دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
در شرایطی که بازار سرمایه از منظر ارزش جایگزینی و نسبت‌های مالی در موقعیتی ارزنده قرار دارد، اما حجم پایین معاملات، خروج سرمایه و سایه سنگین ریسک‌های سیاسی، مانع از بازگشت اعتماد عمومی شده‌اند. این گزارش، نگاهی تحلیلی دارد به وضعیت فعلی بازار سهام ایران، با تمرکز بر شاخص‌های بنیادی، رفتار سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز پیش‌رو.
به گزارش سرمایه فردا، تحلیل‌گران بازار سرمایه در فضایی آکنده از ابهام و ریسک‌های سیاسی، به بررسی وضعیت بازارها پرداختند. آنچه در نگاه نخست به چشم می‌آید، شفافیت نسبی در مؤلفه‌های مؤثر بر تلاطم بازار است؛ عواملی که به‌وضوح موجب افزایش ریسک و خروج سرمایه شده‌اند و تا زمان رفع آن‌ها، نمی‌توان انتظار بازاری نرمال و پایدار داشت.
در حال حاضر، نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) بازار سهام ایران در سطح ۱.۸ قرار دارد. این عدد، با توجه به ماهیت تاریخی ترازنامه‌ها در ایران، نشان می‌دهد که ارزش بازار تنها ۸۰ درصد بالاتر از بهای تمام‌شده دارایی‌هایی است که عمدتاً با دلارهای ارزان در سال‌های گذشته ایجاد شده‌اند. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در صنایع موجود با دلارهای فعلی، نیازمند سرمایه‌ای چندین برابر ارزش فعلی بازار خواهد بود؛ رقمی که در برخی موارد تا ۱۰ برابر نیز برآورد می‌شود.
با این حال، توجیه اقتصادی برای ایجاد مجدد این صنایع در شرایط فعلی، با توجه به بهره‌وری پایین و بازده محدود، محل تردید است. در این میان، تنها مزیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام، دریافت سود نقدی (DPS) بوده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که پورتفوی‌هایی که بر مبنای دریافت DPS شکل گرفته‌اند، در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، عملکردی به‌مراتب بهتر از سایر سبدها داشته‌اند؛ اختلافی که در برخی موارد تا ۲۰۰ درصد نیز گزارش شده است.
از منظر نسبت قیمت به فروش (P/S)، بازار در سطح ۱.۳ قرار دارد؛ به‌عبارت دیگر، ارزش بازار تنها ۳۰ درصد بالاتر از درآمد سالانه شرکت‌هاست. با در نظر گرفتن حاشیه سود متوسط ۱۵ تا ۲۵ درصدی در صنایع مختلف، نسبت قیمت به درآمد (P/E) فوروارد بازار در محدوده ۴ قرار می‌گیرد و نسبت P/E گذشته‌نگر نیز به حدود ۵.۵ رسیده است؛ عددی که مشابه سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ است. با این حال، فضای روانی و اجتماعی کشور به هیچ‌وجه قابل مقایسه با آن سال‌ها نیست و همین تفاوت، مانع از تحقق ارزش‌های واقعی بازار شده است.
در شرایط فعلی، بازار سهام همچون اسفنجی است که به‌زور زیر آب نگه داشته شده و با رفع فشار، آمادگی جهش دارد. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که پس از فروکش کردن تنش‌های سیاسی، بازار با اولین سیگنال‌های مثبت، واکنش صعودی نشان داده است. با این حال، تفاوت این دوره با دوره‌های پیشین در شدت ناترازی‌ها، احتمال درگیری‌های منطقه‌ای و عدم قطعیت در روابط بین‌الملل است؛ عواملی که موجب شده‌اند بازار در وضعیت غیرنرمال باقی بماند.
یکی از چالش‌های جدی، کاهش شدید ارزش معاملات روزانه است. در روز گذشته، ارزش معاملات تنها ۴.۲ همت بود؛ رقمی که در مقایسه با گردش مالی برخی مشاغل، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. در سال‌های گذشته، با شاخص‌هایی در محدوده ۱.۳ تا ۲ میلیون واحد، سرانه معاملات حقیقی‌ها بین ۱۵ تا ۳۳ میلیون تومان در هر معامله بود. اما اکنون، با شاخصی در محدوده ۲.۶ میلیون واحد، سرانه معاملات به حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده و تعداد کدهای فعال روزانه نیز به‌طور متوسط به ۷۰ هزار کاهش یافته است؛ آماری که در برخی روزها حتی به ۵۰ هزار کد نیز می‌رسد و یادآور رکودهای سنگین مهرماه ۱۴۰۳ و پیش از آن است.
در نهایت، آنچه مانع از بازگشت بازار به مسیر رشد می‌شود، نه صرفاً ضعف بنیادی، بلکه عدم قطعیت در فضای سیاسی و اقتصادی کشور است. مدل‌های پیش‌بینی مبتنی بر داده‌های گذشته، در شرایط فعلی کارایی محدودی دارند، چرا که وضعیت فعلی با هیچ‌یک از دوره‌های پیشین قابل تطبیق نیست. از احتمال درگیری نظامی گرفته تا مذاکرات دیپلماتیک، همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر، موجب شده است که بازار سرمایه در موقعیتی غیرنرمال باقی بماند.
در شرایطی که تعداد کدهای معاملاتی فعال روزانه به حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر محدود شده، نمی‌توان انتظار داشت ارزش معاملات بازار از محدوده ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان فراتر رود. با سرانه معاملاتی حدود ۵۰ میلیون تومان برای هر فرد، تنها در صورتی می‌توان به افزایش حجم معاملات امیدوار بود که تعداد فعالان روزانه به بیش از ۱۰۰ هزار نفر برسد. داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که عبور از این آستانه، حتی در شرایط بحرانی، منجر به بازگشت بازار و شکل‌گیری روندهای مثبت شده است.
در کنار این مسئله، نرخ بهره نیز در سطوح بالای تاریخی قرار دارد؛ بیش از ۳۰ درصد. در چنین فضایی، انگیزه‌ای برای آغاز فعالیت‌های تولیدی یا بازرگانی با وام‌های گران‌قیمت وجود ندارد. بانک‌ها نیز با بازپرداخت وام‌های قبلی و عدم تمدید آن‌ها، منابع مازاد در اختیار دارند که فعلاً مانع از کاهش نرخ بهره شده است. تنها در صورت بازگشت تورم و افزایش تقاضای تجاری، می‌توان انتظار تغییر در این روند داشت.
در حوزه سیاست ارزی، اظهارات اخیر درباره پایان قریب‌الوقوع بازار توافقی ارز، واکنش‌های متعددی را در پی داشته است. وی که پیش‌تر با نطق خود زمینه‌ساز استیضاح رئیس‌کل بانک مرکزی شده بود، اکنون از مرگ قریب‌الوقوع این بازار سخن گفته است. اگرچه بازار توافقی تفاوت چندانی با بازار نیمایی نداشت، اما در صورت ایجاد بستری شفاف برای معامله آزاد میان خریدار و فروشنده، می‌توان به کشف واقعی قیمت ارز امیدوار بود.
زمزمه‌هایی نیز درباره راه‌اندازی بازار توافقی برای تأمین ارز بیماران و دانشجویان شنیده می‌شود؛ بازاری که نرخ‌هایی تا ۸۲ هزار تومان را تجربه کرده است. اگر این بازارها با هدف حمایت از تولید و تسهیل دسترسی به ارز شکل بگیرند، می‌توان آن‌ها را گامی مثبت تلقی کرد، مشروط بر آن‌که از مداخلات سیاسی و غیرشفاف دور بمانند.
در بازار سهام، رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان محتاطانه است. ورود ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی در برابر ۴.۲ همت ارزش معاملات، نشان‌دهنده‌ی سهم ۲۰ درصدی این گروه است. با این حال، در روزهای مثبت بازار، صف‌های خرید به سرعت عرضه می‌شوند و نشان می‌دهند که نقدینگی حقیقی‌ها برای ورود پایدار به بازار کافی نیست. تنها در صورت تداوم ورود پول حقیقی طی چند روز متوالی، می‌توان به بهبود سرانه‌ها و بازگشت بازار امیدوار بود.
پس از تحولات سیاسی تیرماه، برخی صنایع با افت قابل توجهی مواجه شدند. صنایع کاشی، زغال‌سنگ، لاستیک، قطعات خودرو، کانی‌های غیرفلزی، حمل‌ونقل، کشتیرانی و غذایی‌ها، علی‌رغم ارائه گزارش‌های مالی مطلوب، بیشترین افت را تجربه کردند. نبود حمایت حقوقی و عدم فعالیت صندوق‌های بخشی در این نمادها، از دلایل اصلی این افت بوده است.
