اسارت جنگی بدون بازگشت

به گزارش سرمایه فردا،  به ۱۰هزار مرد، زن و کودک فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به‌سر می‌برند که یک‌سوم آنها بدون اتهام یا محاکمه بازداشت شده‌اند. هر سال در ۱۷ آوریل، «روز اسیر فلسطینی» برای یادآوری وضعیت هزاران فلسطینی زندانی گرامی داشته می‌شود. امسال این مناسبت در حالی برگزار می‌شود که قانون جدید مجازات اعدام در اسرائیل‌ که تنها فلسطینیان محکوم به حملات مرگبار را هدف قرار می‌دهد، بر نگرانی‌ها افزوده است. گروه‌های حقوق بشری این قانون را ناقض حقوق بین‌الملل و ذاتا تبعیض‌آمیز دانسته‌اند و مقام حقوق بشر سازمان ملل آن را یک «جنایت جنگی» احتمالی توصیف کرده است.

بر اساس اعلام نهاد حقوقی «ضمیر»، اکنون نزدیک به ۱۰ هزار فلسطینی در زندان‌های اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی نگهداری می‌شوند؛ افرادی که از نگاه فلسطینیان، زندانیان سیاسی محسوب می‌شوند و باید آزاد شوند. ۱۷ آوریل ۱۹۷۱، روزی است که «محمود بکر حجازی» در نخستین تبادل اسرا میان اسرائیل و فلسطین آزاد شد. در سال ۱۹۷۴، شورای ملی فلسطین این روز را به‌طور رسمی «روز اسیر فلسطینی» نام‌گذاری کرد؛ روزی که از آن زمان تاکنون به نمادی از همبستگی ملی و بین‌المللی و یادآور مبارزه فلسطینیان علیه اشغال تبدیل شده است.

تا اوایل آوریل، بیش از ۹۶۰۰ فلسطینی در بازداشت اسرائیل به‌سر می‌بردند که از این میان، ۳۵۳۲ نفر در بازداشت اداری، یعنی بدون اتهام یا محاکمه نگهداری می‌شوند، ۳۴۲ نفر کودک، ۸۴ نفر زن و ۱۱۹ نفر در حال گذراندن حبس ابد هستند. بازداشت اداری، سیاستی دیرینه است که به اسرائیل اجازه می‌دهد فلسطینیان را برای دوره‌های شش‌ماهه بدون اتهام یا محاکمه بازداشت کند؛ دوره‌هایی که می‌توانند به‌طور نامحدود تمدید شوند. در حالی که اسرائیل این سیاست را ابزاری برای تکمیل تحقیقات می‌داند، منتقدان آن را نقض روند دادرسی عادلانه و مستعد سوءاستفاده گسترده توصیف می‌کنند. اسرائیل تنها جایی در جهان است که کودکان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌کند.

طبق آمار، ۳۴۲ کودک در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند و از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش از ۱۲ هزار کودک فلسطینی بازداشت شده‌اند. به گفته نهادهای حقوق کودک، بسیاری از این کودکان در معرض شکنجه‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرند و بدون حضور والدین یا وکیل بازجویی می‌شوند. فلسطینیان در دادگاه‌های نظامی محاکمه و محکوم می‌شوند، در حالی که شهرک‌نشینان اسرائیلی در همان مناطق تحت قوانین مدنی اسرائیل قرار دارند؛ وضعیتی که به ایجاد یک نظام حقوقی دوگانه انجامیده است.

بر اساس قانون جدید، دادگاه‌های نظامی می‌توانند برای فلسطینیانی که به قتل اسرائیلی‌ها در اقدامات «تروریستی» محکوم شوند، حکم اعدام صادر کنند؛ قانونی که شامل اسرائیلی‌های یهودی در شرایط مشابه نمی‌شود و به گفته منتقدان، نابرابری حقوقی را تشدید می‌کند. این قانون که کمتر ار یک ماه پیش تصویب شده، قرار است ظرف هفته‌های آتی اجرایی شود. مقام‌های فلسطینی این قانون را «جنایت جنگی» خوانده و آن را ناقض کنوانسیون چهارم ژنو دانسته‌اند. گروه حقوق بشری «بتسلم» نیز اعلام کرده نرخ محکومیت فلسطینیان در دادگاه‌های نظامی حدود ۹۶ درصد است و بسیاری از این احکام بر پایه اعترافاتی صادر می‌شود که تحت فشار و شکنجه به دست آمده‌اند.