با ادامه درگیری با آمریکا عرصه عراق در اختیار بازیگران دیگری چون ترکیه، امارات، عربستان در سایه دور خیز آن‌ها برای تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری در عراق قرار گیرد.

به گزارش سرمایه فردا، هر چند تجارت ۱۱ میلیاردی ایران با عراق در مقایسه با تجارت ۱۶ میلیاردی امارات و ۵۳ میلیاردی چین با این کشور فاصله دارد، اما قابل توجه و بغداد از شرکای تجاری مهم تهران است. با این حال، ادامه چالش‌های کنونی می‌تواند افق این تجارت را تیره و تار کند و به آن آسیب جدی بزند و در مقابل عرصه عراق عملا در اختیار بازیگران دیگری چون ترکیه، امارات، عربستان در سایه دور خیز آن‌ها برای تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری در عراق قرار گیرد.
یک روی خبر دیروز وال استریت ژورنال آمریکا مبنی بر تحریم ۱۴ بانک عراقی به دلیل معامله دلار با تهران جلوگیری از انتقال ارز به ایران است، اما روی دیگر آن دورخیز آمریکا برای حذف ایران از بازار عراق است؛ هدفی که تداوم مشکلات ناشی از پرداخت بهای برق و گاز صادراتی به عراق به علت تحریم‌های آمریکا و آزادی قطره چکانی این اموال به دستور واشنگتن به تحقق آن کمک می‌کند.
هر چند سیستم بانکی در عراق چندان قوی نیست، اما تحریم بانک‌های عراقی نه تنها، بغداد را بیشتر در تجارت با ایران از بیم تشدید این تحریم‌ها در آینده دست به عصا خواهد کرد، بلکه احتمالا دیگر کشورهای همسایه را نیز که در سال‌های اخیر به نوعی سطح تبادل کالا میان آن‌ها و ایران افزایش یافته، در توسعه تجارت یا تهران بیشتر دچار تردید ‌کند. در کنار آن نیز همین که هر از چند گاهی مشکلات بغداد در پرداخت بدهی‌های به ایران به علت تحریم‌ها و دستورات قطره چکانی آمریکا با میانجیگری این و آن برجسته می‌شود، خود به خود بازدارندگی تحریم‌ها در ذهن تصمیم‌گیران دیگر کشورها تقویت می‌شود.
بغداد برای حل بحران برق و مشکلات ناشی از واردات برق از ایران پروژه‌های مختلفی را از جمله اتصال به شبکه برقی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، شبکه عربستان، اردن و مصر در دستور کار دارد و می‌خواهد از این طریق حدود ۴ هزار مگاوات برق را تا حدود دو سال آینده برای نیازهای ضروری تامین کند. در حال حاضر هم سالیانه ۴ هزار مگاوات برق از ایران وارد می‌کند؛ اما نیروگاه‌های برق آن با ظرفیت تولید ۲۰ هزار مگاوات بیشتر متکی به گاز وارداتی از ایران است. فعلا عراق نمی‌تواند بی‌نیاز از برق و گاز ایران شود اما با طرح‌هایی که در دستور کار دارد، می‌خواهد تدریجا از اتکای به آن بکاهد.
در حال حاضر دولت عراق به ۱۵ هزار مگاوات برای تامین برق ۲۴ ساعته خود نیاز دارد. در کنار تلاش برای اتصال به برق کشورهای دیگر، اخیرا هم طی قراردادی ده میلیارد دلاری با توتال درصدد تولید ۱۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی و همچنین تامین گاز مورد نیاز خود برای نیروگاه‌های برق است که بیشتر آن از ایران وارد می‌شود. گفته می‌شود تا ۲۰۳۰ احتمالا در تامین گاز برای این نیروگاه‌ها به خودکفایی برسد. همچنین با شرکت زیمنس انرژی آلمان در سال جاری میلادی قراردادی برای نوسازی نیروگاه‌های برق و تولید ۵ هزار مگاوات برق بسته است.
بر خلاف برخی که نفوذ و تاثیرگذاری آمریکا در عراق را به وجود نظامی ربط می‌دهند، اما این نفوذ نه صرفا سخت افزاری به خاطر وجود حدود سه هزار نظامی آمریکایی بلکه بیشتر معطوف به اهرم‌های نرمی چون اقتصاد است. جدا از الزامات هژمونی اقتصادی آمریکا که کشورها را مجبور به همراهی با تحریم‌ها می‌کند، امروزه شریان اقتصادی عراق عملا در اختیار آمریکاست که از سال ۲۰۰۳ در نتیجه توافقاتی به بهانه محفوظ ماندن اموال عراق از شکایت کشورهای متضرر از سیاست‌های صدام، درآمدهای نفتی عراق به حسابی در فدرال رزرو آمریکا واریز می‌شود و با وجود منتفی شدن علت پیشگفته با پرداخت کل غرامت جنگی ۵۲ میلیارد دلاری به کویت و اعلام نبود شکایت از کشور دیگری برای دریافت غرامت، هنوز هم درآمدهای نفتی عراق به همان حساب در بانک مرکزی آمریکا واریز می‌شود و با وجود انتقال مدیریت و نظارت بر این اموال به بانک مرکزی عراق در چارچوب توافقنامه سال ۲۰۰۸، ولی آمریکا همچنان بر این اموال که به حدود ۱۱۵ ملیارد دلار رسیده است، نظارت دارد و عراق نمی‌تواند حتی یک دلار از آن را بدون موافقت بانک مرکزی آمریکا برداشت کند.
برداشت از این حساب هم مکانیسم خاص خود را دارد که ابتدا بانک مرکزی عراق باید طی درخواستی دلیل و محل هزینه اموال را توضیح دهد و بررسی این درخواست نیز حدود ۲۰ روز طول می‌کشد و دلار از طریق هواپیما با محاسبه هزینه انتقال و بیمه به بغداد منتقل می‌شود.
در کنار آن هم عراق در دو سال اخیر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار آمریکا را دو برابر کرده و به ۴۰ میلیارد دلار رسانده است.
بنا به شرحی که رفت اساسا فرمان تجارت خارجی عراق دست آمریکاست و اگر دز فشارهایش بر بغداد را برای محدود کردن تجارت با ایران بالا ببرد که تحریم‌های بانکی اخیر پس از اتصال عراق به نظام مالی “سوئیفت” نشانی از آن است، عراق عملا توان مخالفت ندارد.