در مقابل، صنایع بانکی، اوره‌سازها، تأمین سرمایه‌ها، فرآورده‌های نفتی، سیمان و دارو، با افتی کمتر از ۱۰ درصد مواجه شدند. حمایت حقوقی قوی، حضور صندوق توسعه و تثبیت بازار، و گزارش‌های فصل بهار مطلوب، از جمله عوامل پایداری این گروه‌ها بوده‌اند.
در نهایت، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، بیش از هر چیز به ارزیابی شخصی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. اگر سرمایه‌گذار بر این باور باشد که هیچ تحول منفی جدی در راه نیست، می‌تواند از فرصت‌های فعلی بهره‌برداری کند. اما اگر فضای منطقه‌ای و بین‌المللی را پرریسک ارزیابی کند، باید با احتیاط بیشتری عمل کند.
توصیه نهایی آن است که ترکیبی متوازن از کلاس‌های دارایی در سبد سرمایه‌گذاری حفظ شود. دارایی‌های درآمد ثابت، صندوق‌های طلا و سهام، هرکدام نقش مکملی دارند و حذف کامل هر یک، می‌تواند مانعی ذهنی برای بازگشت به بازار ایجاد کند. در فضای پرنوسان فعلی، حفظ انعطاف‌پذیری و تنوع در سرمایه‌گذاری، کلید مدیریت موفق ریسک خواهد بود.
در چنین فضایی، توصیه‌ی کلیدی آن است که سرمایه‌گذار، نگاه صفر و صد به بازار نداشته باشد. حذف کامل هر کلاس دارایی، به‌ویژه سهام، می‌تواند موجب عقب‌ماندن از فرصت‌های آتی شود و مانعی ذهنی برای بازگشت به بازار ایجاد کند. حتی اگر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بالا ارزیابی شوند، حفظ سهمی هرچند محدود از بازار سهام در سبد سرمایه‌گذاری، اقدامی منطقی و محافظه‌کارانه خواهد بود.
از سوی دیگر، تمرکز صرف بر دارایی‌هایی مانند طلا یا صندوق‌های درآمد ثابت نیز می‌تواند موجب از دست رفتن بازدهی‌های بالقوه در دوره‌های رونق بازار شود. بنابراین، ترکیب متوازن دارایی‌ها، شامل سهام، طلا و ابزارهای درآمد ثابت، می‌تواند ضمن کنترل ریسک، امکان بهره‌برداری از فرصت‌های رشد را فراهم آورد.
در بررسی صنایع، باید به دو دسته توجه ویژه داشت: نخست، صنایعی که افت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند و فاقد حمایت حقوقی یا صندوق‌های بخشی هستند، مانند کاشی، زغال‌سنگ، لاستیک، قطعات خودرو، کانی‌های غیرفلزی، حمل‌ونقل، کشتیرانی و غذایی‌ها. این گروه، علی‌رغم گزارش‌های مالی مطلوب، به دلیل نبود حمایت ساختاری، در موقعیت ارزنده‌ای برای ورود قرار گرفته‌اند.
دسته‌ی دوم، صنایعی هستند که افت محدودی داشته‌اند و از حمایت حقوقی و صندوق‌های تثبیت برخوردار بوده‌اند، از جمله بانکی‌ها، اوره‌سازها، تأمین سرمایه‌ها، فرآورده‌های نفتی، سیمان و دارو. گزارش‌های فصل بهار این گروه‌ها، به‌ویژه پالایشی‌ها، سیمانی‌ها و دارویی‌ها، نشان‌دهنده‌ی عملکردی فراتر از میانگین بازار بوده و توجیه‌پذیری افت محدود آن‌ها را تقویت کرده است.
بازار سرمایه ایران، با وجود نوسانات و ریسک‌های متعدد، همچنان ظرفیت‌هایی برای رشد دارد. اما این رشد، نیازمند بازگشت اعتماد عمومی، افزایش حجم معاملات، و کاهش ابهامات سیاسی و اقتصادی است. تا آن زمان، حفظ تعادل در سبد دارایی‌ها و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های هیجانی، بهترین راهبرد برای عبور از این دوره‌ی پرچالش خواهد بود.
