیمت دلار موجب نارضایتی گسترده در میان مردم و نمایندگان مجلس شده است. نمایندگان مجلس به منظور بازگشت آرامش به بازار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، استیضاح وزیر اقتصاد را به عنوان یک حق قانونی پیگیری می‌کنند. امید است که این استیضاح موجب تغییرات مثبت در مدیریت اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم شود.

عبدالناصر همتی باید  در جلسه بررسی طرح استیضاح در کمیسیون اقتصادی حاضر شود و چنانچه پس از این جلسه حداقل ۱۰ نفر از تقاضا کنندگان استیضاح، امضای خود را پس نگرفته باشند، استیضاح در اولین جلسه علنی مطرح خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *