چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳
ارزهای دولتی از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی عاملی برای رانت است که عمدتا دولتی ها ذینفع آن هستند. با این حال حذف آن نیز خسارت ایجاد می کند.
به گزارش سرمایه فردا، ارزهای دولتی از ابتدا با هدف ارزشمند و قابل‌تحسینِ ارزان نگه‌داشتن قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی برای همه‌ی افراد جامعه در نظر گرفته شد. این سیاست، با افزایش فاصله بین نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز، به تدریج موجب بروز مشکلات فراوانی شد. آمارها نشان می دهند که بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی توزیع شده است.
۱٫ بیش‌اظهاری در واردات: برخی واردکنندگان ممکن است با بیش‌اظهاری قیمت کالاها، ارز ارزان دریافت کنند و از تفاوت نرخ ارز سودهای کلان کسب کنند و اینگونه همزمان از تله قیمت گذاری دستوری نیز فرار می کنند.
۲٫ ضربه به تولید داخلی: واردات کالاهای ارزان با ارز ترجیحی، تولیدکنندگان داخلی را در تنگنا قرار داده است، چرا که آنها مجبور به تأمین مواد اولیه و کالاها با ارز آزاد هستند و قدرت رقابت با کالای وارداتی را از دست می دهند. بنگاه تعطیل می شود . ماشین آلات فرسوده می شوند و سازمان تولید و نیروی انسانی فرو می پاشد. مشکلی که در آینده هم دیگر قابل جبران نیست. هزاران واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل موید این موضوع است.
۳٫ نارسایی در تأمین نیازهای بیماران: در مواردی ممکن است، ارز ترجیحی به کالاهای غیرضروری اختصاص می‌یابد، در حالی که بیماران و نیازهای پزشکی ضروری بی‌نصیب می‌مانند.
۴٫ ایجاد ذی‌نفعان قدرتمند در بروکراسی دولتی: ساختار بروکراسی نهادهای توزیع ارز، ذی‌نفعانی قدرتمند ایجاد کرده که تاکنون مانع اصلاحات اساسی در ارزهای دولتی می‌شدند.
۵٫ ارزشمند شدن امضاهای طلایی: این امضاها و منافع ذی‌نفعان، راهکارهای اساسی را بی‌اثر کرده و برخی افراد از این سیستم بهره‌برداری می‌کنند. تعارض منافع از دل تصمیمات به روشنی پیداست.افرادی این وضعیت را بسیار دوست دارند و مانع اصلاح اساسی می شوند.
۶٫ ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز کافی: تقاضای بالا برای ارز ترجیحی باعث افزایش صف‌های طولانی و کمبود در تأمین ارز توسط بانک مرکزی در شرایط تحریم شدید اقتصادی شده است و همینگونه نظام چند نرخی ارز تقریبا تمامی ارکان اقتصاد کلان و بنگاهها و سرمایه گذاران را گیج و سردرگم کرده است.
۷٫ تهدید به توقف واردات: برخی واردکنندگان کالاها دولت را تهدید می‌کنند که در صورت حذف ارز ترجیحی، با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجه می شوند و در شرایط قفل بودن منابع بانکی، واردات را متوقف خواهند کرد.
۸٫ مغایرت با استانداردهای جهانی: برخلاف استانداردهای جهانی که یارانه به‌طور مستقیم به بیماران و درمان اختصاص می‌یابد، در این سیستم یارانه به تجارت و واردات کالا و خرید ارزان تعلق می‌گیرد.
۹٫ جاودانه‌سازی ارز ترجیحی: ذی‌نفعان، در ارکان تصمیم‌گیری و رسانه‌ها، حذف ارز ترجیحی را غیرممکن جلوه می‌دهند و عباراتی نظیر «جان بیماران در خطر است» را برجسته می‌کنند و آن را به آینده ای نامعلوم حواله می دهند.
۱۰٫ بی‌اعتبار کردن نظام بیمه‌ای و تأمین اجتماعی: برخی ذی‌نفعان، ناتوانی نظام بیمه‌ای و دیون پرداخت نشده آن را پررنگ می‌کنند تا نشان دهند بهتر است کالاها ارزان توزیع شود تا اینکه شاید بیمه ها در انتهای زنجیره و به بیماران یا بیمارستانها مبلغی کمک هزینه پرداخت کنند. آنها دولت و بیمه ها را فاقد اعتبار و توانایی مدیریت منابع در پوشش هزینه های بیمار نشان می دهند.
با این حال، هرگونه اصلاح ارزهای دولتی باید با لایحه‌ای جامع و همراه با تفکر دلسوزانه، توسط وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، و بانک مرکزی و با دستور معاون اول رییس‌جمهور انجام شود تا هیچ درد و رنج و هزینه ای به بیماران نیازمند درمان منتقل نشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا