معاون اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سال گذشته، حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای مناطق آزاد تخصیص داده شده و اکنون رایزنی‌هایی در جریان است تا این سهمیه به ۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

اسفندیار شاه‌منصوری اظهار کرد: با توجه به تمرکز مناطق ویژه بر تولید و نقش کلیدی آن در شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، هدف‌گذاری اصلی ما بر توسعه این حوزه است. بر همین اساس، تولید باید منجر به صادرات شود و این مسئله یکی از اولویت‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دبیرخانه قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، اقدامات متعددی در حوزه صادرات صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان دبیرخانه و سازمان توسعه تجارت است که اهداف مشخصی را دنبال می‌کند تا مسیر صادرات هموارتر شود. یکی از محورهای این برنامه، جذب و استقرار شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) برای حمایت از فعالان اقتصادی مناطق ویژه است. تأکید ما بر این موضوع در جلسات مشترک با سازمان توسعه تجارت کاملاً مشهود است و پیگیری‌های مستمری برای استقرار EMCهای مورد تأیید سازمان توسعه تجارت در دستور کار قرار دارد تا فعالان اقتصادی بتوانند درآمدهای ارزی پایدارتری کسب کنند.

معاون اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه از مدیران مناطق ویژه درخواست می‌شود تا فعالان اقتصادی خود را که توان صادراتی دارند، به شرکت در رویدادهایی که توسط دبیرخانه برنامه‌ریزی می‌شود، هدایت کنندریال تصریح کرد: این رویدادها با همکاری سازمان توسعه تجارت و دبیرخانه شورای عالی برگزار شده و در ارتباط با مسیرهای تجاری و نمایشگاه‌های بین‌المللی فرصت‌های همکاری ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، در جلسه اخیر با سازمان توسعه تجارت، درخواست شد که دبیرخانه به سامانه اطلاعات نیازهای وارداتی و صادراتی کشورهای همسایه و هدف دسترسی داشته باشد تا فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه بتوانند از این ابزار برای تسهیل فرآیند بازاریابی و ورود به بازارهای خارجی بهره‌برداری کنند.

دغدغه‌های اساسی دبیرخانه مناطق آزاد

شاه‌منصوری تاکید کرد: یکی از مسائل بسیار مهم ماه‌های اخیر، موضوع تخصیص ارز بوده که به یکی از دغدغه‌های اساسی دبیرخانه مناطق آزاد تبدیل شده است. برای حل این چالش، پیگیری‌های مداومی صورت گرفته و در نشست اخیر با مدیران ارشد بانک مرکزی، توافقات اولیه قابل‌توجهی حاصل شد. مهم‌ترین دستاورد این نشست، اخذ تخصیص ارزی قابل توجه برای مناطق آزاد و ویژه بود. بررسی‌ها نشان داده است که سال گذشته، حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای این مناطق تخصیص داده شده است و اکنون رایزنی‌هایی در جریان است تا این سهمیه به ۵ میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین، امکان مشاهده و رصد روند تخصیص ارز و تقسیم‌بندی اولویت‌ها با بانک مرکزی در دست بررسی قرار دارد.

وی تاکید کرد: البته هنوز ابزار یا سیستم مشخصی از سوی بانک مرکزی برای مدیریت اولویت‌های تخصیص ارز ارائه نشده است. در این راستا، دبیرخانه درخواست کرده است که یک سامانه بومی‌سازی شود تا امکان تخصیص ارز بر اساس معیارهای مشخص فراهم شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات دبیرخانه در این حوزه، طراحی داشبوردی برای بانک مرکزی است که امکان مشاهده سهم صادرات و واردات مناطق ویژه را فراهم کرده است. این داشبورد به مدیران بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا تخصیص ارز را با دقت بیشتری انجام دهند.

معاون اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: از مدیران مناطق ویژه درخواست می‌شود که فعالان اقتصادی خود را ترغیب کنند تا اطلاعات صادرات و واردات خود را به‌طور مستمر به‌روز کنند. این اقدام باعث می‌شود که بانک مرکزی تصویری دقیق از توان صادراتی مناطق ویژه داشته باشد و تخصیص ارزی به شکل بهینه‌تری انجام گیرد.