در شرایط فعلی، با حضور تنها ۵۰ تا ۷۰ هزار کد معاملاتی فعال در روز، بازار سرمایه توان دستیابی به ارزش معاملات بالاتر را ندارد. با فرض سرانه معاملاتی ۵۰ میلیون تومان برای هر معامله‌گر، مجموع ارزش معاملات روزانه در همین محدوده‌ی ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که عبور از آستانه‌ی ۱۰۰ هزار کد معاملاتی فعال، حتی در شرایط بحرانی، می‌تواند به‌عنوان یک محرک (تریگر) قوی برای بازگشت بازار عمل کند. به‌عبارت دیگر، صرف‌نظر از فضای سیاسی یا حتی وقوع درگیری، اگر تعداد فعالان بازار از کف به سمت این آستانه حرکت کند، احتمال بازگشت شاخص‌ها و شکل‌گیری بازدهی مثبت افزایش می‌یابد.
در کنار این مسئله، نرخ بهره نیز در سطوح بالای تاریخی قرار دارد؛ بیش از ۳۰ درصد. در چنین فضایی، انگیزه‌ای برای آغاز فعالیت‌های تولیدی یا بازرگانی با وام‌های گران‌قیمت وجود ندارد. بانک‌ها نیز با بازپرداخت وام‌های قبلی و عدم تمدید آن‌ها، منابع مازاد در اختیار دارند که فعلاً مانع از کاهش نرخ بهره شده است. تنها در صورت بازگشت تورم و افزایش تقاضای تجاری، می‌توان انتظار تغییر در این روند داشت.
در حوزه سیاست ارزی، اظهارات درباره پایان قریب‌الوقوع بازار توافقی ارز، واکنش‌های متعددی را در پی داشته است. وی که پیش‌تر با نطق خود زمینه‌ساز استیضاح رئیس‌کل بانک مرکزی شده بود، اکنون از مرگ قریب‌الوقوع این بازار سخن گفته است. اگرچه بازار توافقی تفاوت چندانی با بازار نیمایی نداشت، اما در صورت ایجاد بستری شفاف برای معامله آزاد میان خریدار و فروشنده، می‌توان به کشف واقعی قیمت ارز امیدوار بود.
زمزمه‌هایی نیز درباره راه‌اندازی بازار توافقی برای تأمین ارز بیماران و دانشجویان شنیده می‌شود؛ بازاری که نرخ‌هایی تا ۸۲ هزار تومان را تجربه کرده است. اگر این بازارها با هدف حمایت از تولید و تسهیل دسترسی به ارز شکل بگیرند، می‌توان آن‌ها را گامی مثبت تلقی کرد، مشروط بر آن‌که از مداخلات سیاسی و غیرشفاف دور بمانند.
در بازار سهام، رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان محتاطانه است. ورود ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی در برابر ۴.۲ همت ارزش معاملات، نشان‌دهنده‌ی سهم ۲۰ درصدی این گروه است. با این حال، در روزهای مثبت بازار، صف‌های خرید به سرعت عرضه می‌شوند و نشان می‌دهند که نقدینگی حقیقی‌ها برای ورود پایدار به بازار کافی نیست. تنها در صورت تداوم ورود پول حقیقی طی چند روز متوالی، می‌توان به بهبود سرانه‌ها و بازگشت بازار امیدوار بود.
پس از تحولات سیاسی تیرماه، برخی صنایع با افت قابل توجهی مواجه شدند. صنایع کاشی، زغال‌سنگ، لاستیک، قطعات خودرو، کانی‌های غیرفلزی، حمل‌ونقل، کشتیرانی و غذایی‌ها، علی‌رغم ارائه گزارش‌های مالی مطلوب، بیشترین افت را تجربه کردند. نبود حمایت حقوقی و عدم فعالیت صندوق‌های بخشی در این نمادها، از دلایل اصلی این افت بوده است.
در مقابل، صنایع بانکی، اوره‌سازها، تأمین سرمایه‌ها، فرآورده‌های نفتی، سیمان و دارو، با افتی کمتر از ۱۰ درصد مواجه شدند. حمایت حقوقی قوی، حضور صندوق توسعه و تثبیت بازار، و گزارش‌های فصل بهار مطلوب، از جمله عوامل پایداری این گروه‌ها بوده‌اند.
در نهایت، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، بیش از هر چیز به ارزیابی شخصی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. اگر سرمایه‌گذار بر این باور باشد که هیچ تحول منفی جدی در راه نیست، می‌تواند از فرصت‌های فعلی بهره‌برداری کند. اما اگر فضای منطقه‌ای و بین‌المللی را پرریسک ارزیابی کند، باید با احتیاط بیشتری عمل کند.
