ماهیت عملیاتی کردن مردمی سازی اقتصاد این است که برای حفظ ظرفیت وضعیت استخدامی در منابع طبیعی و جبران خدمت کارکنان بهبود پیدا کند.

به گزارش سرمایه فردا، بهزاد انگورج: در حالیکه نظام اداری کشور عمدتا به لحاظ وضعیت استخدامی در منابع طبیعی با افت محسوس و ملموس کارایی مواجه و درگیر فساد اداری و اقتصادی است. باید اذعان کرد که بهره وری در اقتصاد کلیه کشورها به اولویت ملی تبدیل شد و آنها بر تعریف” کار آیی + اثر بخشی = بهره وری ”متمرکزند. کافیست که کمی بر اوضاع و احوال اجتماعی اقتصادی کشور تمرکز کنیم، آنگاه می توانیم حد پس رفت بهره وری هر ساله و هر دهه را در هر تصمیم دولت بیان کنیم.
سرانه سبز با افزایش جمعیت رو به کاهش است و این چیز عجیبی نیست در مورد آب و سایر منابع زیستی نیز به همینگونه است. به عنوان مثال سطح مراتع حتی ثابت نیست و با فرایند واگذاری و تصرفات غیر مجاز مدام در حال کاهش است. اما به تبع افزایش جمعیت تعداد دام و دامداران نیز افزایش یافته است. در حالیکه میزان پوشش گیاهی و ظرفیت تولید علوفه مرتعی مدام کاهش می یابد. ظرفیت چرای دام مراتع ثابت است و معمای دام مازاد بر ظرفیت مراتع را در طول مدت شصت سال اخیر لاینحل رها کرده اند.
با وصف نیاز صنایع چوب کشور به ماده خام و مشخص بودن تامین چوب از مجاری غیر مجاز در هشت سال گذشته از طول مدت برنامه ششم و امکان جایگزینی سوخت هیزم و… کسی از اصلاح الگوی مصرف چوب های جنگلی با هدف افزایش بهره وری سخنی نمی گوید.
با وصف اینکه هر دام احتمالا بیش از ۱۰۰ نهال را در هر روز سرچر و تخریب کند و مخصوصا در ناحیه رویشی زاکرس، هیچ سهمی از برگ و گل و میوه حاصل از رویش سالانه درخت برای جنگل باقی نگذارد. کسی از علت توقف اجرای طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان و ترک فعل مقررات قانونی سخنی نمی گوید.
با وصف اینکه مکرر از مشارکت مردمی و تولید سرمایه اجتماعی و استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی در احیا و توسعه جنگل می گویند و مقررات لازم را تصویب می کنند. کسی از سازکارها و عملیاتی شدن آن و ترک فعل مقررات مندرج در قانون افزایش بهره وری تاکیدی نمی کند.

ظرفیت استخدامی در منابع طبیعی

عین ناتوانی دولت و مجلس است که وضعیت استخدامی کارکنان حفاظت در حفظ منابع زیستی در دو سازمان بسیار بد است. با وصف تاکید بر افزایش ضریب حفاظتی مشخص نیست چه کسی با چه ابزار مالی اداری توان تحقق چنان هدفگذاری مندرج در قوانین مختلف را دارد.
در دهه ۸۰ و ۹۰ ایده تنفس جنگل به سمت قطار «هرچند دودی« اما در حال حرکت مدیریت علمی عملی جنگل مکرر سنگ پرتاب کرد و بالاخره در سال ۹۵ زمانی که درختان به عنوان مسافرین این قطار در خواب زمستانه بودند. سنگ استراحت جنگل قطار را از ریل خارج کرد و قطار متوقف شد ! هشت سال گذشت. اما نه هیچ اندیشه ای برای بازگرداندن قطار به ریل مدیدیت علمی عملی طرح مؤثر بود و نه هیچ رئیس و معاون و مدیری کارایی لازم را داشت. نه هیچ مقررات و ضوابط و دستورالعمل و شرح خدماتی برای بهبود وضعیت مدیریت جنگل اثر بخشی ایجاد نمود.
به اقتضای وضعیت اسف بار جنگل های کشور، مخصوصا در دو ناحیه رویشی وسیع و با اهمیت باید بر روی چهار محور اساسی به طور جدی تامل و تمرکز داشت.
برای حفاظت و نظارت و تحقق هدفگذاری افزایش ضریب حفاظتی باید وضعیت مدیریت را طرح محور دنبال کنند. برای کاهش بهره برداری مازاد بر توان اکولوژیک باید بهره برداری موجود را ساماندهی و کاهش دهند.
برای تحقق هدف های افزایش بهره وری باید به انجام رفع تعارض دام و جنگل و اجرای طرح جایگزینی سوخت هیزماهتمام جدی داشته باشند.
برآیند شکل و ماهیت عملیاتی کردن مردمی سازی اقتصاد این است که برای حفظ ظرفیت وضعیت استخدامی در منابع طبیعی و جبران خدمت کارکنان وگبهبود پیدا کند. سازوکارهای توانمندسازی جوامع محلی تامل کنند و برای کاهش وابستگی معیشتی جوامع محلی به جنگل ها از هیچ تلاشی دریغ نکنند.