در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بازار برنج ایران با جهش قیمتی تا ۴۰۰ هزار تومان، احتکار کشاورزان و ضعف نظارت دولتی، به یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود رسید؛ بحرانی که حالا به بازار وارداتی نیز سرایت کرده و امنیت غذایی خانوارها را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

به گزارش سرمایه فردا، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بازار برنج ایران یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. همزمان با جنگ ۱۲ روزه در منطقه، برخی شرکت‌های بزرگ با توقف عرضه و برخی افراد سودجو با خریدهای کلان، عملاً بازار را به سمت التهاب هدایت کردند. نتیجه این رفتارها، جهش ناگهانی قیمت‌ها تا سقف ۱۰۰ درصد بود؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلو برنج ایرانی در برخی مقاطع به نزدیکی ۴۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش، نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داد، بلکه موجب شد کشاورزان نیز با احتیاط بیشتری نسبت به فروش محصول خود اقدام کنند.

شکست پیش‌بینی‌ها در فصل برداشت

انتظار عمومی این بود که با آغاز فصل برداشت در مرداد و شهریور، قیمت‌ها کاهش یابد و بازار به تعادل برسد. اما برخلاف این پیش‌بینی‌ها، قیمت برنج همچنان در سطوح بالایی باقی مانده است. برنج هاشمی با بسته‌بندی پارچه‌ای و بدون مهر استاندارد، همچنان با قیمت ۳۶۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. حتی برنج وارداتی هندی نیز به مرز ۱۰۰ هزار تومان در سوپرمارکت‌ها رسیده است—نرخی که پیش‌تر برای برنج ایرانی در نظر گرفته می‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری ۹ شهریور اعلام کرد که بهترین برنج ایرانی در بازار بین ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تومان قیمت دارد و روند کاهشی پس از فصل برداشت آغاز شده است. با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت‌ها بار دیگر از ۳۵۰ هزار تومان عبور کرده‌اند. وزیر همچنین تأکید کرده که برنج داخلی مشمول ارز ترجیحی یا قیمت‌گذاری دولتی نیست و ابزار دولت صرفاً تأمین برنج خارجی است—موضعی که نشان می‌دهد بازار داخلی عملاً به حال خود رها شده است.

احتکار کشاورزان؛ واکنشی به تجربه زیان گذشته

علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج‌فروش‌های بابل، در گفت‌وگویی با مهر اعلام کرده که کشاورزان تمایلی به فروش محصول خود ندارند. در مقطع برداشت، قیمت درب کارخانه‌های شالی‌کوبی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بود، اما با امتناع کشاورزان از عرضه، قیمت به ۲۵۰ هزار تومان رسید و اکنون در محدوده ۲۳۰ تا ۲۳۵ هزار تومان نوسان دارد. این رفتار، واکنشی به تجربه تلخ سال گذشته است؛ زمانی که کشاورزان محصول خود را با قیمت پایین فروختند و سود آن نصیب دلالان شد.

با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای برنج‌های ممتاز داخلی مانند هاشمی و طارم افت کرده است. در چنین شرایطی، حتی تاجران نیز تمایلی به خرید عمده ندارند. این رکود در تقاضا، در کنار امتناع کشاورزان از عرضه، بازار را در وضعیت نیمه‌قفل قرار داده است، نه عرضه کافی وجود دارد، نه تقاضای مؤثر.

بازار برنج ایران پس از جهش قیمتی ناشی از بحران منطقه‌ای، هنوز به تعادل بازنگشته است. رفتار سوداگرانه برخی شرکت‌ها، ضعف نظارت، و بی‌اعتمادی کشاورزان به سازوکارهای حمایتی، موجب شده که عرضه محدود و تقاضا ضعیف باشد. در چنین شرایطی، اگر سیاست‌گذاران به جای رهاسازی بازار، به سمت تنظیم‌گری هوشمند، حمایت از تولیدکننده و کنترل رفتارهای سوداگرانه حرکت نکنند، نه‌تنها قیمت‌ها تثبیت نمی‌شود، بلکه امنیت غذایی و معیشت خانوارها نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

تأثیر گرانی برنج ایرانی بر بازار وارداتی

افزایش شدید قیمت برنج ایرانی در ماه‌های اخیر، تنها محدود به بازار داخلی نمانده و به‌طور مستقیم بر قیمت برنج وارداتی نیز اثر گذاشته است. در شرایطی که انتظار می‌رفت برنج هندی به‌عنوان جایگزینی ارزان‌تر برای مصرف‌کنندگان عمل کند، حالا این محصول نیز با جهش قیمتی مواجه شده و عملاً از دسترس بسیاری از خانوارها خارج شده است.

بر اساس بررسی‌های میدانی، برنج هندی که طبق ضوابط وارداتی و نرخ مصوب باید با قیمت حدود ۶۰ هزار تومان برای هر کیسه ۱۰ کیلویی عرضه شود، اکنون در بسیاری از فروشگاه‌های سطح شهر با قیمت‌هایی نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود یعنی تقریباً دو برابر نرخ منطقی. این افزایش، نه‌تنها ناشی از فشار تقاضای دوران جنگ در پی گرانی برنج ایرانی بود، بلکه به دلیل نبود نظارت کافی بر زنجیره توزیع و سودجویی برخی واردکنندگان و خرده‌فروشان نیز تشدید شده است.

در واقع، با کاهش عرضه برنج ایرانی و امتناع کشاورزان از فروش عمده، بخشی از تقاضا به سمت برنج وارداتی سوق پیدا کرده است. این جابه‌جایی تقاضا، در غیاب سیاست‌های تنظیم‌گرانه، موجب شده که قیمت برنج هندی نیز از مسیر تعادل خارج شود. در نتیجه، نه‌تنها خانوارهای متوسط و کم‌درآمد در تأمین نیاز غذایی خود با مشکل مواجه شده‌اند، بلکه بازار برنج به‌طور کلی در وضعیت ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته است.

افزایش قیمت برنج ایرانی، به‌دلیل احتکار، ضعف نظارت و رفتار سوداگرانه، اکنون به بازار وارداتی نیز سرایت کرده و قیمت برنج هندی را تا دو برابر نرخ مصوب بالا برده است. این وضعیت، نه‌تنها فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار در کنترل زنجیره تأمین و توزیع است. اگر نهادهای مسئول به‌سرعت وارد عمل نشوند، بازار برنج چه داخلی و چه وارداتی می‌تواند به یکی از کانون‌های نارضایتی عمومی و بحران غذایی تبدیل شود.