توصیه نهایی آن است که ترکیبی متوازن از کلاس‌های دارایی در سبد سرمایه‌گذاری حفظ شود. دارایی‌های درآمد ثابت، صندوق‌های طلا و سهام، هرکدام نقش مکملی دارند و حذف کامل هر یک، می‌تواند مانعی ذهنی برای بازگشت به بازار ایجاد کند. در فضای پرنوسان فعلی، حفظ انعطاف‌پذیری و تنوع در سرمایه‌گذاری، کلید مدیریت موفق ریسک خواهد بود.
امام‌دوست در ادامه‌ی تحلیل خود با اشاره به تجربه‌ی سال ۱۳۹۹، تأکید کرد که سیاست‌گذار در آن مقطع نیز با تزریق نقدینگی، تلاش کرد بازار را از سقوط نجات دهد، اما این اقدام در زمان نامناسبی انجام شد و در نهایت منجر به افت شدید شاخص‌ها شد. وی افزود: «در همان هفته‌ی پس از جنگ، اگر کارشناسی در برنامه‌ای می‌گفت که هنوز زمان حمایت نیست و باید صبر کرد، با واکنش تند مخاطبان مواجه می‌شد. اما واقعیت این است که حمایت باید در زمان مناسب و با هدف مشخص صورت گیرد.»
وی با اشاره به خروج سرمایه از صندوق‌ها و کاهش اعتبار در بازار، گفت: «ریسک سیستماتیک به‌شدت بالا رفته و بی‌اعتمادی در حال گسترش است. سیاست‌گذار نیز در این مرحله توان کنترل ریزش را ندارد. تا زمانی که اصلاحات ساختاری مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعدیل نرخ ارز چندنرخی انجام نشود، حمایت‌های نقدی نمی‌توانند اثرگذار باشند.»
امام‌دوست با تأکید بر تأثیر نرخ ارز نیمایی بر گزارش‌های مالی شرکت‌ها، افزود: «در ابتدای زمستان، هم‌زمان با رشد نرخ ارز آزاد، نرخ نیمایی نیز افزایش یافت و این موضوع در گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها منعکس شد. اما پس از آن، نرخ نیمایی تثبیت شد و نرخ ارز آزاد به مسیر صعودی خود ادامه داد، که این شکاف قیمتی تأثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌ها دارد.»
در خصوص عملکرد صندوق توسعه بازار، وی اظهار داشت: «نحوه‌ی حمایت این صندوق نیز مورد انتقاد است. بسیاری معتقدند که تمرکز حمایت‌ها بر نمادهای شاخص‌ساز بوده و سهم‌های کوچک و ارزنده نادیده گرفته شده‌اند. این رویکرد موجب شده ریزش بازار ادامه‌دار شود.»
وی در ادامه به ضعف سیاست‌گذاری در مواجهه با بحران اشاره کرد و گفت: «به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار فاقد ترمولوژی مشخص برای مدیریت بحران است. همواره از تحولات غافلگیر می‌شود و واکنش‌هایش با تأخیر و بدون انسجام است. این مسئله نشان می‌دهد که انتظارات سرمایه‌گذاران با توان اجرایی سیاست‌گذار هم‌خوانی ندارد.»
امام‌دوست با تأکید بر لزوم تنوع در سرمایه‌گذاری، افزود: «سرمایه‌گذاران باید از تمرکز صرف بر یک کلاس دارایی پرهیز کنند. خوشبختانه بازار سرمایه ایران اکنون ابزارهای متنوعی دارد؛ از صندوق‌های درآمد ثابت گرفته تا صندوق‌های طلا و حتی نمایندگان دارایی‌های کشاورزی مانند زعفران. این ابزارها می‌توانند به‌عنوان مکملی برای سبد سرمایه‌گذاری عمل کنند.»
وی بزرگ‌ترین ریسک بازار را سرمایه‌گذاری بدون دانش دانست و گفت: «پس از سال ۹۹، شاهد ورود گسترده‌ی افراد بدون آموزش به بازار بودیم. تبلیغات گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری بدون درک مفاهیم مالی صورت گرفت که نتیجه‌ای جز زیان نداشت. باید به سمت آموزش و ارتقای سواد مالی حرکت کنیم.»
در پاسخ به پرسشی درباره معیار تصمیم‌گیری شخصی در سرمایه‌گذاری، امام‌دوست گفت: «من شخصاً همواره در بازار حضور دارم و با تنوع‌بخشی، تلاش می‌کنم از ریسک‌های شدید دور بمانم. بخش قابل توجهی از دارایی‌ام در صندوق‌های درآمد ثابت است، اما همچنان در سهام نیز فعال هستم و بسته به تحولات سیاسی، حجم آن را تنظیم می‌کنم.»
وی صنعت سیمان را به‌عنوان یکی از صنایع مستعد رشد معرفی کرد و افزود: «با توجه به ناترازی انرژی و نرخ‌های بورس کالا، شرکت‌های سیمانی به‌ویژه آن‌هایی که نزدیک مرز هستند، می‌توانند از صادرات بهره‌مند شوند و رکود داخلی را جبران کنند.»
در ادامه، صنعت دارو نیز به‌عنوان گزینه‌ای تدافعی در شرایط رکود معرفی شد. امام‌دوست با اشاره به عملکرد متعادل این صنعت پس از ریزش اولیه بازار، گفت: «دارو به‌دلیل ماهیت ضروری‌اش، در شرایط رکود نیز تقاضای پایدار دارد و می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.»
وی همچنین به تأثیر تحریم‌های آتی بر صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: «در صورت تمدید یا تشدید تحریم‌ها، صنایعی مانند بانک و خودرو نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. به‌ویژه صنعت خودرو که وابستگی زیادی به واردات دارد، از تعاملات بین‌المللی و نرخ ارز تأثیر مستقیم می‌پذیرد.»
در پایان، امام‌دوست با اشاره به رشد ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار، گفت: «صندوق‌های زعفران و طلا، نمایندگان بخش کشاورزی و فلزات گران‌بها هستند. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با سود روزشمار، می‌توانند جایگزینی مناسب برای سپرده‌های بانکی باشند. در دوره‌ی پس از جنگ، عملکرد این صندوق‌ها قابل قبول بوده و حتی در شرایطی که برخی بانک‌ها با بحران مواجه شدند، این صندوق‌ها توانستند اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کنند.»
امام‌دوست با اشاره به اهمیت تنوع در سبد سرمایه‌گذاری، تأکید کرد که سرمایه‌گذاران نباید صرفاً به یک کلاس دارایی متکی باشند. وی افزود: «در شرایط فعلی، تشکیل پرتفوی متنوع نه‌تنها یک توصیه مالی، بلکه ضرورتی برای مدیریت ریسک است. خوشبختانه بازار سرمایه ایران ابزارهای متنوعی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است؛ از صندوق‌های درآمد ثابت گرفته تا صندوق‌های طلا و حتی ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های کشاورزی مانند زعفران.»
وی با اشاره به عملکرد قابل قبول صندوق‌های درآمد ثابت در دوره‌ی پس از جنگ، اظهار داشت: «در شرایطی که برخی بانک‌ها با چالش‌های جدی مواجه شدند، صندوق‌های درآمد ثابت توانستند اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کنند. این صندوق‌ها با سود روزشمار و نقدشوندگی بالا، جایگزینی مناسب برای سپرده‌های بانکی محسوب می‌شوند و نقش مهمی در حفظ جریان نقدینگی در بازار ایفا می‌کنند.»
در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای تصمیم‌گیری شخصی در سرمایه‌گذاری، دکتر امام‌دوست گفت: «من همواره در بازار حضور دارم و با رعایت اصول تنوع‌بخشی، تلاش می‌کنم از ریسک‌های شدید دور بمانم. بخش قابل توجهی از دارایی‌ام در ابزارهای درآمد ثابت قرار دارد، اما همچنان در بازار سهام نیز فعال هستم. میزان سرمایه‌گذاری در سهام را بر اساس تحولات سیاسی و اقتصادی تنظیم می‌کنم.»
وی صنعت سیمان را به‌عنوان یکی از صنایع مستعد رشد معرفی کرد و افزود: «با توجه به ناترازی انرژی و نرخ‌های معاملاتی در بورس کالا، شرکت‌های سیمانی به‌ویژه آن‌هایی که در نزدیکی مرزهای صادراتی قرار دارند، می‌توانند از فرصت‌های صادراتی بهره‌مند شوند و رکود داخلی را تا حدی جبران کنند.»
در ادامه، صنعت دارو نیز به‌عنوان گزینه‌ای تدافعی در شرایط رکود معرفی شد. دکتر امام‌دوست با اشاره به عملکرد متعادل این صنعت پس از ریزش اولیه بازار، گفت: «دارو به‌دلیل ماهیت ضروری‌اش، در شرایط رکود نیز تقاضای پایدار دارد و می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.»
وی همچنین به تأثیر تحریم‌های آتی بر صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: «در صورت تمدید یا تشدید تحریم‌ها، صنایعی مانند بانک و خودرو نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. به‌ویژه صنعت خودرو که وابستگی زیادی به واردات دارد، از تعاملات بین‌المللی و نرخ ارز تأثیر مستقیم می‌پذیرد.»
در پایان، دکتر امام‌دوست با تأکید بر لزوم ارتقای دانش مالی سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: «بزرگ‌ترین ریسک در بازار، سرمایه‌گذاری بدون دانش است. پس از سال ۱۳۹۹، شاهد ورود گسترده‌ی افراد بدون آموزش به بازار بودیم. برای کاهش زیان و افزایش بهره‌وری، باید به سمت آموزش مفاهیم مالی و ارتقای سواد سرمایه‌گذاری حرکت کنیم. ابزارهای متنوع بازار، اگر با دانش و تحلیل همراه شوند، می‌توانند مسیر مطمئنی برای رشد سرمایه باشند.»
در ادامه‌ی بحث، امام‌دوست با اشاره به اهمیت شناخت دقیق نسبت بازده به ریسک در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، تأکید کرد که شاخص کل، به‌تنهایی نمی‌تواند نمایانگر وضعیت واقعی بازار باشد. وی افزود: «شاخص کل، به‌دلیل وزن بالای شرکت‌های بزرگ، ممکن است تصویر دقیقی از رفتار کلی بازار ارائه ندهد. در شرایط فعلی، تمرکز بر نسبت بازده به ریسک، معیار مناسب‌تری برای ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه‌ی تشخیص زمان خروج از یک سهم، گفت: «سرمایه‌گذار باید بتواند افت قیمت را از نوسانات طبیعی بازار تفکیک کند. این تشخیص، نیازمند تحلیل بنیادی، بررسی جریان نقدینگی و ارزیابی فضای سیاسی و اقتصادی است. در شرایطی که ریسک سیستماتیک بالا باشد، خروج از سهم باید با دقت و بر اساس تحلیل چندوجهی صورت گیرد.»
امام‌دوست با اشاره به تجربه‌ی شخصی خود، اظهار داشت: «من همواره در بازار حضور دارم و با رعایت اصول تنوع‌بخشی، تلاش می‌کنم از ریسک‌های شدید دور بمانم. بخش قابل توجهی از دارایی‌ام در ابزارهای درآمد ثابت قرار دارد، اما همچنان در بازار سهام نیز فعال هستم. میزان سرمایه‌گذاری در سهام را بر اساس تحولات سیاسی و اقتصادی تنظیم می‌کنم.»
وی صنعت سیمان را به‌عنوان یکی از صنایع مستعد رشد معرفی کرد و افزود: «با توجه به ناترازی انرژی و نرخ‌های معاملاتی در بورس کالا، شرکت‌های سیمانی به‌ویژه آن‌هایی که در نزدیکی مرزهای صادراتی قرار دارند، می‌توانند از فرصت‌های صادراتی بهره‌مند شوند و رکود داخلی را تا حدی جبران کنند.»
در ادامه، صنعت دارو نیز به‌عنوان گزینه‌ای تدافعی در شرایط رکود معرفی شد. دکتر امام‌دوست با اشاره به عملکرد متعادل این صنعت پس از ریزش اولیه بازار، گفت: «دارو به‌دلیل ماهیت ضروری‌اش، در شرایط رکود نیز تقاضای پایدار دارد و می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.»
وی همچنین به تأثیر تحریم‌های آتی بر صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: «در صورت تمدید یا تشدید تحریم‌ها، صنایعی مانند بانک و خودرو نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. به‌ویژه صنعت خودرو که وابستگی زیادی به واردات دارد، از تعاملات بین‌المللی و نرخ ارز تأثیر مستقیم می‌پذیرد.»
در پایان، دکتر امام‌دوست با تأکید بر لزوم ارتقای دانش مالی سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: «بزرگ‌ترین ریسک در بازار، سرمایه‌گذاری بدون دانش است. پس از سال ۱۳۹۹، شاهد ورود گسترده‌ی افراد بدون آموزش به بازار بودیم. برای کاهش زیان و افزایش بهره‌وری، باید به سمت آموزش مفاهیم مالی و ارتقای سواد سرمایه‌گذاری حرکت کنیم. ابزارهای متنوع بازار، اگر با دانش و تحلیل همراه شوند، می‌توانند مسیر مطمئنی برای رشد سرمایه باشند.»
مصطفی امام‌دوست با تأکید بر مسئولیت‌پذیری در ارائه تحلیل‌های مالی، خاطرنشان کرد: «ما در جایگاهی قرار داریم که زیر نظر نهادهای مالی رسمی فعالیت می‌کنیم و هدف‌مان آگاهی‌بخشی است، نه تبلیغ یا تشویق بی‌پشتوانه. بنابراین، هر توصیه‌ای باید مبتنی بر داده‌های معتبر و تحلیل‌های قابل اتکا باشد.»
وی در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره ریسک ابزارهای مالی، از جمله اوراق دولتی و سپرده‌های بانکی، توضیح داد: «بخش عمده‌ای از اوراق منتشرشده دارای ضمانت خزانه‌داری هستند. با این حال، باید توجه داشت که حتی سپرده‌های بانکی بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز مشمول تضمین کامل نیستند. بنابراین، هیچ ابزار مالی کاملاً بدون ریسک نیست، اما با شناخت صحیح می‌توان ریسک‌ها را مدیریت کرد.»
در ادامه، امام‌دوست به سناریوی تداوم بی‌ثباتی سیاسی و عدم موفقیت مذاکرات اشاره کرد و گفت: «در چنین شرایطی، استراتژی سرمایه‌گذاری باید بر پایه‌ی ابزارهایی باشد که سابقه‌ی عملکرد و دوام دارند. بسیاری از شرکت‌های بورسی، سابقه‌ای بیش از نیم‌قرن دارند و از بحران‌های متعدد عبور کرده‌اند. این تجربه، پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن‌هاست.»
وی با تأکید بر نقش مکانیزم بازار، افزود: «بازار در شرایط عادی، عملکرد خود را به‌درستی نشان می‌دهد. اما زمانی که با ناترازی‌های ساختاری یا مداخلات غیرشفاف مواجه شود، تحلیل‌ها دچار اختلال می‌شوند. اگر تنش‌ها تشدید شوند یا خدای‌ناکرده جنگی دیگر رخ دهد، تداوم فعالیت شرکت‌ها و حتی کلیت اقتصاد با ریسک جدی مواجه خواهد شد.»
در بخش سیاست‌های پولی، امام‌دوست با اشاره به تأخیر در اثرگذاری این سیاست‌ها بر بازار، گفت: «در حال حاضر، نرخ‌های بهره در بازار پول به سطوحی نزدیک به زمستان گذشته رسیده‌اند. نگرانی من این است که با نزدیک شدن به پایان سال، این نرخ‌ها افزایش یابند که برای بازار سهام جذاب نیست. البته رکود اقتصادی نیز می‌تواند این روند را معکوس کند.»
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی در شرکت‌ها، افزود: «بسیاری از شرکت‌ها با بحران نقدینگی مواجه‌اند. اگر سیاست‌گذار بتواند با کاهش نرخ بهره یا تسهیل مالی، فشار را کاهش دهد، این اقدام می‌تواند خبر خوبی برای بازار باشد. نگرانی اصلی نه فقط تورم، بلکه بیکاری و تعدیل نیروها در صنایع مختلف است.»
در ادامه، امام‌دوست به نقش نرخ ارز در سیاست‌گذاری اشاره کرد و گفت: «نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ آزاد در پاییز گذشته، ابزار مناسبی برای کنترل جهش‌های ارزی بود. اگر دامنه‌ی نرخ توافقی به‌درستی مدیریت شود، می‌توان از تکرار جهش‌های شدید جلوگیری کرد. ابزارهای کنترلی وجود دارند، اما زمان و نحوه‌ی اعمال آن‌ها اهمیت دارد.»
در پایان، وی بار دیگر بر اهمیت نگاه جامع به بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: «بازار سرمایه فقط محدود به بورس نیست. سرمایه‌گذاران باید با نگاه دانشگاهی و تحلیلی، به تشکیل سبدهای متنوع بپردازند و کنترل ریسک را جدی بگیرند. ناامیدی از بازار، راه‌حل نیست؛ بلکه شناخت دقیق، تحلیل مستمر و مدیریت هوشمندانه سرمایه، کلید عبور از شرایط پیچیده اقتصادی است.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا